مسعود دانشمند
عضو اتاق بازرگانی
اعطای تسهیلات بانکی به کارمندان بانکها از قدیم الایام و پیش از انقلاب، وجود داشته. برای مثال وام مسکن کم بهره، وامهای ضروری و امثالهم به کارمندان داده میشد که از امتیازات کار برای افرادی بود که در سیستم بانکی کار میکنند. در حال حاضر نیز روند اعطای وام به کارمندان ادامه دارد. اما بانکها نباید . این وامها را جزو تسهیلات و بودجه تسهیلاتی در نظر بگیرند. بلکه این وامها باید به شکل مستقل از بودجه تسهیلاتی حساب شود. در این جا نقش سیستم نظارت بانک مرکزی است که پررنگ میشود. سیستم نظارتی باید دائم رصد کند و ببیند این تسهیلات به چه افرادی و چگونه اعطا میشود. باید بررسی شود آیا تسهیلات، جزو تحصیلات مقرر بوده یا خیر و منبع تامین این تسهیلات از کجا بوده. همه اینها از وظایف بانک مرکزی است. طبیعیست که بانکهای مختلف مایلند با ارائه تسهیلات، کارمندان خود را راضی نگه دارند، اما این تسهیلات باید حد و حدود داشته باشد. بانک مرکزی در کنترل شرایط، کار خود را به درستی انجام نداده است. یکی از ارکان بانک مرکزی، اداره نظارت بر بانکها است. اگر بانک ها، تسهیلات به کارمندان خود را از سایر منابع خود بدهند ایرادی ندارد. اما اگر بعد از اعطای وام به کارمندان خود بودجهای نداشته باشند که صرف تسهیلات تکلیفی خود کنند و در اعطای وامها و تسهیلات بخش ازدواج، بازرگانی و ... با مشکل مواجه شوند، بانکها مقصرند و در همین بخش نقش سازمانهای نظارتی پررنگ میشود. بانکها موظند هفتهای یکبار وضعیت نقدینگی خود را گزارش کنند و این آمار نیز توسط بانک مرکزی به اداره نظارت بر بانکها ارسال میشود. قانونا اداره نظارت بر بانکها است که باید همه این موارد را رصد کند و اگر این سازمان انحرافی میبیند، مورد پیگیری قرار دهد. وظیفه نظارت بر سامانه کدال نیز بر عهده سازمان نظارت بر بانکها است. این سازمان به شکل قانونی حق نظارت و پرسشگری را دارد. ما قوانین نظارتی خوبی داریم، اما نوع نظارت ضعف دارد.