گروه اقتصاد کلان: بر اساس آمارهای اولیه مرکز آمار ایران رشد اقتصادی ایران در سال 1401 به میزان 4.8 درصد بوده که در این میان سهم تشکیل سرمایه ثابت ناخالص از این رشد بسیار کمتر از بقیه بخش‌ها از جمله هزینه مصرف خصوصی و هزینه مصرف دولتی بوده است.
به گزارش «تجارت آنلاین»، طبق گزارش‌های منتشر شده به نقل از مرکز آمار ایران، تولید ناخالص داخلی ایران در سال 1401 حدودا 4.8 درصد بزرگتر شده و به 811 هزار و 932 میلیارد تومان رسیده که حکایت از ادامه روند صعودی رشد اقتصادی کشور طی دو سال اخیر بوده است. این در حالیست که باز هم بین آمارهای اعلامی بانک مرکزی که رئیس کل در آمریکا مطرح کرد و مرکز آمار ایران اختلاف معناداری وجود دارد.
جزئیات رشد اقتصادی سال 1401
اگر اجزای تولید ناخالص داخلی در بخش هزینه‌ای را به سه قسمت هزینه مصرف خصوصی، هزینه مصرف دولتی و همچنین تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی تفکیک کنیم در سال 1401 حجم هزینه مصرف خصوصی در اقتصاد ایران برابر با 423 هزار و 984 میلیارد تومان بوده که سهم 52 درصدی را از کل کیک اقتصادی ایران داشته است. بررسی‌ها نشان می‌دهد در سال گذشته این بخش از اقتصاد ایران حدودا 6.7 درصد رشد داشته و از سال قبل خود حدودا 6 واحد درصد کمتر شده است. با این حال مسیر رشد خود را در سال 1401 ادامه داده است. آمارهای مربوط به نه ماهه اول سال 1401 در گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد که مصرف خصوصی با رشد 7.4 درصدی نسبت به نه ماهه اول سال 1400 بعد از صادرات بیشترین نقش را در رشد اقتصادی داشته است.
نکته دیگر گزارش مربوط به سهم مصرف دولتی در حجم اقتصاد کشور است. هزینه مصرف دولتی به قیمت‌های ثابت نیز در این مقطع همچنان سرعتی ثابت داشته و برابر با 5.7 درصد ثبت شده است. رشدی که تقریبا معادل با سال قبل خود بوده است. آمارهای نه ماهه اول سال 1401 نیز حکایت از این دارد که سهم مصرف دولتی 5 از تولید ناخالص داخلی 5 درصد که در گزارش سالانه افزایش یافته است. افزایش سهم مصرف دولتی در تولید ناخالص داخلی نشان از سهم مهم دولت در اقتصاد کشور و همچنین اثرگذاری آن در افزایش تولید ناخالص داخلی است.
از دیگر نکات مهم آخرین گزارش رشد اقتصادی مربوط به بخش تشکیل سرمایه ثابت ناخالص است. بر اساس امارهای نه ماهه اول سال 1401 سهم این بخش از رشد اقتصادی 1.2 درصد بوده که در مقایسه با سایر بخش‌ها بسیار ناچیز است اما گزارش جدید نشان می‌دهد که سهم این بخش اگرچه نسبت به نه ماهه اول سال ارتقا یافته اما نسبت به سال 1400 با کاهش همراه شده است. در بررسی‌های آماری بخش‌های هزینه‌ای اقتصاد در سال گذشته مشاهده می‌شود تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در اقتصاد ایران برابر با 93 هزار و 690 میلیارد تومان به قیمت‌های ثابت سال 1390 بوده و کمترین رشد را در سال گذشته ثبت کرده است. طبق داده‌های مرکز آمار ایران، رشد این بخش در سال قبل 2.12 درصد بوده و از سال قبل خود حدودا 2 واحد درصد کمتر شده است.
از جمله موارد مهم دیگری که در این گزارش مشاهده می‌شود سهم صادرات از تولید ناخالص داخلی است. خالص صادرات ایران در سال قبل، حدودا 30 درصد بیشتر شده و در میان بخش‌های دیگر بالاترین رشد محسوب شده است. در آمارهای نه ماهه رشد اقتصادی صادرات ایران نسبت به مدت مشابه سال قبل 22.4 درصد افزایش یافته و این در حالیست که میزان واردات 6.4 درصد رشد داشته و به این ترتیب حتی در آمارهای نه ماهه هم خالص صادرات بیشترین سهم را در رشد تولید ناخالص داخلی اقتصاد ایران ایفا کرده است. پس از سال 1395 یعنی دوره توافق برجام که خالص صادرات ایران رشدی 190 درصدی داشته رشد ثبت شده در این بخش در سال گذشته دومین رکورد در بازه 10 ساله شمرده می‌شود. بنابراین می‌توان گفت در سال گذشته بخش هزینه مصرف خصوصی و خالص صادرات بیشترین سهم را در بالا بردن رشد اقتصادی ایران داشته‌اند.
رشد اقتصادی ایران از دیدگاه بانک مرکزی
انتشار آمارهای بانک مرکزی از نظم و قاعده‌ای برخوردار نیست و حتی گاها به صورت غیررسمی منتشر می‌شود. اختلاف بین آمارهای بانک مرکزی و مرکز آمار ایران باعث شده که دولت به سمت داده‌های مرکز آمار ایران که شرایط را بهتر نشان می‌دهد، حرکت کند. برآورد بانک مرکزی از میزان رشد اقتصادی سال 1401 را رئیس کل بانک مرکزی در آمریکا و در دیدار با «جیهاد آزور» مدیر بخش خاورمیانه و آسیای مرکزی صندوق بین‌الملل پول اعلام کرد. بر اساس اعلام او، رشد اقتصادی در سال 1400 برابر با 4.4 درصد بوده و در ادامه این رشد در سال گذشته یعنی 1401 معادل 3.7 درصد به ثبت رسید. به عبارت دیگر در عرض یک سال از سرعت رشد تولید ناخالص داخلی ایران به قیمت‌های پایه کاسته شده ولی در ادامه موجب شده تا حجم واقعی تولید در ایران به هزار و 511 هزار میلیارد تومان در سال قبل برسد؛ رقمی که به نوعی بالاترین سطح را در سال‌های دهه 90 به قیمت‌های ثابت سال 1395 داشته است. رئیس کل بانک مرکزی در همین دیدار، با اشاره به تحولات اقتصاد ایران در دو سال گذشته گفت: «بخش واقعی اقتصاد ایران در سال‌های 1400 و 1401، با وجود تکانه‌های ناشی از کرونا، افزایش قیمت جهانی مواد غذایی و تشدید تحریم‌های یکجانبه و غیرقانونی آمریکا توانست با احیای مجدد به رشد در بخش‌های مختلف ادامه دهد».
فرزین در ادامه انتشار داده‌های تولید ایران اعلام کرد بخش نفت ایران در سال قبل حدودا 10 درصد رشد داشته است. مرور آمارها نشان می‌دهد رشد تولید در این سال حدودا معادل سال قبل به ثبت رسیده و تغییری نداشته است. این در حالی است که در سال‌های قبل از آن، یعنی سال‌های 1397 و 1398 آمار این بخش منفی بوده و سقوط قابل توجهی داشته است. به عقیده بسیاری، مهم‌ترین دلایل منفی بودن رشد اقتصادی بخش نفت در سال‌های 97 و 98 را می‌توان به تحریم‌ها نسبت داد. رئیس کل بانک مرکزی در ادامه آمارهای بخش هزینه نهایی را مطرح کرده و طی آن اعلام کرد رشد هزینه مصرف خصوصی بالا رفته اما در مقابل رشد هزینه مصرف بخش دولتی کاهش پیدا کرده است.
دولت در متن لایحه برنامه هفتم توسعه به میانگین رشد اقتصادی سالانه 8 درصد را هدف‌گذاری کرده و این آمارها نشان می‌دهد که رسیدن به این هدف به شکل پایدار دست کم دربازه زمانی کوتاه‌مدت و میان‌مدت بسیار دور از دسترس است چرا که تورم سنگین در کشور موجب رکود اقتصادی خواهد شد. رسیدن به این میزان از رشد مستلزم افزایش سهم سرمایه‌گذاری است چرا که رشد پایدار بدون در نظر گرفتن این بخش و صرفا با افزایش هزینه مصرف دولتی پایدار نخواهد بود.
