گروه اقتصاد کلان: در سال‌های اخیر بخش زیادی از منابع مالی ایران در کشورهای مختلف از جمله عراق،کره جنوبی،هند و آمریکا مسدود شده است و بعد از سال‌های تحریم در اواخر دهه 90 نیز دسترسی به این منابع بسیار دشوارتر شد.
به گزارش «تجارت آنلاین»، مدتی پیش پایگاه خبری آسیا تایمز حجم کل دارایی های خارجی بلوکه شده ایران را حدود ۱۰۰ میلیارد دلار برآورد کرد. طی مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه ۱+۵ در سال‌های 1393 و 1394 آزادسازی تدریجی بخشی از منابع ارزی ایران آغاز شد، به‌طوری که تا قبل از اجرایی شدن برجام حدود ۱۱.۹ میلیارد دلار از درآمدهای نفتی در اختیار بانک مرکزی قرار گرفت. براین اساس طی سه مرحله و بنا بر توافق اول ژنو حدود ۴.۲ میلیارد دلار در قالب هشت قسط و از سال ۲۰۱۴ واریز شد. در مرحله دوم ۲.۸ میلیارد دلار و در شش قسط در سال ۲۰۱۵ و در ادامه ۴.۹ میلیارد دلار دیگر آزاد و در اختیار بانک مرکزی ایران قرار گرفت. در حال حاضر و بعد از توافق میان ایران و عربستان به نظر می‌رسد شرایط برای دستیابی به منابع مسدود شده ایران در سایر کشور فراهم شده باشد. موضوعی یحیی آل اسحاق رییس اتاق مشترک ایران و عراق هم آن را تایید می‌کند.
منابع بلوکه شده ایران در عراق چقدر است؟
بر اساس آخرین اخبار و اطلاعات به دست آمده، ایران بیش از چهار میلیارد دلار منابع ارزی مسدود شده در عراق دارد که تاکنون بخشی از آن آزاد شده و این فرآیند ادامه خواهد داشت. بر اساس داده‌های موجود و در پی پیگیری‌ها و بر اساس اطلاعات به دست آمده، ایران بیش از چهار میلیارد دلار منابع مسدود شده ارزی در عراق دارد که تا هفته گذشته بیش از ۸۰۰ میلیون دلار آن در مراحل مختلف طی دو ماه گذشته آزاد شده است. همچنین سید حمید حسینی - عضو هیات مدیره اتاق مشترک ایران و عراق - در این باره اظهار کرد که بر اساس توافقات صورت گرفته بین ایران و عراق، آزادسازی منابع ارزی بلوکه شده در این کشور در دستور کار قرار گرفته و مقرر شده عراق ۵۰۰ میلیون دلار دیگر از پول‌های بلوکه شده ایران نزد بانک‌های خود را بازگرداند. البته این عضو اتاق بازرگانی مدعی شده که "بانک مرکزی میزان بدهی عراق به ایران را بیش از ۱۰ میلیارد دلار عنوان کرده است". با این حساب و در صورت آزاد شدن ۵۰۰ میلیون دلار دیگر از منابع ارزی بلوکه شده ایران در عراق، مجموع این منابع آزاد شده به یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار می‌رسد که با توجه به توافق صورت گرفته بین ایران و عراق و توافق اخیر انجام شده بین ایران و عربستان برای از سرگیری روابط دیپلماتیک، پیش بینی می‌شود که منابع ارزی بیشتری از کشورهای مختلف به ایران بازگردانده شود.
گشایش‌های بیشتر در راه است
در این خصوص رئیس اتاق مشترک ایران و عراق گفت: اتفاقات مثبتی در مسیر آزادسازی ایجاد شده که منجر به گشایش‌های بیشتری در بازار ارز هم خواهد شد. یحیی آل‌اسحاق؛ رئیس اتاق مشترک ایران و عراق در گفت‌وگو با تاکید براینکه درباره آزادسازی منابع بلوکه شده ایران در عراق مذاکرات خوبی صورت گرفته و همچنان در حال مذاکره هستیم، اظهار کرد: میزان مطالبات ایران از عراق متغیر است، اما بین ۷ تا ۱۰ میلیارد دلار برآورد شده که با توجه به توافق ایران و عربستان و اتفاقات مثبت دیگر در منطقه؛ بخش زیادی از این مطالبات را به زودی دریافت خواهیم کرد. وی با اشاره به آزادسازی ۵۰۰ میلیون دلاری در مرحله اول دریافت مطالبات ایران از عراق گفت: نحوه دریافت این میزان از طلب ما هنوز مشخص نیست و نهایی نشده است. آل‌اسحاق گفت: آزادسازی منابع ایران در عراق قطعا به عرضه بیشتر ارز اسکناس در بازار منجر خواهد شد که تاثیر بسیاری در کاهش قیمت‌ها هم دارد. هرچند بانک مرکزی اعلام کرده که هیچ کمبودی وجود ندارد و ذخایر کنونی اسکناس ارز در تاریخ بانک مرکزی سابقه نداشته است و از لحاظ اسکناس مشکلی در عرضه نداریم، اما این اتفاق قطعا به بازتر شدن دست بازارساز کمک خواهد کرد. رئیس اتاق مشترک ایران و عراق روند قیمت‌ها در بازار ارز را نزولی دانست و تصریح کرد: نرخ ارزی که در بازار آزاد اعلام می‌شود واقعی نیست و متاثر از جو روانی و عوامل غیراقتصادی است؛ چرا که نرخ واقعی بسیار پایین‌تر از قیمت‌های کنونی بازار است. او تاکید کرد: عراقی‌ها درباره اینکه بدهی ما را با دینار پرداخت کنند مشکلی نداشته و ندارند؛ اما به دلیل اینکه نیاز‌ها و مصارف ما دلاری است بنابراین درصدد استفاده بهینه از این دارایی‌ها هستیم. آل‌اسحاق با بیان اینکه نه در روابط سیاسی و نه اقتصادی مشکلی با عراق نداریم، افزود: موضوع اصلی این است که مسئولان عراق به دنبال حل مشکل هستند و اینگونه نیست که نخواهند بدهی ما را پرداخت کنند و یا مشکل مالی در این‌باره داشته باشند؛ بلکه مشکل اصلی دخالت نابجا و کارشکنی آمریکاست.
رئیس اتاق مشترک ایران و عراق گفت: عراق از لحاظ مالی وضعیت خوبی دارد به نحوی که ماه گذشته فقط ۱۱ میلیارد دلار فروش نفت داشته و در نتیجه مشکل دارایی ندارد. در حال حاضر با شرایطی که ایجاد شده و فضا تغییر یافته؛ اتفاقات مثبتی در این مسیر ایجاد خواهد شد که منجر به گشایش‌های بیشتری در بازار ارز هم می‌شود. وی با تاکید براینکه دولت ایران به دنبال یافتن مسیر‌هایی جز دریافت دلار از عراق است؛ گفت: نکته مهم دیگر اینکه بخش خصوصی هیچ مطالبات معوقی از عراق ندارد و این میزان بدهی حدود ۱۰ میلیارد دلاری عراق به بخش دولتی ناشی از فروش نفت و گاز و بخش انرژی ایران است.
