پازل ناقص سیاست ارزی

گروه اقتصاد کلان: تقریبا همه ارکان تصمیم گیر کشور بر این امر اتفاق نظر دارند که سیاست ارزی کشور در سالیان اخیر و حتی در دهه‌های اخیر اشتباه بوده است. به گزارش «تجارت آنلاین»، سیاست ارزی دولت سیزدهم در طی نزدیک به دو سال گذشته نتوانست تحول چشم‌گیری را در حوزه سیاست‌های کلان تجاری و ارزی ایجاد کند و حتی شوک‌های ارزی از سال‌های قبل در سال 1401 بیشتر هم شد. به طوری که امروز هم برخی پیش بینی‌ها حاکی از تلاطم‌های ارزی در آینده دارد. حذف ارز 4200 تومانی احتمالا مهمترین سیاست دولت سیزدهم در حوزه سیاست‌های ارزی طی دو سال گذشته بوده است. سیاستی که به زعم کارشناسان بدون سیاست‌های تکمیلی اجرا شده و عملا به صورت ناقص عملیاتی شده است. ضمن آنکه بازگشت به دلار 28 هزار و 500 تومان هم نوعی برگشت به همان سیاست ارز 4200 تومانی بود با این تفاوت که امروز شکاف قیمتی میان ارز دولتی و ارز بازار بسیار بیشتر از سال 97 شده است. در این خصوص فرهاد خان میرزایی کارشناس اقتصادی معتقد است: در کنار سلطه تصمیمات سیاسی بر عملکرد اقتصادی کشور و بازار ارز، محدودیت در منابع ارزی به عنوان مهم‌ترین قید محدودکننده در اقتصاد ایران طی سال‌های اخیر باعث شده است سیاست تجاری عملا به سازوکار تخصیص منابع ارزی به اولویت‌های وارداتی تبدیل ‌شود و سیاست ارزی به‌معنای تعیین نرخ تعادلی ارز در اقتصاد کاملا تحت‌سلطه سیاست تجاری قرار گیرد. انعکاس سلطه سیاست‌های تجاری‌ بر سیاست‌های ارزی، تعیین نرخ دستوری نیما و وجود بازار چند‌نرخی ارز در ایران است. از این‌رو عملا بازار ارز در ایران، زمین بازی سیاستمداران و سیاستگذاران تجاری بوده و بانک مرکزی ابزار و اختیارات کافی برای مدیریت کلان بازار به‌‌معنای ثبات‌بخشی و ایجاد تعادل در آن را ندارد. همه این محدودیت‌ها در شرایطی است که عوامل بنیادی به صورت فعالانه به قوت خود باقی مانده‌اند.

انتقاد نمایندگان مجلس از سیاست ارزی
یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: متاسفانه سیاست های ارزی کشور تاکنون منفعلانه تابع نرخ ارز بوده و از طرف دیگر باید به این موضوع توجه داشت که ریشه کنی ساختارها و ساز وکارهای فسادزا خیلی مهم تر از برخورد با چند فرد فاسد در یک سیستم است. روح الله ایزدخواه در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به تاکید مقام معظم رهبری بر ضرورت مبارزه با فساد، در دیدار اخیر با نمایندگان مجلس و مسئولان نظام بیان کرد: مقام معظم رهبری در این دیدار دو خواسته مشخص و جدی از دولت داشتند؛ یکی از این محورهای اصلی اصلاح سیاست های ارزی کشور بود که به صراحت رهبری انتقاد کردند از وضعیت حاکمیت دلار بر اقتصاد ایران و تاکید کردند که باید این وضعیت اصلاح شود. محور دیگر نیز بحث فساد در حوزه اقتصادی کشور بود. وی در ادامه اظهار کرد: این دو محور اصلی ترین مباحث رهبری بود که خطاب به دولت و مجلس مطرح کردند. اکنون اقتصاد کشور نیز درگیر این دو مقوله است. از یک طرف ما در این ۳۰ سال با یک سیاست غلط ارزی جلو آمدیم و اکنون متوجه شده ایم که غلط است. اگر این سیاست ارزی درست بود که قیمت ارز رشد افسار گسیخته ای نداشت. از نظر خیلی از کارشناسان قیمت واقعی دلار نرخ امروزی در اقتصاد ایران نیست. نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: باید در این حوزه تغییر ریل صورت گیرد. این سیاست شناور مدیریت شده ارزی غلط از آب درآمده است. متاسفانه سیاست گذاری ارزی ما منفعلانه تابع نرخ ارز بوده است نه اینکه نرخ ارز را مدیریت کند. این باید اصلاح شود، دولت اراده کرده این کار را انجام دهد و اگر نیاز به قانون جدید باشد می تواند لایحه به مجلس ارائه کند. این عضو کمیسیون صنایع و معادن در ادامه تاکید کرد: از طرف دیگر فساد در اقتصاد قابل اغماض نیست. برخورد با فساد و ریشه کنی ساختارها و ساز وکارهای فسادزا بسیار مهم است. ریشه کنی ساختارهای فسادزا خیلی مهم‌تر از برخورد با چند آدم فاسد در یک سیستم است. لزوما با قانون فساد از بین نمی رود بلکه نیازمند یک تغییر ریل در خود مدیریت دولتی هستیم.

اقتصاد باید مردمی شود
ایزدخواه با اشاره به تاثیر بهره گیری از ظرفیت مردمی در مبارزه با فساد مانند اقدامی که صندوق بازنشستگی انجام داده است، بیان کرد: مجلس نیز با این اقدامات موافق است. خود نمایندگان نیز در حال بررسی طرح حمایت از افشاگران فساد هستند. این اقدام خوبی است و به نوعی مردم در حوزه نظارت بر فساد ورود خواهند داشت. مردمی سازی اقتصاد نیز حائز اهمیت است.
چراکه مردمی سازی اقتصاد منجر به کاهش فساد نیز خواهد شد. زمانی که مردم کار را دست می گیرند نوعی خودسازماندهی به وجود می آید. هرچه بیشتر از ظرفیت مردم در این حوزه استفاده شود و اقتصاد نیز مردمی تر باشد، فساد نیز کمتر خواهد بود. اما شهباز حسن پور بیگلری، عضو کمیسیون اقتصادی و نماینده مردم کرمان در خصوص تمهیدات اخیر بانک مرکزی برای مدیریت منابع ارزی از جمله تغییر شرایط دریافت ارز با کارت ملی به ایبِنا گفت: مسئولیت کنترل وضعیت بازار پولی، بانکی و ارز کشور بر عهده بانک مرکزی است، بنابراین همکاری و همراهی تمام مجموعه و دستگاه‌ها با رئیس کل بانک مرکزی برای دستیابی به این مهم نیاز اصلی به حساب می‌آید. وی در ادامه اضافه کرد: با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری و طرح بحث کنترل مهار تورم و رشد تولید، بانک مرکزی باید سیاست‌ها و برنامه ریزی‌هایی در جهت شعار سال مدنظر قرار دهد. امروز ثبات در وضعیت بازار ارز و قیمت‌ها بسیار الزامی است و در همین راستا هم بحث کنترل نرخ ارز و سیاست‌های جدید بانک مرکزی باید مورد حمایت جدی مجلس و دولت قرار گیرد تا با موفقیت روبرو شود.
این عضو کمیسیون اقتصادی در این خصوص اظهار داشت: تولید، اصلی‌ترین فاکتوری است که امسال باید مورد توجه قرار گیرد، برهمین اساس تمامی بانک‌ها با نظارت بانک مرکزی باید نقدینگی را به سمت تولید هدایت کنند، تولیدی که بر محور صادرات و تامین نیازمندی‌های داخلی کشور باشد و عرضه بیش از تقاضا به وجود آید تا تورم کنترل شود. نماینده مردم کرمان در خصوص کوتاه شدن شدن دست واسطه‌گران از بازار ارز با توجه به سیاست‌های جدید بانک مرکزی بیان کرد: تمام راهکار‌ها از جمله سیاست‌های جدید بانک مرکزی برای کوتاه کردن دست واسطه‌گران از بحث بازار ارز باید مورد حمایت قرار گیرد.