محمود جامساز
اقتصاددان
تغییرات و نوسانات نرخ دلار در کشور ما علل متعددی دارد، اما مهمترین علت آن، تورم با کاهش ارزش پول ملی است. طبیعتا وقتی ارزش پول ملی کاهش می‌یابد، قیمت ارز‌های معتبر خارجی بالا می‌رود. تحولات سیاسی نیز بر انتظارات تورمی مردم تاثیر گذار است. اگر پیش‌بینی‌ها در جهت وخیم‌تر شدن اوضاع سیاسی پیش برود. و منتظر تحریم‌های بیشتر باشیم، قطعا انتظارات تورمی نیز بالا می‌رود و قیمت دلار رشد صعودی خواهد داشت. اما اگر انتظارات سیاسی در جهت نزدیک شدن مناسبات کشور با طرف‌های مقابل باشد، انتظارات تورمی و به تبع آن، قیمت دلار کاهش می‌یابد. مدتی است که خبرهای زیادی در زمینه نزدیکی به توافقات هسته‌ای رو به رو هستیم. آخرین سفر رافائل گروسی، رئیس کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به ایران نیز با اعلام نتیجه مطلوب در خصوص حل دو مورد از موارد مورد اختلاف، امیدهایی در اذهان عمومی زنده کرد و بر کاهش حجم معاملات دلار اثرگذار بود و تا حصول نتیجه، خریداران در خرید احتیاط می‌کردند. اغلب خبر‌ها حاکی از این بود که توافق هسته‌ای به سرانجام خوش نزدیک است. اخیرا نیز گفتگوی نمایندگان ایران و ایالات متحده با میانجیگری عمان مطرح است. متاسفانه در شورای حکام توضیحات گروسی، قانع کننده نبود. خود او هم اعلام کرد که هنوز در برخی از موارد ابهاماتی وجود دارد. تا جایی که ۳۷ نماینده جمهوری خواه و دموکرات ایالات متحده از تروئیکای اروپا (آلمان، فرانسه و انگلستان) یه شکل کتبی خواستار فراهم شدن زمینه فعال‌سازی مکانیسم ماشه شده‌اند. اگرچه این خبر ناخوشایند است، اما در خصوص مذاکرات غیرمستقیم ایران و ایالات متحده، خبر آزادسازی عن‌قریب مطالبات ارزی جمهوری اسلامی از عراق و کره جنوبی و همچنین برداشت ۶/۶ میلیارد دلار با استفاده از حق برداشت ویژه از صندوق بین المللی پول توسط جمهوری اسلامی در کاهش انتظارات تورمی جامعه اثر گذاشت. گرچه در مورد حق برداشت ویژه از IMF علیرغم سفر رئیس کل بانک مرکزی به مقر صندوق با در خواست ایران موافقت نشد و این مجرای ورود دلار بسته شد، ولی آزاد شدن ۲/۷ میلیارد دلار از ۱۰ میلیارد دلار مطالبات ایران در بانک TBI عراق برای خرید دارو و کالا‌های اساسی، کاهش انتظارات تورمی را درپی داشت. این موضوع نیز بر کاهش قیمت دلار اثر گذاشت و آن را از کانال ۵۰ هزار تومان به حدود ۴۸ هزار تومان تقلیل داد. قطعاً با آزاد سازی کل مطالبات از کره جنوبی و عراق احتمال کاهش بیشتر دلار تا ۴۵ هزار تومان هم می‌رود. اما هنوز مشخص نیست این پول به شکل نقدی به ایران پرداخت می‌شود یا در قالب کالا با ایران تسویه می‌شود. قاعدتا باید این پول از سوی دولت عراق مصروف خرید دارو و کالا‌های اساسی شود. یعنی احتمالا پولی وارد چرخه اقتصاد ایران نمی‌شود با این وجود اگر تمامی ذخائر ما نزد کره جنوبی و عراق آزاد و به واردات کالا‌های اساسی و دارو اختصاص یابد، تنها یک سوم نیاز کشور به کالا‌های اساسی را پوشش خواهد داد؛ بنابراین گرچه در مدتی از فشار اقتصادی بر دولت در تأمین کالا‌های اساسی کاسته می‌شود، اما در راستای کل نیاز جامعه با کمبود ارز روبرو خواهد شد و قادر به تأمین ارز برای واردات نخواهد بود و لذا بهای ارز مجددا افزایش خواهد یافت. به منظور تثبیت نرخ دلار در محدوده کاهش قیمت پس از آزادی کل مطالبات، دولت باید از منابع کافی ارزی برای پاسخ به تقاضای موجود برخوردار باشد، اما با توجه به تنگنا‌های مالی دولت و توانایی دولت در تأمین ارز تردید آمیز است. فراموش نکنیم که منافذ ورود ارز به ایران به علت تحریم‌ها بسته شده و تجارت خارجی ما محدود شده، و تشدید آثار منفی آن بر روی تراز پرداخت‌ها بر تنگنای ارزی کشور می‌افزاید. ایجاد توافق پایدار می‌تواند روی قیمت دلار تاثیر مثبت بگذارد، اما قیمت دلار تا جایی می‌تواند کاهش یابد که نرخ برابری دلار و ریال متعادل شود. رشد اقتصادی عامل بسیار مهمی در کنترل نرخ تورم، افزایش تولید ناخالص داخلی، افزایش درامد‌ها و اشتغال‌زایی است. در چنین شرایطی محصول ملی پاسخگوی نیاز‌های ملی می‌شود و قیمت‌ها تنزل میکنند. اگر این تحولات رخ ندهد و ناترازی بودجه، ناترازی بانک‌ها و ناترازی عرضه و تقاضا ادامه یابد، قطعا تورم بالا می‌رود و با افزایش تورم، ارزش پول ملی کاهش و بر قیمت دلار افزوده می‌شود. البته لازم به ذکر است که قیمت فعلی دلار تا حدودی درگیر حباب ناشی از مسائل سیاسی است.
