نیاز نگران‌کننده بانک‌ها به پول

گروه اقتصاد کلان: میزان تزریق پول بانک مرکزی در بازار باز در هفته منتهی به 22 خرداد ماه بار دیگر در قله تاریخی خود ایستاد و این در حالی بود که روند نزولی میزان مداخله بانک مرکزی در بازار بین بانکی، این هفته نیز ادامه یافت و تنها یک بانک نیاز خود به منابع نقد را از این طریق برآورده کرد.
به گزارش «تجارت آنلاین»، دیروز بانک مرکزی در ادامه روند هفتگی انتشار گزارش عملیات اجرایی سیاست پولی، آمار و ارقام مرتبط با عملکرد خود در بازار باز و بازار بین بانکی در هفته منتهی به 22 خرداد ماه سال جاری را از طریق وبسایت رسمی خود منتشر کرد. بر اساس این گزارش، با افزایش نسبی نیاز بانک‌ها به وجوه نقد در هفته جاری، میزان تزریق پول بانک مرکزی در بازار باز بار دیگر در قله تاریخی خود ایستاد. از سوی دیگر اما روند نزولی میزان مداخله بانک مرکزی در بازار بین بانکی، این هفته نیز ادامه یافت و تنها یک بانک نیاز خود به منابع نقد را از این طریق برآورده کرد.

جزئیات آخرین عملیات پولی بانک مرکزی
مطابق گزارشی که بانک مرکزی منتشر کرده است، در دوازدهمین حراج بازار باز در سال 1402 که در 22 خرداد ماه برگزار شد، 21 بانک و موسسه اعتباری مشارکت داشتند و با استفاده از سازوکار توافق بازخرید، بخشی از نیاز خود به وجوه نقد را بر طرف کردند. مدت توافق بازخرید در عملیات بازار باز این هفته بانک مرکزی، هفت روزه بود و حداقل نرخ توافق بازخرید یا همان نرخ ریپو نیز بدون تغییر نسبت 12 هفته گذشته در رقم 23 درصد ایستاد. مجموع سفارش‌های ارسالی بانک‌ها در عملیات بازار باز این هفته با افزایشی چهار هزار میلیارد تومانی نسبت به هفته گذشته مواجه شد و به بیش از 156 هزار میلیارد تومان رسید. بانک مرکزی نیز در پاسخ به این نیازها، 150 هزار میلیارد تومان در بازار باز پول تزریق کرد؛ رقمی که برای دومین هفته متوالی وارد این بازار شد و بالاترین میزان پول‌پاشی در تاریخ عملیات بازار باز محسوب می‌شود. از سویی دیگر اما 150.4 هزار میلیارد تومان از توافق‌های بازخرید مربوط حراج شماره 11 بازار باز در این هفته سررسید شد و این مبلغ به بانک مرکزی بازگشت. در نتیجه خالص عملیات بانک مرکزی در بازار باز این هفته منفی شد.
نکته قابل توجه در گزارش عملیات اجرایی سیاست پولی این هفته بانک مرکزی، آرامش مطلق بازار بین بانکی بود. چرا که این هفته تنها یک بانک از طریق بازار بین بانکی و سازوکار اعتبارگیری قاعده‌مند، از منابع بانک مرکزی برداشت کرد. میزان این استقراض نیز تنها 870 میلیارد تومان بود که کمترین میزان از بهمن ماه سال گذشته به این سو است. به علاوه 550 میلیارد تومان از منابعی که بانک مرکزی، پیش‌تر از طریق این بازار به بانک‌ها قرض داده بود، سررسید شد. اوج‌گیری تزریق پول بانک مرکزی در بازار باز و سکوت مطلق در بازار بین بانکی، می‌تواند نشان‌دهنده این موضوع باشد که بانک مرکزی بار دیگر مسیر تامین وجوه نقد موردنیاز بانک‌ها را تغییر داده و به سوی بازار باز برده است. با وجود اینکه تزریق پول بانک مرکزی در بازار باز به دلیل قاعده‌مندتر بودن این بازار نسبت به بازار بین بانکی، قدم مثبتی است اما مساله اصلی که همان افزایش قابل ملاحظه نیاز بانک‌ها به نقدینگی است، همچنان پابرجاست.

اثرات افزایش تزریق پول به بانک‌ها
افزایش تزریق نقدینگی از طریق عملیات بازار باز نشان‌دهنده رشد نیاز بانک‌ها به نقدینگی است و این اتفاق زمانی می‌‌افتد که بانک‌ها دچار کسری می‌شوند و برای جبران این کسری درخواست اعتبار می‌کنند و سفارش‌های خود را به بانک مرکزی ارسال می‌کنند. در واقع بانک مرکزی با این کار میزان پول موجود در شبکه بانکی را افزایش می‌دهد و در صورتی که در تاریخ سررسید پول دوباره از بانک‌ها به سمت بانک مرکزی نرود یعنی بازخرید نشود می‌تواند پایه پولی را افزایش دهد.
در گزارش بانک مرکزی حدود 15.4 هزار میلیارد تومان پول از شبکه بانکی مربوط به هفته گذشته دوباره به بانک مرکزی بازگشته یعنی خالص عملیات بانک مرکزی در بازار باز این هفته منفی بوده که این موضوع در واقع تاثیر افزایشی روی پایه پولی پولی ندارد. یکی دیگر از کارکردهای عملیات نقل و انتقال پول در بازار باز کنترل نرخ بهره می‌باشد. در یک رویه کلی هروقت تقاضا برای پول افزایش یابد نرخ بهره نیز افزایش پیدا خواهد کرد و برعکس؛ به همین دلیل یکی از اهداف بانک مرکزی در واقع کنترل تورم بر اساس ارزیابی خود از نقدینگی مورد نیاز شبکه بانکی است. بانک مرکزی معمولا به تمامی سفارش‌های بانک‌ها پاسخ نمی‌دهد و نقدینگی را بر اساس ارزیابی خود تزریق می‌کند. نرخ ریپو یا همان توافق بازخرید طی سه ماه گذشته ثابت بوده و در سطح 23 درصد ایستاده است. این بدین معنی است که بانک‌ها باید اعتبار دریافت شده از بانک مرکزی را با نرخ بهره 23 درصدی به بانک مرکزی پس بدهند. در صورتی که مانده نرخ ریپو افزایش یابد یعنی بانک‌ها پول‌های دریافت شده از بانک مرکزی را پس ندهند این امر در نهایت خود را در افزایش پایه پولی نشان می‌دهد یعنی پولی از جانب بانک مرکزی به شبکه بانکی تزریق شده و در نهایت با ضریب چند برابری در بازار به گردش در می‌آید. در صورتی که بانک مرکزی موفق به جمع‌آوری پول شود می‌تواند از رشد پایه پولی جلوگیری کند. در ماه‌های اخیر رشد پایه پولی به شدت به دلیل اضافه‌برداشت بانک‌ها افزایش یافته که این موضوع به فرآیند استقراض دولت از شبکه بانکی باز می‌گردد. بانک‌ها برای تأمین منابع مورد نیاز دولت ناچارند در صورتی که در بازار بین‌بانکی نتوانند منابع را تأمین کنند در نهایت به بانک مرکزی مراجعه کنند و در ازای وثیقه اوراق معتبر و با نرخ بهره بالاتر مجبور به دریافت پول ازبانک مرکزی خواهند شد. بخش عمده تورم در ماه‌های اخیر به همین اضافه‌برداشت بانک‌ها باز می‌گردد که سهم 32 درصدی در رشد پایه پولی داشته که خود را در افزایش نرخ تورم نشان داده است. یکی از اهداف بانک مرکزی در هدایت پول به بانک‌ها از طریق عملیات بازار باز کنترل نرخ بهره است اما آمارها نشان می‌دهد که در نرخ بهره 23 درصدی میزان تقاضای پول بانک‌ها افزایش یافته و طی یکی دو هفته اخیر رکوردزنی نیز کرده است. در حالی که بانک مرکزی می‌بایست با افزایش بیشتر و بیشتر نرخ بهره روند دریافت پول توسط بانک‌ها را کاهش دهد اما این اتفاق نیفتاده است. اما پرسش این است که چرا بانک مرکزی نرخ بهره را افزایش نمی‌دهد؟ دلیل آن روشن است چرا که افزایش نرخ بهره منجر به تعمیق رکود بیشتر در بازار خواهد خواهد و سیگنال افزایش نرخ سپرده بانکی را ارسال خواهد کرد که این نیز می‌تواند وضعیت اقتصاد را که در چنبره «رکود تورمی» گرفتار شده بدتر کند. همچنین سیگنال افزایش نرخ بهره تاثیری منفی روی بازار سرمایه خواهد گذاشت. لذا بانک مرکزی تصمیم گرفته که نرخ بهره وام‌های خود به بانک‌ها را ثابت نگه دارد تا از تعمیق بیشتر سیاست انقباضی و خروج پول از بخش واقعی اقتصاد جلوگیری کند. هرچند به گفته رئیس کل بانک مرکزی برای کنترل تورم در شرایطی کنونی چاره‌ای جز بکارگیری سیاست انقباضی وجود ندارد اما به نظر می‌رسد که بانک مرکزی حتی در اجرای این سیاست نیز با محدودیت‌های ساختاری مواجه است. یعنی نه می‌تواند نرخ بهره را افزایش دهد که در وضعیت رکود تورمی سویه‌ی رکود را تعمیق می‌کند و نه می‌تواند نرخ بهره را کاهش دهد که این شرایط نیز منجر به رشد تورم خواهد شد. این بدین معناست که ابزار نرخ بهره عملا کارکرد سیاست‌گذارانه خود را از دست داده و اتفاقا بیشتر نقش آشفته‌ساز را در اقتصاد کشور ایفا می‌کند.