گروه اقتصاد کلان: ایران در سال های اخیر گام‌هایی را برای برقراری پیمان های پولی دو جانبه با برخی کشورها برداشته است و حالا که موضوع دلارزدایی و کاهش وابستگی اقتصاد و تجارت ایران به دلار مطرح شده این روش می‌تواند برای فعالان اقتصادی کشور موثر باشد. به گزارش «تجارت آنلاین»، استفاده از این پیمان‌ها می‌تواند تا حدی از فشارهای ناشی از تحریمهای بانکی بکاهد و قدرت چانه‌زنی کشور در مذاکرات بین‌المللی را افزایش دهد. یکی دیگر از مهم‌ترین مزایای انعقاد این پیمان‌ها کنترل تورم داخلی به‌دلیل کاهش نیاز و تقاضای ارزهای خارجی است. در شرایط کنونی که علاوه بر تحریم، رکود تورمی نیز دامنگیر اقتصاد کشور شده، استفاده از این پیمان‌ها از طریق مدیریت نوسانات ارزی و تسهیل مبادلات با شرکای تجاری خارجی می‌تواند به کاهش رکود کمک کند. در ایران موضوع پیمانهای پولی دو جانبه به طور جدی از سال 1393 کلید خورد و از آن زمان مذاکراتی با کشورهای روسیه،عراق و ترکیه برای برقراری پیمان های پولی صورت گرفت.
اما روی دیگر این سکه معایب این نوع پیمان است. عدم تعادل تراز تجاری با برخی از شرکای تجاری یکی از مهم‌ترین معایب پیمانهای پولی ایران است. پیدا کردن شرکای تجاری نیز از دیگر دست‌اندازهای مهم پیمانهای پولی در ایران است چراکه برای اجرایی شدن این پیمان‌ها، مساله اساسی یافتن طرف تجاری است که تمایل و انگیزه کافی برای تجارت با ایران داشته باشد. از آنجا که مسائل حاکم بر شرایط کنونی اقتصاد ایران از جمله رکود تورمی، نوسانات نرخ ارز و محدودیت‌های تجاری و پولی و بانکی، باعث کاهش تمایل کشورهای دیگر به انعقاد پیمان پولی با ایران می‌شود، بنابراین نیاز است علاوه بر اتخاذ سیاست خارجی پویاتر به منظور جذب شرکای تجاری، سازوکار مناسبی نیز برای پوشش ریسک طرف مقابل در برابر کاهش ارزش پول ملی اندیشیده شود. علاوه بر این تورم مستمر و بالا در ایران هم از جمله معایب پیمانهای پولی است که این گزارش بدان اشاره دارد. در عین حال کارشناسان علاوه بر این موارد، چالش بزرگ پیمانهای پولی ایران را سیاسی بودن این دست پیمان‌ها می‌دانند و اعتقاد دارند با توجه به شرایط کشور، این دست از پیمان‌ها، کارکرد اقتصادی خود را از دست می‌دهند و تنها جنبه سیاسی خواهند داشت، از این‌رو نباید چندان به مثمرثمر بودن این‌گونه پیمان‌ها دلخوش بود.
نقطه آغاز پیمانهای پولی
در سال‌‌های اخیر، کشورهای توسعه‌‌یافته غیر غربی و سرزمین‌‌های در حال توسعه پیمانهای پولی دوجانبه‌‌ای را با اقتصاد‌‌های منسجم‌‌تر تشکیل داده‌اند که هم بتوانند نیاز‌‌های تجاری و بازرگانی حیاتی خود را در سطح بین‌‌الملل تامین کنند و هم بتوانند تحریمهای غربی را کم اثر کنند.
به طور کلی در شیوه برقراری پیمانهای پولی دو جانبه و چند جانبه به منظور تسهیل در روابط تجاری، مبادلات با استفاده از پول‌های محلی انجام می‌شود، به این معنی که به جای استفاده از واحد پول واسطه که عمدتا دلار و یورو است، از پول کشورهای مبدأ و مقصد استفاده می‌شود.
ریشه آغاز پیمانهای پولی دو جانبه را باید در کجا جستجو کرد؟ سال 1997 برای کشورهای جنوب شرقی آسیا با بحران شدید مالی همراه بود؛ بحرانی که اگرچه آن زمان لطمات اقتصادی سنگینی را به این کشورها وارد کرد اما در نهایت سر منشأ تحول عظیم در معادلات اقتصادی جهان شد. در واقع این بحران یک بیدارباش برای دولت‌های جنوب شرقی آسیا بود تا بدانند که بازارها و موسسات مالی‌شان در برابر مدیریت جریان‌های جهانی سرمایه موثر نیستند.
در سال 2000 میلادی بود که وزرای اقتصادی کشورهای آسه‌آن (اندونزی، مالزی، سنگاپور، فیلیپین و تایلند) به همراه چین، ژاپن و کره‌جنوبی در تایلند جمع شدند و به توافقی دست یافتند که منشأ تحولات عظیمی در حوزه ارزی جنوب‌شرقی آسیا شد؛ مصوبات این اجلاس در قالب "طرح چیانگ مای" از سال 2000 تاکنون در این کشورها به اجرا در آمده است.
کاهش آثار تحریم با پیمان پولی
رحیم زارع، نماینده مجلس در این باره گفت: پیمانهای پولی در تجارت خارجی بسیار تاثیرگذار خواهد بود و فشار حداکثری بر ایران رنگ خواهد باخت. رحیم زارع، عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و نماینده مردم آباده، بوانات، خرم‌بید و سرچهان در استان فارس درباره پیمانهای پولی و تاثیر آن بر دلارزدایی با توجه به حضور روسای بانک مرکزی کشورهای عضو اتحادیه پایاپای در تهران به خبرنگار ایبِنا گفت: اولین مزیت پیمانهای پولی دو یا چند جانبه دور زدن تحریم‌ها است. به این شکل که در پیمانهای پولی دو یا چند جانبه، پول کشور مبدا و مقصد تجارت، به عنوان وجه معامله استفاده می‌شود و دلار کنار گذاشته می‌شود. برای اجرایی شدن این پیمان نیاز است بانک‌های مرکزی کشورهای مبدا و مقصد وارد مذاکره با یکدیگر شده و پیمان پولی را منعقد کنند. وی در ادامه اضافه کرد: عضویت در سازمان همکاری شانگهای، پیمان پولی روبل- ریال با کشور روسیه و سایر پیمانهای پولی غیررسمی مانند یوآن- ریال با کشور چین، که اجرایی شده است، می‌تواند بخش عمده‌ای از بحران‌های اقتصادی کشور در زمینه ارز را حل کند.
در واقع ارزش دلار با این کار کمرنگ‌تر می‌شود و همین مسئله بر تجارت بسیار تاثیرگذار خواهد بود و در مجموع فشار حداکثری اقتصادی بر ایران با تحریم‌ها که هدف امریکا و سایر همراهانش است، رنگ خواهد باخت. عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در این خصوص یادآور شد: اقتصاد کشور، مقاومتی است و به همین دلیل با وجود تمام فشار‌ها و ایجاد محدودیت‌ها تا به امروز ایستادگی کرده است.
شرایط برای ایران به قدری سخت است که به جرات می‌توان گفت کمتر کشوری چنانچه با تحریم‌هایی مانند کشور ما روبرو می‌شد، توان مقاومت و برطرف کردن مشکلات را داشت. نماینده مردم آباده، بوانات، خرم‌بید و سرچهان در استان فارس در این باره تاکید کرد: تمام این کار‌ها در عصر رقابت‌ها انجام گرفت و تاکنون هم موفق بوده است، اما این دلیل نمی‌شود که برای ایجاد شرایط بهتر و رفع مشکلات بیشتر تلاش نکنیم. یکی از کار‌هایی که می‌توان آن را توسعه داد، همین مسئله پیمانهای پولی است که با دلازدایی که در نتیجه آن صورت می‌گیرد و همانطور که در ابتدا توضیح داده شد، بسیاری از مشکلات برداشته می‌شود.
