گروه اقتصاد کلان: نقش بانکها در تورم‌زایی در اقتصاد کشور چقدر است؟ طی سال‌های اخیر برخی اقتصاددان‌های صاحب نام مهمترین عامل تورم در کشور را به نقش بانکها به ویژه بانکهای خصوصی نسبت می‌دهند. بانک‌هایی که در یک فرایند پیچیده و چند مرحله‌ای به طور مداوم اقدام به خلق پول می‌کنند ولی سیاستگذاران فکری به حال آنها نمی‌کنند. حالا ولی صحبت از انحلال برخی موسسات و بانک‌هایی شده است که در این زمینه نقش داشته‌اند. به گزارش «تجارت آنلاین»، اقتصاد ایران سال‌هاست که درگیر تورم های دورقمی مزمن شده است. چه علت آن را در کسری بودجه دولتها جست و جو کنیم، چه در فروش نفت و بیماری هلندی ناشی از آن، نمی توانیم نظام بانکی و خلق پول بانکها و علی الخصوص بانکهای خصوصی را نادیده بگیریم. دست کم شماری از اقتصاد دانان عامل اصلی تورم های افسارگسیخته دو دهه اخیر را خلق پول نظام بانکی می دانند. اقتصاد ایران با تورم خو گرفته و تورم تک‌رقمی طی 40 سال گذشته تنها در چند مقطع کوتاه ثبت‌شده که پایدار نمانده است. متوسط نرخ تورم بلندمدت در اقتصاد ایران نزدیک به 20 درصد بوده و این وضعیت در 10 سال اخیر بحرانی‌تر شده است. به‌طوری‌که در سال‌های 91 و 92 دو تورم پی‌درپی بالای 30 درصدی را تجربه کرده و درحال تکرار این پدیده از سال 98 به بعد قرار داریم. طبق آمارها خالص استقراض بانکی در کشور 77 درصد در سال 1401 از سال قبل از آن بیشتر بوده و به رکورد هفت ساله رسیده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد سهم این شاخص در رشد پایه پولی؛ هسته تورم ساز پولی کشور، بیش از نصف بوده است. پایه پولی در کشور مسیری فزاینده را رقم زده است. از این شاخص در اقتصاد کشور به عنوان هسته تورم ساز یاد می‌شود که در دی ماه 1401 رشدی 38.2 درصدی را نسبت به مدت مشابه خود داشته و در آذر ماه سال گذشته نیز افزایشی برابر با 36 درصد را به ثبت رسانده است. بسیاری معتقدند زمانی که پایه پولی از مسیر رشد بدهی بانکی شکل می گیرد تورم زایی بالایی را به دنبال دارد. چرا که بانک ها مجبور به استقراض از بانک مرکزی شده و در ادامه این استقراض با چاپ پول بدون پشتوانه پاسخ داده می شود. این موضوع مصادف با رشد پول در کشور و کاهش ارزش آن خواهد شد.
10 سال ناترازی بانکی
شبکه بانکی طی سال‌های 1390 الی 1400 با ناترازی‌هایی روبه‌رو بوده که به واسطه خلق نقدینگی بی‌کیفیت پتانسیل تورم‌زایی آن را در اقتصاد افزایش داده است. ناترازی درآمد – هزینه و ورود و خروج وجوه به بانکها درنهایت منجر به خلق نقدینگی از محل تسهیلات و سود سپرده‌های جدید و همچنین فشار بر پایه پولی شده است. براساس آخرین آمارها و در سال 1400 نیز از مجموع پایه پولی 604 هزار میلیاردی، بانکها سهم 25 درصدی دارند و سهم بدهی دولت به منفی 10 درصد تنزل پیدا کرده است. این منفی بدان معنی است که دولت نه تنها در این سال بدهی به بانک مرکزی نداشته بلکه از انباشته قبلی خود نیز کم کرده است.
انحلال بانکهای تورم‌زا؟
غلامرضا مرحبا، نماینده مجلس در گفت‌وگو با ایلنا درباره سیاست بانک مرکزی مبنی بر انحلال بانکهای تورم‌زا و اینکه تا چه حدی تصمیمات تکلیفی دولت درباره بانکها به ناترازی آنها و تورم‌زا بودن آنها اثر می‌گذارد، اظهار داشت: ناترازی بانکها یکی از آفت‌های نظام بانکی و اقتصاد کشورمان است و اتفاقا همین برداشت‌ها، بی‌انضباطی‌ها و خلق پول بدون پشتوانه‌ای که در گذشته رخ داده، یکی از عوامل اصلی رشد تورم و نرخ عجیب و غریب تورمی است که در کشورمان وجود دارد بنابراین باید با این عامل مبارزه کرد. وی ادامه داد: اگر بانک‌هایی تخلفاتی در این حوزه داشته باشند باید تحت نظارت و کنترل قرار بگیرند و با متخلفان برخورد شود و هدف از مجازات در جامعه بازدارنگی است. اما اینکه چه نوع برخورد و چه نوع مجازاتی انجام شود باید متناسب با سطح تخلف و توسط مراجع ذی‌ربط مانند شورای پول و اعتبار تصمیم‌گیری شود و این در مورد تمام بانکهای دولتی و خصوصی صدق می‌کند و حتما این کار باید انجام شود تا هرگونه خروج از حیطه فعالیت سفید بانکی که باعث می‌شود آثار تورمی یا آثار منفی اقتصادی متوجه اقتصاد شود یا ترازنامه بانکها را دچار ناترازی کند، رصد و کنترل شود. از این رو طبیعتا بانک مرکزی و وزارت اقتصاد باید با این تخلفات برخورد و مقابله کند.سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: اما واقعیت این است که دولت‌های مختلف، از هر گروهی و از هر نحله فکری چه اصولگرا و چه اصلاح‌طلب در ادوار گوناگون، هر کجا به مشکل و مانعی برخوردند، بانکها را به عنوان قلکی در نظر گرفتند که می‌توانند دست در جیب آنها کنند و پول برداشت کنند.وی گفت: دست در جیب بانکها کردن در واقع دست در جیب مردم کردن است و برداشت از اموال مردم است که نه از لحاظ قانونی صحیح است و نه علم بانکداری به ما اجازه می دهد که این اقدامات را انجام دهیم. مرحبا با بیان اینکه در حال حاضر بزرگترین بدهکار نظام بانکی کشور، دولت است، اظهار داشت: دولت حتما باید به صورت واقعی این بدهی را پرداخت کند بطوریکه در دارایی و ترازنامه بانکها، آثار آن مشاهده شود اما دولتها از روش‌هایی مانند تهاتر یا تجدید ارزیابی دارایی‌هایی که در اختیار بانکها قرار دارد بر روی کاغذ این بدهی‌ها را تسویه و اعلام می‌کنند که این میزان بدهی را به بانکها پرداخت کردیم و مدعی می‌شوند که اولین دولتی هستند که در نیم قرن گذشته بدهی بانکها را پرداخت کرده‌اند و از این دست از تبلیغات و اظهارات را مطرح می‌کنند. سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: اما افرادی که در این زمینه حرفه‌ای هستند می‌دانند که عملا این تسویه‌ها واقعی نبوده و این نوع تسویه و تهاتر صرفا پاک کردن صورت مساله است و تاثیری در قدرت موسسه مالی مانند بانک برای ارائه خدمات بیشتر ندارد. از این رو دولت باید به صورت واقعی بدهی به بانکها را پرداخت کند و همچنین نظارت‌های کافی باید وجود داشته باشد تا جلوی بی‌انضباطی بانکی گرفته شود. وی درباره اقدامات دولت مبنی بر استقراض غیر مستقیم از بانکها از طریق دستور به بانکها برای تامین کسری صندوق‌ها و ... گفت: این اقدام اگر معنی استقراض را هم ندهد اما مانند همان دست کردن در جیب مردم است. مرحبا افزود: بانک یک صنعت است و الزامات و زنجیره تامین و توزیع خود را دارد. وقتی از یک صنعت حرف می‌زنیم صنعت باید تولیدکننده باشد. به این معنا که علم بانکداری و روش‌های نوین بانکداری پیاده شود وگرنه نتیجه دخالت‌ها در هر صنعتی حتی اگر خیرخواهانه هم باشد، همان وضعیت صنعت خودروسازی کشور می‌شود.سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه باید اجازه داد صنعت براساس علم و قوانین و قواعد و الزامات که برای آن صنعت طراحی شده و به صورت یک اصل ثابت شده تعریف شده، خود را اداره کند، اظهار داشت: به هر حال در یک اقتصاد دولتی قرار داریم که دولتها در بانکهای بزرگ به طور مستقیم یا غیرمستقیم سهام‌دار هستند. بنابراین این بانکها مجبور به اطاعت از دستورات بانک مرکزی یا وزارت اقتصاد هستند و محتمل است که به بانکها فشارهایی وارد شود تا برای رفع برخی از کاستی‌ها از بانکها خواسته شود که این کاستی‌ها را برطرف کنند که شاید برخلاف مسائل نظام و اصول بانکداری باشد. وی افزود: نمی‌گویم این تعاملات به معنای استقراض است اما این همکاری‌ها از گذشته وجود دارد و در حال حاضر هم انجام می‌شود. اما باید به سمتی حرکت کنیم که این اقدامات انجام نشوند و اجازه دهیم صنعت بانکداری سر پا باقی بماند و از طریق ارائه خدماتی که به صنعت کشور و بخش خصوصی و مردم می‌دهد به دولت هم کمک کند و دست دولت را بگیرد.
