آنچه دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ برای حقوق کارکنان پیش‌بینی کرده، نشان می‌دهد که افزایش پلکانی حقوق در دستور کار قرار دارد و متوسط ۲۰ درصد است؛ به طوری که برای طبقات پایین‌تر از این رقم بیشتر افزایش پیدا خواهد کرد.
در تبصره ۱۲ لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ آمده است که ضریب حقوق گروه‌های مختلف حقوق بگیر به میزان متوسط ۲۰ درصد براساس آخرین حکم کارگزینی به گونه‌ای افزایش یابد که مجموع حکم کارگزینی برای کارکنان رسمی و پیمانی و مبلغ قرارداد منعقده ماهانه برای کارکنان قرارداد کار معین (مشخص) و کارکنان طرح خدم پزشکان و پیراپزشکان در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به نسبت مدت کارکرد از ۷۰ میلیون ریال (هفت میلیون تومان) کمتر نباشد.
بند سوم تبصره ۱۲ ماده واحده لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ به حق عائله‌مندی و اولاد اشاره کرده است که به ترتیب ۵۰ و ۱۰۰ درصد افزایش خواهد داشت. در این بند آمده است: « در اجرای ماده (۱۶) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، امتیاز کمک هزینه عائله‌مندی و حق اولاد، موضوع بند (۴) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری شاغلین و بازنشستگان به ترتیب ۲۲۸۰ و ۱۰۵۰ و معادل ریالی امتیاز مذکور برای کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت تعیین می‌شود».
در همین رابطه، میثم لطیفی، رییس سازمان امور اداری و استخدامی در یک برنامه تلویزیونی درباره جزئیات افزایش حقوق کارکنان دولت در سال ۱۴۰۲، با اشاره به الگوی پلکانی افزایش حقوق، اظهار کرد: بخشی از این مدل با مالیات اعمال می‌شود و برای بخش دیگر هم الگویی دادیم که عدد ثابتی تحت عنوان ترمیم حقوق در احکام کارگزینی همکاران اضافه شود.
وی با ذکر مثالی توضیح داد: کسی که ۵ میلیون تومان حقوق می‌گیرد، وقتی این رقم ۶ میلیون تومان می‌شود، درصدش خیلی بیشتر از کسی است که ۳۰ میلیون تومان می‌گیرد و حالا می‌شود ۳۱ میلیون تومان.
رییس سازمان اداری استخدامی کشور افزود: اعتقاد بنده این است که الگوی درصدی الگویی است که شکاف‌ها را بیشتر خواهد کرد، بنابراین پیشنهاد ما حتی در لایحه هم این بود که ما بایستی به سمتی برویم که یک عدد ثابت را به حکم کارگزینی همه کارکنان اضافه کنیم.
لطیفی متذکر شد: در الگوی درصدی وقتی می‌گوییم ۲۰، ۲۵ و ۳۰ درصد برای کسی که ۶ میلیون تومان می‌گیرد، می‌شود یک عددی مثلا ۷۲۰۰ و برای کسی که ۳۰ میلیون تومان می‌گیرد، می‌شود ۶ میلیون تومان که خیلی بیشتر از نفر قبلی است و شاید اندازه کل حقوق او باشد، بنابراین ما دنبال این بودیم که الگو را پیگیری کنیم و احساس می‌کنیم اگر می‌خواهیم عدالت ایجاد شود، بایستی از این مسیر برویم.
لطیفی، اقدام پنجم را افزایش حق اولاد و عائله‌مندی اعلام کرد و گفت: سال قبل، این رقم ۱۰۰، ۲۰۰ هزار تومان بود، اما سال آینده حق اولاد و عائله مندی عدد خوبی خواهد بود و فکر می‌کنم ۶۰۰ هزار و ۳۰۰ هزار تومان خواهد بود.
رئیس سازمان اداری و استخدامی، تدوین یک قانون جامع در خصوص نظام پرداخت حقوق را از دیگر اقدامات انجام شده دانست و گفت: آخرین قانونی که در این زمینه داریم، قانون خدمات کشوری بوده که مصوب سال ۱۳۸۹ است؛ البته ما هنوز قانون نظام هماهنگ سال ۷۰ و قانون استخدام کشوری سال ۱۳۴۵ را هنوز برای برخی از همکارانمان اجرا می‌کنیم.
لطیفی ادامه داد: پیشنهادمان این بوده است که کارگروهی تشکیل شود تا بتوانیم یک قانون جامع تدوین شود که آن قانون، مبنا قرار گیرد.
لطیفی افزود: اگر یک قانون واحد داشته باشیم، به جای اینکه چند حکم و چند نوع شیوه محاسبه داشته باشیم، با یک الگوی محاسبه ضمن رعایت تفاوت‌ها، عدالت نیز در پرداخت‌ها محقق خواهد شد.
معاون رئیس جمهور، پرداخت حقوق بر اساس بهره وری را یکی دیگر از اقدامات انجام شده برای ترمیم حقوق کارکنان دولت عنوان کرد و گفت: براساس این الگو، آن پرداختی که خارج از حکم است، تحت عنوان اضافه کار یا اگر فوق العاده عملکرد می‌دهیم، مثل آنچه بعضی از شرکت‌ها و سازمان‌ها مطرح می‌کنند، بر اساس بهره وری پرداخت شود و فقط جنبه ترمیمی پیدا نکند و واقعاً کسی که بیشتر کار می‌کند و زحمت بیشتری می‌کشد، بهره مندی بیشتری هم از حداقلی که وجود دارد، داشته باشد.
در همین حال یک کارشناس اقتصادی با اشاره به پیش‌بینی های صورت گرفته برای افزایش میزان حقوق در مجلس شورای اسلامی گفت: این اتفاق ممکن است رخ بدهد اما در هر حال باید از ابتدا اعداد و ارقام دقیق پیش‌بینی می‌شد تا بعدا بهانه از بین رفتن توازن بودجه مطرح نشود.
هادی حق شناس گفت: میزان افزایش حقوق و دستمزد در لایحه بودجه سال آینده زنگ خطر را برای تحلیل بیشتر قدرت خرید طبقات متوسط و ضعیف جامعه به صدا در خواهد آورد.
وی با اشاره به نرخ تورم در اقتصاد ایران گفت: به طور قطع و یقین میزان افزایش دستمزد در نظر گرفته شده در بودجه ۱۴۰۲ نمی‌تواند منجر به تقویت سبد معیشت و بنیه مالی کارمندان شود.
بخشی از کارگران و کارمندان زیر خط فقر هستند
حق‌شناس اظهار کرد: پاسخ به این مساله بسیار ساده است اما استدلال‌های مختلفی می‌توان برای این قضیه مطرح کرد؛ میانگین افزایش حقوق در نظر گرفته شده برابر با ۲۰ درصد خواهد بود اما در عین حال در شرایط فعلی با تورم ۴۵ درصدی مواجه هستیم و به احتمال زیاد در دو ماه باقی‌مانده از سال ۱۴۰۱ این روند ادامه خواهد یافت و باید توجه داشت در دی‌ماه امسال هم تورم نقطه به نقطه، هم تورم ماهانه و نیز میانگین تورم به ۴۶.۳ درصد رسیده است و طبیعی است که تا پایان سال روند فعلی تورم ادامه یابد .
وی ادامه داد: تورم بیانگر افزایش سطح عمومی قیمت کالا و خدمات طی یک‌سال بوده و اکنون تورم حدود ۴۵ درصد است؛ پس چگونه افزایش حقوق‌ها را به طور میانگین ۲۰ درصد در نظر گرفته‌اند؟ مفهوم این اقدام را می‌توان این‌گونه دانست که حداقل به میزان ۲۵درصد حقوق کارکنان دولت باید افزایش یابد تا وضعیت سال آینده شبیه سال‌جاری شود؛ در حالی‌که در سال‌جاری هم وضعیت کارکنان دولت مطلوب نبوده و بخشی از ۳۰درصد از جمعیت که اکنون زیر خط فقر هستند را کارکنان دولت، کارگران و بازنشستگان تشکیل می‌دهند.
استاندار پیشین استان گلستان تصریح کرد: نکته مهم‌تر این است که تورم مواد خوراکی از خردادماه یعنی از زمان حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی تا دی ماه به طور میانگین بیش از ۶۰درصد بوده و مواد خوراکی و اجاره مسکن دو سوم هزینه‌های سبد مصرفی خانوارها را تشکیل می‌دهد؛ هنگامی که خوراکی‌ها و هزینه اجاره مسکن بیش از ۶۰ درصد افزایش می‌یابد آن‌گاه میانگین افزایش حقوق‌ها را ۲۰ درصد در نظر می‌گیرند یعنی کاملا واضح خواهد بود که کارکنان دولت و نیز کارگران دچار مشکل خواهند شد و این شرایط زنگ خطری است برای ریزش بیشتر طبقه متوسط به طبقه فقیرجامعه و میانگین افزایش ۲۰درصد نیاز به اثبات پیچیده ندارد که به هیچ وجه پاسخگوی نیاز و جبران قدرت خرید کارمندان و کارگران باشد.
حق‌شناس گفت: این میزان افزایش حقوق نه تنها نمی‌تواند جبران کننده هزینه‌ها باشد بلکه در واقع بخش قابل توجهی از قدرت خرید کارکنان دولت را از بین می‌برد.
هزینه‌های زندگی چند برابر شد
این نماینده اسبق مجلس درباره موضوع عدالت اقتصادی و اجتماعی به عنوان یکی از محور برنامه‌ها و تبلیغات انتخاباتی رییس دولت سیزدهم و اینکه با وجود سپری شدن بیش از ۱.۵سال از این دولت آیا این عدالت محقق شده یا خیر؛توضیح داد:آقای رییسی این موضوع که دستمزدها باید متناسب با نرخ تورم افزایش یابد را نیز مطرح کردند و در قانون خدمات مدیریت کشوری و نیز در قوانین برنامه توسعه هم به صراحت ذکر شده که دستمزدها باید متناسب با نرخ تورم جبران شود اما هنگامی که موضوعی به این واضحی و شفاف اجرا نمی‌شود ؛ صحبت کردن راجع به بقیه اجزای عدالت به نظر کاری منطقی نیست.
این کارشناس اقتصادی بیان کرد: دولت گام اول را به درستی برنداشته بنابراین اینکه گفته شود در ۱.۵ سال گذشته عدالت اقتصادی بوده،صحیح نیست زیرا کافی است سری به بنگاه‌های املاک بزنیم و مشاهده کنیم چه میزان بر نرخ اجاره بها افزوده شده و آیا خانوارها قادرند در محله‌ای که قبلا و یا تاکنون سکونت داشته‌اند؛ دوباره ساکن باشند!
حق‌شناس گفت: نکته مهم‌تر سبد مصرفی خانوارهاست؛ اکنون میزان سرانه مصرف گوشت به شدت کاهش یافته و باید پرسید این مساله بیانگر چه نکته‌ای است؟ اکنون مردم در بیمارستان‌ها و برای خرید دارو با مشکلات فراوانی مواجه هستند در حالی‌که اکنون زندگی عادی مردم شامل اجاره مسکن، خورد و خوراک و نیز هزینه‌های بهداشت و درمان نسبت به سال ۱۴۰۰ به راحتی چند برابر شده و نشان می‌دهد سقوط در تامین معیشت مردم رخ داده است.
وی ادامه داد: هنگامی که خط فقر به‌طور میانگین حدود ۷.۵ میلیون تومان و برای برخی مناطق تهران دو برابر این رقم در نظر گرفته شده؛ در مقابل میزان دریافتی کارگران و کارمندان و حداقل حقوق بازنشستگان اصلا کفاف هزینه‌ها را نمی‌دهد اما با حقوق ۶.۳ تا ۷ میلیون تومان در کدام کلانشهر می‌توان حداقل هزینه‌ها و نیازهای زندگی را تامین کرد؟
