گروه اقتصاد کلان: لایحه بود جه 1402 د ر حالی به مجلس ارایه شد که د ر حال حاضر نمایند گان مجلس باید کلیات آن را بررسی کنند . بود جه سال آیند ه با تاخیر چند هفته ای به مجلس د اد ه شد و سرانجام اعلام وصول آن روز چهارشنبه هفته گذشته د ر بهارستان انجام شد . به گزارش تجارت آنلاین، حال با گذشت چند روز از اعلام وصول شد ن و انتشار بند ها و رد یف‌های آن، کارشناسان و نمایند گان مشغول ارزیابی این لایحه هستند . سووالی که وجود د ارد این است که آیا د ولت برای سال آیند ه می‌تواند ناترازی‌های گذشته خود را رفع و معضل کسری بود جه را حل کند یا خیر؟ آیا افزایش د رآمد های مالیاتی د ر شرایط فعلی د ولت را د ر تحقق وصول د رآمد هایی که پیش‌بینی کرد ه کمک می‌کند ؟ ناظران جواب‌های متفاوتی به پرسش‌ها می‌د هند . برخی لایحه بود جه 1402 را تقریبا به سیاق بود جه اد وار گذشته می‌د انند که باز هم با مشکل کسری قابل توجه روبرو خواهد شد و برخی معتقد ند که د ولت با این بود جه می‌تواند بخشی از مشکلات اقتصاد کشور را سامان د هی کند . اگرچه هنوز تکلیف برنامه هفتم توسعه مشخص نیست و همین موضوع انتقاد اتی را هم به د نبال د اشت. چرا که برنامه ششم برای سال جاری تمد ید شد و د ر صورت اد امه وضع موجود باید برای سال آیند ه هم تمد ید شود تا د ولت با مشکل قانونی د ر بود جه سال آیند ه خود مواجه نشود .
2 نگاه متفاوت به لایحه بود جه
د رباره کلیات لایحه بود جه 1402، عضو کمیسیون برنامه و بود جه مجلس شورای اسلامی با بیان "بود جه سال آتی نیاز به اصلاحات اساسی د ارد " گفت: با این شرایط نمی‌تواند ثبات اقتصاد ی و کاهش چشم‌گیر تورم را به‌ارمغان بیاورد و حتماً نیاز به اصلاح د ارد . حسینعلی حاجی‌د لیگانی عضو کمیسیون برنامه و بود جه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، ، ضمن اشاره به نقاط ضعف بود جه سال 1402 گفت: به‌اعتقاد من، لایحه بود جه سال آتی باید با محوریت حل 3 مشکل اساسی کشور تنظیم می‌شد که اولین و مهمترین آن، بحث ثبات اقتصاد ی است، همچنین معضل د وم تورم و گرانی و کاهش فاصلۀ طبقاتی است که به‌نظر نمی‌رسد چنین خطی د ر بود جه سال آتی وجود د اشته باشد . د ر لایحه بود جه سال 1402 باید گام‌های بلند تری د ر خصوص حل این معضلات برد اشته می‌شد که متأسفانه این‌طور نیست و این لایحه نمی‌تواند مشکلی از مشکلات اولویت‌د ار کشور را حل کند . وی افزود : از طرف د یگر د ر لایحۀ فعلی که به مجلس آمد ه است د ر بعضی موارد با سیاست‌های کلی برنامه توسعه هفتم مغایرت‌هایی به چشم می‌خورد ، به‌عنوان مثال د ر سیاست‌های برنامه توسعه هفتم، تأمین امنیت غذایی و تولید حد اقل 90 د رصد کالاهای اساسی (که اکثراً اقلام غذایی هستند ) د ر د اخل کشور آمد ه است، اما ما د ر لایحه بود جه اثری از ریل‌گذاری برای رسید ن به این اهد اف کلان نمی‌بینیم، همچنین از د یگر موارد ی که د ر برنامه پنج‌ساله توسعه هفتم آمد ه است اما د ر لایحه بود جه سال آتی هیچ رد پایی از آن‌ها مشاهد ه نمی‌شود می‌توان به موارد ی چون مد یریت یکپارچه منابع آب کشور، افزایش حد اکثری تولید نفت خام و گاز طبیعی د ر میاد ین مشترک، عد الت د ر پرد اخت، ثبات اقتصاد ی د ر سطح عمومی قیمت‌ها، نرخ ارز و همچنین تک‌رقمی کرد ن تورم اشاره کرد . عضو هیئت رئیسه مجلس، د ر خصوص عد م‌تحقق کامل منابع حاصل از فروش نفت با توجه به قیمت‌گذاری بالای آن د ر بود جه سال آتی گفت: به‌نظر می‌رسد منابع فروش نفت با آن مقد اری که د ر لایحه بود جه سال آتی آمد ه است، به‌طور کامل قابل تحقق نباشد و نیاز به تعد یل د اشته باشد ، چرا که به‌نظر می‌رسد به‌عنوان مثال قیمت 85د لاری که برای فروش هر بشکه د ر نظر گرفته شد ه است، قیمت بالایی است، همچنین میزان صاد رات نفت خام و میعانات را نیز بالغ بر 1 میلیون و 400 هزار بشکه د ر نظر گرفتند که حد ود 200 هزار بشکۀ آن ممکن است محقق نشود .
اما عضو کمیسیون برنامه و بود جه مجلس شورای اسلامی نظر متفاوتی د ارد و سیاست د ولت د ر بخش د رآمد های مالیاتی د ر بود جه را یکی از نقاط مثبت می‌د اند . او با بیان اینکه با وجود ارقام لایحه د ولت، مجلس نباید تغییری د ر لایحه ایجاد کند و سقف بود جه را بالا ببرد ، گفت: د رآمد های مالیاتی رشد جسورانه‌ای د اشته است و اگر محقق شود کار متحورانه‌ای است. جعفر قاد ری عضو کمیسیون برنامه و بود جه مجلس شورای اسلامی د ر پاسخ به سوالی د ر خصوص مهلت کمیسیون تلفیق برای بررسی لایحه بود جه سال 1402 و زمان بررسی کلیات د ر صحن مجلس گفت: د ر پنج روزی که کمیسیون تلفیق د ارد باید د ر خصوص کلیات بود جه را بررسی کند و گزارشی را د ر جهت تایید و یا رد کلیات به صحن مجلس ارائه کند . وی با بیان اینکه د ر جلسه یکشنبه آیند ه کلیات بود جه به رای گذاشته خواهد شد ، گفت: طبیعتا د ولت از لایحه خود د فاع خواهد کرد . مجلس نیز می‌د اند که به کلیات بود جه د ولت رای خواهد د اد و کمیسیون تلفیق تغییری د ر آن ایجاد نکرد ه است. د ر د وره‌های گذشته گزارش کمیسیون تلفیق براساس تغییراتی ارائه می‌شد که خود این کمیسیون ایجاد کرد ه بود . قاد ری اد امه د اد : د ولت نمی‌د انست از لایحه باید د فاع کند یا خیر و مجلس نیز نمی‌د انست که آیا به لایحه د ولت رای می‌د هد و یا گزارش کمیسیون تلفیق. با اصلاحاتی که انجام شد ه است، لایحه د ولت به رای گذاشته می‌شود و د ر صورت رای آورد ن کلیات، لایحه بود جه به کمیسیون‌های تخصصی خواهد رفت. این عضو کمیسیون برنامه و بود جه اظهار کرد : د ر این فاصله ابتد ا اجازه د اد ه می‌شود تا نمایند گان پیشنهاد ات خود را به کمیسیون‌های تخصصی ارائه کنند و سپس کمیسیون‌ها پیشنهاد ات خود را به کمیسیون تلفیق می‌د هند . د ر نهایت کمیسیون تلفیق پیشنهاد ات را به صحن ارائه می‌کند و آن چیزی که د ر جزئیات بود جه مصوب می‌شود ، ملاک عمل مجلس و د ولت قرار خواهد گرفت. وی د رباره اعد اد و ارقام اصلی لایحه سال آیند ه گفت: د ولت د ر خصوص مالیات‌ها و تعیین 800 هزار میلیارد تومان، رشد جسورانه‌ای د اشته است و اگر محقق شود کار متحورانه‌ای است. این کار سبب می‌شود تا بخش عمد ه هزینه‌های د ولت از طریق د رآمد های مالیاتی تامین شود .
نگاه کارشناسان به بود جه
اما کامران ند ری، اقتصاد د ان د رباره ایراد ات وارد به بود جه 1402 اظهار کرد : بود جه سال آیند ه با بود جه سال گذشته و سنوات گذشته تفاوت قابل توجهی ند ارد و تغییر محسوس و ملموسی د ر بود جه سال آیند ه نسبت به سال‌های گذشته مشاهد نمی‌کنیم و اساسا مشخص نیست این بود جه چه نگاهی به مشکلات و مسائل کلان اقتصاد ی کشور د ارد . به نظر می‌رسد که د ر بر همان پاشنه می‌چرخد و هر گلی که بود جه سال‌های گذشته بر سر اقتصاد زد ه، بود جه 1402 همان گل را بر سر اقتصاد خواهد زد . وی د رباره افزایش د رآمد های مالیاتی د ر بود جه 1402 اد امه د اد : د ولت سال‌هاست که به د نبال افزایش د رآمد های مالیاتی به هر طریقی است که اصلا نگاه د رستی نیست. افزایش د رآمد های مالیاتی بد ون اصلاح و ترمیم ساختارها نمی‌تواند راهگشا باشد و همچنان با مساله کسری بود جه مواجه هستیم هرچند که لایحه بود جه بر روی کاغذ کسری ند ارد و یک بود جه تراز ارائه می‌شود . اما تجربه سال‌های گذشته نشان می‌د هد که مساله کسری بود جه د ر اقتصاد ایران وجود د ارد ولو اینکه با ترفند های حسابد اری بخواهند کسری بود جه را انکار کنند . این کارشناس اقتصاد ی اد امه د اد : باید توجه د اشت که رشد بالای نقد ینگی که به چیزی حد ود 37 د رصد می‌رسد ، د لایلی د ارد آن هم د ر اقتصاد ی که د ست‌اند ازی د ولت و نشانه مد اخله د ولت را د ر هر بخشی می‌توان د ید .
د ر واقع رشد نقد ینگی همان د م خروسی است که قسم حضرت عباس د ولت برای نبود کسری بود جه را زیر سوال می‌برد . ند ری با بیان اینکه با این بود جه هیچ انتظاری وجود ند ارد که وضعیت اقتصاد د ر سال آیند ه متفاوت از وضعیت اقتصاد ی امسال باشد ، تاکید کرد : تنها روزنه امید ی که برای اقتصاد ایران می‌توان د ر نظرگرفت موضوع مذاکرات و برجام و گشایش د ر د رآمد های نفتی است که آن تنها فرصتی را به د ولت می‌د هد ، نه اینکه بتواند مشکلی را حل کند که البته میزان اثرگذاری آن بستگی به نحوه استفاد ه د ولت از این فرصت د ارد . به هر حال واقعیت این است که همین امروز نشانه‌های خوبی از انجام و سر گیری مذاکرات وجود ند ارد .
