گروه اقتصاد کلان: گمرک جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد که از ابتدای سال تاکنون افزون بر ۲.۵ میلیارد دلار بابت واردات گندم، ذرت، جو، کنجاله سویا، دانه‌های روغنی و روغن، برنج، کود و غیره تامین ارز با نرخ مصوب انجام شده که این مبلغ بیش از دو برابر ارز تامینی بابت کالاهای موضوع در بازه زمانی مشابه سال گذشته است.
به گزارش «تجارت»، اخیرا گزارش‌هایی منتشر شد مبنی بر اینکه بسیاری از کالاهای اساسی هنوز ارز خود را دریافت نکرده و در گمرک دپو شده‌اند و منتظر تخصیص ارز هستند. فرآیند دریافت ارز توسط واردکنندگان پروسه‌ای چندماهه است و بسیاری از واردکنندگان نسبت به فاصله تخصیص تا تأمین ارز گلایه دارند. اخیرا بانک مرکزی برای اینکه این فاصله را کوتاه کند بسته جدیدی را در هیئت وزیران تصویب کرد تا ضمن تأمین ارز مورد نیاز بتواند این فاصله تخصیص تا تأمین را کوتاه کند.
وضعیت تخصیص ارز توسط بانک مرکزی
جدای از اینکه برخی از صنایع و حوزه‌ها از جمله صنعت لوازم خانگی و حتی بازار موبایل نسبت به عدم دریافت ارز خود گلایه دارند و اعلام کرده بودند که ماه‌هاست ارزی برای واردات دریافت نکرده اخیرا خبرهایی به گوش می‌رسد که حتی تأمین ارز کالاهای اساسی نیز با مشکل مواجه شده است.
فروردین ماه بود که واردکنندگان سم و کود عنوان کردند بیش از دو ماه است که ارزی به واردات تخصیص نیافته است. در این راستا عضو هیئت مدیره انجمن واردکنندگان سم و کود، در گفتگو با تجارت‌نیوز اعلام کرد: بیش از دو ماه است ارزی برای واردات سم و کود پرداخت نشده و به آنهایی که ارز تخصیص پیدا کرده بود نیز ارزی پرداخت نشد. وی عنوان کرد: همین امر منجر به این شده است که حجم زیادی از کود و سم در گمرکات و جهاد کشاورزی معطل ترخیص بمانند. احمدی مخبری در ادامه به بلاتکلیفی تجار اشاره کرد و افزود: انجمن واردکنندگان سم و کود هر روز پیگیر این موضوع بودند اما تاکنون این پیگیری‌ها منتج به نتیجه نشده است. عضو هیئت مدیره انجمن واردکنندگان سم و کود تاکید کرد: عدم تخصیص ارز منجر به افزایش قیمت کود و سم، کمبود کالا و تقلب در بازار شد.
بر اساس گزارش بازوی پژوهشی مجلس، که در انتهای سال گذشته منتشر شد؛ دپوی کالاهای اساسی در بندر امام خمینی از دی ۱۴۰۰ تا دی‌ماه ۱۴۰۱، حدود ۳۳ درصد افزایش داشته است. از مجموع ۳ میلیون و ۵۰۷ هزار تن کالاهای اساسی دپو شده، ۲ میلیون و ۷۵۱ هزار تن معادل ۷۸ درصد آن مربوط به نهاده‌های دامی شامل (دانه جو، دانه ذرت، کنجاله سویا و دانه‌های روغنی) است. رشد نرخ ارز و جهش ارز دولتی از 4200 تومان به بیش از 28 هزار تومان منجر به بحران سرمایه در گردش شد و سیستم بانکی و خود بانک مرکزی نتوانست خود را با شرایط جدید وفق دهد. افزایش شدید قیمت برخی از کالاهای اساسی در بازار از جمله اننواع گوشت قرمز و سفید و حتی تخم‌مرغ که ارتباط مستقیمی با میزان واردات نهاده‌های دامی در کشور داشت یکی از نتایج کاهش ورود این نهاده‌ها از جمله کنجاله سویا و ذرت به بازار بود.
در واکنش به همین وضعیت پیش آمده بود که بانک مرکزی سیاست جدیدی را در پیش گرفته تا خود بتواند با قرار گرفتن در نقش واسطه تخصیص ارز این فرآیند پرچالش را ترمیم کند اما اینکه نقش جدید چقدر می‌تواند مشکلات موجود را رفع کند معلوم نیست اما آنچه که مشخص است این است که واردکنندگان نسبت به حتی نقش جدید بانک مرکزی خوشبین نیستند و بر این عقیده‌اند اختلافات و صدور بخش‌نامه‌های متعدد نمی‌تواند حتی با وجود بسته جدید بانک مرکزی مشکلات را رفع کند.
میزان تأمین ارز کالاهای اساسی توسط دولت
دولت در واکنش به گزارش‌های منتشر شده از بحران تأمین ارز بر این عقیده است که تأمین ارز کالاهای اساسی نه تنها کاهش نداشته بلکه افزایش نیز داشته است. طبق گزارش گمرک از ابتدای سال تا کنون افزون بر ۲.۵ میلیارد دلار بابت واردات گندم، ذرت، جو، کنجاله سویا، دانه‌های روغنی و روغن، برنج، کود و … تامین ارز با نرخ مصوب انجام شده است که این مبلغ بیش از ۲ برابر ارز تامینی بابت کالاهای موضوع در بازه زمانی مشابه سال گذشته است. گمرک همچنین در ادامه نوشته حسب برآورد بهای جهانی کالاهای اساسی، در سال پیش‌رو با کاهش قیمت مواجه خواهیم بود، که این امر به‌علاوه پیش‌بینی بهبود شرایط تولید در سال‌جاری، در مجموع منجر به تقلیل نیاز وارداتی و مصارف ارزی کشور در این زمینه خواهد شد. بر اساس گزارش خود گمرک سال گذشته از فرودین تا ۲۴ اسفند بابت ثبت سفارش های وزارت جهاد کشاورزی (شامل کالاهای ذرت، کنجاله سویا، روغن، جو، گندم، دانه های روغنی، برنج، گوشت و غیره)، معادل ۱۶ میلیارد دلار تامین ارز انجام شد که بیانگر افزایش ۲۸ درصدی تامین ارز مورد نیاز واردات در این حوزه نسبت به مدت مشابه سال قبل است. بر همین اساس، فقط در سه ماه پایانی سال گذشته بیش از ۴.۲ میلیارد دلار برای ثبت سفارش‌های وزارت جهاد کشاورزی تخصیص ارز انجام شد. ضمن اینکه برای تامین ارز کالاهای اساسی هیچ کارمزدی اخذ نمی شود و در صورت مطالبه کارمزد با متخلفین برخورد خواهد شد.
روند صعودی نیاز ارزی واردات کالاهای اساسی
بررسی ها نشان می‌دهد که میزان ارز مورد نیاز برای واردات کالاهای اساسی سال به سال در حال افزایش است. ارز تخصیص یافته به واردات کالاهای اساسی در سال 1399 حدود 15 میلیارد دلار بود اما در سال 1400 میزان ارز واردات کالاهای اساسی طبق مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت به 9 میلیارد دلار کاهش یافت اما در عوض بیش از 12 میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی اختصاص یافته است.
روند صعودی تأمین ارز در سال 1401 ادامه یافت به طوری که حدود 16 میلیارد دلار ارز برای واردات کالاهای اساسی وزارت کشاورزی تأمین شده که رشد 28 درصد نسبت به سال 1400 داشته است. همچنین دولت در سال قبل بیش از 3.2 میلیارد دلار هم برای کالاهای وزارت بهداشت تأمین ارز کرده است. این نشان می‌دهد که در سال 1401 نزدیک 20 میلیارد دلار ارز برای واردات انواع مختلف کالاهای اساسی تأمین شده است. این بدین معنی است که حتی درآمدهای نفتی کشور هم جوابگوی تأمین ارز واردات فقط کالاهای اساسی نیست و دولت باید از محل‌های متفاوت از جمله ارزهای صادراتی سایر صنایع مانند پتروشیمی و فولاد اقدام به تأمین ارز کند.
به نظر می‌رسد که روند تأمین ارز برای واردات کالاهای اساسی امسال نیز روند صعودی داشته باشد. افزایش قیمت جهانی بسیاری از کالاهای اساسی طی یکی دو سال اخیر فشار مضاعفی را روی بانک مرکزی در جهت تأمین ارز واردات ایجاد کرده و از طرف دیگر دسترسی دولت به منابع ارزی خود بسیار محدودتر از گذشته شده است. نمونه بارز آن سیاست سخت‌گیرانه دولت عراق در جابجایی ارز به ایران است که طبق گزارشات همین عامل در روند تأمین ارز واردات کالاهای اساسی اختلال ایجاد کرد.
بنابراین باید دید که این سیر صعودی روند تأمین ارز کالاهای اساسی و سیاست دولت برای جلوگیری از تورم این کالاها به کجا خواهد کشید و آیا اختیارات تازه بانک مرکزی در جهت تأمین ارز جوابگوی این فشار ورودی به بانک در جهت تأمین ارز خواهد بود یا خیر. تجربه نشان می‌دهد که نباید زیاد به این موضوع خوشبین بود.
