گروه اقتصاد کلان: اقتصاد ایران در 5 سال گذشته شرایط ویژه‌ای را تجربه کرده است. اقتصادی که تقریبا در این سال‌ها با تحریم گره خورده و سیاستگذاران باید پیش فرض‌های ریل‌گذاری‌های‌شان بر اساس استمرار تحریم‌ها تعیین و پیش‌بینی می‌کردند. به گزارش «تجارت آنلاین»، کارشناسان هموار هشدار می‌دادند که جهت‌دهی تحریم‌های از سوی طراحان آن به سمت نقاط ضعف اقتصاد داخلی است. یعنی تحریم‌ها در جایی اثر می‌گذارند که ضعف‌های سیاستگذاری بر فضای اقتصاد کلان و تولید و تجارت نمایان شده باشد. از این رو این انتظار وجود داشته است که دولتمردان پلن‌های مختلفی را در شرایط تداوم یا توقف و تعلیق تحریم‌ها در برنامه‌های خود داشته باشند. این موضوعی بود که رئیس دولت سیزدهم از همان ابتدای روی کار آمدن نیز بر آن تاکید کرد و گفت که اقتصاد را شرطی نخواهیم کرد و سفر‌ه‌های مردم را به مسائل خارجی از جمله برجام گره نخواهیم زد. اما واقعیت این بود که سال 1401 باز هم متاثر از فضای بین‌المللی و ادامه تحریم‌ها با شوک‌های زیادی همراه شد. شوک‌های که خود را در قیمت ارز و طلا از یک سو و از سوی دیگر در بخش مسکن و خودرو و سایر دارایی‌ها نشان داد. یعنی مسیر تورمی حتی با شتاب بیشتری در برخی مقاطع از سال جاری ادامه پیدا کرد. کارشناسان شوک تورمی خرداد ماه را مربوط به حذف ارز 4200 تومان می‌دانستند، اما بعد از گذر از این شوک در ماه‌های پایانی سال از جمله بهمن ماه تورم به اعداد بالاتری هم رسید. این به این معنی است که نقدینگی و پایه پولی به روند شتابده شان ادامه می‌دهند و حجم نقدینگی در نهایت در انتهای سال 1401 از مرز 5000 هزار میلیارد هم گذشت. اما خبر روزهای اخیر توافق ایران و عربستان برای احیآء روابط سیاسی نشانه پررنگی بود که بلافاصله قیمت‌ها را در بازارهای مختلف کاهشی کرد. این موضوع نشان داد که کاهش تنش‌ها و بهبود روابط در سطح داخلی می‌تواند زمینه را به شکل مطلوب‌ترین برای پیشبرد سیاست‌های اصلاحی در حوزه‌های پولی، بودجه‌ای، ارزی و تجاری مهیا کند. در واقع در شرایطی که روابط با کشورهای منطقه و دنیا در حالت تنش آلود باشد شانس اقتصاد برای بهبود هم بسیار پایین‌تر خواهد آمد. بنابراین همین فرصت عربستان امکان بسیار خوبی برای متولیان اقتصادی کشور است که فضا را برای سرمایه‌گذاران و تجار فعال باز کنند و صادرات را به عربستان و همین طور سایر کشورهای منطقه مثل امارات افزایش دهند.
تصویر اقتصاد در 5 سال گذشته
اقتصاد ایران در سال‌های اخیر دشواری‌های زیادی را تجربه کرده است. پس از اردیبهشت سال ۱۳۹۷ و خروج یک‌طرفه آمریکا از برجام، فشارهای اقتصادی بر ایران افزایش یافت. این فشارهای اقتصادی شامل کاهش فروش نفت و گاز هم شد که زیربنای اقتصادی کشور را تشکیل می‌دهند. اما مهم‌تر از تحریم نفتی و گازی کشور، تحریم سیستم بانکی بود که باعث شد مراودات تجاری ایران با مشکل اساسی روبه‌رو شود. این وضعیت باعث شد دولت در تامین ارز موردنیاز کشور دچار مشکل شود و این موضوع خود را در بالارفتن بی‌سابقه نرخ دلار در سال ۱۴۰۱ نشان داد. کارشناسان بر این باورند که با ادامه وضع موجود، روند متغیرهای کلان اقتصادی در سال ۱۴۰۲ بهبود خاصی نخواهد داشت و چه بسا وضعیت نرخ ارز، تراز تجاری و تجارت خارجی، وضعیت انتظارات تورمی و در یک کلام شاخص‌های مهم اقتصادی ایران از شرایط فعلی وخیم‌تر هم بشود. بنابراین بهبود شرایط فعلی نیازمند یک تجدیدنظر اساسی در نظام تصمیم‌گیری و سیاستگذاری اقتصادی کشور در سال آینده خواهد بود.
تحریم‌های بانکی اعمال‌شده بر اقتصاد ایران در سال‌های اخیر، باعث شده پول حاصل از واردات و صادرات ایران نتواند به آسانی جابه‌جا شود و ایران به‌تدریج سهم خود را در بازارهای منطقه از دست بدهد. همچنین به دلیل تحریم‌های اعمال‌شده بر سیستم بانکی و بخش نفت و گاز کشور، ورود دلار به ایران بسیار سخت شد. با کمبود دلار و تشدید نااطمینانی‌های اقتصادی در ایران، قیمت ارزهای معتبر بین‌المللی در برابر ریال با افزایش زیادی مواجه شد. اوج این افزایش در قیمت ارز در ماه‌های پایانی سال ۱۴۰۱ مشهود است. تداوم شرایط فعلی باعث می‌شود چشم‌انداز مثبتی برای پایین آمدن قیمت ارز در سال ۱۴۰۲ وجود نداشته باشد. درواقع با ادامه تحریم‌های سنگین بانکی و کاهش تجارت خارجی در سال آینده، وضعیت منابع ارزی کشور دچار مشکل خواهد شد و باتوجه به افزایش تقاضای ارز در داخل کشور، قیمت‌ها از سطوح فعلی نیز بالاتر خواهد رفت.
برخی کارشناسان بر این باورند که دخالت‌های بانک مرکزی در بازار ارز و در راس آن‌ها، ارزپاشی در بازار، نمی‌تواند تاثیر چندانی در کنترل قیمت ارز داشته باشد. درواقع یکی از فاکتورهای مهم کنترل قیمت دلار، مهار تورم است و بنابراین بدون کنترل تورم، نمی‌توان قیمت دلار را تثبیت کرد. به این ترتیب تا زمانی که تورم در حال رشد باشد دلار نیز به روند افزایشی خود ادامه می‌دهد و کاهش ارزش ریال نیز در سایه آن اتفاق می‌افتد. حتی اگر دولت منابع ارزی بالایی نیز در اختیار داشته باشد که با توجه به شرایط تحریمی اقتصاد بسیار بعید به نظر می‌رسد، دخالت در بازار ارز و سرکوب قیمت دلار تنها در کوتاه‌مدت نتیجه‌بخش خواهد بود و بنابراین در میان‌مدت و بلندمدت نمی‌توان انتظار ماندگاری دلار در نرخ‌های پایین قیمتی را با وجود افزایش تورم داشت.
با بالارفتن انتظارات تورمی فعالان بازار برای آینده، تقاضا برای کالاهای موجود در کشور افزایش یافت و این افزایش تقاضا منجر به انفجار قیمتی و رشد تورم افسارگسیخته در سال‌های اخیر در کشور شد. موضوعی که به نظر نمی‌رسد در سال آینده، تغییر محسوسی در آن ایجاد شود. اگرچه برخی برآوردها نرخ تورم در سال آینده را کاهشی پیش‌بینی می‌کنند، اما با وجود تورم بالای ۴۰درصد، وضعیت این شاخص مهم اقتصادی در سال آینده همچنان بحرانی خواهد بود. براساس پیش‌بینی بانک جهانی، تورم ایران در سال ۱۴۰۲، همچنان بالای ۴۰درصد باقی خواهد ماند و رقم تقریبی آن حدود ۴۵درصد خواهد بود. با بررسی آمارهای مربوط به تورم، می‌توان فهمید این نرخ‌های تورمی بسیار بالاتر از میانگین تورم بلندمدت کشور هستند. این پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهند درصورت تداوم شرایط فعلی و عدم‌وقوع گشایش‌های سیاسی و اقتصادی، به احتمال زیاد در سال‌های آینده نیز ایران همچنان گرفتار تورم و نااطمینانی اقتصادی خواهد بود. همچنین یکی از تاثیرات مهم افزایش نرخ تورم، تاثیر آن در ارزش ریال و نرخ ارز خواهد بود. درواقع تورم به معنی ادامه مسیر افزایشی قیمت ارز در سال آینده است.
