محیط کسب‌وکار، فضای گسترده و پیچیده‌ای است که به صورت مستقیم یا غیر‌مستقیم بر شکل‌گیری و رشد کسب‌وکارها تاثیر می‌گذارد. این روز‌ها افزایش تعاملات بین کشورهای متعدد، محیط کسب‌وکار را به یکی از مهمترین جنبه‌های هر تجارتی تبدیل کرده است. در طبقه‌بندی‌های رایج، عناصر محیط کسب‌وکار را به دو دسته داخلی و خارجی تقسیم می‌کنند. محیط داخلی شامل کارمندان، مدیران و مالکان است که در فضای درون سازمانی مشغول فعالیت هستند و محیط خارجی شامل مشتریان، تامین‌کنندگان، دولت، رسانه‌ها، موسسات مالی و سایر گروه‌های ذی‌نفع است که هر یک به نحوی بر فعالیت‌های سازمان تاثیر می‌گذارند.بعد قانونی، به عنوان یکی از وجوه اشتراک محیط‌های ملی و بین‌المللی، تاثیر بسیار زیادی بر فرآیند شکل‌گیری، نحوه فعالیت و توسعه کسب‌وکارها دارد. دولت‌ها از طریق وضع قوانین در زمینه‌های گوناگون، کنترل جوامع را در دست دارند و این کنترل قانونی گاهی منجر به رشد فعالیت‌های تجاری و در برخی موارد نیز باعث ایجاد محدودیت‌هایی در مسیر کسب‌وکارها می‌شود. قوانین کشورها عمدتا متکی بر عرف، نظام قضایی، ساختار قانونی و نهادهای بین‌المللی هستند. در سطح کلان، فضای قانونی کشورها در زمینه کسب‌وکار شامل قوانین مرتبط با مرحله راه‌اندازی کسب‌وکار، قوانین مرتبط با مرحله فروش محصولات و خدمات به مشتریان، قوانین مرتبط با مرحله بهره‌برداری و همچنین قوانین استخدام و بهره‌برداری از منابع است.سازمان تجارت جهانی(WTO)، به عنوان یکی از نهادهای مطرح بین‌المللی که با هدف ارتقای استانداردهای زندگی و درآمد، ایجاد اشتغال کامل، گسترش تولید و تجارت و همچنین استفاده بهینه از منابع جهانی شکل گرفته، با ارائه برخی شاخص‌ها به ارزیابی محیط کسب‌وکار کشورها می‌پردازد. یکی از معیارهای مهم ارزیابی این نهاد، شاخص سهولت انجام کسب‌وکار است که به ارزیابی محیط کسب‌وکار ایران بر مبنای مولفه‌های ضروری آن می‌پردازیم.
جزئیاتی از گزارش مرکز پژوهش های مجلس
بنا به گزارش منتشر شده از مرکز پژوهش های مجلس؛ شاخص فضای کسب و کار نشان دهنده سهولت و مناسب بودن هر کشور برای انجام فعالیت‌های اقتصادی و تجاری است. این شاخص عددی بین صفر و یک است که هرچه به 10 نزدیک تر باشد به معنی نامطلوب بودن فضای کسب و کار است. شاخص فضای کسب و کار در سال 97 نسبت های پیشین و قبل خود در وضعیت بدتری قرار داشته، اما از سال 98 این شاخص رو به بهبود است، به گونه ای که از 6.22 در سال 97 به حدود 5.75 درصد سال گذشته رسیده است. بررسی شاخص ملی فضای کسب و کار بر اساس نماگر ها؛ بخش نهادی و اقتصادی حاکی از آن است که در بخش های نهادی «ساختار و عملکرد دولت» و در بخش اقتصادی «محیط مالی» بیشترین تأثیر را بر ایجاد محیط نا مناسب کسب و کار در کشور داشته است. آمار های رسمی نشان می دهد شاخص فضای کسب و کار اقتصاد ایران در سال 1400 نسبت به سال های گذشته بهبود یافته است. در محیط مالی مؤلفه های «غیر قابل پیش بینی بودن تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات» و «تأمین مالی از سیستم بانکی» بیشترین سهم را در ایجاد شرایط نامناسب برای فعالان اقتصادی کشور داشته است. با وجود بهبود شاخص کسب و کار در سال 1400، نتایج نشان می دهد که وضعیت شاخص محیط مالی با میانگین 8.15 از 10 بیشترین تأثیر منفی را بر محیط کسب و کار اقتصاد ایران داشته است. لذا تسهیل فضای کسب وکار از جهات تامین مالی فعالیت های اقتصادی برای ترغیب فعالین به کسب و کار در کشور ضروری است. در حالی یکی از اصلی ترین مشکلات کسب و کار در ایران تأمین مالی از نظام بانکی است که حدود 78 درصد از منابع مالی در ایران توسط بخش بانکی تامین می شود. شاخص فضای کسب و کار بر اساس ۱۰ زیرشاخص، آغاز کسب وکار، دریافت مجوز ساخت و ساز، هزینه دریافت اشتراک برق توسط شرکت‌ها، ثبت دارایی‌ها، کسب اعتبارات یا دریافت وام، حمایت از سرمایه‌گذاران، پرداخت مالیات، تجارت کالا در جهان، سهولت اجرای قراردادها و ورشکستگی و تعطیلی شرکت‌ها محاسبه می‌شود. شاخص فضای کسب و کار توسط بانک جهانی ایجاد شده و رتبه بالاتر در آن نشان دهنده مقررات بهتر، معمولاً ساده‌تر، برای کسب و کارها و حمایت‌های قوی تر از حقوق مالکیت خصوصی است. پژوهش‌های تجربی با بودجه تأمین شده از سوی بانک جهانی به منظور توجیه این کار نشان می‌دهند که اثر بهبود این مقررات بر رشد اقتصادی زیاد است. کارشناسان معتقدند که اگر فرایند مقررات زدایی در ایران به درستی در دستور کار قرار گیرد و روند صدور مجوزها برای شروع و ادامه فعالیت یک کسب و کار تسهیل شود طبیعتا شاخص مذکور یعنی سهولت کسب و کار هم در سطح بهتری قرار خواهد گرفت.
