گروه اقتصاد کلان: در دو دهه اخیر گفتمان نقش آفرینی بخش خصوصی در اقتصاد تا حدی در اقتصاد ایران جای خود را باز کرد و در این باره اقداماتی هم در حوزه قانون‌گذاری و اجرایی صورت گرفت. به گزارش «تجارت آنلاین»، با این وجود روند خصوصی سازی و واگذاری‌ها به طرز مطلوب اتفاق نیفتاد و دولت همچنان به شکل مستقیم و غیرمستقیم نقش اصلی و کلیدی را در اقتصاد ایران بازی می‌کند و فعالان بخش خصوصی و نهادهای مرتبط با آنها به دنبال پیدا کردن راهی برای ایفای نقش موثر در فضای کسب و کار و تجارت و تولید کشور هستند. کارشناسان معتقدند امروزه کشور‌‌‌‌‌‌های پیشرفته، کشورهایی هستند که دارای بخشخصوصی توسعه‌یافته‌‌‌‌‌‌ای هستند و توسعه بخشخصوصی و نقش آن در رونق اقتصادی در این کشورها از اهمیت بسزایی برخوردار است و بخش‌اعظم اقتصاد این کشورها که بیشتر شامل بنگاه‌های کوچک و متوسط است در اختیار بخشخصوصی است، چراکه این بخش ضمن داشتن انعطاف‌‌‌‌‌‌پذیری بیشتر می‌تواند به ایجاد مشاغل باکیفیت‌‌‌‌‌‌تر و با آموزش و تقویت مهارت‌ها، ارتقای پیشرفت‌‌‌‌‌‌های فناوری، ارائه راه‌‌‌‌‌‌حل‌‌‌‌‌‌های جدید و نوآورانه، سرمایه‌گذاری و ... امکان افزایش بهره‌‌‌‌‌‌وری را فراهم کند.
روند واگذاری‌ها درست صورت نگرفت
یک کارشناس اقتصادی با بیان اینکه لازمه تحقق مشارکت بخش خصوصی تضمین امنیت اقتصادی است، گفت: در برخی واگذاری‌ها به نحوی برخورد شد که حتی قراردادهای مربوط به واگذاری‌ها موفق نیز از سوی دولت فسخ شدند که این مسئله موجب بی‌اعتمادی به دولت می‌شود. آرمان خالقی کارشناس اقتصای با بیان اینکه ذات اقتصاد است که صاحب کار را به فعالیت وا می‌دارد گفت: بنابراین بخش خصوصی خودش شامه تیزی برای تشخیص موقعیت اقتصادی دارد. فقط مساله این است که دولت مداخله نداشته باشد.این کارشناس اقتصادی اظهار کرد: در حال حاضر مداخله دولت مناسبات اقتصادی را دچار مشکل کرده است و به همین دلیل بخش خصوصی با احتیاط بیشتری به فعالیت و سرمایه‌گذاری می‌پردازد. این مداخلات فعالیت‌های بخش خصوصی را محدود می‌کند. در نتیجه در محیطی که امنیت اقتصادی وجود نداشته باشد، بخش خصوصی عقب‌نشینی می‌کند. وی با اشاره به اینکه یکی از ضروریات تحقق مشارکت بخش خصوصی در اقتصادی تضمین امنیت اقتصادی از سوی دولت برای بخش خصوصی است، گفت: این خود دولت است که باید از دخالت‌هایی که سبب نابسامانی در اقتصاد کشور می‌شود پرهیز کند و حتی ساز و کار جلوگیری از آن را به وجود بیاورد. خالقی در ادامه گفت: وقتی محیط کسب و کار با این دخالت‌ها دچار مشکل می‌شود، تاثیر آن به سایر بخش‌ها هم خواهد رسید. در حقیقت دخالت‌های بدون منطق به ناامنی محیط کسب و کار منجر می‌شود. بخش خصوصی می‌تواند با ورودی به بازارهای نامتعادل و مشارکت در آنها، در یک شرایط رقابتی، بازار را به تعادل برساند. وی با بیان اینکه اگر اقتصاد بازار را در کشور حاکم کنیم بخش خصوصی سرمایه خود را از کشور خارج نمی‌کند، گفت: ترجیح سرمایه دار ماندن در محیط بومی است. این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه به منظور فراهم کردن امنیت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی دولت باید قابل اعتماد باشد و این موضوع در قراردادها و محاسبات دولت قابل ارزیابی است، گفت: ثبات در قوانین حوزه اقتصاد الزام دیگری است که بر اعتماد سرمایه‌گذاران به دولت تاثیرگذار است. در نتیجه دولت باید تغییرات ناگهانی و سلیقه‌ای را کنار بگذارد. وی در خصوص بحث مولدسازی دارایی‌های دولت گفت: وجه مشترک در خصوصی‌سازی و مولدسازی این است که دولت نباید خود فعال اقتصادی باشد و شاهد بودیم که دولت با وروی به حوزه‌های مختلف مشکلاتی را به وجود آورده است. خالقی با بیان اینکه دولت باید یک سیاست گذار خوب باشد، گفت: در مساله مولدسازی قرار است دولت امکاناتی که در اختیار دارد به فروش برساند مشابه امری که در خصوصی سازی دنبال می‌شود. وی در مورد ابهامات و مشکلات متعدد پیش آمده در حوزه واگذاری‌ها به بخش خصوصی گفت: چنین مواردی به علت نوع واگذاری‌ها بوده است. در برخی واگذاری‌ها به نحوی برخورد شد که حتی قراردادهای مربوط به واگذاری‌ها موفق نیز از سوی دولت فسخ شدند. چنین مسئله‌ای دولت را به یک طرف تجاری بی‌اعتبار تبدیل می‌کند. در چنین شرایطی سرمایه‌گذار بخش خصوصی که صلاحیت لازم را داشته باشد نیز در برابر دولت بازنده خواهد بود. شخصیتی که در حال حاضر از دولت در ذهن فعالان اقتصادی شکل گرفته باید اصلاح شود.
با اقتصاد دولتی به توسعه نمی‌رسیم
عباس آرگون عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران نیز در این باره می‌گوید: در کشور ما نیز با اقتصاد متمرکز و دولتی، بدون توجه به گسترش فعالیت‌های بخشخصوصی نمی‌توان به توسعه نائل شد. کشور برای نیل به چشم‌‌‌‌‌‌انداز خود نیازمند حضور و مشارکت پر رنگ بخشخصوصی در اقتصاد کشور است تا به رشد اقتصادی مطلوب و موردنظر در برنامه‌های توسعه‌‌‌‌‌‌ای خود برسد و برای کمک به فراهم‌آوردن موجبات رشد و توسعه اقتصادی، کشور و تبادل افکار و بیان آراء و عقاید، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کشور به‌عنوان یک تشکل مهم و تاثیرگذار که نمایندگی بخشخصوصی کشور را عهده‌‌‌‌‌‌دار است و به دلیل حضور افراد آگاه، توانمند و پایبند به اخلاق کسب‌وکار و صاحب‌نظر و دارای شناخت و بینش تخصصی از بخش‌ها و عرصه‌‌‌‌‌‌های مختلف اقتصادی از قبیل بخش‌های صنعتی، بازرگانی، معادن و کشاورزی در آن و شناخت آنها از کف فعالیت‌‌‌‌‌‌ها، از ظرفیت مناسبی برای تعامل و همفکری صاحبان صنعت، معدن و تجارت با دولت برای بسترسازی و کاهش از اقتصاد دولتی و فراهم‌کردن شرایط ایجاد و توسعه هرچه بیشتر فعالیت‌های بخشخصوصی برخوردار است. اوا ادامه می‌دهد: اتاق بازرگانی با ارتقای توانمندی‌‌‌‌‌‌های کارشناسی خود و رفع کاستی‌‌‌‌‌‌ها، می‌تواند به‌عنوان پارلمان بخشخصوصی با وظایف و اختیارات متعدد قانونی از جمله ارائه نظر مشورتی درخصوص لوایح و طرح‌های مربوط با اتاق، ایجاد هماهنگی و همکاری بین بازرگانان و صاحبان صنایع و معادن و کشاورزی در اجرای قوانین مربوطه و مقررات جاری، همکاری با دستگاه‌های اجرایی و سایر مراجع ذی‌ربط به‌منظور اجرای قوانین و مقررات مربوطه، ارتباط با اتاق سایر کشورها و تشکیل اتاق‌های مشترک و کمیته‌‌‌‌‌‌های مشترک با آنها بر اساس سیاست‌های کلی نظام، تشکیل و شرکت در سمینارها و کنفرانس‌‌‌‌‌‌ها در چارچوب سیاست‌های کشور، کوشش در راه شناسایی بازار کالاهای صادراتی ایران در خارج از کشور و تشویق و کمک به موسسات ذی‌ربط جهت شرکت در نمایشگاه‌‌‌‌‌‌های بازرگانی داخلی و خارجی، تشویق و ترغیب سرمایه‌گذاری داخلی در امور تولیدی بالاخص تولید کالاهای صادراتی که دارای مزیت نسبی باشند، تلاش در جهت بررسی و حل و فصل مسائل بازرگانی داخلی و خارجی اعضا و ایجاد و اداره مرکز آمار و اطلاعات اقتصادی به‌منظور انجام وظایف و فعالیت‌های خود، می‌تواند نقش مهم و قابل‌توجهی در رشد و توسعه اقتصادی کشور ایفا کند. تحقق این امر در گرو استفاده از این ظرفیت‌ها توسط دولت و سایر مراجع ذی‌ربط است. به گفته آرگون، بخشخصوصی با توسعه نوآوری‌‌‌‌‌‌ها در قالب یک بازیگر کلیدی نقش مهمی در اقتصاد ایفا کرده و به‌عنوان موتور محرک رشد اقتصادی عمل می‌کند و با کارآفرینی و ایجاد اشتغال، ارائه کالاها و خدمات و تحریک رشد اقتصادی، بهبود شرایط زندگی مردم را فراهم می‌کند و نقش حیاتی در اقتصاد و توسعه پایدار دارد و منبع مهم درآمدهای مالیاتی برای دولت‌ها برای تامین‌مالی زیرساخت‌های اجتماعی و اقتصادی و استراتژی‌های توسعه به‌شمار می‌‌‌‌‌‌رود.
