گروه اقتصاد کلان: در حالی که دولتمردان باید در سال جدید تمرکز خود را بر مهار تورم بگذارند احتمالا مهمترین اقدام در این مسیر شناسایی ریشه‌های تورم در کشور است. به گزارش «تجارت آنلاین»، اگرچه دلایل اقتصادی نقش پررنگی در بروز تورم در ایران داشته و دارند و سیاستگذاران نتوانستند راهکار مشخصی برای مدیریت و کاهش عوامل بازدارنده اقتصادی در راه کنترل تورم به کار ببندند اما در عین حال نمی‌توان این را هم کتمان کرد که برخی از ریشه‌های تورم غیر اقتصادی هستند. یکی از ریشه‌های غیراقتصادی به مسیله تحریم‌ها برمی‌گردد که در بیش از یک دهه گذشته بخش جدایی ناپذیر اقتصاد کشور بوده است. دولت سیزدهم و رییس جمهور هم با شعار خنثی سازی و رفع تحریم‌ها بر سر کار آمد اما کماکان اقتصاد و فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان درگیر مشکلات ناشی از تحریم‌ها هستند. از این رو نمی‌توان این امر را کتمان کرد که بخشی از افزایش تورم و افزایش نرخ ارز در این سال‌ها به معضل تحریم‌ها برمی‌گشته است. بنابراین اگر دولت قصد دارد تورم را پایین بیاورد و طبق وعده خود تا پایان چهار سال آن را تک رقمی کند چاره‌ای جز رفع تحریم‌ها ندارد. از سوی دیگر عامل مهم دیگر تورم که ریشه غیر اقتصادی دارد انتخاب مدیران و تیم اقتصادی در دولت است. در حدود دو سال گذشته انتقادات نسبت به مدیرانی که برای هدایت سیاست‌های اقتصادی تعیین شده‌اند بسیار زیاد بوده است، به طوری که بخشی از ناکارآمدی‌های فعلی در برنامه‌های اقتصادی به مدیران و اعضای تیم اقتصادی در دولت نسبت داده می‌شود. پیشنهاد کارشناسان به دولت این است که باید از توان حداکثری مدیریت اقتصادی کشور در تنظیم برنامه‌های اقتصادی استفاده شود.
تورم با فرمول‌های رایج قابل حل نیست
تورم بیش از پنج دهه گذشته به یکی از چالشهای مزمن در اقتصاد ایران تبدیل شده است؛ معضلی که اگرچه سالهاست بیشتر کشورهای دنیا از آن عبور کردهاند و مانند یک بیماری ریشهکن شده با آن برخورد می‌کنند، اما در اقتصاد ایران احتمالا این اجماع‌نظر در میان اقتصاددان‌ها و سیاستگذاران اقتصادی وجود دارد که تورم دست‌کم یکی از سه مساله جدی در اقتصاد کشور است. از زمان انقلاب تاکنون ۶ برنامه توسعه در کشور تدوین و اجرا شده و در تمامی برنامه‌ها از جمله مهمترین اهدا، کاهش تورم و افزایش تولید یا رشد تولید بوده است. مهمترین دلیل ناکامی‌های کشور در نیل به اهداف اقتصادی (و احتمالا غیراقتصادی) تعیین شده در شعارهای سالانه یا در ده‌ها سند توسعه‌ای بالادستی آن است که از ریشه‌های غیراقتصادی مشکلات کشور توسط برخی اقتصادخوانده‌ها غفلت شده یا مورد بی‌اعتنایی قرار گرفته است. توضیح آنکه، در شرایط فعلی، اغلب قریب به اتفاق معضلات کشور نمود اقتصادی دارند (تورم، رشد پایین، بیکاری، نابرابری، فقر و...) اما چون ریشه‌هایی غیراقتصادی دارند، الزاما و صرفا با فرمول‌ها و نسخه‌های اقتصادی قابل رفع نیستند. همین غفلت و بی‌اعتنایی به این ریشه‌های غیراقتصادی و اصرار بر حل مشکلات با نسخه‌های صرفا اقتصادی نه تنها مانع کاهش یا رفع مشکلات نشده، بلکه در بسیاری موارد بیشتر، عمیق‌تر و مزمن‌تر شده‌اند. حاصل این بی‌اعتنایی یا غفلت، اتلاف وسیع منابع و فرصت‌سوزی‌های جبران‌ناپذیر در طول دهه‌های گذشته بوده است.
براین‌اساس یک دیدگاه رایج منشاء تورم را خلق بیش از حد پول و نقدینگی در اقتصاد میداند و دیدگاه دیگر نقش کسری بودجه دولت، تورم انتظاری و تغییرات عرضه را در کنار رشد پول تاثیرگذار میداند. در این دیدگاه بروز تورم نتیجه مازاد تقاضای کل بر عرضه کل در اقتصاد است. در کنار اینها افزایش تورم انتظاری نیز میتواند به ایجاد مازاد تقاضا منجر شود. در این بین معمولا سریعترین راهی که از سوی نخبگان و سیاستگذاران برای مهار تورم توصیه می‌شود کاهش رشد نقدینگی و کسری بودجه است، چراکه به اعتقاد این گروه شوکهای عرضه معمولا خارج از کنترل سیاستگذار است و از سوی دیگر تورم انتظاری چنانچه محدودیتهای لازم بر رشد نقدینگی و کسری بودجه اعمال شود، قاعدتا نباید بالا برود.
ارزیابی کارشناسی از ریشه‌های غیراقتصادی تورم
یک اقتصاددان معتقد است عمده ریشه‌های تورم در کشور غیر اقتصادی است و برای مهار آن نباید فقط فرمول‌های اقتصادی همیشگی را لحاظ کرد. مرتضی افقه در گفت و گو با ایسنا، با ارائه راهکارهایی در خصوص کنترل و مهار نرخ تورم در کشور اظهار کرد: تورم موجود در کشور علاوه بر ریشه داشتن در مسایل اقتصادی، در مسایل غیر اقتصادی نیز ریشه دارد و حتی باید گفت که ریشه‌های غیر اقتصادی تورم در کشور فعال‌تر از مسایل اقتصادی است. وی با بیان اینکه برای مهار تورم نباید فقط فرمول‌های اقتصادی همیشگی را لحاظ کرد، افزود: سال‌های سال است که متاسفانه براساس آنچه در نگاه اقتصاددان‌ها است همان فرمول کاهش نقدینگی برای مهار تورم اقدام می‌شود در حالی که چون عمده ریشه‌های تورم غیر اقتصادی است با این فرمول اقتصادی نمی‌توان شاهد مهار آن باشیم. این اقتصاددان با بیان اینکه نقدینگی یکی از عوامل تاثیرگذار بر تورم است، عنوان کرد: نقدینگی خود ریشه در کسری بودجه دارد و کسری بودجه نیز ریشه در انبوه هزینه‌هایی دارد که به طریق‌های مختلفی بر دولت تحمیل می‌شود. ردیف‌های مازاد بودجه‌ای که هیچ کمکی به تولید ملی و رشد اقتصادی نمی‌کنند خود باعث کسری بودجه، افزایش تورم و نقدینگی می‌شوند. افقه عنوان کرد: یکی دیگر از عواملی که در افزایش تورم تاثیرگذار است و باید برای مهار آن مورد توجه قرار گیرد بحث عدم شایسته سالاری است. وقتی افرادی که در بخش‌های مختلف از رئیس تا پایین‌ترین رده مشغول به کار هستند به میزانی که از بودجه کشور ارتزاق می‌کنند برای تولید ملی و رشد اقتصادی کارآمدی نداشته باشند باعث می‌شود تا شاهد کسری بودجه و افزایش تورم باشیم و از این رو برای مهار تورم باید موضوع شایسته سالاری در همه بخش‌ها مورد توجه قرار بگیرد. وی افزود: سال‌های سال است که کشور با درآمدهای نفتی اداره می‌شود و همه ساختارها و الگوی مصرف و تولید در کشور براساس درآمدهای نفتی شکل گرفته است. با توجه به اینکه در سال‌های اخیر تحریم‌ها باعث کاهش این درآمدها شده است یا باید الگوهای مصرف و تولید تغییر کنند و یا نقدینگی کاهش یابد. این استاد اقتصاد عنوان کرد: با توجه به اینکه بخش مصرف مردمی در کشور در سال‌های اخیر ضعیف شده است امکان اینکه به آن‌ها توصیه کنیم که کمتر مصرف کنند وجود ندارد اما بخش دولتی که به این درآمدهای نفتی وابسته شده است را باید به کمتر مصرف کردن
دعوت کرد. دولت باید بپذیرد که درآمدهای نفتی مثل سال‌های قبل نیست و کاهش داشته است و از این رو باید الگوی مصرف خود را تغییر دهد.
افقه با بیان اینکه بخش عمده تورم موجود مربوط به هزینه‌های دولت است که بنا ندارد اصلاح ساختارهای هزینه خود را انجام دهد، گفت: با توجه به این شرایط یا باید نقدینگی در کشور کاهش یابد و نقدینگی به بخش تولید برسد و یا تولید افزایش داده شود تا منجر به نقدینگی شود. قطعا بخش دوم که افزایش تولید منجر به نقدینگی شود بسیار موثرتر خواهد بود. وی با اشاره به اینکه یکی دیگر از دلایل تورم، کاهش تولید است و نه الزاما افزایش نقدینگی، افزود: به دلیل تحریم‌ها و ناکارآمدی‌ها و مشکلات در حوزه‌های مختلف، تولید در کشور کاهش یافته است و اگر بخواهیم تورم کاهش یابد باید میزان عرضه به سطح تقاضا برسد نه اینکه الزاما تقاضا را کاهش دهیم و این مساله با افزایش تولید محقق خواهد شد.
