گروه اقتصاد کلان: بر اساس گزارش رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی، از 150 میلیارد دلار کل دارایی صندوق حدود 100 میلیارد دلار آن را دولت‌ها برداشت کرده و 40 میلیارد دلار از منابع نیز توسط شرکت‌ها در قالب تسهیلات خارج شده است.
به گزارش «تجارت آنلاین»، رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی در نشستی نسبت به منابع صندوق توسعه ملی شفاف‌سازی کرد و اعلام کرد که صندوق توسعه ملی یک صندوق 150 میلیارد دلاری است که دولت‌های مختلف تاکنون 100 میلیارد دلار آن را برداشت کرده و 40 میلیارد دلار از منابع این صندوق در قالب تسهیلات به شرکت‌ها داده شده است. لذا با توجه به صحبت‌های غضنفری در حال حاضر حدود 10 میلیارد دلار منابع در دسترس صندوق قرار دارد که برای یک کشور نفت‌خیز با درآمدهای کلان نفتی اساسا مطلوب نیست.
برداشت دولت؛ قانونی یا خلاف قانون؟!
غضنفری در سخنان خود درباره صندوق توسعه ملی عنوان کرد همه دولت‌ها کاملا واقف هستند که تسهیلاتی که با نرخ سود پایین به آنها پرداخت شده است جزو دارایی صندوق است و بلاعوض نیست. وی همچنین گفت نباید منابع صندوق توسعه ملی با ذخایر ارزی کشور که نزد بانک مرکزی است اشتباه گرفته شود و سیستم حسابرسی باعث از دست رفتن منابع صندوق می‌شود. سرمایه‌گذاری‌ای که بازگشت اقتصادی ندارد مورد قبول نیست و از طرف دیگر مفهوم صندوق توسعه ملی باید در برنامه هفتم به صندوق ثروت ملی تغییر داده شود تا بتوانیم اقدامات موثرتر انجام دهیم. رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی همچنین تأکید کرد وام به دولت‌ها نباید با کمک به دولت‌ها اشتباه گرفته شود.
اما اظهارات رئیس سازمان بازرسی کشور حکایت از چیز دیگری دارد. ذبیح‌الله خداییان رئیس سازمان بازرسی کشور در سومین همایش صندوق توسعه ملی ضمن اینکه اعلام کرد که صندوق توسعه ملی به خزانه دوم دولت‌ها تبدیل شده در ادامه بیان کرد که 100 میلیارد دلار از منابع صندوق را دولت‌ها «بر خلاف قانون» برداشتند. وی همچنین تعرض دولت‌ها به منابع صندوق را بیش از حد دانسته و گفت: نمی‌شود که دولت‌ها برای هر موضوعی مثل کرونا و زلزله و... که به مشکل می‌خورند سریع به رهبری نامه می‌زنند که از صندوق توسعه ملی استفاده کنند، مشخصاً اگر شخص رهبری نبودند تا کنون 1 دلار هم در صندوق نمانده بود.
وضعیت تسهیلات صندوق ذخیره ارزی
حول و حوش دهه‌ی آخر خرداد 1401 بود که رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی خبر داد بدهکارانی که از این صندوق وام دریافت کرده‌اند درخواست پس دادن این وام را به دلار 4200 تومانی داده‌اند اما صندوق اصرار دارد که این بدهکاران ارزی باید وام‌های خود را به نرخ روز تسویه کنند و در غیر این صورت صندوق دارایی‌های آنها را تملک خواهد کرد. رئیس هیئت عامل همچنین در سخنان خود به بانک‌ها نیز حمله کرد و گفت آنها نیز به تعهدات خود عمل نکرده و حتی وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی نیز از این موضوع باخبر هستند.
این اقدام تسهیلات‌گیرندگان برای بازپرداخت ارزان‌تر وام‌های دریافتی مصداق بارز حیف و میل کردن سرمایه مردم است. طبق آماری که صندوق توسعه ملی ارائه داده تا پایان سال 1400 حدود 318 طرح ارزی به مبلغ 34 میلیارد دلار تأمین مالی شده که از این میزان 315 طرح با مبلغ مسدودی (تخصیص تسهیلات ارزی) بالغ 33 میلیارد و 800 میلیون دلار دلار فعال بوده و تنها 3 طرح تاکنون به مبلغ 139 میلیون دلار تسهیلات دریافتی خود را تسویه نموده‌اند. همچنین بر طبق این آمار 309 طرح به مبلغ 22 میلیارد و 600 میلیون دلار با همکاری بانک‌های عامل و بانک مرکزی پرداخت قطعی صورت گرفته است. تا پایان خردادماه 1400 از مجموع 33 میلیارد و 800 میلیون دلاری منابع ارزی مسدود شده حدود 62 درصد به طرحهای حوزه نفت و گاز، پالایشگاه و پتروشیمی و حدود 31 درصد نیز به طرحهای فعال در بخش صنعت و معدن و حدود 7 درصد نیز به سایر بخش‌های اقتصادی تعلق گرفته است. این آمار بدین معناست که تقریبا تمامی وام‌های صندوق توسعه ملی هنوز در دستان گیرندگان این تسهیلات است و به غیر از مبلغی ناچیز هیچ کدام از وام‌ها تسویه نشده است.
نکته دیگر اینکه برخی دیگر از تسهیلات صندوق در قالب سپرده‌گذاری ارزی انجام شده که شامل 46 طرح به مبلغ 5500 میلیارد دلار است. بنابراین اگر مجموع مبالغ ارزی یعنی هم عاملیت ارزی و هم سپرده‌گذاری ارزی را در نظر بگیریم کل مبالغ تامین مالی شده برای طرحهای اقتصادی حدود 40 میلیارد دلار است که به 364 طرح اختصاص یافته است.
در قراردادهای عاملیت ارزی، بیشترین تسهیلات ارزی را بخش نفت و گاز دریافت کرده است. از سال 1390 تا 1400 حدود 18500 میلیارد دلار گشایش اعتبار شده و مبلغ بیش از 14 میلیارد و 700 میلیون دلار به این بخش پرداخت قطعی صورت گرفته است.
همچنین کل بخش صنعت و معدن توانسته بیش از 9 میلیارد دلار گشایش اعتبار کند که بیش از 6 میلیارد دلار آن پرداخت قطعی صورت گرفته است.
در این بخش حدود 3 میلیارد دلار در قالب 46 طرح فقط به بخش نیروگاهی پرداخت شده که بیشترین سهم را در بخش تسهیلات ارزی صنعت و معدن در اختیار گرفته است. همچنین حدود 1800 میلیارد دلار به بخش آهن و فولاد در قالب 39 طرح پرداخت شده است. همچنین صنعت خودرو نیز 94 میلیون دلار در قالب 6 طرح از صندوق توسعه ملی وام قطعی دریافت کرده و البته کل اعتباری که برای این بخش باز شده 194 میلیون دلار است و قرار است به مرور زمان بقیه مبلغ برای این صنعت ورشکسته نیز آزاد شود.
چه کسانی وام صندوق را دریافت کردند؟
آماری که صندوق توسعه ملی از دریافت‌کنندگان تسهیلات ارائه داده بسیار کلی است و به عنوان مثال مشخص نیست چه شرکت‌هایی این تسهیلات را دریافت کرده‌اند. با توجه به اینکه این منابع متعلق به مردم و سرمایه ملی است لذا شفافیت نسبت به این فعالیت‌های صندوق باید در عالی‌ترین سطح باشد و اینکه وام‌ها در اختیار چه کسانی قرار گرفته و میزان پیشرفت فیزیکی پروژه‌هایشان از سال 1390 تاکنون چقدر بوده است.
مجیدرضا حریری رئیس اتاق بازرگانی و صنایع ایران و چین سال گذشته گفت: افرادی از سال 1392 به بعد تسهیلات صندوق را اخذ کرده و در آن زمان دلار
حدود 3 هزار تومان بوده است. وی همچنین ضمن بیان این که تعداد 310 نفر منابع ارزی این صندوق را گرفته‌اند و پس نمی‌دهند در بخش دیگری از سخنانش گفته افراد وام ارزی را با سود حدود 4 تا 6 درصدی گرفته‌اند و اگر همان زمان می‌خواستند وام ریالی دریافت کنند باید حداقل 24 درصد سود پرداخت می‌کردند که با احتساب حدود 8 سال تأخیر جریمه آنها 35 درصد است.
وی همچنین از صندوق خواسته که مانند بانک‌ها اسامی افراد بدهکار را منتشر کند و باید مشخص شود که آیا اصلا نیروگاهی در کشور تأسیس شده یا نه!.
جدای از تسهیلات ارزی این صندوق همچنین اقدام به پرداخت تسهیلات ریالی از محل تسعیر ارز کرده که جمع آن بالغ بر 560 هزار میلیارد تومان است که بخش عمده‌ای از آن مربوط به قوانین بودجه و تنظیم بخشی مقررات مالی دولت بوده و بخش ناچیزی معادل 7 هزار میلیارد تومان در راستای حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری تخصیص یافته است.
تسهیلات و تورم
تسهیلاتی که از مسیر صندوق توسعه ملی به جامعه تزریق می‌شود عمدتا نتایج تورمی داشته چرا که بخش عمده‌ای از این تسهیلات هنوز به سیستم بانکی بازگردانده
نشده است. به همین دلیل شاهد خلق پول مازاد بر ارزش افزوده در جامعه هستیم یعنی در ازای نقدینگی خلق‌شده کالا و یا خدمات تولید نشده چرا که درصورت محقق شدن این امر این نقدینگی دوباره از جانب دریافت‌کنندگان به سیستم بانکی بازگردانده می‌شد. طبق گزارش مرکز وقتی در بلندمدت شرکت‌های خصوصی بیش از توان ایجاد ارزش افزوده خود از تسهیلات برای مخارج استفاده می‌کند به معنای تقاضای خرج کردن بیش از تولید است و این امر در بلندمدت منجر به تورم خواهد شد چرا که تورم در بلندمدت با خلق نقدینگی مازاد بر ارزش افزوده رابطه مستقیم دارد.
