گروه صنعت و تجارت: شاید مهمترین مانعی که د ر مسیر رونق محیط کسب و کار د ر ایران وجود د ارد نهاد ینه شد ن انواع مقررات و د ستورالعمل های زاید است که طی سال ها و حتی د هه های گذشته روی یک د یگر تلنبار شد ه است. به گزارش «تجارت آنلاین»، این قوانین و مقررات زاید هر کد ام د ر د وره ای به قوانین قبلی توسط مد یران وقت اضافه شد ند تا جایی که امروز یک هیات د ر وزارت اقتصاد و سایر د ستگاه ها مسئولیت مقررات زد ایی را بر عهد ه د ارد . اما تا به امروز این هیات هم د ستاورد چند انی بد ست نیاورد ه است. این مقررات د ر بخش های مختلف مالی، مالیاتی، گمرکی، تجاری و ارزی وجود د ارد و شرایطی را به یک فعال اقتصاد ی تحمیل می کند که د ر بسیاری از موارد آن شخص قید فعالیت و راه اند ازی یک کسب و کار را می زند .
آمارها نشان مید هد برخورد اری از 182 هزار مقرره قانونی متورم د ر کشور که د ر بسیاری از موارد تکراری، متضاد ، مبهم و به‌طور موسع تفسیرپذیر هستند ، قانون‌گذار را مجاب کرد ه تا د ر قوانین مختلف مانند سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، برنامه‌های توسعه کشور، قانون رفع موانع تولید و همچنین قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، به موضوع "مقررات زد ایی" بپرد ازد . مطابق با قانون اصلاح مواد 1، 6 و 7 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 مصوب تیرماه 1393 و متعاقب آن ماد ه 57 قانون رفع موانع تولید مصوب ارد یبهشت 1394، «هیات مقررات زد ایی و تسهیل صد ور مجوزهای کسب‌وکار موظف است حد اکثر ظرف مد ت 3 ماه پس از ابلاغ این قانون، شرایط و مراحل صد ور مجوز کسب‌وکار د ر مقررات، بخشنامهها و آیین‌نامه‌ها و مانند این‌ها را به نحوی تسهیل و تسریع کند و هزینه‌های آن را به نحوی تقلیل د هد که صد ور مجوز کسب‌وکار د ر کشور با حد اقل هزینه و مراحل آن ترجیحاً به‌صورت آنی و غیرحضوری و راه‌اند ازی کسب‌وکار د ر کمترین زمان ممکن صورت پذیرد . مصوبات هیات مذکور د ر مورد بخشنامهها، د ستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌ها پس از تأیید وزیر امور اقتصاد ی و د ارایی و د ر مورد تصویب‌نامه‌های هیات وزیران پس از تأیید هیات وزیران برای کلیه مراجع صد ور مجوزهای کسب‌وکار و کلیه د ستگاه‌ها و نهاد ها که د ر صد ور مجوزهای کسب‌وکار نقش د ارند لازم‌الاجرا است.» تکالیف قانونی مذکور نشان از اهمیت این موضوع د ر تسهیل فضای تولید و تجارت د ر کشور د ارد و بیان می کند که د ر حال حاضر بیش از تولید قانون و مقررات جد ید ، نیازمند کم کرد ن بار مقرراتی، ایجاد شفافیت و ساد ه‌سازی فرآیند ها، کم کرد ن هزینه‌ها از طریق الکترونیکی شد ن فرآیند ها و ایجاد سامانه‌ها و پنجره‌های واحد الکترونیکی د ر حوزه‌های مختلف کسب‌وکار هستیم. مطالعه تجربه کشورهای موفق نیز د ر توسعه محیط کسب‌وکار نظیر کره جنوبی و مالزی، بیانگر این نکته است که تورم مقررات، مانعی برای توسعه رشد و کارآفرینی آنها بود ه است، لذا د ر گام‌های نخست توسعه اقتصاد ی، به حذف قوانین زائد و تجمیع مجوزهای کسب‌وکار پرد اخته‌اند .
د ستورالعمل‌های مغایر با منافع بخش خصوصی شناسایی می‌شوند
اما د ر جد ید ترین اتفاق د ر این رابطه د ر بخش خصوصی میثم صالحی نایب‌رئیس کارگروه اینترنت اشیا اتاق ایران از تلاش برای شناسایی مقررات مغایر با منافع بخش خصوصی خبر د اد ه و گفت: گام پس شناسایی، ارائه پیشنهاد ات برای این مقررات است. نشست کارگروه اینترنت اشیا اتاق ایران با د ستور کار بررسی قوانین، آیین‌نامه‌ها و د ستورالعمل‌های مربوط به حوزه اینترنت اشیاء برگزار شد . د ر این نشست میثم صالحی نایب‌رئیس این کارگروه از تلاش برای شناسایی د ستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های مغایر با منافع بخش خصوصی خبر د اد ه و گفت: د ر این راستا با نهاد های متولی و قانون‌گذار د ر حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات مکاتبه انجام شد ه تا بتوانیم مستند ات کاملی از قوانین، آیین‌نامه‌ها و د ستورالعمل‌های تصویب شد ه از سوی نهاد های تصمیم‌گیر د ر حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات جمع‌آوری کنیم. پس از این، مغایرت‌های موجود با منافع بخش خصوصی د ر این مقررات و آیین‌نامه‌ها را شناسایی کرد ه و به نمایند گی از تشکل‌های مربوطه، پیشنهاد ات خود را برای اصلاح د ستورالعمل‌های اجرایی حوزه خود روهای متصل ارائه خواهیم کرد . روزبه بابازاد ه رئیس کمیسیون IOT سازمان نصر تهران با اشاره به د ید گاه امنیتی حاکمیت نسبت به د اد ه‌های مربوط به حوزه خود روهای متصل، گفت: پیشنهاد ما این است که برای رفع چالش‌ها و حفظ حقوق بخش خصوصی د ر این حوزه، حکومت د یتا سنتری مختص خود روهای متصل ایجاد کند و آن را رایگان د ر اختیار شرکت‌های خصوصی قرار د هد ،. به این ترتیب هم مبحث امنیتی بود ن د اد ه‌ها و جایگاه حکومت پررنگ می‌شود و هم بخش خصوصی به عنوان فعالین و د ست‌اند رکاران حوزه می‌توانند د ر جایگاه خود به د رستی ایفای نقش کنند تا اگر ارزش افزود های بر روی د اد ه‌ها ایجاد شود به د رستی د ر چرخه توزیع شود . به این ترتیب اپراتور به عنوان د ارند ه بستر ارتباطی د ر کشور خود را مالک تام‌الاختیار د اد ه و فرایند های حاصل ند انسته به عنوان اپراتور وظیفه تأمین زیرساخت را بر عهد ه خواهد د اشت. حمید بهنگار مد یرعامل شرکت پرتوتاپ رایان نیز معتقد بود : د ر قانون حمایت از کسب‌وکار، د ولت مکلف شد ه است تا نظرات بخش خصوصی را د ر کلیه مصوبات خود لحاظ کند . لذا د ولت نمی‌تواند پشت د رهای بسته تصمیم‌گیری و د ر نهایت آن مصوبات را به بخش خصوصی ابلاغ و اجرای آن را به بخش خصوصی تکلیف کند . او با تأکید بر اینکه اپراتور د ر حال پررنگ کرد ن جایگاه خود د ر حوزه خود روهای متصل است گفت: د ر ماه‌های گذشته شاهد حضور اپراتورها د ر نمایشگاه‌های مختلف صنعتی و معد نی بود ه‌ایم که به عنوان د ارند ه زیرساخت د ر تمامی حوزه‌ها طرح ارائه مید هند . با این شرایط هشد ار مید هیم د ر آیند ه شاهد ظهور ایران‌خود رو و سایپای حوزه IT با انحصار کامل خواهیم بود . ریاضی رئیس سند یکای صنعت مخابرات ایران هم گفت: د ر سال‌های گذشته د ر حوزه‌های مختلف شاهد این موضوع بود ه‌ایم که اپراتورهای تلفن همراه به د لیل این که زیرساخت شبکه د ر اختیارشان بود ه اجازه نمی‌د اد ند د اد های از شبکه عبور کند مگر این که خود شان د ر فرایند سهیم باشند ، همین امر موجب بسیاری از پروژه‌های بی‌سرانجام شد ه است. حوزه خود روهای متصل نیز از این قاعد ه مستثنا نخواهد بود چرا که یک شریان اقتصاد ی د ر د ستان قد رت قرار د ارد . د ر اد امه از سوی اعضای کارگروه پیشنهاد شد تا با یک استراتژی مشخص سمیناری برگزار شود تا بتوان د ر حضور د ست‌اند رکاران تصمیم‌گیر د ر حوزه اینترنت اشیاء، ماهیت حقوقی و رسمی تشکل‌های گرد هم آمد ه ذیل کارگروه را به عنوان تنها نمایند گان رسمی بخش خصوصی د ر این حوزه اعلام کرد .
