امین دلیری
اقتصاددان
برنامه هفتم توسعه در زمانی رونمایی شد که مدت مدیدی از اتمام دوره برنامه ششم توسعه گذشته بود. جا داشت پیوست برنامه توسعه هفتم، گزارش کوتاهی از عملکرد ۶ برنامه ۵ ساله توسعه‌ای قبلی و علت موفقیت‌ها و ناکامی‌های برنامه‌ها در عمل و اجرا تهیه می‌شد تا در تدوین و تنظیم برنامه هفتم با توجه به این گزارش تحلیلی استناد شده و با وقوف به مشکلات قبلی از علت‌ها و مشکلات که در اجرای برنامه‌های توسعه را دچار چالش کرد، اجتناب شود. اگر هم این گزارش تحلیل چگونگی عدم موفقیت برنامه‌های توسعه‌ای قبلی وجود دارد، حداقل در انظار تحلیلگران و صاحبنظران بیرونی که عملکرد دولت را رصد می‌کنند، قرار داده نشده است. گرچه اعداد و ارقامی از عملکرد برنامه‌های توسعه در دو دهه گذشته در پیشگفتار ارائه شده اما به علت ناکامی‌ها و چرایی عدم موفقیت برنامه‌های توسعه اشاره‌ای نشده است. ارقام عملکردی برنامه‌های توسعه در دو دهه گذشته نشان می‌دهد به رغم اجرای طرح‌های تحول اقتصادی به عبارت دیگر جراحی اقتصادی که با اعلام برنامه اصلاحات اقتصادی از دولت مهرورزی آغاز شد و در کنار آن، طرح پرداخت یارانه نقدی به همه دهک‌های درآمدی شروع شد و اکنون نیز که در دولت سیزدهم، اجرای این سیاست‌های تعدیل اقتصادی ادامه دارد، هیچ اثر مثبتی در متغیرهای اقتصاد کلان نداشته است. به زبان آمارهای اقتصادی که در پیش گفتار برنامه هفتم توسعه آمده، آمارهای مأیوس کننده‌ای را به نمایش می‌گذارد. به عبارت دیگر حجم حقیقی اقتصاد در یک دهه فقط ۱۰ درصد رشد داشته و از ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۰ فقط ۱۱ درصد افزایش یافته است. متوسط رشد اقتصادی سه برنامه توسعه قبلی فقط ۱.۸ درصد بود. در حالی که این رشد در برنامه‌های توسعه ۸ درصد تعیین شده بود. افزایش ضریب جینی از ۳۴ صدم درصد به ۳۸ صدم درصد. طولانی شدن عمر طرح‌های اقتصادی از ۱۰ سال از سال ۹۱ به ۱۷.۶ سال تا سال ۱۴۰۰. افزایش نقدینگی از ۱۷ درصد قانون بودجه به بالای ۳۰ درصد. کاهش رشد صادرات غیرنفتی به ۳.۵ درصد با توجه به ۲۱.۷ درصد در قانون برنامه ششم توسعه. کاهش قدرت خرید و مصرف سرانه.کاهش رشد سرمایه گذاری ۴.۵ درصد با توجه به برنامه هدف ۲۱.۵ درصدی.نرخ منفی بهره وری در دو دهه گذشته.متوسط نرخ تورم ۲۰ درصد در یک دهه گذشته و نرخ تورم بالای ۴۰ درصد در ۴ سال گذشته. این ارقام و آمار اقتصادی نشان دهنده این واقعیت انکارناپذیر است که سیاست‌های تعدیل اقتصادی به عبارت دیگر جراحی اقتصادی در دو دولت قبلی و فعلی، نتوانسته به اهداف مورد انتظار برنامه ریزان و مجریان که این سیاست اقتصادی را بدون توجه به شرایط ویژه اقتصاد ایران و بدون در نظر گرفتن موانع و محدودیت‌های بیرونی و عدم وجود یک بخش خصوصی قدرتمند اجرا کرده‌اند، نائل آیند. روند رشد اقتصادی در ۳ سال اخیر (۱۳۹۹، ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱) در حول رقم ۴ درصد در جا زده و سهم رشد بخش نفت و خدمات بیشترین سهم را در رشد ۴ درصدی در این سال‌ها داشته است. پیش بینی رشد اقتصادی ایران توسط بانک جهانی و صندوق بین المللی پول بالغ بر ۲.۴ درصد در سال ۱۴۰۲، در صورت تحقق از متوسط رشد اقتصادی ۳ سال گذشته با وجود اجرای طرح اصلاحات اقتصادی از سال ۱۴۰۱ کمتر است. با توجه به روند عملکرد اقتصادی اشاره شده، اگر تیم اقتصادی دولت سیزدهم روش کاری خود را در اجرای طرح جراحی اقتصادی تغییر ندهد، چه بسا برنامه هفتم توسعه هم به سرنوشت برنامه‌های قبلی توسعه دچار شود. اهداف کمی برنامه برای رشد اقتصادی در مجموع واقع بینانه و قابل حصول است البته به شرط و شروطی از جمله تعدیل سیاست‌های اقتصادی و اجتناب از شوک‌های ارزی و قیمتی که شروط لازم برای رسیدن به اهداف کمی برنامه است.
