گروه صنعت و تجارت: بخش معدن به عنوان یکی از ظرفیت‌های بزرگ کشور در سال گذشته چالش‌های مختلفی را پیش رو داشت و حالا در شروع سال جدید فعالان و بهره‌برداران معدنی همگی چشم‌انتظار شکوفا شدن ظرفیت‌های این بخش در حوزه تولیدات و البته صادرات این بخش تاثیرگذار در اقتصاد هستند.
به گزارش «تجارت آنلاین»، در سال گذشته بنگاه‌های بزرگ معدنی اعم از بنگاه‌های دولتی یا خصوصی با موانع زیادی در مسیر تولیدات خود مواجه شدند. برخی از این موانع به سیاست‌ها و محدودیت‌های داخلی برمی‌گشت که گریبان تولیدکنندگان را گرفت که از جمله آنها می‌توان به محدودیت‌های انرژی از جمله قطعی آب و برق اشاره کرد که بیش از 4 ماه از سال را به خود اختصاص داده بود. این محدودیت‌ها طبیعتا خسارات سنگینی را به این بخش وارد کرد و بهره‌وری را تا میزان زیادی پایین آورد. این مسیله کلیه بخش زنجیره معدنی و البته فولادی را تحت تاثیر قرار داد و رشد تولید را متوقف کرد. از سوی دیگر فشار دولت به معدن‌داران از طریق سیاست‌های مالیاتی، حقوق دولتی، حق انتفاع و بهره مالکانه شرایط سختی را برای آنها رقم زده بود، به طوری که فعالان معدنی خواستار بازنگری در سیاست‌های مجلس و دولت در حوزه بهره مالکانه معادن شدند. از طرفی گفته می‌شود وجود ناهماهنگی در زنجیره فولاد و پایین‌دست و بالادست آن، مهم‌ترین گلایه فعالان این بخش است که موجب شده ضرورت ایجاد هماهنگی بیشتر بین کل زنجیره و سیاستگذار بیش از پیش احساس شود. کشور طی سال‌های گذشته نیز همواره شاهد بوده که بخشهای مختلف زنجیره فولاد بهصورت جزیره‌‌‌ای عمل کرده‌اند و همین عامل سبب رشد نامتوازن در این زنجیره شده است.
تصویر کلی معدن در 1401
بخش معدن کشور در سال 1401 با فراز و نشیب‌هایی مواجه شد و بخشهای مختلف معدنی کشور با مجموعه سیاست‌ها و تصمیماتی که درباره آنها از قطعی برق گرفته تا قیمت‌گذاری دستوری اعمال شد، ضرر کردند. کمبود برق در تابستان و گاز در زمستان یکی از موانع اساسی تولید به خصوص در صنعت فولاد در کشور به شمار می‌رود. براساس برآوردها قطع برق روزانه بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلیارد تومان برای صنعت فولاد هزینه به همراه دارد و قطعی برق در تابستان سال گذشته بالغ بر ۶ میلیارد دلار برای واحدهای فولادسازی خسارت به بار آورده است. میزان تولید فولاد بهصورت ماهانه حدود ۲.۵ میلیون تن و روزانه حدود ۱۰۰ هزار تن در روز برآورد می‌شود که با قطع برق و گاز این میزان در سال گذشته کاهش قابل ملاحظه‌ای داشته و منجر به کاهش درآمد شرکت‌های تولید‌کننده فولاد و افزایش قیمت در بازار شد. البته تعطیلی تولیدکنندگان صنعت فولاد در واقع به تعطیلی بسیاری از صنایع و حوزه‌های بالا‌دستی و پایین‌دستی این صنعت نیز منجر می‌شود. برای نمونه در صنعت فولاد تعطیلی و کاهش شدید تولید، به تعطیلی و کاهش شدید تولید صدها واحد تولیدی کوچک که تامین‌کننده مواد اولیه و قطعات مورد نیاز صنعت فولاد هستند، می‌انجامد. با تعطیلی و کاهش تولید صنعت فولاد به دلیل قطع برق و گاز، هزاران شغل غیرمستقیم که به‌واسطه فعالیت فولادسازان شکل گرفته نیز به تعطیلی کشیده شده و واحدهای پایین‌دست با آسیب جدی و خطر تعطیلی همراه می‌شوند.
ضرورت‌های نوسازی معادن
ابراهیم جمیلی رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران می‌گوید: بخش معدن کشور برای نوسازی خود به تأمین دست‌کم 10 هزار ماشین‌آلات جدید نیاز دارد. معدن‌کاران همچنان با انبوهی از مشکلات برای واردات ماشین‌آلات روبرو هستند و به همین دلیل مجبورند از ماشین‌آلات موجود کشور استفاده کنند که عمر متوسط آنها بالای 18 سال است. او ادامه می‌دهد: از طرفی معدن کاران هنوز سرعت لازم در تأمین ماشین‌آلات معدنی را شاهد نیستند و مشکل اصلی وجود بروکراسی‌های پیچیده و طولانی در این موضوع و همچنین نبود کنسرسیوم‌هایی برای واردات ماشین‌آلات معدنی است. این شرایط باعث شده تا هر معدن دار خودش برای واردات اقدام کند. در نتیجه هم زمان طولانی‌تری صرف می‌شود و هم قیمت بالاتر می‌رود و هم بعد از صرف زمان و هزینه تنها یک یا دو ماشین معدنی وارد می‌شود. به‌گفته جمیلی برای سرعت گرفتن واردات ماشین‌آلات معدنی باید کنسرسیوم‌های پیشنهادی کمیسیون معادن اتاق شکل بگیرند. پیشنهاد ما این است که معادن بزرگ، پیمانکاران بزرگ، تولیدکنندگان ماشین‌آلات سنگین و معدنی، صاحبان معادن شن و ماسه هر کدام یک کنسرسیوم تشکیل دهند. در غیر این صورت با واردات یک یا دو ماشین توسط افراد مشکل تأمین ماشین‌آلات حل نخواهد شد. انتظار این است که ایمیدرو به عنوان متولی سازمان بهینه‌سازی معادن برای معادن کوچک و متوسط تعدادی ماشین‌آلات را وارد کرده و آنها را توزیع کند. اما متأسفانه این موضوع در اولویت‌های ایمیدرو قرار ندارد.
اما با توجه به عدم یکپارچگی و همبستگی در نهادهای مرتبط با بخش معدن در کنار کمبود شدید ماشین‌آلات معدنی که بسیاری از بخشهای زنجیره معدن و صنایع معدنی را دچار مشکل کرده، پیش‌بینی می‌شود که سال1402 سال سختی برای بخش معدن کشور باشــد. در بخش انرژی برق و گاز و آب صنایع معدنی مشکلاتی خواهند داشت. سیاست خاموشی در صنایع بزرگ، شاید آسان‌ترین و راحت‌ترین راه برای مدیریت بحران برق و گاز در شرایط اضطرار باشد، اما در این حال پرهزینه‌ترین راه نیز هست؛ چراکه این اقدام آسیب‌های سنگینی به اقتصاد کشور زده و قیمت محصولات مهمی‌همچون میلگرد، ورق، آهن، سیمان و… را افزایش می‌دهد و در نتیجه آن افزایش تورم را به دنبال خواهد داشت. شاید بتوان صنعت فولاد را مهم‌ترین صنعتی دانست که با قطعی برق و محدودیت مصرف گاز دچار زیان‌های جدی می‌شود. این صنعت پس از صنعت پتروشیمی، دومین صنعتی است که بخش مهمی‌از ارزش بازار بورس کشور را در شامل می‌شود اما همچنان در مشکل است؛ امیدی به آیند دارد و ترسی در دل؛ هزار وعده که هر بار گفته شده و نتیجه‌ای در پی نداشته است.
