کاهش ارزآوری صنعت پتروشیمی

گروه صنعت و تجارت: دبیر کل انجمن کارفرمائی صنایع پتروشیمی ایران با بیان اینکه صادرات اوره و متانول به خاطر قطعی گاز ۲.۵ میلیون تن کاهش پیدا کرده، گفت: مبلغ ارزی این افت صادرات ۷۰۰ میلیون دلار است و اینها باعث شده ما نسبت به فروردین سال قبل ۲۰ تا ۲۵ درصد کاهش عرضه ارز داشته باشیم.

به گزارش تجارت آنلاین، دبیر کل انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی ایران آمار صادرات و واردات صنعت پتروشیمی را اعلام کرد که طبق این گزارش صادرات اوره و متانول دو محصول اصلی صادراتی صنعت پتروشیمی ایران به خاطر قطعی گاز 2.5 میلیون تن کاهش یافته که این میزان کاهش صادرات معادل 700 میلیون دلار درآمد است که به نظر می‌رسد در ابتدای سال 1402 آب رفته است. بدین ترتیب طبق گفته مهدوی ابهری این میزان کاهش صادرات و از طرف دیگر فشار به صنایع برای عرضه در بورس کالا حدود 20 تا 25 درصد منجر به کاهش عرضه ارز نسبت به فروردین سال 1401 شده است.
براساس آمار سال 2021، مصرف متانول در دنیا حدود 107 تا 110میلیون تن و تجارت جهانی آن حدود 31 میلیون تن است؛ این درحالی است که تا پایان سال میلادی 2020، ظرفیت اسمی تولید متانول در جهان، حدود 140میلیون تن گزارش شده بود. تولید متانول در ایران، سالانه حدود 13 میلیون تن است که 11 درصد تولید کل جهان و 40 درصد تجارت جهانی متانول را به خود اختصاص داده است. پتروشیمی زاگرس با ظرفیت اسمی 3 / 3 میلیون تن در سال، در بین پنج‌تولیدکننده بزرگ دنیا قرار دارد و حدود 11 درصد از تجارت جهانی این ماده را به خود اختصاص داده است. ایران با 42 درصد سهم، بزرگ‌ترین تولیدکننده متانول در منطقه است و پس از آن عربستان با 38 درصد و عمان با 13درصد قرار دارند. بزرگ‌ترین مصرف‌کنندگان متانول در دنیا، کشورهای آسیایی 46 درصد بدون چین و چین 40درصد به‌تنهایی هستند.
این آمار نشان می‌دهد که تجارت متانول در صنعت پتروشیمی ایران از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است چرا که از معدود محصولاتی است که حضور قدرتمندی در تجارت بین‌المللی دارد. اگر چه متانول یک محصول بی‌کیفیت و حجیم به شمار می‌رود اما در به کار انداختن جریان ورود ارز به کشور محصول قابل توجهی به شمار می‌رود.

عرضه ارز در سامانه نیما
دبیر انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی در ادامه سخنان خود به مسأله مربوط به عرضه ارز نیز اشاره کرد چرا که انتقادهایی مبنی بر کاهش عرضه عرضه ارز از سوی صنعت پتروشیمی در سامانه نیما مطرح شده بود. وی در این باره می‌گوید سال گذشته کل صنعت پتروشیمی حدود 14 میلیارد دلار به سامانه نیما تزریق کرده و دلیل کاهش 20 تا 25 درصدی عرضه ارز در ماه فروردین امسال نه به دلیل عدم بازگشت ارز صنعت بلکه به دلیل کاهش صادرات و افت درآمد بوده است.
از طرف دیگر کاهش قیمت‌های جهانی محصولات و نیز عرضه بیشتر محصولات پتروشیمی در بورس کالا که به خاطر ارز ۲۸۵۰۰ تومانی مرتب خریداری و حتی رقابت می‌شود از دلایل دیگر کاهش عرضه ارز در سامانه نیماست. مهدوی ابهری همچنین در این راستا به دولت انتقاد می‌کند و بیان می‌کند وقتی فشار وارد می‌کنند که به جای صادرات باید بیشتر در بورس کالا عرضه شود صادرات کم می‌شود و این باعث شده ۳۰ درصد نسبت به اسفندماه و فروردین سال گذشته کالای بیشتری به بورس عرضه کرده و در نتیجه ارز کمتری هم حاصل کنیم.

رانت گسترده محصولات پتروشیمی
برخی از فعالان صنعت پتروشیمی و صادرکنندگان گزارش‌هایی داده‌اند مبنی بر اینکه کالای وارداتی که مشمول دریافت ارز 28 هزار و 500 تومانی است و مشابه داخلی نیز ندارد و قیمت CFR آن حدود 800 دلار است در بازار با قیمت دلار 44 هزار تومانی معامله می‌شود. یعنی در همین یک قلم کالا بیش از 12 میلیون تومان رانت برای واردکننده ایجاد شده است.
دبیر انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی نیز این نکته را از جهت دیگری تایید می‌کند و بر این عقیده است که محصولا پتروشیمی که در بورس کالا با قیمت پایه 28 هزار و 500 تومان عرضه می‌شود با نرخ‌های بالاتری به دست مصرف‌کنندگان می‌رسد.
چندی پیش دولت در یک اقدام عجیب و غریب قیمت پایه محصولات پتروشیمی را از دلار 36 هزار تومان به دلار 28 هزار و 500 تومانی کاهش داد و تمامی تولیدکنندگان بالادست را صنعت را مجبور به کاهش قیمت کرد. از آنجایی که عمده صنایع پتروشیمی دولتی هستند لذا آنها مجبور به پذیرش این مصوبه دولت شدند و اکنون به نظر می‌رسد که از خلال این مصوبه دولت یک رانت گسترده در بازار ایجاد شده است.
دولت نه تنها با سیاست سرکوب صادرات به اشکال مختلف از جمله وضع عوارض صادراتی، قطع گاز صنایع به شکل گسترده و از نیز فشار به صنایع برای اولویت عرضه در بورس کالا باعث کاهش ارزآوری صنعت پتروشیمی شده بلکه با وادار کردن صنایع بالادست مبنی بر عرضه محصولات با قیمت دستوری دلار 28 هزار و 500 تومانی در بورس کالا عامل ایجاد رانت برای دلالان شده است.
هدف دولت از کاهش قیمت محصولات اولیه صنعت پتروشیمی کنترل تورم زنجیره محصولات پتروشیمی بوده اما این سیاست زمانی می‌تواند به هدف خود برسد که دولت تمامی زنجیره را از قیمت مواد اولیه تا قیمت محصولات نهایی کنترل کند که این موضوع عملا امکان‌پذیر نیست و از توان دولت خارج است. اساس هدف دولت از حذف ارز 4200 تومانی همین موضوع بود چرا که دیگر امکان کنرتل قیمت کالاها از واردات تا مصرف‌کننده وجود نداشت و همین اتفاق دوباره در حال رخ دادن است. به تعبیری دیگر:تاریخ دو بار تکرار می‌شود؛ بار اول به صورت تراژدی و بار دوم به صورت کمدی.