کاهش سهم سرمایه‌گذاری از رشد اقتصادی

گروه اقتصاد کلان: بر اساس گزارش‌های منتشر شده در سال 1401 سهم تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی به نصف سهم آن در سال 1390 تقلیل یافته و این در حالیست که سهم مصرف نهایی دولت جایگزین سرمایه‌گذاری شده شده و به دو برابر مخارج دولت در سال 90 رسیده است.
به گزارش «تجارت آنلاین» سرمایه‌گذاری در کشور و نیز تشکیل سرمایه ثابت ناخالص از مهمترین مؤلفه‌های کلیدی اقتصاد کشور به شمار می‌رود چرا که رشد این عامل اقتصادی هم در کاهش اشتغال، هم در افزایش رشد اقتصادی و هم در کنترل تورم به واسطه افزایش حجم اقتصاد کشور نقش بسزایی دارد. آمارها نشان می‌دهد که وضعیت سرمایه‌گذاری در کشور اصلا مناسب نیست و به همین دلیل طی سال‌های اخیر سهم آن در رشد اقتصادی کشور در بخش هزینه‌ای کاهش شدیدی را تجربه کرده است.

کاهش سهم سرمایه ثابت ناخالص در رشد اقتصادی
تشکیل سرمایه ثابت متغیری بسیار مهم در ساختار های تولید یک کشور محسوب می‌شوند که توجه و فراهم کردن شرایط برای افزایش آن جزء مهم ترین وظایف سیاست گزاران به شمار می‌آید. به عبارت دیگر انباشت سرمایه موتور رشد اقتصادی به حساب می آید. به عبارت دیگر رشد اقتصادی بدون رشد میزان سرمایه‌گذاری در کشور رشد پایداری به شمار نمی‌رود. بر اساس آمارهای منتشر شده در رسانه‌ها در سال 1390 سهم مصرف خصوصی از کل هزینه‌ها حدود 45 درصد و مصارف دولت 10.7 درصد بوده است. همچنین در این سال تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 24.7 درصد و خالص صادرات کالاها و خدمات 9.6 درصد تولید ناخالص داخلی را تشکیل داده‌اند. باقی کالاهای تولید شده نیز به موجودی انبار ها اضافه شده است که حدود 10 درصد تولید ناخالص داخلی را شامل شده بوده است. این نسبت ها در سال 1401 دچار تغییرات قابل توجهی شده است. علی‌رغم اینکه میزان هزینه های مصرف خصوصی به قیمت ثابت در دو سال 1390 و 1401 تقریبا یکسان بوده است، سهم مصارف خصوصی از 45 درصد تولید ناخالص داخلی در سال 1390 به 53 درصد در سال 1401 رسیده است. دلیل این اتفاق کمتر شدن میزان تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت به روش هزینه‌ای در سال 1401 نسبت به 1390 است. سهم مصارف دولتی نیز حدود دو و نیم برابر افزایش یافته و به 25.5 درصد رسیده است. در عوض سهم هزینه ها در تشکیل سرمایه ثابت به نصف سهم سال 1390 کاهش یافته و به رقم 12.8 درصدی رسیده است. آمارهای بالا نشان می‌دهد که سهم مهمترین عامل رشد اقتصادی در کشور طی یک دهه اخیر با کاهش شدیدی روبرو شده و این موضوع تاثیر خود را نه تنها در رشد اقتصادی بلکه حتی در بحث اشتغال نیز نشان می‌دهد. بررسی روند زمانی نرخ رشد فصلی تشکیل سرمایه ثابت ناخالص طی یازده سال اخیر نشان می‌دهد در بهار سال 1390 اگرچه نرخ رشد 22.5 درصدی نسبت به موقعیت مشابه سال قبل ثبت شده، اما این نرخ رشد در پاییز سال 1401 به 0.6 درصد رسیده است. این روند در حالیست که بانک مرکزی از افزایش 7.3 درصدی تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در تابستان سال 1401 خبر داده بود. احسان خاندوزی وزیر اقتصاد نیز از افزایش 7.7 درصدی سرمایه‌گذاری در کشور در سال قبل خبر داد و گفت رشد سرمایه‌گذاری در سال 1400 منفی 5 درصد بود. روند کاهشی تشکیل سرمایه در اقتصاد به باورکارشناسان به معنای کاهش پتانسیل افزایش تولید ناخالص داخلی، کاهش ظرفیت در رشد درآمد سرانه و رفاه و کاهش ظرفیت اشتغال است. رشد این شاخص برای کشورهای در حال توسعه امری حیاتی است و کاهش آن بیانگر کند شدن سرعت توسعه در یک اقتصاد است. چنانچه این روند کاهشی رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص ادامه پیدا کند یا حتی منفی شود، نباید انتظار رشد اقتصادی مثبت را در سال‌های آینده داشت زیرا این متغیر موتور محرک هر اقتصادی محسوب می‌شود.
بررسی نرخ رشد فصلی تشکیل سرمایه ثابت ناخالص طی مدت مورد مطالعه حاکی از آن است که در سال‌های 1391 و 1392 این شاخص کاملا رشد منفی راتجربه کرده است. در سال 95 که به عقیده کارشناسان سال اوج برجام نامیده می‌شود، افزایش مجوزهای سرمایه‌گذاری خارجی صادر شده و دیدگاه مثبت به آینده منجر به این شد در زمستان سال 95 نرخ رشد فصلی تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به 31 درصد برسد و عدم تداوم این وضعیت موجب قطع روند رشد سرمایه شده و سبب ثبت نرخ های منفی درسال‌های 97 و 98 شد.
آمارهای سال 1400 نیز نشان می‌دهد که نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت و سهم آن در رشد اقتصادی کشور «صفر» بوده و بیشترین سهم از رشد اقتصادی 4.7 درصدی سال 1400 را هزینه نهایی بخش دولتی با عدد 8.3 درصد داشته است. ثبت عدد «صفر» روبروی تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به معنای این است که به پتانسیل تولید در اقتصادی ایران در سال 1400 هیچ افزوده نشده این در حالیست که در سال 99 رشد این شاخص 3.2 درصد بوده است. بنابراین بر اساس آمارها در یک دهه اخیر میزان رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در ایران تقریبا صفر و گاها منفی بوده و بخش عمده رشد اقتصادی کشور مربوط به هزینه‌های دولت بوده و این بدین معناست که رشد اقتصادی کشور مبتنی بر نفت است. بنابراین وقتی در برنامه هفتم توسعه میانگین رشد اقتصادی 8 درصدی تعیین می‌شود و رئیس جمهور نیز همین هدف را برای سال 1402 مشخص کرده، رسیدن به این امر بدون افزایش سرمایه‌گذاری در کشور اصلا قبال تصور نیست.

سرمایه‌گذاری و اشتغال
سرمایه‌گذاری رابطه مستقیمی با اشتغال دارد و ایجاد شغل بدون سرمایه‌گذاری این معنی را القا می‌کند که این میزان اشتغال ایجاد شده پایدار نخواهد بود. دولت در مانور رسانه‌ای خود همواره روی این امر تأکید کرده که در سال 1401 بیش از یک میلیون شغل ایجاد کرده و اتکای این آمار به سامانه‌های ویژه خود وزارت کار و همچنین مطالعات میدانی است که اعتبار چندانی برای سنجش میزان اشتغال ندارند. با مشاهده آمار مربوط به بیمه‌های اجباری به راحتی می‌توان مشخص کرد که چقدر اشتغال واقعی در کشور ایجاد شده است و این آمار نشان می‌دهد که داده‌های دولت با آمار واقعی تفاوت معناداری دارد. بانک جهانی آمار میانگینی را درباره میزان سرمایه‌گذاری لازم برای ایجاد هر شغل تهیه کرده که بر اساس آن برای ایجاد 100 هزار شغل نیاز به 5 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری است و به این ترتیب با همین آمار ساده برای ایجاد یک میلیون شغل به رقمی نزدیک به 50 میلیارد دلار سرمایه نیاز است و اگر این رقم را به تومان تبدیل کنیم به عدد 2500 همت می‌رسیم یعنی رقمی بیش از چهار برابر کل درآمدهای نفتی ایران در یک سال. الگوی ایجاد شغل در کشوری مانند تونس که اقتصادش از ایران ضعیف‌تر است همین الگوی ایجاد اشتغال بانک جهانی را تأیید می‌کند. بنابراین ادعای ایجاد بیش از یک میلیون شغل که مکررا توسط وزیر کار تکرار می‌شود به شدت دچار شک و شبهه است چرا که کشور با توجه به کسری سنگین بودجه و کاهش شدید بودجه عمرانی اساسا ظرفیت حتی نصف این رقم سرمایه‌گذاری را هم ندارد. فرمول اقتصاد مدرن امروزی ساده است: بدون سرمایه‌گذاری ایجاد اشتغال پایدار ناممکن است؛ هر چند که وزارت کار احتمالا رشد میزان سرمایه‌گذاری در کشور را به پول‌پاشی تعبیر می‌کند.