گروه اقتصاد کلان: در سالیان اخیر دولت‌های مختلف شعار اصلاح نظام بانکی را به دفعات مطرح کرده‌اند اما امروز ناترازی بانکها به مشکل جدی در مسیر اقتصاد کشور تبدیل شده است. به گزارش «تجارت آنلاین»، این در حالی است که هر بار به دلایل مختلف که عمدتا به مشکلات جاری اقتصاد کشور بازمی‌گردد، اصلاحات ساختاری در نظام بانکی صورت نگرفته و اصطلاحا هیچ جراحی بزرگی تا به امروز در این بخش اتفاق نیفتاده است. ترازنامه بانکها معیوب است و به دلایلی در حال اضافه برداشت از بانک مرکزی هستند. با این حساب، اصلاح ساختار نظام بانکی محقق نخواهد شد و در سال 1402 ناترازی موجود در بانکها، اقتصاد را هم به سمت استقراض بیشتر سوق خواهد داد. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در این رابطه می‌گوید: «در حال حاضر حدود ۳۶۰ هزار میلیارد تومان بدهی بانکها به بانک مرکزی است که نقش مهمی در افزایش پایه پولی و رشد نقدینگی و تورم دارد. نرخ رشد نقدینگی در کشور هر ساله متوسط ۳۲ درصد افزایش پیدا کرده و این زنگ خطری برای اقتصاد ایران است و استمرار آن در این مسیر میسر نخواهد بود.»
ضرورت افزایش کفایت سرمایه بانکها
این مسئله صدای رئیس جدید بانک مرکزی را هم درآورده است: «بانکها یکسری مطالبات از دولت و یکسری بدهی به بانک مرکزی دارند، پیشنهاد ما که مطرح شده این است که بانکها باید کفایت سرمایه‌شان را افزایش دهند؛ لذا اگر این اتفاق رخ دهد ما هم می‌توانیم مطالبات خودمان را از آنها کاهش دهیم.» طبق آمار بانک مرکزی از تحولات پولی و بانکی شهریورماه سال ۱۴۰۱، در اولین ماه تابستان امسال بدهی بانک ها به بانک مرکزی برابر با 176 هزار و 465 میلیارد تومان بوده که نسبت به پایان سال قبل 29 هزار و 930 میلیارد تومان بیشتر شده است. سال 1401 می‌توانست فرصتی برای تحقق اصلاحات ساختار بانکی باشد و این یکی از شعارهای دولت سیزدهم بود. اما این مهم بار دیگر محقق نشد و شبکه بانکی متاثر از وضعیت اقتصادی کشور است.
کارشناسان معتقدند ناترازی بانک‌‌های ایرانی در دهه اخیر با سرعت بیشتری رو به وخامت نهاده است. این شرایط در نتیجه ضعف در سازو‌‌کارهای حاکمیت شرکتی، اثربخش نبودن مدل نظارتی فعلی و نارسایی در سیستم‌‌های نرم‌‌افزاری و سخت‌افزاری اطلاعات مدیریت بانکها به وجود آمده است که به رشد پایه پولی و نقدینگی منجر شده و تورم لجام‌‌گسیخته و کاهش ارزش پول ملی از پیامدهای آن است. در این خصوص علی سعدوندی اقتصاددان معتقد است: مطالبات عمده سنواتی تعیین تکلیف نشده بانکها از دولت باعث انجماد بخش قابل‌‌توجهی از منابع بانکها شده است. شناسایی بدون وقفه درآمد حاصل از سود و وجه‌‌التزام و عدم‌‌النفع بابت مطالبات بانکها از دولت، تنها به پشتوانه تضمین‌‌نامه‌های دولتی انجام می‌شود. این روند بدون توجه به سپری شدن زمان طولانی از نکول وام‌‌ها و نبود وثایق موثر جهت تسهیل در نقدپذیری این مطالبات، عدم طبقه‌‌بندی و احتساب ذخیره کاهش ارزش بابت این‌گونه وام‌‌ها همچنان ادامه دارد، با وجود ابهام در خصوص زمان‌بندی ورود وجه نقد حاصله موجب شده سودهای بی‌‌کیفیت تعهدی در صورت‌‌های سود و زیان بانکها شناسایی شود. درآمدهایی واهی که در مواردی منجر به توزیع منافع موهوم بین سهامداران شده است. به گفته او فرآیند اعتبارسنجی داخلی مشتریان در بانکها از کارآمدی لازم برخوردار نیست. استفاده از روش‌های سنتی که عمدتا بر اساس شاخص‌‌های گذشته‌‌نگر احتمال نکول وام را برآورد میکند و ضعف صنعت رتبه‌‌سنجی اعتباری در کشور، موجب شده مشتریان با کیفیت اعتباری پایین به نحو مناسب از مشتریان خوب تفکیک نشوند. این نارسایی به تخصیص غیر‌‌بهینه منابع نقد و انحراف مصارف اعتباری بانکها منجر می‌شود که یکی از پیامدهای اصلی آن کاهش اثربخشی بانکها در تامین مالی تولید و فعالیت‌های مولد اقتصادی کشور است که موجب کاهش رشد اقتصادی و تولید ناخالص ملی می‌شود.
چرا بانک مرکزی استقلال ندارد
احمد حاتمی‌یزد، مدیرعامل پیشین بانک صادرات می‌گوید: مشکلات ساختاری بانکها سبب شد تا «طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران» در جلسه علنی بیست‌وششم اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۰ مجلس در دستور کار قرار گیرد. مهم‌ترین مساله‌ای که در اصلاح قانون بانک‌مرکزی باید به آن توجه کرد، مساله استقلال بانک‌مرکزی است. اما در طرح مذکور، استقلال بانک‌مرکزی نسبت به قانون قبلی ضعیف‌تر شده باشد و این اصلاح قانون، نوعی عقبگرد بوده و بی‌ثمر است. طرح جدید اصلاح بانکداری ایران نسبت به قانون مصوب سال 1351، نوعی عقبگرد است. او ادامه می‌دهد: در بررسی این بخش از طرح نه‌تنها اصلاحی انجام نشده، بلکه حتی به‌نظر می‌رسد پیشنهاد جدید نسبت به قانون پولی و بانکی مصوب سال ۵۱ بدتر است. وظیفه بانک مرکزی حفظ ارزش پول ملی، کنترل تورم و در کنار آن نظارت بر بانک‌هاست تا به سپرده‌های مردم صدمه‌ای وارد نشود.
حاتمی‌یزد می‌گوید: گاهی حفظ ارزش پول ملی با سیاست‌های اقتصادی دولت‌ها در تناقض قرار می‌گیرد و اگر بانک مرکزی استقلال نداشته باشد، نمی‌تواند منافع ذی‌نفع‌ها را پایداری کند. وقتی دولت و مجلس دستورات تکلیفی درباره نیاز به نقدینگی برای ساخت پل، ساخت سد یا جاده‌سازی و غیره به بانکها اعلام می‌کنند، راهی جز چاپ پول از سوی بانک مرکزی باقی نمی‌ماند. زمانی که دولت این دستورات را به بانک مرکزی می‌دهد استقلال بانک مرکزی هم سؤال می‌رود و چاره‌ای جز اجرای این دستورات باقی نمی‌ماند و در نتیجه این اقدام هم منجر به تورم بیشتر می‌شود و مردم را با مشکلات مواجه میکند و ارزش پول ملی را هم کاهش می‌دهد. اگر بانک مرکزی استقلال نداشته باشد و به نظر متخصص‌های اقتصادی توجه نکند، باعث افزایش نرخ تورم در کشور خواهد شد. وضع موجود دقیقاً مصداق همین مسئله است که افزایش نقدینگی به تورم 40 درصد حتی 60 درصد منجر شود و هیچ کس درنهایت در این باره پاسخگو نباشد.
اصلاح ساختار نظام بانکی، تا زمانی که ترازنامه بانکها معیوب است، محقق نخواهد شد. سال 1402 همچنان این از این قاعده مستثنا نیست. ناترازی موجود در بانکها احتمالاً اقتصاد را در سال جاری هم به سمت استقراض سوق خواهد داد. از سوی دیگر، در شرایطی که بانکها با کمبود منابع برای پرداخت وام‌های مختلفی مثل ازدواج، ودیعه مسکن، خرید کالا و... مواجه‌اند، ابراهیم رئیسی، رئیس دولت سیزدهم دستور داد تا بانکها تسهیلات‌دهی به مردم را تسهیل کنند. رشد تسهیلات تکلیفی از سوی دولت به بانکها این نهادها را نیازمندتر از گذشته کرده و موجب شده تا بدهی این بخش بالا برود. از سوی دیگر افت خالص بدهی دولتی نیز می‌تواند ناشی از رشد سپرده‌ها و فروش بیشتر اوراق بدهی دولت باشد. این در حالی بود که در سال ۱۴۰1 بانکها به دلیل کمبود منابع اقدام به اضافه برداشت از بانک مرکزی می‌کردند تا امورات جاری خود را بگذرانند. در چنین شرایطی پر بیراه نیست اگر سال جاری را سال افزایش فشار بر شبکه بانکی کشور بنامیم و برای آینده این بنگاه‌های اقتصادی مؤثر در اقتصاد ایران، نگرانی داشته باشیم.
