ایسنا نوشت: از اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۷، دولت قبل تصمیم گرفت تا با طرحی به نام تخصیص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم، جلوی افزایش قیمت و تورم را گرفته و بازار را کنترل کند اما ارز ۴۲۰۰ تومانی در تخصیص، اجرا و نظارت کارایی لازم را نداشت و نهایتا حذف شد.
در پی تشدید تحریم‌های آمریکا علیه ایران در اردیبهشت ماه ۱۳۹۷، دولت وقت تصمیم گرفت که به همه کالاهای وارداتی ارز با نرخ ترجیحی تخصیص دهد، ارزی با نرخ ۴۲۰۰ تومانی. اما با توجه به تخصیص ۱۸ میلیارد دلار از منابع ارزی کشور به واردات انواع کالاهای لوکس و غیرضرور در سال نخست اجرای این طرح، فهرست مذکور به ۲۵ قلم کالا تقلیل پیدا کرد و نهایتا به پنج قلم کالای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی محدود شد.
نتیجه اجرای این طرح تخصیص حدود ۷۰ میلیارد دلار ارز با نرخ ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی در طول چهار سال بود اما با این وجود قیمت بسیاری از کالاها در بازار از جمله کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی که همچنان مشمول ارز ترجیحی بودند افزایش یافت که عملا نشانه ناکارآمدی این طرح بود. چرا که توزیع ناعادلانه یارانه ارزی و اتلاف منابع تا رسیدن به دست مصرف‌کننده نهایی، گسترش فساد در برخورداری از منابع ارزی کشور، قاچاق معکوس محصولات و اعطای یارانه به مصرف‌کنندگان خارجی، تشدید رشد پایه پولی از محل افزایش ذخایر خارجی بانک مرکزی و ایجاد آثار بلندمدت تورمی از مهمترین تبعات تخصیص ارز ترجیحی بود.
به همین دلیل دولت و بانک مرکزی پس از بررسی‌های کارشناسی و با همکاری نمایندگان مجلس تصمیم گرفتند ارز ۴۲۰۰ تومانی را در قانون بودجه ۱۴۰۱حذف کنند. آمارها نشان می‌دهد که تا پایان سال ۱۴۰۱ در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، واردات روغن آفتابگردان و گندم به ترتیب حدود ۳۲ درصد و ۴۷ درصد و دوره واردات ذرت و روغن پالم نیز به ترتیب حدود ۲۳ درصد و ۲۲ درصد کاهش یافته است.
میزان کاهش واردات، نتیجه اصلاح یک سیاست غلط بوده که به برخی فعالان اقتصادی انگیزه بیش اظهاری در واردات یا واردات به قصد قاچاق به کشورهای همسایه را می‌داد. همچنین علاوه بر این در نیمه نخست سال ۱۴۰۱ میزان ارز تخصیصی برای واردات کالاهای اساسی نسبت به مدت مشابه سال قبل با وجود افزایش شدید قیمت‌های جهانی با کاهش دو میلیارد دلاری مواجه شد.
از سوی دیگر، بررسی‌ها نشان می‌دهد که حذف ارز ترجیحی صرفه‌جویی ۱۳۰ هزار میلیارد تومانی را در منابع مالی دولت به همراه داشت که می‌توانست سبب کسری بودجه شود و تورم ۱۵ تا ۲۰ درصدی را به نرخ کنونی آن تحمیل کند.
همچنین طبق آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی پس از وقوع جنگ اوکراین و بروز تورم جهانی و در نظر گرفتن قیمت‌های جدید بین المللی، برای واردات کالاهای اساسی در سال ۱۴۰۱ به میزان وزنی سال قبل، به جای ۸ میلیارد دلار به ۱۸ میلیارد دلار منابع ارزی نیاز داشت.
بنابراین می‌توان گفت که حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی یکی از مهمترین تصمیمات دولت در حوزه اقتصاد بود که بسیاری از کارشناسان و فعالان اقتصادی کشور نیز طی چهار سال گذشته بر ضرورت اجرای آن تاکید داشتند. چرا که ادامه روند پیشین در شرایط کنونی بانک مرکزی را با چالش تهیه ارز به قیمت توافقی و تخصیص آن قیمت ترجیحی مواجه می‌کرد که تبعات تورمی آن به مراتب بیشتر از وضعیت کنونی بود.
