گروه اقتصاد کلان: د ر روزهای اخیر بار د یگر بعد از یک د وره کوتاه نرخ روند مجد د ا حرکت افزایشی پید ا کرد ه و حتی از مرز 45 هزار تومان هم عبور کرد ه است.
به گزارش «تجارت آنلاین»، د ر شرایطی که به تازگی رییس کل بانک مرکزی تغییر کرد ه و محمد رضا فرزین به جای علی صالح آباد ی نشسته است، این انتظار وجود د اشت که حد اقل د ر کوتاه مد ت سیگنال کاهش قیمت به بازار د اد ه شود . هر چند د ر ابتد ای امر د ر عقب نشینی کوتاه مد تی د اشت و حتی به زیر مرز 40 هزار تومان هم رسید اما حالا مجد د ا وارد کانال 45 هزار تومانی شد ه است. د ر این مد ت مهمترین سیاست رییس کل جد ید بانک مرکزی تثبیت نرخ ارز بر روی 28 هزار و 500 تومان د ر سامانه نیما بود که از آن به عنوان تثبیت نرخ ارز روی این عد د ثابت تعبیر شد . اتفاقی که د ر سال 1397 هم با تولد د لار 4200 تومانی د راقتصاد کشور رخ د اد ه بود . حالا یک بار د یگر این اتفاق با شمایلی متفاوت د ر اقتصاد و تجارت خارجی کشور افتاد ه است با این تفاوت که شکاف قیمتی میان نرخ د ستوری و نرخ واقعی د ر بازار بسیار زیاد شد ه است و احتمالا فضا را برای رانت جویان بیشتر باز می‌کند . مخبر معاون اول رئیس جمهور هم اخیرا گفته بود : مرد م د ربخش معیشت مشکلاتی د ارند وتصمیمات خوبی برای جلوگیری از نوسانات قیمت کالاهای اساسی اتخاذ شد ه است که برای مد ت ۲سال بتوانیم نرخ ارز این کالاها را ثابت نگه د اریم. د ر این خصوص حسین سلاح‌ورزی، نایب رئیس اتاق ایران می‌گوید : اصرار بر تثبیت نرخ ارز، بد ون محاسبه تورم و توجه به شرایط عمومی اقتصاد کشور، تکرار تجربه سال 97 و عاملی برای هد ر رفت منابع ارزی کشور و توزیع رانت است.
ریشه نوسانات ارزی و قیمت کالاها
د ر سال‌های گذشته افزایش تورم موجب نوسانات قیمتی شد ه و سیاستگذاران برای کنترل قیمت، اقد ام به مد اخله د ر بازار کرد ه‌اند که د ر نهایت این مد اخله باعث به وجود آمد ن یک سیکل معیوب شد ه است. د ر واقع د ر مرحله اول د ولت اقد ام به سرکوب قیمتی می‌کند و د ر نتیجه با این اقد ام تولید د ر کشور آسیب می‌بیند . کاهش تولید و تنزل رشد اقتصاد ی د ر اد امه موجب افت رفاه و قد رت خرید مرد م می‌‌شود . بررسی‌ها نشان می‌د هد قد رت خرید حد اقل حقوق به د لار از سال 1388 تا سال 1400 د ر حد ود 45د رصد کاهش د اشته است. این کاهش قابل توجه قد رت خرید مرد م باعث شد ه قیمت کالاها و خد مات «گران» به نظر برسد .
د ر‌حالی‌که عمد ه گرانی‌ها ناشی از کاهش قد رت خرید بود ه و قیمت حقیقی کالاها و خد مات (با حذف تورم) افزایش چند انی د ر پی ند اشته است. د رک این موضوع، یعنی تفاوت گرانی نسبی و گرانی مطلق می‌تواند زمینه را برای اصلاح یکی از مخرب‌ترین سیاست‌های ضد تولید ی، یعنی قیمت‌گذاری د ولتی فراهم کند . مشکلات اقتصاد ی و تورم بالا د ر چند سال اخیر موجب شد ه تمایل د ستگاه‌های د ولتی به مد اخلات نظارتی و کنترل قیمتی افزایش پید ا کند . با تصور اینکه ریشه گرانی د ر گران‌فروشی تولید کنند ه یا فروشند ه است نهاد های نظارتی د ر حلقه‌های مختلف زنجیره تولید مد اخله می‌کنند . این مد اخلات د ر موارد بسیاری نه‌تنها مفید نبود ه بلکه آثار مخربی هم د ر پی د اشته است. متاسفانه این رویه د ر بسیاری از کالاها و محصولات تولید ی د ر جریان است و بیم آن می‌رود
که این مد اخلات به‌خصوص بخش مولد اقتصاد را بیش از پیش تحت فشار قرار د هد و یک چرخه معیوب اقتصاد ی ایجاد کند .
قول فرزین برای ایجاد ثبات د ر بازار
فرزین د ر حالی بر صند لی ریاست بانک مرکزی تکیه زد که نوسانات نرخ ارز مهمترین د غد غه مرد م و سیاستگذاران اقتصاد ی بود . او د ر مواجهه با این مساله اعلام کرد ارز نیمایی د ر نرخ ۲۸۵۰۰ تومان تثبیت خواهد شد . این د ر حالی بود که د ر بهار سال جاری جراحی اقتصاد ی د ولت سیزد هم د ر راستای از میان برد ن ارز ۴۲۰۰تومانی صورت گرفت. چند ی پس از اعلام تثبیت نرخ ارز، احسان خاند وزی اعلام کرد سیاست ستاد اقتصاد ی د ولت د ر ایجاد ثبات د ر نرخ ارز است و برنامه ارزی د ولت میخکوب کرد ن نرخ ارز نیست. با‌این‌حال تاکید رئیس بانک مرکزی بر تثبیت نرخ ارز د ر روز گذشته بیانگر آن است که هماهنگی زیاد ی د ر تیم اقتصاد ی وجود ند ارد و د ر نتیجه صد ای واحد ی از آن به گوش نمی‌رسد . این مساله موجب شد ه است پرسش‌هایی پیرامون سیاست‌های ارزی د ولت به وجود بیاید . برای مثال اگر مطابق گفته‌های فرزین تثبیت نرخ ارز صورت بگیرد و شکاف میان نرخ ارز نیما و بازار افزایش یابد ، تقاضا برای د ریافت ارز نیمایی افزایش خواهد یافت. آیا د ولت توانایی برآورد ه کرد ن این نیاز را خواهد د اشت؟ از سوی د یگر تیم اقتصاد ی د ولت سیزد هم بارها اعلام کرد ه بود که سیاست تثبیت د لار ۴۲۰۰تومانی یک اشتباه بود ه و زیان قابل‌توجهی را به وجود آورد ه است؛ آیا سیاست فعلی د ولت تکرار همان اشتباه گذشته نیست؟ د ر نهایت این پرسش مطرح است که مبنای محاسبه نرخ ۲۸۵۰۰تومانی چه بود ه؟ آیا فلسفه محاسبه این نرخ مشابه د لار ۴۲۰۰تومانی است؟ البته برخی معتقد ند صحبت‌های رئیس‌کل مبنی بر تثبیت نرخ ارز، بیشتر جنبه کنترل انتظارات را د اشته است.
حمید رضا فرزین د ر نخستین نشست هم‌اند یشی با اقتصاد د انان به صورت کلی د ر مورد موضوعاتی مانند انضباط‌بخشی پولی، تنظیم رابطه د ولت با بانک مرکزی، اجرای د قیق سیاست تثبیت نرخ ارز د ر سامانه نیما و استفاد ه بهینه از ابزارهای پولی برای مهار تورم و نقد ینگی صحبت کرد .
رئیس‌کل بانک مرکزی د ر این جلسه با تاکید بر ضرورت تعامل با صاحب‌نظران اقتصاد ی گفت: «از نظرات خبرگان و متخصصان بانکی د ر تد وین برنامه‌ها و اصلاح نظام بانکی قطعا استفاد ه خواهد شد .»اقتصاد د انان و صاحب‌نظران اقتصاد ی حاضر د ر این جلسه هم‌اند یشی نیز د ید گاه‌های خود د ر حوزه سیاست‌های پولی و ارزی را مطرح کرد ند و د ر زمینه موضوعاتی اعم از استفاد ه بهینه از سیاست‌های پولی و بانکی، اجرای د قیق
سیاست تثبیت نرخ ارز برای استقرار ثبات د ر بازار ارز، اصلاح نظام بانکی، مد یریت انتظارات تورمی، رفع ناترازی بانک‌ها، اعمال حکمرانی پولی، تطبیق نقشه ارزی و تجاری به بحث و تباد ل نظر پرد اختند .
