گروه اقتصاد کلان: رئیس جمهور لایحه تقویت اختیارات بانک مرکزی را برای تصویب به مجلس فرستاد که طبق این لایحه بانک مرکزی مستقیما در مبادلات ارزهای صادرکنندگان به واردکنندگان ایفای نقش خواهد کرد.
به گزارش «تجارت»، بانک مرکزی در تاریخ 6 اردیبهشت 1402 در جلسه هیئت وزیران پیشنهاد افزایش اختیارات بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز را به هیئت وزیران ارائه کرد و این پیشنهادات پس از تصویب در هیئت دولت توسط رئیس جمهور برای تصویب به مجلس ارسال شد. هدف بانک مرکزی از ارائه این لایحه محدود و نیز کوچک کردن بازار غیرررسمی ارز است تا بتواند به هدف نهایی خود یعنی نزدیک کردن بازار غیررسمی به بازاررسمی برسد.
جزئیات لایحه تقویت اختیارات بانک مرکزی
یکی از مواردی که در اقتصاد ایران و به خصوص بخش پولی و بانکی مورد توجه قرار گرفته عدم استقلال بانک مرکزی در ارائه سیاست‌های پولی است. پیشنهاد لایحه تقویت اختیارات بانک مرکزی در هیئت دولت در راستای افزایش استقلال بانک مرکزی برای مداخله در بازار است. این لایحه دارای چهار ماده کلی است که به قوانین از قبل موجود یعنی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، قانون پولی و بانکی کشور و قانون امور گمرکی الحاق می‌شود. این لایحه در صورت تصویب در مجلس اختیارات بانک مرکزی برای مداخله شدیدتر در بازار را افزایش خواهد داد. بر اساس ماده اول این لایحه تمامی صادر کنندگان کالا و خدمات مکلفند ارز ناشی از صادرات را به بانک مرکزی جمهوری اسلامی، ایران اظهار و مطابق ضوابط و روشهایی که آن بانک اعلام می‌کند تحت مدیریت بانک مرکزی قرار دهند. بانک یاد شده مجاز است منابع ارزی یاد شده را با نرخهای کشف شده توسط آن بانک در بازارهای رسمی، برای واردات یا تهاتر کالاها و یا خدمات در اختیار همان صادر کننده یا سایر وارد کنندگان قرار دهد. بانک مرکزی همچنین در ادامه این ماده آورده که عدم تحویل ارز صادر کنندگان به بانک مرکزی مصداق قاچاق ارز است و مرتکب به مجازات خواهد بود. در واقع این ماده به عنوان تبصره 4 به ماده 7 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که در سال 1392 تصویب شده الحاق خواهد شد. ماده دوم نیز به انتهای تبصره 1 ماده 18 قانن مبارزه با قاچاق کالا و ارز الحاق می‌شود و بر اساس آن «هر گونه، دلالی واسطه گری و تبلیغ خرید و فروش ارز اعم از اعلام خرید و فروش غیر قانونی آن در فضای رسانه ای و مجازی و همچنین جارچیگری خرید و فروش ارز خارج از مقررات و ضوابط اعلامی بانک مرکزی ممنوع است». طبیعتا بانک مرکزی در صورت ارتکاب این اعمال مجازات‌هایی در نظر گرفته است. ماده سوم این لایحه نیز در واقع اضافه کردن سه ماده به قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال 1351 است که تحت عنوان مواد 45 و 46 و 47 آورده شده است. بر اساس ماده 45 هرگاه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران براساس قرائن و شواهد موجود متوجه وقوع جرمی در مسایل پولی و بانکی (ارزی و ریالی) در بانکها و مؤسسات اعتباری شود، می تواند به منظور جلوگیری از وقوع جرم یا گسترش دامنه آن، اقدامات پیشگیرانه از قبیل مسدود یا محدود سازی تراکنشها و حسابهای اشخاص را انجام و حداکثر ظرف (۴۸) ساعت بررسیهای لازم را معمول و در صورت رفع ظن ایجاد شده، نسبت به برطرف کردن محدودیت یا مسدودسازی حسابها اقدام کرده و در غیر این صورت بلافاصله گزارش موضوع را همراه با مستندات دلایل و مدارک وقوع جرم به مراجع قضایی ارسال کند.
ماده 46 نیز به این صورت است: «بانکها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی صرافی‌ها و دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و شرکتهای تابعه آنها و نیز کلیه دستگاههای اجرایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است موظفند اطلاعات مربوط به میزان و نوع ارز موجود و نیز میزان و نوع ارز دریافتی خود در سه ماه آتی در صورتی که دریافت منظمی در دوره های زمانی مشخص وجود دارد را تحت ضوابط و مطابق با شیوه نامه ابلاغی توسط بانک مرکزی در اختیار این بانک قرار دهند».
ماده 47 قانون پولی و بانکی کشور نیز از این به بعد به این صورت خواهد بود: «تشخیص هر گونه اخلال در نظام پولی کشور شامل (ارزی و ریالی) بر عهده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است». تمامی سه ماده فوق در واقع به قانون پولی و بانکی کشور الحاق خواهد شد که نشان‌دهنده افزایش میزان کنترل بانک مرکزی روی جریان‌های ارزی است. ماده چهار لایحه افزایش اختیارات بانک مرکزی نیز اصلاحیه‌ای بر قانون امور گمرکی مصوب سال 1390 است و سه تبصره نیز به این ماده اضافه شده است که مربوط به ارزش گمرکی کالاهای صادراتی، برگشت ارز حاصل از صادرات و نیز اعطای مشوق‌های صادراتی بر اساس ارزش پایه گمرکی است.
تأثیرات لایحه تقویت اختیارات بانک مرکزی
افزایش اختیارات بانک مرکزی در حالی اعلام شده که برآورد می‌شود فشار نقدینگی و تورم در خردادماه افزایش پیدا کند و بانک مرکزی با افزایش اختیارات خود قصد دارد که از این فشار جلوگیری کند. اما نکته مهم در افزایش اختیارات بانک مرکزی این است که این اختیارات منجر به افزایش کنترل بانک مرکزی خواهد شد و بدین ترتیب خود بانک مرکزی بر اساس ماده اول این لایحه تبدیل به واسطه مستقیم مبادلات ارزی می‌شود. هدف بانک مرکزی از این کار هم جلوگیری از تغییرات نرخ است و هم تسریع در ارائه ارزهای واردات چرا که به گفته بسیاری از واردکنندگان فاصله بین تخصیص ارز تا تأمین مالی بسیار زیاد است و همین موجب اختلال در جریان واردات کالاها شده است.
هدف اساسی و بلندمدت بانک مرکزی از دوره تازه اختیارات کوچک کردن بازار غیررسمی ارز است و در این راستا تلاش بانک مرکزی برای همراه کردن تمامی دستگاههای اجرایی با سیاست‌های خود است تا پتانسیل افزایش نرخ ارز در ماه‌های آتی را کنترل کند. اگرچه پیش از این در ماه‌های گذشته بانک مرکزی اختیارات خود را افزایش داده اما آمارهای تورمی فروردین سال 1402 حکایت از این دارد که بانک مرکزی با اختیارات قبلی در کنترل نرخ تورم ناکام مانده است.
جرم‌انگاری تمامی مبادلات ارزی خرج از شبکه رسمی تبادل ارز از جمله موضوعات کلیدی اختیارات تازه بانک مرکزی است که در مواد دو و سه این لایحه به وضوح بیان شده است. بانک مرکزی دایره جرم‌انگاری فعالیت‌های ارزی ر گسترش داده و اکنون همزمان که باید متولی سیاست‌های پولی در کشور باشد نقش یک قاضی را نیز ایفا خواهد کرد. می‌توان گفت که اختیارات جدید بانک مرکزی در واقع اسم رمز کنترل بیشتر بازار با چاشنی جرم‌انگاری جریانات ارزی است و دایره کنترل‌های متولی سیاست‌های پولی در کشور را از قبل نیز سفت و سخت‌تر خواهد کرد. در حال حاضر دولت توانسته نرخ ارز را در کانال مشخصی ثابت نگه دارد اما پیش‌بینی تحلیل‌گران این است که در خردادماه فشار نقدینگی افزایش خواهد یافت و می‌تواند بازار را دچار تنش کند. معاون مرکز مبادله ارز و طلای ایران نیز در گفتگویی از راه‌اندازی معاملات بازار آتی ارزی خبر داد و گفت فرآیند کارشناسی این موضوع در حال انجام است. با توجه به اینکه عمده نرخهای ارز تعیین شده در بازار غیررسمی بر مبنای دلار فردایی است بانک مرکزی قصد دارد که با ایجاد ابزار بازار آتی این نرخ دلار فردایی را نیز تحت کنترل خود درآورد. از آنجایی که معاملات فردایی چه در بخش طلا و چه در بخش ارز غیرقانونی و ممنوع است بانک مرکزی به دنبال قانونی کردن معاملات آتی از طریق راه‌اندازی ابزار رسمی معاملاتی است تا باز هم به سمت کوچکتر کردن بازار غیررسمی ارز حرکت کند و قدرت این بازار را در تعیین روندهای ارزی آینده تضعیف کند.
در نهایت باید دید که آیا افزایش اختیارات تازه بانک مرکزی که در راستای کنترل بیشتر جریانات ارزی تفویض شده آیا می‌تواند به این بانک در جهت کنترل نرخ تورم کمک کند یا خیر. تجربه نشان داده که افزایش اختیارات بانک مرکزی در صورتی که بازار غیررسمی ارز به رسمیت شناخته نشود معمولا با شکست مواجه خواهند شد و آمارهای تورمی صعودی نیز نشانه اکید آن است. اما باید تأثیرات اختیارات جدید بانک را در ماه‌های آتی مشاهده کرد و به احتمال زیاد تجربه‌های قبلی تکرار خواهد شد.
