گروه صنعت و تجارت - بنیامین نجفی: برای چندمین سال پیاپی بخشی از شعار امسال هم به موضوع تولید اختصاص داده شد تا نشان دهد موضوع تولید و رونق آن به عنوان راهبرد اصلی در حوزه اقتصاد کشور باید مورد توجه متولیان و دولتمردان قرار بگیرد. به گزارش «تجارت آنلاین»، با وجود تاکیدات فراوانی که طی سال‌های اخیر بر مقوله تولید صورت گرفته است اما هنوز بسیاری از موانع پیش روی فعالان این بخش قرار دارد. طبیعتا تولید و تجارت در روی یک سکه هستند، به طوری که وقتی چرخ تولید متوقف شود تجارت خارجی و صادرات کالاهای مختلف هم دچار اختلال می‌شوند تا در مرحله بعد ارزآوری به کشور هم با محدودیت مواجه شود. ناظران بر این باورند که اگر دولت محیط کسب و کار را از موانع مختلف عاری کند می‌تواند همزمان رونق تولید را هم ایجاد کند. البته رفع تحریم‌ها و گشایش‌های اقتصادی در عرصه خارجی که مربوط به تسهیل صادرات و واردات و ورود ارز به کشور می‌شود از مهمترین اقداماتی است که باید عملیاتی شود. چرا که در حال حاضر هزینه مازادی به اقتصاد از ناحیه تحریم‌ها تحمیل می‌شود که به طور مشخص به ضرر تولید است.
حذف بخشنامه‌های زائد برای رونق تولید
کارشناسان معتقدند که رونق تولید را نباید تنها از طریق حمایت‌های مستقیم مثل تزریق پول یا تسهیلات به بنگاه‌ها ارزیابی کرد، بلکه مسئله اصلی مانع زدایی از فضای تولید است که در سالیان گذشته به دلیل سیاست‌های غلط از یک سو و تداوم تحریم‌های خارجی از سوی دیگر محقق نشده است. در این شرایط تسهیل و بهبود فضای کسب و کار باید در دستور کار دستگاه‌های مربوطه به خصوص وزارت اقتصاد قرار بگیرد تا راه‌اندازی و اداره کسب و کارها در کشور سودآور و به صرفه باشد. چرا که در شرایط فعلی بسیاری از افراد به دلیل موانع مختلف و حتی مشکلاتی مثل محدودیت‌های اعمال شده بر اینترنت قید راه‌اندازی یک کسب و کار کوچک را هم می‌زنند. بنابراین در مرحله اول رفع خود تحریمی‌های داخلی باید در دستور کار سیاستگذار بخش تولید قرار بگیرد و در مرحله دوم اقدامات ایجابی را اعمال کند.
اعمال سیاست‌های مختلف تعرفه‌ای، مالیاتی، گمرکی، عوارض صادراتی و ... همگی به موانع بزرگی برای تولید و کسب و کارها تبدیل شده است. هر روز بخشنامه‌ای برای صادرات یا واردات از سوی متولیان صادر می‌شود یا در حوزه تولید بحث‌های مختلفی از طرف وزارتخانه‌هایی مثل صمت یا وزارت اقتصاد و حتی نهادی مثل مجلس مطرح می‌شود که مستقیما تاثیر خود را بر بخش تولید می‌گذارد. این وضعیت هم در حوزه بازرگانی داخلی، هم تجارت خارجی، هم صنعت و هم معدن به وضوح دیده می‌شود.
چالش ادامه دار سرمایه در گردش
موضوع سرمایه در گردش به عنوان یکی از ابرچالش‌های حوزه تولید همواره مطرح بوده استف به طوری که بسیاری از هدایت نقدینگی بر بخش تولید صحبت کرده‌اند و رئیس جمهور هم بر اجرای این امر تاکید کرده است. اما در حال حاضر و البته طی سال گذشته بسیاری از واحد‌های کوچک و بزرگ با مشکل سرمایه در گردش و نقدینگی مواجه بودند و به همین دلیل به حالت تعطیل یا نیمه تعطیل درآمدند. در حوزه مقررات و قوانین کسب و کار با وجود برخی اقدامات از سمت وزارت اقتصاد اما کماکان فعالان اقتصادی کشور گرفتار هزار توی مقررات زائدی هستند که هنوز رفع نشده و سر جایش برقرار است و حتی بر حجم قوانین و بخشنامه‌های فعلی در سال گذشته نیز اضافه شده است. با وجود گذشت بیش از یک دهه از تصویب قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار هنوز بسیاری از مواد و مفاد قانونی آن روی زمین مانده و اجرایی نشده است و دولت‌های قبل تا دولت فعلی در اجرای آن همراهی لازم را نکرده‌اند.
مهمترین پیشران‌های رونق تولید کدامند؟
در خصوص پیشران‌های سرمایه‌گذاری کارشناسان معتقدند که این پیشران‌ها شامل؛ رشد سرمایه‌گذاری سرانه، ارتقای کیفیت سرمایه‌گذاری و افزایش تجارت متوازن متقارن است. روشن است که بدون رشد سرمایه‌گذاری سرانه ظرفیت تولید سرانه افزایش نمی‌یابد. کیفیت سرمایه‌گذاری، نرخ افزایش تولید به‌ازای واحد سرمایه‌گذاری را رقم می‌زند و از معیار‌های تعیین‌کننده است. بارزترین شاخص کیفیت سرمایه‌گذاری، نرخ بازدهی آن براساس قیمت محصول در بازار رقابتی و قیمت نهاده با معیار هزینه فرصت است. از این جهت است که سرمایه‌گذاری باید صادرات‌گرا باشد. آن سرمایه‌گذاری رونق بخش است که بتواند با داده ستانده غیر‌یارانه‌ای و فارغ از قیمت‌گذاری دستوری و حمایت‌های تعرفه‌ای، با مازاد تولید خود پایدار بماند و توسعه یابد .
راه نهایی رونق تولید
در نهایت باید گفت راه رونق تولید از بهبود محیط کسبوکار می‌گذرد. این موضوعی است که بخش خصوصی در مورد آن اجماع نظر دارد. تحلیلگران معتقدند ضامن کلیدی رونق تولید، «بهبود محیط کسبوکار» است که در دهه۹۰ به‌دست فراموشی سپرده شد.
گواه این ادعا نیز گزارش سال گذشته دیوان محاسبات کشور است. بدیهی است در یک محیط کسبوکار پرآشوب، رشد تولید و سرمایه‌گذاری بسیار دشوار است. توصیه فعالان بخش خصوصی این است که دولت همزمان با بهبود محیط کسبوکار، سه مساله «ثبات‌بخشی به اقتصاد»، «بهبود محیط مقرراتی کشور» و «مبارزه با فساد و زدوبند» را در دستور کار قرار دهد.
بررسی‌ها نشان می‌دهد مطالبه «بهبود محیط کسبوکار» از دولت سیزدهم موضوعی است که بر سر آن در بین اکثر فعالان بخش خصوصی اجماع وجود دارد. اگر این اتفاق بیفتد با بهبود محیط کسبوکار دامنه کثیری از چالش‌های تولید کمرنگ می‌شوند. از آنجا که در گزارش دیوان محاسبات از عدم پایبندی دولت به قوانین هفت‌گانه تسهیل تولید و بهبود محیط کسبوکار شواهد دقیقی منتشر شده، به‌نظر می‌رسد مهمترین کار ویژه دولت سیزدهم که ضامن کلیدی رونق تولید نیز هست باید اجرای بی‌کم‌وکاست قوانین بهبود محیط کسبوکار باشد.
