رشد اقتصادی ۸ درصدی تحقق می‌یابد؟

فردای اقتصاد: وابستگی اقتصاد و بودجه دولت به نفت و اثرپذیری شدید آن از تحریم‌های بین‌المللی، نرخ رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری را به‌شدت کاهش داده است. در این راستا برنامه هفتم توسعه با اهداف بلندپروازانه‌ای برای رشد اقتصادی و افزایش سرمایه‌گذاری طراحی شده است که به دلیل فاصه زیاد آن با عملکرد واقعی، باید دید آیا در عمل نیز تحقق خواهد یافت یا خیر. برنامه ششم توسعه در اجرا با چالش‌های عدیده‌ای مواجه بوده است. اثرپذیری تولید ناخالص داخلی از مشکلات ساختاری بودجه، نفت‌محور بودن رشد اقتصادی، وابستگی دولت و اقتصاد ملی به درآمدهای حاصل از صدور نفت، اثرپذیری شدید اقتصاد از تداوم تحریم‌های بین‌المللی و همچنین نااطمینانی در مواجهه با شوک‌ها و اختلالات بیرونی، نرخ رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری را به‌شدت کاهش داده است. کاهش قدرت خرید و مصرف سرانه و آسیب پذیری جدی محیط زیست از دیگر چالش‌های اساسی و مهم برنامه ششم توسعه‌ است. در چنین شرایطی اتخاذ تدابیر و ابتکارات محوری و اساسی با رویکرد جدی به چرخش‌های تحول آفرین در تدوین برنامه پنج ساله ضروری به نظر می‌رسد. در همین راستا رعایت راهبردهای ایجاد انضباط مالی و تنظیم رابطه مالی دولت با نفت و صندوق توسعه ملی، ارتقای بهره‌وری مشارکت حداکثری بخش خصوصی و تعاونی در اقتصاد،افزایش سرمایه گذاری خارجی، ایجاد فرصت‌های عادلانه برای فعالان و کارگزاران اقتصادی از طریق بهبود محیط کسب و کار، تعامل جدی مثبت و سازنده با کشورهای منطقه و توسعه صادرات غیر نفتی، کاهش انحصار و مداخلات دولتی در اقتصاد و افزایش رقابت و شفافیت، استقرار تدبیر نظام شایسته سالاری در عمل و تسهیل گری و افزایش سطح پاسخگویی، حذف نهادهای ناکارآمد و گذار به استقرار نهادهای توسعه گرا و فراگیر و ارتقای مدیریت سرمایه انسانی و افزایش سرمایه اجتماعی، در طراحی و تنظیم برنامه در رویکرد برنامه هفتم توسعه به صورت جدی مورد توجه قرار گرفته است. در راستای تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی، اهداف مشخصی برای رشد بخش‌های مختلف، عوامل تولید و نیز اجزای تولید در نظر گرفته شده است که در ادامه به بررسی آنها و نیز مقایسه با عملکرد واقعی اقتصاد پرداخته می‌شود تا میزان اختلاف و رشد مورد نیاز هر کدام شناسایی شود. متوسط نرخ رشد بخشی در برنامه ه فتم توسعه به‌منظور تحقق رشد ۸ درصدی، در بخش  نفت ۱۳.۳ درصد، معدن ۱۱.۸ درصد، ارتباطات ۱۰.۹ درصد حمل و نقل و انبارداری ۹.۷ درصد،ساختمان ۹ درصد، صنعت ۸.۵ درصد، آب، برق و گاز ۸.۱ درصد، سایر خدمات ۶.۵ درصد و ‌کشاورزی ۵.۵ درصد است. با این حال همانطور که در نمودار فوق مشاهده می‌شود بجز بخش «آب و برق و گاز»، تمامی بخش‌ها فاصله زیادی با اهداف تعیین شده دارند. این اختلاف در مورد بخش‌های کشاورزی و ساختمان که رشد منفی را تجربه می‌کنند بسیار بیشتر از بقیه است. از سمت هزینه نهایی، تولید ناخالص داخلی شامل مخارج بخش خصوصی و دولتی، تشکیل سرمایه ناخالص و صادرات منهای واردات است . در برنامه ه فتم توسعه، رشد تشکیل سرمایه ناخالص سرمایه‌گذاری ۲۲.۶ درصد، متوسط رشد صادرات نفتی ۱۲.۴ درصد، متوسط رشد صادرات غیرنفتی ۲۲.۶ درصد و رشد واردات کالا ۱۶.۲ درصد در نظر گرفته شده است. نکته جالب در این زمینه، اختلاف بالای رشد تشکیل سرمایه ثابت هدفگذاری شده (۲۲.۶ درصد) با آخرین آمار این متغیر در نه ماهه ۱۴۰۱ یعنی ۱.۲ درصد است. در این راستا در خود برنامه نیز ذکر شده که میزان سرمایه‌گذاری لازم به قیمت جاری برای تحقق رشد اقتصادی ۸ درصد در کل اقتصاد معادل ۶۰۲۳۴ هزار میلیارد تومان است. عددی که حدود ۶ برابر تولید ناخالص داخلی در سال ۱۴۰۱ بوده و مشخص نیست که چنین عددی بالایی، قرار است از چه طریقی تامین مالی شود.  اعداد مطرح شده در مورد صادرات تا حدودی بالا در نظر گرفته شده چرا که آمار صادرات امسال به نظر می‌رسد که ناشی از رشد منفی سال گذشته، در سال ۱۴۰۱ رشد بالایی داشته و تکرار آن اندکی دشوار به نظر می‌رسد. در مورد واردات نیز رشد بیش از ۲.۵ برابری نسبت به عملکرد سال ۱۴۰۱ در نظر گرفته شده که تامین مالی آن هم تا حدود زیادی جای سوال دارد. با این حال در مورد رشد مخارج خصوصی و دولتی به عنوان یکی از پیشران‌های اصلی رشد، به طور دقیق، اطلاعاتی مطرح نشده است. در این زمینه تنها در مورد مخارج دولت به رشد اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (بودجه عمرانی) ۴۴ درصدی و کاهش کسری بودجه عملیاتی به سمت صفر اشاره شده است. در مدل‌های رشد اقتصادی، نیروی  کار و سرمایه، عوامل اصلی تولید هستند که با استفاده از افزایش آنها و نیز بالا بردن بهره‌وری، می‌توان رشد اقتصادی را بیشتر کرد. در برنامه هفتم توسعه رشد اشتغال سالانه ۳.۹ درصدی، معادل یک‌میلیون شغل، رشد موجودی سرمایه ۶.۵ درصدی، و رشد بهره‌وری کل عوامل تولید ۲.۸ درصد (با داشتن سهم ۳۵ درصدی از رشد اقتصادی ۸ درصدی) در نظر گرفته شده است. با این حال از این سمت نیز چالش‌های عدیده‌ای بر سر راه رشد اقتصادی وجود دارد. عملکرد اشتغال سال گذشته نشان می‌دهد که تنها ۲۶۰ هزار شغل (یعنی ۱.۱۲ درصد رشد) ایجاد شده که فاصله زیادی با هدف بالا دارد. در زمینه موجودی سرمایه نیز طی چهار سال اخیر رشد آن نزدیک به صفر بوده و با توجه به انباره (stock) بوده این متغیر و مقدار بالای آن، بایستی دید چه برنامه‌هایی برای تامین مالی چنین سرمایه‌گذاری عظیمی دیده شده است. در مورد بهره‌وری کل عوامل تولید که سهم بالایی نیز برای آن در رشد اقتصادی دیده شده است، طی یک دهه گذشته تقریبا رشد صفر داشته است. رشد این متغیر نیز در گرو عوامل متعددی مانند رشد تجارت خارجی و صادرات غیرنفتی و گسترش حضور بخش خصوصی در اقتصاد است که بایستی دید آیا  طی سال‌های آتی تغییر قابل ملاحظه‌ای خواهند داشت یا خیر.