مصائب بی‌پایان تسهیلات تکلیفی

گروه اقتصاد کلان: بر اساس اطلاعات دریافتی از سامانه تسهیلات قرض الحسنه ازدواج از ابتدای سال جاری تا تاریخ 23 اردیبهشت ماه 35 هزار و 950 فقره تسهیلات ازدواج به مبلغ 70 هزار میلیارد ریال و از ابتدای امسال تا 23 اردیبهشت ماه، مبلغ 25 هزار و 833 میلیارد ریال به متقاضیان وام فرزندآوری پرداخت شده است.
به گزارش «تجارت آنلاین»، یکی از مشکلات بزرگی که عامل اصلی ناترازی بانک‌ها شده تسهیلات تکلیفی دولت و مجلس به بانک‌ها و تعریف مبالغ کلان در لوایح بودجه و افزایش بار مالی بانک‌هاست. با وجود اینکه بسیاری از کارشناسان مسائل بانکی نسبت به این تسهیلات تکلیفی هشدار داده‌اند اما به نظر می‌رسد که دولت همچنان قصد ندارد که از این مسیر در راستای اصلاح ناترازی بانک‌ها گام بردارد.

جشن عروسی به قیمت ناترازی
رئیس گروه تسهیلات قرض‌الحسنه اداره اعتبارات بانک مرکزی چندی پیش خاطرنشان کرد:‌ بر اساس اطلاعات دریافتی از سامانه تسهیلات قرض الحسنه ازدواج از ابتدای سال جاری تا تاریخ 23 اردیبهشت ماه 1402 تعداد 216 هزار و 500 نفر متقاضی برای دریافت این تسهیلات ثبت ‌نام کرده‌اند که از این تعداد، 35 هزار و 950 فقره تسهیلات ازدواج به مبلغ 70 هزار میلیارد ریال پرداخت شده است. به این ترتیب تنها طی دو ماه حدود 7 هزار میلیارد تومان تسهیلات فقط در قالب ازدواج پرداخت شده است.
نمایندگان مجلس اواسط اسفندماه سال گذشته در جریان بررسی لایحه بودجه سال 1402 تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج را تصویب کردند که بر مبنای آن برای هر یک از زوج‌هایی که تاریخ ازدواج آنها از ابتدای سال ۹۸ بوده مبلغ ۱۸۰ میلیون تومان و برای زوج‌های زیر بیست و پنج سال و زوجه‌های زیر بیست و سه سال مبلغ ۲۲۰ میلیون تومان تعیین شد. بر اساس این مصوبه بانک مرکزی مکلف است که در سال 1402 حدود 200 هزار میلیارد تومان از محل سپرده‌های قرض‌الحسنه اعم از جاری و پس انداز شبکه بانکی ( غیر از بانک‌های قرض‌الحسنه) پس از کسر سپرده قانونی را به قرض الحسنه ازدواج، فرزندآوری  و ودیعه یا خرید یا ساخت مسکن اختصاص داده و از طریق بانک‌های عامل (به تشخیص شورای پول و اعتبار) نسبت به پرداخت تسهیلات قرض الحسنه اقدام نماید.
دولت با وجود آگاهی از ناترازی بانک‌ها در لایحه بودجه سال 1402 میزان وام ازدواج را نسبت به لایحه بودجه سال قبل افزایش داد. در لایحه بودجه سال 1401 میزان تسهیلات ازدواج 120 میلیون تومان که در سال جدید به 180 میلیون تومان و برای زوج‌های زیر 25 سال و زوجه‌های زیر 23 سال 150 میلیون تومان بوده که اکنون در سال جدید به 220 میلیون تومان افزایش یافته است. بنابراین وام ازدواج برای زوج‌های عادی و بدون محدودیت سنی حدود 50 درصد افزایش یافته و وام ازدواج باری زوج‌های دارای شرایط سنی نیز بالای 45 درصد رشد کرده که به معنای افزایش بار مالی بانک‌ها در عمل به تعهدات است.

فرزندان؛ بلای جان بانک‌ها
اما افزایش بار مالی بانک‌ها صرفا به وام ازدواج ختم نمی‌شود بلکه دولت مصوبه‌ای با بار مالی در راستای طرح جوانی جمعیت تعریف کرده است. طبق شرایطی که از سوی بانک مرکزی اعلام شده، برای فرزندانی که از سال ۱۴۰۰ به بعد به دنیا آمده‌اند، تسهیلات قرض الحسنه فرزندآوری پرداخت می‌شود. به گونه‌ای که برای فرزند اول ۳۰ میلیون تومان، فرزند دوم ۶۰ میلیون تومان، سوم ۹۰ میلیون تومان، چهارم، ۱۲۰ میلیون تومان و برای فرزند پنجم و بیشتر ۱۵۰ میلیون تومان در نظر گرفته شده که نسبت به سال
قبل افزایش یافته است. در سال قبل وام فرزندآوری به ترتیب به ازای فرزند اول 20 میلیون تومان؛ فرزند دوم 40 میلیون تومان، فرزند سوم، 60 میلیون تومان، فرزند چهارم 80 میلیون تومان و به ازای فرزند پنجم و بیشتر 100 میلیون تومان وام پرداخت می‌شود. بنابراین از این محل هم شاهد افزایش 50 درصدی وام فرزندآوری در سال جدید هستیم و این در حالیست که دولت و بانک مرکزی عزم خود را جزم کرده تا ناترازی بانک‌ها را طی شش ماه اصلاح کنند.

خلق نقدینگی و تورم
طبق گزارش‌ها تقریبا مدیریت بیش از 70 تا 80 درصد بانک‌ها در دست دولت است و بنابراین بانک‌ها چاره‌ای جز تبعیت از فرامین مالی دولتی را ندارند. تحمیل چنین تسهیلات سنگینی با توجه به شرایط کنونی بانک‌ها در نهایت یا منجر به حضور بانک‌ها در بازار بین‌بانکی و تغییر مسیر سود بانکی می‌شود و یا اینکه منجر به اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی خواهد شد که این خود یکی از عوامل افزایش پایه پولی طی ماه‌های اخیر بوده و در دولت جدید نیز بیش از پیش افزایش یافته است.
افزایش خلق اعتبار توسط بانک‌ها در صورتی که مابه‌ازای کالا و خدمات نداشته باشد یکی از عوامل ایجاد تورم مزمن در کشور است. خروج پول از بانک‌ها تحت عنوان وام ازدواج و وام فرزندآوری نمونه بارز خلق نقدینگی مازاد بر ارزش افزوده است، به این دلیل که این وام‌ها در جریان تولید کالا و خدمات قرار نمی‌گیرند بلکه منجر به افزایش مصرف خواهد شد و طبیعتا چنین مسیری در نهایت باعث افزایش گردش پول در جامعه و ایجاد تورم خواهد شد. طبق گزارش‌های تخصصی رابطه مستقیمی بین خلق نقدینگی مازاد بر ارزش افزوده و تورم در بلندمدت وجود دارد و تسهیلات تکلیفی دولت و مجلس تحت هر عنوانی دقیقا در بطن همین معادله قرار خواهد گرفت.  گفته‌های رئیس قبلی بانک مرکزی در خصوص تسهیلات تکلیفی قابل توجه است.
علی صالح‌آبادی اواخر اسفند 1400 از تاثیر تسهیلات تکلیفی بر تورم در جامعه پرده برداشت و حتی کار به جایی رسید که وی در این باره به رهبر انقلاب نامه نوشت. صالح‌آبادی به این موضوع اشاره کرد که کمیسیون تلفیق بودجه برای سال 1401 حدود 1300 هزار میلیارد تومان تسهیلات تکلیفی تصویب کرد که چند برابر تسهیلات تکلیفی سال قبل یعنی 1400 است و نکته اینجاست که بیش از 50 درصد کل تسهیلات بانکی در سال 1401 مربوط به تسهیلات تکلیفی بوده که دولت و مجلس به بانک‌ها تحمیل کردند.
صالح‌آبادی در آن زمان اعلام کرد که تکالیف تعریف شده کاملا مازاد بر توان شبکه بانکی بود و این عامل موجب تشدید ناترازی بانک‌ها و افزایش اضافه‌برداشت‌شان از بانک مرکزی و در نهایت منجر به رشد پایه پولی و افزایش تورم شد. با توجه به اینکه بانک مرکزی مستقل نیست و توان تصمیم‌گیری مستقل را ندارد لذا صالح‌آبادی ناچار شد که به رهبر انقلاب نامه بنویسد و نسبت به این حجم از تسهیلات تکلیفی و تأثیر آن بر تورم هشدار دهد.
نکته اما اینجاست که با وجود آگاهی دولت و مجلس از ناترازی بانک‌ها و صحبت‌های مختلف رسانه‌ای مقامات اقتصادی و وعده در راستای رفع ناترازی‌ بانک‌ها اما در عمل اقدامات لازم انجام نمی‌شود که مهمترین دلیل آن افزایش بیش از پیش کسری بودجه است. به واقع رفع ناترازی بانک‌ها بدون اصلاح ساختار بودجه ممکن نیست و در صورتی که وضع به همین منوال پیش برود قطعا در سال 1402 بخشی از تورم کشور ناشی از تشدید ناترازی بانک‌ها از خلال همین تسهیلات تکلفی خواهد بود.
طبق آمار بانک مرکزی تنها طی دو ماه سال حدود 10 هزار میلیارد تومان تسهیلات تکلیفی برای ازدواج و فرزندآوری پرداخت شده و با توجه به مراجعه سنگین به سامانه‌های دریافت این وام برآورد می‌شود که روند پرداخت تسهیلات و فشار به شبکه بانکی افزایش یابد.