گروه اقتصاد کلان: مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی هشدار داد که سهم بیش از 50 درصدی اعتبارات عمرانی متفرقه از اعتبارات عمرانی دستگاه‌های اجرایی ملی به معنای کاهش شفافیت و نظارت‌پذیری بودجه است. به گزارش «تجارت آنلاین»، بودجه مهم‌ترین سند حکمرانی مالی سالانه بخش عمومی کشور است.
این سند نحوه اولویت‌‌‌‌‌‌بندی اهداف حاکمیت را در یک سال پیش‌‌‌‌‌‌رو نشان می‌دهد. این سند سهم هر قسمت از منابع و مصارف را با توجه به اولویت، اهمیت و همچنین ماموریت‌‌‌‌‌‌های تعیین‌شده برای هر حوزه مشخص می‌کند و تخمین میزان اعتبار و شرایط آن در تقسیم منابع محدود کشور به بخش‌های مختلف نظیر سلامت، آموزش، فرهنگ، دفاع و دیگر موضوع‌‌‌‌‌‌های مختلف در بودجه‌سالانه کشور مشخص می‌شود. یکی از مهم‌ترین چالش‌های بودجه‌که نظام سیاستگذاری مالی کشور را مختل کرده‌است، افزایش هزینههای اجتناب‌‌‌‌‌‌ناپذیر شامل هزینههای جبران خدمت کارکنان، بازپرداخت بدهی‌‌‌‌‌‌های دولت در قالب اوراق یا بدهی به نهادهای عمومی غیردولتی مانند صندوق‌های بازنشستگی است که بخش عمده منابع بودجه را بلعیده و سهمی برای سایر کارکردهای بودجه که در شرایط کنونی اقتصاد اهمیت ویژهای دارد، باقی نگذاشته است.
به‌‌‌‌‌‌نظر می‌رسد مهم‌ترین ماموریت اصلاح ساختار بودجه در کشور، تغییر مسیر نظام بودجهریزی از وضعیت کنونی به وضعیتی است که در آن ضمن ارتقای کیفیت ارائه خدمات عمومی دولت، امکان سیاستگذاری مالی فعال از طریق منابع درآمدی پایدار برای دولت مهیا باشد و بتواند به‌‌‌‌‌‌معنای واقعی میان اهداف مختلف خود برای برنامه‌های هدف‌گذاری‌شده در سند برنامه اولویت‌‌‌‌‌‌بندی کند.
وضعیت تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در بودجه
اما نهاد پژوهشی مجلس در گزارشی به بررسی طرح های تملک دارایی های سرمایه ای در لایحه بودجه سال 1402 کل کشور پرداخت.
در لایحه بودجه سال 1402، کل اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای در بودجه عمومی دولت برابر 345 هزار میلیارد تومان است. در گزارش این مرکز تصریح شده است که کل اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای در بودجه عمومی دولت شامل:
102هزار میلیارد تومان طرح های دستگاه های اجرایی ملی 50 هزار میلیارد تومان اعتبار دستگاه های اجرایی محلی در استان ها، 176هزار میلیارد تومان اعتبارات متفرقه و 17 هزار میلیارد تومان مصارف سرمایه ای از محل درآمدهای اختصاصی است. در این گزارش آمده است که در سال های اخیر سهم اعتبارات عمرانی متفرقه از اعتبارات عمرانی دستگاه های اجرایی ملّی پیشی گرفته و در لایحه بودجه سال 1402 نیز بیش از 50 درصد اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای عمومی را شامل می شود.
بر این اساس این مرکز هشدار داده افزایش سهم ردیف های متفرقه به معنای کاهش شفافیت و نظارت پذیری بودجه و از دست رفتن امکان مقایسه میان امور و فصول مختلف در سال های مختلف می شود.
اما یکی از اصلی‌ترین کانال‌های سرمایه‌گذاری دولت در ایجاد ظرفیت‌های جدید تولیدی و خدماتی در کشور طرح تملک دارایی‌های سرمایه‌ای است.
در میان انبوه مشکلاتی که طرح‌های عمرانی با آن روبرو است مسیله کمبود اعتبار و همچنین عدم تخصیص اعتبارات در نظر گرفته شده از مشکلات اساسی است.
از این رو دقت و واقع بینی در برنامه‌ریزی مالی این طرح‌ها که در سند بودجه منعکس می‌شود ضرورت ویژهای دارد. سر جمع اعتبارات دارایی‌های سرمایه‌ای در بودجه عمومی دولت اعم از مصارف عمومی و اختصاصی برابر 345 هزار میلیارد تومان است که شامل 102 هزار میلیار تومان اعتبار طرح‌های دستگاه‌های اجرایی ملی 50 هزار میلیارد تومان اعتبار دستگاه‌های اجرایی محلی در استان‌ها 176 هزار میلیارد تومان اعتبارات متفرقه و 17 هزار میلیارد تومان از محل درآمدهای اختصاصی است. از مجموع اعتبارات سرمایه از محل درآمدهای اختصاصی مبلغ 16 هزار میلیارد تومان برای دستگاه‌های اجرایی ملی و 1 هزار و میلیارد تومان برای دستگاه‌های اجرایی محلی در استان‌ها در نظر گرفته شده است.
پیش‌بینی شده نسبت کسری تراز عملیاتی به مصارف عمومی منفی ۲۵درصد باشد.
همچنین در این گزارش، نقاط قوت و ضعف لایحه بودجه سال 1402 بررسی شده است.
براساس این گزارش تحلیلی مرکز پژوهش‌ها، مهم‌ترین نقاط قوت لایحه بودجه سال 1402 مواردی همچون حرکت به سمت برنامه‌محوری با ارائه جدول اطلاعات تکمیلی و برنامه دستگاه‌ها، توسعه ارائه خدمت براساس بیمه پایه سلامت و گسترش پوشش بیمه با شناسایی و تحت پوشش بیمه قرارداد افراد فاقد بیمه پایه از سه دهک پایین درآمد به صورت فعالانه و رایگان است.
نقاطه ضعف و قوت بودجه چیست؟
همچنین درخصوص نقاط ضعف لایحه بودجه سال آینده، به مواردی مانند بیش‌برآوردی قابل‌توجه برخی اقلام منابع عمومی مانند صادرات نفت، واگذاری
شرکت‌های دولتی و مولدسازی دارایی‌های دولت و کم‌برآوردی برخی از اقلام مصارف نظیر خرید تضمینی گندم و تکالیف به سازمان تامین اجتماعی و نیز درج ارقام قابل توجه خارج از سقف بودجه عمومی اشاره شده است.
موضوع بیش‌برآوردی صادرات نفت و گاز از این جهت حائز اهمیت است که به احتمال زیاد قیمت نفت
در سال آینده کمتر از امسال خواهد بود و درخصوص میزان صادرات آن نیز باتوجه به شرایط تحریمی، ابهامات زیادی وجود دارد.
اتکای بخش قابل‌توجهی از منابع بودجه به صادرات نفت و گاز با توجه به این شرایط، می‌تواند مشکل‌ساز شود و به کسری بودجه و استقراض دولت از بانک مرکزی دامن بزند. درواقع مهم‌ترین ابهام در لایحه بودجه سال 1402 نیز مربوط به برآورد فروش نفت در سال آینده است.
براساس گزارش مرکز پژوهش‌ها، یکی از مهم‌ترین نقاط قوت لایحه بودجه سال آینده، حرکت به‌سمت بودجهریزی برنامه‌ای و برنامه‌محور کردن تخصیص منابع با ارائه جدول اطلاعات تکمیلی و برنامه دستگاه‌هاست. یکی دیگر از نقاط قوت این لایحه، بحث مربوط به توسعه ارائه خدمات براساس بیمه پایه سلامت و گسترش پوشش بیمه با شناسایی و تحت پوشش بیمه قراردادن افراد فاقد بیمه پایه از سه دهک پایین درآمد به صورت فعالانه و رایگان است.
