گروه اقتصاد کلان: کارشناسان معتقدند در صورتی عضویت ایران در پیمان همکاری‌های شانگهای می‌تواند یک گام موثر تلقی شود که تبدیل به یک عضویت پایدار و در قالب برقراری تجارت آزاد با اعضای این پیمان درآید.
به گزارش «تجارت آنلاین»، فعالان اقتصادی معتقدند که پیمان شانگهای در صورتی‌که طبق سازوکارهای اقتصادی پیش برود، به توسعه تجارت کشور کمک خواهد کرد. اگر در آن‌سوی سکه پیمان شانگهای، مسایل سیاسی نسبت به مسایل اقتصادی در اولویت قرار بگیرند، این پیمان نیز تاثیر بسزایی در توسعه اقتصاد و تجارت کشور نخواهد داشت.
در عین حال نمی‌توان از پتانسیل‌های نهفته در بازار اعضای شانگهای گذشت. حدود یک‌چهارم اقتصاد جهان و خشکی‌‌‌‌‌‌های زمین، در اختیار کشورهای عضو این پیمان است. همچنین این کشورها، حدود ۴۰درصد از جمعیت دنیا را در خود جای داده‌‌‌‌‌‌اند. کارشناسان سیاسی و اقتصادی اعلام می‌کنند بحران میان دو کشور روسیه و اوکراین، تاثیرات منفی بر روابط کشورها می‌گذارد، در واقع در چنین شرایطی نشست شانگهای نمی‌تواند بر مجمع‌عمومی سازمان‌ملل اثر بگذارد.
همچنین سازمان شانگهای برای رشد خود نیاز دارد اختلافات درونی را کنار بگذارد. برای مثال هند و پاکستان - دو عضو این سازمان- با یکدیگر اختلافات اساسی دارند و همچنین چین و هند نیز دارای اختلافات هستند. این کشورها باید به کمک دیگر کشورهای عضو شانگهای، اختلافات خود را حل کنند تا در مجمع‌عمومی سازمان‌ملل با یکدیگر متحد عمل کنند.
از ابتدای امسال تا پایان مرداد ماه، ۲۱میلیون و ۴۱۵هزار‌تن کالا به ارزش ۱۷میلیارد و ۵۶میلیون دلار بین ایران و اعضای سازمان همکاری شانگهای تبادل شده که این میزان ۳۱درصد بیشتر از ۵ماهه نخست سال‌قبل بوده است. سهم صادرات کالای ایرانی به کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای، در پنج‌ماه نخست امسال، ۱۷میلیون و ۳۸۱هزار‌تن کالا به ارزش ۹میلیارد و ۷۸میلیون دلار بوده که رشد ۱۰درصدی را نشان می‌دهد. واردات از این کشورها نیز در این مدت، با رشد ۶۸درصدی به ۴میلیون و ۳۴هزار‌تن کالا به ارزش ۷میلیارد و ۹۷۸میلیون دلار رسیده است.
چین با خرید ۶میلیارد و ۷۲۲میلیون دلار (رشد ۱۴درصدی)، هند با ۷۲۹میلیون دلار (رشد ۲۰درصدی)، افغانستان با ۶۴۱میلیون دلار (کاهش ۲۵درصدی)، پاکستان با ۴۷۵میلیون دلار (رشد ۱۳درصدی) و روسیه با ۲۹۱میلیون دلار (رشد ۳۲درصدی) در رتبه‌های اول تا پنجم مقاصد صادراتی ایران به اعضای سازمان همکاری شانگهای قرار دارند. بعد از روسیه، ازبکستان با خرید ۸۸میلیون دلار، قزاقستان با ۲/ ۶۱میلیون دلار، تاجیکستان با ۶/ ۴۵میلیون دلار، قرقیزستان با ۴/ ۱۸میلیون دلار، بلاروس با ۲/ ۷میلیون دلار و مغولستان با ۱۵۶هزار دلار، در رتبه‌های ششم تا یازدهم قرار دارند.
با توجه به اینکه تعرفه‌های تجاری میان کشورهای پیمان شانگهای به حداقل ممکن می‌رسد، ارتباط با این کشورها می‌تواند بسیار مفید باشد؛ باید برای هر کدام از کشور های همسایه و عضو پیمان شانگهای کارگروهی جداگانه در نظر بگیریم تا به مشکلات بین دو کشور رسیدگی کنند و به سرعت پیمان های دوجانبه پولی با این کشورها شکل بگیرد.
احمد لواسانی، رئیس سابق کانون صرافان در رابطه با مزایای عضویت در پیمان شانگهای در گفتگو با خبرنگار ایبِنا، گفت: ایران در میان کشورهایی است که بیشترین تعداد همسایه را دارد. همچنین به آب های آزاد متصل است و مسیر شمال‌جنوب و شرق به غرب ما نیز از بهترین مسیر‌های صادراتی است.
بنابراین اگر بتوانیم نقش واسطه‌گری کشور خودمان را در صادرات به جایگاه اصلی خود برگردانیم. این اقدام مزیتهای بسیار زیادی را برای کشورمان دارد. وی با اشاره به اینکه کشورهای عضو پیمان شانگهای جزو کشورهایی هستند که بیش ترین جمعیت را دارند ، ادامه داد: با توجه به اینکه تعرفه‌های تجاری میان این کشورها به حداقل ممکن می‌رسد، ارتباط با این کشورها می‌تواند بسیار مفید باشد. کشورهایی مثل هند، چین و روسیه عضو این پیمان هستند که از مهم‌ترین کشورهای تجاری در دنیا به شمار می‌آیند. تمهیدات و تسهیلاتی که پیمان شانگهای در میان کشورهای عضو این پیمان دارد بسیار ارزشمند است و ایران می‌تواند با بهره بردن از ظرفیت کشورهای همسایه و عضو پیمان وارد عرصه اقتصاد جهانی شود.
لواسانی با تاکید بر اینکه اطلاع رسانی در رابطه با ظرفیت های این پیمان برای فعالان اقتصادی بسیار مهم است، افزود: هنوز به طور کامل اطلاعاتی که پیرامون این مسئله باید منتقل شود برای فعالین اقتصادی ما بیان نشده است. صدا و سیما و نهاد‌های اقتصادی باید برنامه ویژه‌ای برای بیان مقررات و فرصت‌هایی که این پیمان در اختیار آن‌ها می‌گذارد، داشته باشند.
در این صورت تولید‌کنندگان و فعالان اقتصادی برای ورود به بازار و استفاده از این فرصت برنامه ریزی می‌کنند که در نتیجه موجب افزایش اشتغال، رشد اقتصادی، افزایش تولید و صادرات می‌شود. رئیس سابق کانون صرافان در مورد پیمان‌های دوجانبه پولی تصریح کرد: در سال 97 تعداد اتباع کشور عراق که وارد ایران شدند چندین برابر ایرانی هایی بود که به عراق سفر کردند. حدود سه میلیون ایرانی وارد عراق شدند در حالیکه 5 میلیون عراقی به ایران سفر کردند. در این صورت اگر پیمان های پولی با چنین کشورهایی داشته باشیم و سامانه‌های دو طرفه‌ای طراحی شود که مردم دو کشور بتوانند در کشور مقابل حساب بانکی داشته باشند.
مسافران بین دو کشور به راحتی می‌توانند ارز خود را در کشور مقابل تبدیل و از آن استفاده کنند. وی افزود: همانطور که مشاهده کردیم امسال در تامین ارز زائران اربعین هیچ مشکلی نداشتیم و ارز مورد نیاز زائران اربعین با مراجعه به نزدیک ترین شعبه صرافی و بانک تامین شد. تحریم هیچ تاثیری بر این مسئله نداشت بلکه با اقداماتی که بانک‌مرکزی انجام داد این امکان به وجود آمد. تصمیماتی که بانک‌مرکزی در این مورد گرفت بسیار هوشمندانه و کارشناسانه و با اطلاع کامل از بازار بود. علی‌رغم اینکه خروج زائران امسال بدون گذرنامه هم صورت گرفت و تعداد زائرانی که به سفر اربعین رفتند نسبت به سال های گذشته بسیار افزایش یافته بود اما هیچ مشکلی در تامین ارز نداشتیم.
لواسانی با تاکید بر اینکه قرارداد های دو طرفه پولی واردات و صادرات را تسهیل می‌کند، ادامه داد: بنابراین قرارداد‌های دو طرفه تاثیر بسزایی در مدیریت ارز در کشور دارد و مدیریت بازار ارز را بسیار تسهیل می‌کند. در این صورت دیگر نیازی به ارز واسطه نیست و حتی تحریم در آن اثری ندارد. وی در مورد روابط با ترکیه گفت: با توجه به اینکه مراودات بسیاری با ترکیه چه از نظر گردشگری و چه از نظر تجاری وجود دارد باید اقدامات مشابهی را انجام دهیم. این امر تنها با پیگیری و همکاری تمام بخش‌های مرتبط با این مسئله در دو کشور امکان پذیر است. رئیس سابق کانون صرافان همچنین در رابطه با افغانستان با اشاره به مشکلاتی که وجود دارد، ادامه داد: با اینکه چندین میلیون اتباع افغانی در کشور وجود دارد و این افراد نیاز زیادی به انتقال پول به افغانستان دارند، مشکلات آن‌ها برطرف نشده است. می‌توان تسهیلاتی را برای این افراد در نظر گرفت تا مشکلاتی که با آن ها مواجه هستند را کاهش داد.
