گروه اقتصاد کلان: بر اساس گزارش بانک جهانی اقتصاد ایران در سال میلادی گذشته رشد اقتصادی ۲.۹ درصدی را به ثبت رسانده، حالا قرار است این رشد در سال جاری میلادی به ۲.۲ درصد برسد که البته، رشد پیش‌بینی شده برای اقتصاد ایران از متوسط رشد جهانی بالاتر خواهد بود.
به گزارش »تجارت آنلاین»، بانک جهانی جدیدترین برآورد خود را میزان رشد اقتصادی جهان در سال جاری را منتشر کرد که بر اساس آن رشد اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۳ از ۳.۱ درصد به ۲.۱ درصد می‌رسد. بخش اصلی این کاهش هم در نیمه دوم سال اتفاق خواهد افتاد. همچنین طبق گزارش منتشر شده میزان رشد اقتصادی اقتصادهای نوظهور به غیر از چین از 4.1 درصد در سال 2022 میلادی به 2.9 درصد در سال 2023 خواهد رسید که نشان از کاهش شدید رشد دارد و جهان را در وضعیت هشدار قرار می‌دهد. از منظر بانک جهانی مهمترین دلیل کاهش شدید رشد اقتصادی بازارهای نوظهور ریسک فشارهای مالی به دلیل افزایش نرخ بهره است.
برآورد بانک جهانی از رشد اقتصادی ایران
در بخش دیگری از گزارش بانک جهانی، پیش‌بینی شده که روند رشد اقتصادی در ایران کاهشی خواهد بود. در حالی که اقتصاد ایران در سال میلادی گذشته رشد اقتصادی ۲.۹ درصدی را به ثبت رسانده، حالا قرار است این رشد در سال جاری میلادی به ۲.۲ درصد برسد. البته، رشد پیش‌بینی شده برای اقتصاد ایران از متوسط رشد جهانی بالاتر خواهد بود و بررسی‌های بانک جهانی از اقتصاد ایران حکایت از این دارد که رشد اقتصادی به ۲.۲ درصد برسد. این میزان از رشد با متوسط رشد اقتصادی کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا مطابقت دارد. پیشتر، کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا دارای رشد ۵.۹ درصدی بودند و اقتصاد ایران هم در سال قبل، رشد ۲.۹ درصدی را به ثبت رسانده بود. بر اساس این گزارش، رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۳ نسبت به ماه ژانویه تغییری را نشان نمی‌دهد.
کاهش برآورد رشد اقتصادی ایران در گزارش بانک جهانی در حالیست که مقامات اقتصادی ایران از رشد اقتصادی متوسط 8 درصدی دم می‌زنند و قرار است که تا پایان سال به این هدف برسند نرخی که حتی رئیس جمهور نیز روی آن تأکید کرده و در برنامه هفتم توسعه ایران هم آمده است. برآورد رشد 8 درصدی در ذهن مقامات اقتصادی ایران در حالیست که اقتصاد جهانی با چالش‌های اقتصادی متعددی دست و پنجه نرم می‌کند که مهمترین آن رشد نرخ بهره و افزایش ریسک‌های مالی در اقتصاد کشورهاست که نمود بارز آن بحران بانکی اخیر آمریکا و اروپا بود.
آخرین گزارش مرکز آمار ایران از رشد اقتصادی که مربوط به 9 ماهه اول سال 1401 است نشان می‌دهد که تولید ناخالص داخلي به قيمت ثابت سال ١٣٩٠ در نه ماهه سال ١٤٠١ به رقم ٥٨٢٥ هزار ميليارد ريال با نفت و ٥٠٠١ هزار ميليارد ريال بدون احتساب نفت رسيده است، در حاليكه رقم مذكور در مدت مشابه سال قبل با نفت ٥٦٤١ هزار ميليارد ريال و بدون نفت ٤٨٦٠ هزار ميليارد ريال بوده كه نشان از رشد ٣,٣ درصدي محصول ناخالص داخلي با نفت و ٢.٩ درصدي محصول ناخالص داخلي بدون نفت در نه ماهه سال ١٤٠١ دارد. نتايج مذكور حاكي از آن است كه در نه ماهه سال ١٤٠١ رشته فعاليت‌هاي گروه كشاورزي رشد ٤,٣-، گروه صنایع و معادن ٥.٣ درصد (شامل: استخراج نفت خام و گاز‌طبيعي ٥.٦، ساير معادن ٠.٩، صنعت ٥.١، انرژي ٩.٥ و ساختمان ٢.٢- درصد) و گروه خدمات ٢.٦ درصد نسبت به نه ماهه سال ١٤٠٠، رشد داشته است.
وضعیت رشد اقتصادی در سایر مناطق جهان
در بخش دیگری از گزارش بانک جهانی، رشد اقتصادی ترکیه که در سال گذشته ۵.۶ درصد بود با کاهش همراه شده و به ۳.۲ درصد می‌رسد و این در حالی است که سیاست کاهش نرخ بهره اردوغان که قرار بود منجر به رشد اقتصادی در این کشور و همچنین کاهش نرخ تورم است جواب نداده و اقتصاد کشور در حال طی کردن مسیری عکس آرزوهای رئیس جمهور ترکیه است.
از طرف دیگر در گزارش بانک جهانی رشد اقتصادی عربستان هم یک‌چهارم می‌شود؛ این یعنی رشد اقتصادی این کشور از ۸.۷ درصد در سال ۲۰۲۲ میلادی به ۲.۲ درصد در سال ۲۰۲۳ میلادی خواهد رسید که برابر با رشد اقتصادی ایران خواهد بود.
رشد ۲.۱ درصدی اقتصاد جهانی برای سال جاری با رشد اقتصادی جهان در دوره بحران مالی ۲۰۰۸ مطابقت دارد. البته این گزارش پیش‌بینی می‌کند که نرخ رشد اقتصادی کشورهای توسعه‌یافته بالاتر از نرخ رشد در طول دوره بحران مالی باشد اما این اتفاق برای کشورهای در حال ظهور نخواهد افتاد و آنها احتمالا از تبعات افزایش نرخ بهره آسیب بیشتری می‌بینند چرا که افزایش نرخ دلار در نهایت باعث کاهش قدرت خرید کشورهای غیردلاری خواهد شد. بانک جهانی همچنین پیش‌بینی کرده که رشد اقتصادی تقریبا تمامی کشورهای پیشرفته کاهش پیدا کند. در ضمن، این بانک پیش‌بینی خود از رشد ۷۰ درصد از بازارهای نوظهور را کاهش داده است.
نکته جالب دیگر در گزارش بانک جهانی نرخ رشد اقتصادی آمریکاست. طبق داده‌های این بانک، نرخ رشد اقتصادی آمریکا از ۲.۲ درصد به ۱.۱ درصد در سال جاری کاهش می‌یابد و در سال ۲۰۲۴ هم این روند کاهشی ادامه خواهد یافت و رشد اقتصادی در این کشور به ۰.۸ درصد می‌رسد. دلیل این کاهش هم تاثیر طولانی‌مدت افزایش شدید نرخ بهره عنوان شده که در نهایت قرار است نرخ تورم را به قیمت ایجاد رکود در اقتصاد کشور کنترل کند.
نرخ رشد اقتصادی منطقه یورو هم با کاهش مواجه خواهد شد و قرار است از ۳.۵ درصد به ۰.۴ درصد در سال
جاری برسد. اجرای سیاست‌های پولی سختگیرانه و بالا رفتن بهای انرژی و از طریق دیگر بحران روسیه و اوکراین و بسته شدن بازارهای اروپا به روی روسیه می‌تواند عامل این روند کاهشی باشد.
بررسی ارزیابی بانک جهانی از چشم‌انداز اقتصاد جهانی حکایت از این دارد که وضعیت اقتصاد جهانی به ضعیف‌ترین سطح ممکن خود خواهد رسید؛ آن هم به دلیل افزایش نرخ بهره، تورم و محدودیت‌های اعتباری. این شرایط برای اولین بار بعد از بحران مالی ۲۰۰۸ اتفاق خواهد افتاد.
«ایندِرمیت گیل» اقتصاددان هندی و معاون رئیس بانک جهانی نیز به دنبال انتشار این گزارش در گفتگویی عنوان کرد که در حال حاضر اقتصاد جهانی در شرایط پرخطری قرار دارد. از منظر این اقتصاددان در سال 2023 میزان تجارت تنها کمتر از یک سوم میزان تجارت یک سال قبل از پاندمی کرونا افزایش خواهد یافت. از طرف دیگر در بازارهای نوظهور و کشورهای توسعه‌یافته فشار بدهی به دلیل نرخ‌های بالای بهره افزایش خواهد یافت و این امر می‌تواند این اقتصادها را با چالش‌های جدی مواجه کند.
بر اساس گزارش بانک جهانی برآورد اخیر نشان می‌دهد که ترکیب عواملی مانند اثرات ناشی از پاندمی کرونا، حمله روسیه به اوکراین و نیز کاهش رشد اقتصادی به دلیل نرخ‌های بالای بهره و سیاست‌های مالی انقباضی مانعی جدی برای توسعه اقتصادهای نوظهور ایجاد خواهد کرد که البته در آینده نیز ادامه پیدا خواهد کرد. برای کشورهای فقیر شرایط بسیار بدتر خواهد بود و میزان درآمد سرانه یک سوم این کشورها در سال 2024 کمتر از سطح 2019 یعنی در آستانه پاندمی کرونا خواهد بود.
