گزارش « تجارت» از اولويت اشتغالزايي صنعتي
گروه صنعت، معدن و تجارت: كارشناسان اقتصادي می‌گویند وضعيت اشتغال‌زایی هر اقتصادی ارتباطي مستقيم با رشد صنعت، خدمات و کشاورزی دارد. اگر این بخش‌هاي هر اقتصادي فعالیت خوبي داشته باشند، نتيجه مثبتي در بازار كار مشاهده مي‌شود. از طرف ديگر با ايجاد اخلال در فعالیت این بخش‌ها، ب نتیجه منفی آن در بازار کار خود را نشان مي‌دهد.
به عبارت ساده‌تر نمی‌توان گفت اقتصاد در حال فعالیت است ولی اثری در بازار کار ندارد. به اعتقاد كارشناسان اگر اقتصاد با ظرفیت خوبی در حال کار باشد، محصول آن مي‌تواند ايجاد اشتغال باشد. كارشناسان مي‌گويند خارج از عملکرد بخش‌های صنعتي نمی‌توان فعالیت‌های اقتصادی را دنبال کرد.
در همين حال اكثر کارشناسان اقتصادي بر این نکته تاکید دارند که اشتغال واقعی باید در بستر صنعت کشور شکل بگیرد. با این وجود، صنعت كشور امروز ایجاد کننده ۷ میلیون و ۲۰۰ هزار شغل است و خدمات ۱۰ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر را شاغل کرده است که حدود ۵۰ درصد کل شاغلان کشور را شامل می‌شود.
در هميبن حال گزارش رسمی دولت از عملکرد نیم سال اول بخش‌های صنعت، خدمات و کشاورزی این است که کشاورزی ۵.۷ درصد رشد داشته، صنعت ۱.۱ درصد منفی شده و خدمات هم نهایتا ۰.۹ درصد رشد کرده است.
به بیان دیگر، صنعت در نیمه اول امسال منفی شده؛ بنابراین سهمی در اشتغال‌زایی کشور نداشته و احتمالا از اشتغال موجود آن هم کاسته شده است. منفی شدن رشد صنعت در نیمه اول امسال یعنی احتمال افزایش ریزش نیروی کار، خطر نابودی مشاغل موجود، افت امنیت شغلی نیروی کار موجود، کوتاه‌تر شدن دوره قراردادها و تحریک دامنه امضای قراردادهای سفید، کاهش حقوق و دستمزد بخشی از نیروی کار، تعویق پرداخت دستمزدها در واحدهای دچار بحران و نهایتا بدهکارتر شدن کارفرمایانی که می‌خواهند به هر نحوی که شده، بنگاه را حفظ کنند و از نابودی آن جلوگیری شود.
تاثیر منفی رکود اقتصادی حاکم بر اقتصاد کشور، افت شدید درآمدهای نفتی و ناتوانی دولت در تامین بودجه های مورد نیاز بخش‌های مختلف در کنار برخی مسایل دیگر، باعث شده است تا دستکم در نیمه اول امسال بازار کار کشور در حالتی سکون و توقف به سر ببرد.
خطر ركود تورمي براي اشتغال
در همين ارتباط يك كارشناس اقتصادي با برشمردن دلایل وجود رکود تورمی در کشور گفت: براساس اطلاعات مراکز رسمی و لایه‌های اقتصادی از جمله؛ نرخ رشد اقتصادی، خرید و فروش، بیکاری و ... درمی‌یابیم که رکود تورمی در کشور حاکم است.
حسين عابدي در گفتگو با روزنامه تجارت ضمن اشاره به شاخص‌های اقتصادی و بیان وضعیت آنها، افزود: شاخص بورس یک علامت برای وجود رکود در کشور است (مانند یک تب سنج است) و از سوی دیگر همچنان نرخ بیکاری(بین 15 تا 20 درصد) در کشور بالا است.
وي با بیان اینکه وجود رکود در کشور قطعی است، ادامه داد: آنچه که آمارها بیان می‌کند این است که رشد اقتصادی بالا یا پایین است، ما به آنها توجه نمی‌کنیم، بلکه این آزمایش‌ها را انجام می‌دهیم، زمانی می‌توانیم بگوییم که اقتصاد از رکود خارج شده است که بخش مسکن از رکود خارج، شاخص‌های بورس مثبت و نرخ بیکاری کاهش پیدا کند.
عابدي با بیان اینکه محدودیت‌های موجود در اقتصاد کشور از جمله، کاهش قیمت نفت و تحریم‌ها، باعث شدند که بودجه دولت انقباضی شود، ادامه داد: در دو سال گذشته با افزایش مالیات (مالیات‌ها جایگزین کاهش قیمت نفت) و افزایش نرخ سود بانکی از یک‌سو و از طرف دیگر با سیاست‌های دولت قبل (هدفمندی یارانه‌ها) مواجه بودیم که این سیاست‌ها موجب انقباضی عمل کردن اقتصاد شد بطوری که درآمد قابل تصرف مردم کاهش پیدا کرده است و امروز درآمد قابل تصرف مردم به یک، سوم؛ پنج سال قبل رسیده است.
وي با اشاره به واگذاری کارت‌های خرید کالای ایران و نقش آن در خروج کشور از رکود عنوان کرد: بحث خرید کالا که مطرح است، می‌تواند یک تاثیرگذاری برروی بخشی از حوزه اقتصاد داشته باشد. اين كارشناس اقتصادي گفت: باید بحران صنعت خودروسازی حل شود اما صنعت خودروسازی همه حوزه اقتصاد نیست.
همه مشکل صنعت خودروسازی مربوط به صنعت خودروسازی نیست. وی ادامه داد: کارت خرید کالا یک سیاست مُسکن‌وار برای این بخش خواهد بود که به نظر می‌رسد، می‌خواهیم تاثیرش را فقط در آن حوزه آسیب دیده بطور مستقیم ببینیم اما باید از طریق سیاست‌های کلان از جمله کاهش مالیات، کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی، بالا بردن درآمد قابل تصرف مردم، به این صورت اقتصاد را وارد رونق کنیم.
عابدي همچنين در ادامه گفت: وضعيت ركودي ايجاد شده در كشور اگر تبديل به بحران شود، اثرات مخرب اقتصادي بيشتري نيز خواهد داشت.كه مهمترين آن را مي‌توان در مساله اشتغالزايي توضيح داد. اين مدرس دانشگاه تصريح كرد: اشتغال صنعتي يكي از مهمترين شاخص‌هاي هر اقتصادي است كه حالا و با منتشر شدن گزارش‌هاي مركز آمار و رشد حدود يك درصدي بخش صنعت اين احتمال نيز زياد شده است كه اشتغالزايي نيز در اين حوزه با تهديد مواجه شود.
وی با اشاره به منابع محور بودن اقتصاد ایران گفت: این واقعیت است که اقتصاد ایران منابع محور بوده و بهره‌ور محور نیست. به گونه‌ای که به تورم وابسته است و ساختار آن به تورم 15 درصد وابسته است.
اين كارشناس اقتصادي تاکید کرد: متاسفانه ساختار اقتصاد کشور به تورم 15 درصد نیاز دارد و این ساختار اصلاح نشده و همچنان نیز وجود دارد. عابدي با توضیح آنکه از چه تورمی باید ترسید، گفت: باید از تورمی ترسید که ضد تولید باشد و ناشی از بیماری هلندی است.
در همين حال اكثر کارشناسان اقتصادي بر این نکته تاکید دارند که اشتغال واقعی باید در بستر صنعت کشور شکل بگیرد. با این وجود، صنعت كشور امروز ایجاد کننده ۷ میلیون و ۲۰۰ هزار شغل است و خدمات ۱۰ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر را شاغل کرده است که حدود ۵۰ درصد کل شاغلان کشور را شامل می‌شود.
در هميبن حال گزارش رسمی دولت از عملکرد نیم سال اول بخش‌های صنعت، خدمات و کشاورزی این است که کشاورزی ۵.۷ درصد رشد داشته، صنعت ۱.۱ درصد منفی شده و خدمات هم نهایتا ۰.۹ درصد رشد کرده است.
به بیان دیگر، صنعت در نیمه اول امسال منفی شده؛ بنابراین سهمی در اشتغال‌زایی کشور نداشته و احتمالا از اشتغال موجود آن هم کاسته شده است. منفی شدن رشد صنعت در نیمه اول امسال یعنی احتمال افزایش ریزش نیروی کار، خطر نابودی مشاغل موجود، افت امنیت شغلی نیروی کار موجود، کوتاه‌تر شدن دوره قراردادها و تحریک دامنه امضای قراردادهای سفید، کاهش حقوق و دستمزد بخشی از نیروی کار، تعویق پرداخت دستمزدها در واحدهای دچار بحران و نهایتا بدهکارتر شدن کارفرمایانی که می‌خواهند به هر نحوی که شده، بنگاه را حفظ کنند و از نابودی آن جلوگیری شود.
تاثیر منفی رکود اقتصادی حاکم بر اقتصاد کشور، افت شدید درآمدهای نفتی و ناتوانی دولت در تامین بودجه های مورد نیاز بخش‌های مختلف در کنار برخی مسایل دیگر، باعث شده است تا دستکم در نیمه اول امسال بازار کار کشور در حالتی سکون و توقف به سر ببرد.
خطر ركود تورمي براي اشتغال
در همين ارتباط يك كارشناس اقتصادي با برشمردن دلایل وجود رکود تورمی در کشور گفت: براساس اطلاعات مراکز رسمی و لایه‌های اقتصادی از جمله؛ نرخ رشد اقتصادی، خرید و فروش، بیکاری و ... درمی‌یابیم که رکود تورمی در کشور حاکم است.
حسين عابدي در گفتگو با روزنامه تجارت ضمن اشاره به شاخص‌های اقتصادی و بیان وضعیت آنها، افزود: شاخص بورس یک علامت برای وجود رکود در کشور است (مانند یک تب سنج است) و از سوی دیگر همچنان نرخ بیکاری(بین 15 تا 20 درصد) در کشور بالا است.
وي با بیان اینکه وجود رکود در کشور قطعی است، ادامه داد: آنچه که آمارها بیان می‌کند این است که رشد اقتصادی بالا یا پایین است، ما به آنها توجه نمی‌کنیم، بلکه این آزمایش‌ها را انجام می‌دهیم، زمانی می‌توانیم بگوییم که اقتصاد از رکود خارج شده است که بخش مسکن از رکود خارج، شاخص‌های بورس مثبت و نرخ بیکاری کاهش پیدا کند.
عابدي با بیان اینکه محدودیت‌های موجود در اقتصاد کشور از جمله، کاهش قیمت نفت و تحریم‌ها، باعث شدند که بودجه دولت انقباضی شود، ادامه داد: در دو سال گذشته با افزایش مالیات (مالیات‌ها جایگزین کاهش قیمت نفت) و افزایش نرخ سود بانکی از یک‌سو و از طرف دیگر با سیاست‌های دولت قبل (هدفمندی یارانه‌ها) مواجه بودیم که این سیاست‌ها موجب انقباضی عمل کردن اقتصاد شد بطوری که درآمد قابل تصرف مردم کاهش پیدا کرده است و امروز درآمد قابل تصرف مردم به یک، سوم؛ پنج سال قبل رسیده است.
وي با اشاره به واگذاری کارت‌های خرید کالای ایران و نقش آن در خروج کشور از رکود عنوان کرد: بحث خرید کالا که مطرح است، می‌تواند یک تاثیرگذاری برروی بخشی از حوزه اقتصاد داشته باشد. اين كارشناس اقتصادي گفت: باید بحران صنعت خودروسازی حل شود اما صنعت خودروسازی همه حوزه اقتصاد نیست.
همه مشکل صنعت خودروسازی مربوط به صنعت خودروسازی نیست. وی ادامه داد: کارت خرید کالا یک سیاست مُسکن‌وار برای این بخش خواهد بود که به نظر می‌رسد، می‌خواهیم تاثیرش را فقط در آن حوزه آسیب دیده بطور مستقیم ببینیم اما باید از طریق سیاست‌های کلان از جمله کاهش مالیات، کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی، بالا بردن درآمد قابل تصرف مردم، به این صورت اقتصاد را وارد رونق کنیم.
عابدي همچنين در ادامه گفت: وضعيت ركودي ايجاد شده در كشور اگر تبديل به بحران شود، اثرات مخرب اقتصادي بيشتري نيز خواهد داشت.كه مهمترين آن را مي‌توان در مساله اشتغالزايي توضيح داد. اين مدرس دانشگاه تصريح كرد: اشتغال صنعتي يكي از مهمترين شاخص‌هاي هر اقتصادي است كه حالا و با منتشر شدن گزارش‌هاي مركز آمار و رشد حدود يك درصدي بخش صنعت اين احتمال نيز زياد شده است كه اشتغالزايي نيز در اين حوزه با تهديد مواجه شود.
وی با اشاره به منابع محور بودن اقتصاد ایران گفت: این واقعیت است که اقتصاد ایران منابع محور بوده و بهره‌ور محور نیست. به گونه‌ای که به تورم وابسته است و ساختار آن به تورم 15 درصد وابسته است.
اين كارشناس اقتصادي تاکید کرد: متاسفانه ساختار اقتصاد کشور به تورم 15 درصد نیاز دارد و این ساختار اصلاح نشده و همچنان نیز وجود دارد. عابدي با توضیح آنکه از چه تورمی باید ترسید، گفت: باید از تورمی ترسید که ضد تولید باشد و ناشی از بیماری هلندی است.
آخرین اخبار