بن بست اقتصاد دستوری

محمود جامساز
اقتصاددان

از سال ۹۸ تاکنون به جز یکسال همه شعارهای سال به موضوع مهم اقتصاد ربط داشت و به همین دلیل به قاعده باید در این چند سال گرهی از گره‌های اقتصادی باز می‌شد، اما واقعیت چیزی جز این نیست که نه تنها به‌هم ریختگی مناسبات اقتصادی بهتر نشده است، بلکه وضعیت جامعه روز به روز بدتر شده و چالش‌های بیشتری را به خود دیده است؛ یعنی اگر قرار بود عناوین اقتصادی مسئولان را متوجه موقعیت خطیر اقتصاد در ایران کند و اندیشه و تفکر اقتصادی را در دستور کار خود قرار دهند، نتیجه اش باید در زندگی مردم مشاهده می‌شد؛ اما به دلیل اینکه ساختار اقتصادی ایران مبتنی بر علم اقتصاد نیست، در چنین حالتی همه اقدام‌هایی که انجام می‌شود، مغفول می‌ماند. در واقع هیچ کدام از دستوراتی که از بالا به پایین صادر می‌شود، نمی‌تواند چاره ساز باشد. در واقع باید در نظر داشت، متغیر‌های اقتصادی در برابر تحرکات بیرونی مقاوم هستند و کار خودشان را انجام می‌دهند. پس باید گفت، یکی از بزرگ‌ترین و مانع ساز‌ترین تصمیماتی که توسط مسئولان اتخاذ شده است، چیزی جز اصرار به «دستور» نیست. دستور برای پایین آمدن قیمت، دستور برای بالا رفتن سطح کیفیت کالا‌های اساسی، دستور برای تعیین نرخ ارز و ... که هر سال در دستور کارشان است، چنین روند غلطی را دنبال می‌کند. همچنین چون سیستم مدیریتی بازار را در تسخیر خود می‌بینند و هیچ رقابتی در میان نیست، بازار به نابازار تبدیل شده است. در چنین حالتی شرکت‌های ایران خودرو و سایپا بدون اینکه ملزم به پاسخگویی باشند، به یکباره محصولاتشان را ۴۰ درصد گران و حتی شیوه فروش را هم به مصرف کننده‌ها تحمیل می‌کنند. البته با این توضیح که خریداران خودرو نیاز مصرفی ندارند و خودرو را کالایی سرمایه‌ای می‌بینند که این ریشه در اقتصاد بیماری است که ارزش پول را روز به روز کمتر می‌کند. با این وضعیت، آن‌هایی که پس انداز دارند دارایی شان را از بانک خارج می‌کنند تا به جای سود ۱۸ درصدی بانکی، از طریق خرید و فروش ماشین ۵۰ درصد سود کنند؛ بنابراین انتظارات تورمی موجود نرخ بهره حقیقی را به مرز ۵۰ درصد می‌رساند تا مردم خرید کالا‌های سرمایه‌ای را جایگزین پس انداز بانکی کنند. کالای سرمایه‌ای فقط شامل مسکن و خودرو می‌شود، با این توضیح که شرکت‌های خودروساز خود نحوه فروش را تعیین می‌کنند. به عنوان مثال اعلام شده است، ۵۰۰ هزار خودروی وارداتی قرار است وارد کشور شود که خریداران باید هر کدام ۵۰۰ میلیون تومان را به شکل وکالتی در حسابشان بلوکه کنند و شش ماه هم اجازه برداشت نداشته باشند، آن هم در حالی که شائبه وارد نشدن خودرو همچنان وجود دارد. حالا اگر ۱۰۰ هزار نفر مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان واریز کرده باشند، خودروساز‌ها سرمایه عظیم ۵۰ هزار میلیارد تومانی جذب کرده اند تا دولت که مالک شرکت‌ها هستند، این فرصت را داشته باشند که این مبلغ کلان را صرف هزینه‌های جاری خود کنند. به هرحال این شیوه، شیوه‌ای کاملاً غیر معقول و غیرمنطقی و البته دستوری است و حتی می‌توان گفت، چپاول ثروت ملی به شمار می‌رود. الان که قیمت‌ها را ۴۰ درصد افزایش داده‌اند، خودِ این گران شدن به دلیل حجم بالای معامله، تورم را به شدت بالا خواهد برد، آن هم تورمی در سطح قیمت همه کالا‌های مصرفی، در واقع خودروسازان در کاهش ارزش پول ملی سهم پررنگی دارند. ایران از پتانسیل بالای اقتصادی برخوردار است و فقط کافی است به هنگام تصمیم گیری و برنامه ریزی نگاهی واقع بینانه داشته باشیم تا گره‌های کور فعلی باز شوند؛ با تداوم شرایط فعلی و اصرار به اتخاذ سیاست‌های بدون مطالعه، نمی‌توانیم هیچ امیدی برای ترمیم فضای شلخته فعلی اقتصاد داشته باشیم.