شورای رقابت در این اطلاعیه تأکید کرده است: پیرو اطلاعیه‌های قبلی و با عنایت به تشخیص انحصار در بازار خودرو توسط شورای رقابت که بر اساس بالا بودن شاخص‌های تمرکز، تقاضای انباشته در بازار، محدودیت یا ممنوعیت واردات طی سال‌های اخیر، پایین بودن قدرت انتخاب مصرف‌کنندگان و همچنین برخی از قوانین و مقررات غیرضرور و بعضاً زائد و سیاست‌های ناکارآمد در طرف تقاضا و طرف عرضه خودرو شکل گرفته است، شورای رقابت به استناد بند۵ ماده۵۸ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل۴۴ قانون اساسی در جلسه۵۴۳ مورخ ۱۱ بهمن ۱۴۰۱ با اخذ نظرات مشورتی و پیشنهادات در کارگروه خودرو، دستورالعمل تنظیم قیمت خودروی سواری را تصویب نمود. در این راستا به منظور تبیین هر چه بهتر مبانی دستورالعمل مصوب، موارد ذیل اعلام می‌شود:
۱- شورای رقابت بر این باور است که تعادل در بازار خودرو از طریق ایجاد فضای رقابتی شکل می‌گیرد، لذا مسلم است که باید از قیمت‌گذاری دستوری خصوصاً در شرایط تورمی و افزایش هزینه‌های تولید پرهیز شود تا آسیبی به تولیدکنندگان نرسد. همچنین برای حفظ منافع مصرف‌کنندگان، تسهیل واردات خودرو برای رقابتی شدن قیمت‌ها ضرورت دارد، به این معنی که منافع تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان همزمان مورد توجه شورای رقابت است، لذا در دستورالعمل حاضر منافع هر دو طرف مدنظر است.
۲- دستورالعمل مصوب در جلسه۵۴۳ مورخ ۱۱ بهمن ۱۴۰۱ در ابتدا و صرفاً برای گذار از دوران فعلی به دنبال واقعی کردن قیمت محصولات تولیدی بر اساس هزینه‌های تمام‌شده تولید و ملاحظه سود عادله و تقویت طرف عرضه و همچنین مدیریت تقاضا به منظور ایجاد تعادل در بازار بوده و در مرحله بعد به دنبال نهادینه کردن رقابت در صنعت خودرو و رفع انحصارات در بازار است.
۳- در چارچوب دستوالعمل فوق‌الذکر، خودرو‌های سواری تولید داخل بر اساس ترازیابی (benchmarking) با حداقل سه خودروی خارجی مقایسه و بر اساس شاخص رقابت‌پذیری در سطوح A تا G رتبه‌بندی خواهند شد. در این راستا و به منظور دقت در انتخاب خودرو‌های مشابه خارجی و رتبه‌بندی خودرو‌های داخلی از توان و ظرفیت نهاد‌های معتبر داخلی و خارجی استفاده خواهد شد.
۴- رتبه‌بندی انجام‌شده به مفهوم درجه رقابت‌پذیری خودرو‌های داخلی بوده و مبنای تنظیم قیمت توسط شورای رقابت خواهد بود، به این نحو که خودرو‌هایی با درجه رقابت‌پذیری بالاتر، می‌توانند مشمول افزایش قیمت وفق دستورالعمل این شورا باشند، اما خودرو‌هایی که درجه رقابت‌پذیری پایین دارند تا یک سال فرصت ارتقای درجه رقابت‌پذیری خواهند داشت که در صورت عدم تحقق آن، باید با همان قیمت دوره قبل، فروش انجام دهند.
۵- در چارچوب دستورالعمل مصوب، واردات خودروی سواری برای کمک به تنظیم بازار خودرو و ارتقای رقابت‌پذیری محصولات داخلی ضروری است و باید تمامی مقررات و ضوابط مربوط به واردات خودرو در راستای تسهیل واردات، اصلاح و واردات خودرو تسریع شود.
۶- با توجه به ضرورت تسهیل دسترسی عموم مصرف‌کنندگان واقعی به بازار خودرو، مقرر شده است ثبت‌نام و فروش خودروی سواری صرفاً از طریق سامانه یکپارچه فروش و در چارچوب مصوب شورا انجام شود. لازم به ذکر است وضعیت بازار خودرو به صورت مستمر توسط کارگروه خودرو پایش و حسب ضرورت تغییرات لازم در سازوکار عرضه و فروش خودرو در شورای رقابت تصویب و اعمال خواهد شد.
۷- امید است با تداوم حمایت از سیاست‌های اتخاذشده و ایجاد تعادل پایدار در بازار خودرو، شاهد خروج از انحصار در این بازار و ارتقای شاخص‌های رقابت‌پذیری صنعت خودرو و آزادسازی کامل بازار خودرو در طرف عرضه و تقاضا باشیم.
به گزارش «جوان»، وزارت صمت اردیبهشت ماه سال جاری در اطلاعیه‌ای اعلام کرده بود اکنون تنها برخی خودروساز‌ها آن هم به صورت موازی اقدام به فروش خودرو از طریق قرعه‌کشی می‌کنند که ضمن شفاف شدن روند فروش خودروی آنها، سایر خودروساز‌ها نیز مکلف به عرضه خودرو از طریق «سامانه فروش یکپارچه خودرو» می‌شوند. اصلاح ساختار یک رویه صنعتی آن هم در موضوعی مانند تولید خودرو، فرایندی یک‌شبه یا یک‌ماهه نیست، بلکه روندی حداقل میان‌مدت و نیازمند برنامه‌ریزی، تأمین قطعات و آمادگی خط تولید برای افزایش تولید است، اگرچه با توجه به حساس بودن این موضوع برنامه‌ریزی برای انجام آن در کوتاه‌ترین مدت‌زمان انجام شده است، اما باز هم روندی زمانبر خواهد داشت.
طبق اعلام وزارت صمت، از آنجا که حذف قرعه‌کشی فروش خودرو تا نهایی شدن تکمیل اصلاح ساختار، چند ماه زمان خواهد برد، مقرر شد در همین مدت محدود نیز روند قرعه‌کشی خودرو اصلاح و شفاف‌تر و عادلانه‌تر شود تا از دلالی و سوداگری یک عده خاص جلوگیری شود و خودرو‌های تولیدی به دست خریداران واقعی برسد. تأکید می‌شود افزایش تولید خودرو، راهبرد اصلی وزارت صمت است، اما شفاف‌سازی عرضه خودرو (چه قرعه‌کشی و چه غیرقرعه‌کشی) مسیر دیگری است که باید همه خودروسازان آن را انجام دهند، به عبارتی شفاف‌سازی روند عرضه خودرو موضوع دیگری است که سبب تضییع‌نشدن حقوق مصرف‌کننده می‌شود، بنابراین وزارت صمت وظیفه خود می‌داند نسبت به اجرای عرضه شفاف خودرو اقدام کند.
طبق اعلام وزارت صمت بدیهی است مردم از عرضه غیرشفاف خودرو ناراضی هستند و عرضه فعلی آن منجر شده است در عمل واسطه‌ها و سوداگران باعث تلاطم بازار شوند، بنابراین هدف از دستور ابلاغ‌شده به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، تنها جلوگیری از تضییع حقوق مردم در همین مدت محدود ادامه روند قرعه‌کشی فروش خودرو و حفظ حقوق خریداران واقعی است و بالطبع فرایند قرعه‌کشی به تدریج حذف خواهد شد.
به گزارش «جوان»، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان متولی سامانه یکپارچه فروش خودرو بود و سه مرحله نیز اقدام به برگزاری قرعه‌کشی کرد ولی فشار گروه‌های ذی‌نفع مانع از ادامه این روند شد. حال باید منتظر ماند و دید که زور ذی‌نفعان خواهد چربید یا حامیان حقوق مردم.
