گروه صنعت و تجارت: دبیر اجرایی نهضت احیای واحدهای اقتصادی جدیدا اعلام کرده سال گذشته نزدیک به 4 هزار و 200 واحد تولیدی راکد و نیمه فعال را با استفاده از ظرفیتهای مردمی و حلقههای میانی که ایجاد شد از طریق احیاگران، احیا کردیم. وی افزود: امسال تاکنون به طور تقریبی توانستهایم 500 واحد تولیدی راکد و نیمه فعال را با استفاده از تسهیلات و روشهای جدید ابزارهای تامین مالی، احیا کنیم و امیدواریم با استفاده از روشهای جدید علمی و تخصصی در این زمینه واحدهای بیشتری را احیا کنیم. به گفته کریم پور، هدف گذاری امسال برای احیای 8 هزار واحد تولیدی نیمه تعطیل و تعطیل است که قرار است از طریق شبکهها و ابزارهای جدید تامین مالی برای احیاگران ایجاد شود. دبیر اجرایی نهضت احیای واحدهای اقتصادی افزود: واحدهای مخاطب ما واحدهای نیمه تمام، راکد، نیمه فعال، رو به افول و واحدهای زیر ظرفیت هستند که ما باید در این زمینه با کمک ابزارسازی در زمینههای مالی، فنی، ریسکی و بانکی بتوانیم فرایند نهضت احیای را تسریع و افزایش دهیم. وی گفت: یکی دیگر از فعالیتهایی که در زمینه نهضت احیای واحدهای تولیدی در دستور کار قرار گرفته در مورد خرید و فروش کارخانههایی است که بعضاً صاحبان آن خودشان نمیتوانند کارخانه را فعال کنند که در این زمینه با شناسایی این واحدها، کارخانه و یا واحد تولیدی به گروهی که توانمندی احیا و ادامه فعالیت و اشتغالزایی در آن واحد را دارند، تحویل و واگذار میشود.
احیای واحدهای تولیدی؛ افزایش تولید یا هدررفت منابع؟!
احیای واحدهای تولیدی که یکی از سیاستهای دولت کنونی است موافقان و مخالفانی دارد. استدلال موافقان این است از آنجایی که کشور از سالها پیش با شدیدترین تحریمهای بینالمللی دست به گریبان بوده و در عین حال بیش از هر زمان دیگری به تولید داخل متکی است، از اهمیت بسیار زیادی برخوردار خواهد بود. به گفته کارشناسان موافق، احیای هر واحد راکد تولیدی و صنعتی، به طور متوسط اشتغالزایی و بازگشت به کار ۱۸ نفر را به دنبال دارد. خود سکانداران وزارت صمت نیز استدلال خود را برای پیگیری پروژه احیای واحدهای تولیدی دارند که مهمترین عامل آن به میزان هزینه بر میگردد. بنا بر استدلالهای سکانداران صمت در دولت سیزدهم، احیای واحد صنعتی یکسوم ایجاد واحد جدید هزینه خواهد داشت، از این رو صرفه اقتصادی در این است که بهجای ایجاد واحد جدید به سمت احیای واحدهای راکد و نیمهراکد حرکت کرد. اما مخالفان استدلال دیگری دارند. از دید آنها تزریق یکباره پول به واحدهای صنعتی برای احیای آنها، کمک چندانی به توسعه بخش صنعت کشور نکرده و بیشتر شبیه شوکی بیثمر به واحدهای تولیدی است و صرفه اقتصادی نخواهد داشت؛ زیرا واحد راکد، واحدی است که نتوانسته در وضعیت تورمی کشور، حیات داشته باشد. به همین دلیل تزریق منابع مالی برای سرپا نگهداشتن واحد، کاری عبث است و موجب ایجاد سیکل معیوب و نابودی و زوال این بنگاهها خواهد شد؛ آن هم در شرایطی که برخی واحدها به دلیل مشکل کمبود نقدینگی، مواد اولیه یا سرمایه در گردش، راکد شدهاند و در صورت تامین مالی یا مشارکت سایر سرمایهگذاران میتوانند واحد را احیا کنند. در واقع از دید مخالفان دوران این تئوری گذشته که هر چه تعداد بنگاههای بزرگ بیشتر باشد اقتصاد در مسیر درستی حرکت خواهد کرد و این امر موجب رونق تولید و افزایش رشد اقتصادی میشود بلکه در شرایط کنونی بنگاههای کوچک و متوسط در اقتصاد جدید کارکرد بسیار بهتر و بهرهوری بسیار بیشتری دارند و سهم آنها در رشد اقتصادی نیز افزایش یافته است. همین امر از دید مخالفان ایجاب میکند که دولت به جای تزریق منابع کلان از بالا به واحدهای تولیدی راکد باید تلاش کند فضا را برای فعالیت بنگاههای کوچک، متوسط و دانشبنیان فراهم کند. به تعبیری دولت باید فضا را بری فعالیت بخش خصوصی آماده کند و احیای واحدهای تولیدی که نتوانستهاند از پس شرایط تحمیل شده بر بیایند هیچ گرهی از کار اقتصاد کشور نخواهد گشود. از طرف دیگر مخالفان روی نکته دیگری هم تأکید میکنند و آن محدودیت انرژی در کشور است. احیای واحدهای تولیدی بزرگ معمولا واحدهای انرژیبر هستند و با توجه به اینکه طی چند سال اخیر محدودیت انرژی صنایع چه در فصل تابستان از جانب برق تأمینی و چه در فصل زمستان در بخش گاز به شدت افزایش یافته لذا همین موضوع میتواند نشانهای مبنی بر هدررفت منابع دولت در احیای واحدهای تولیدی باشد. به واقع حتی اگر دولت واحدهای تولیدی بزرگ را احیا کند در نهایت خود این واحدها در نتیجه محدودیت انرژی در بخشی از سال مجبور به تعطیلی خواهند شد. خود معاون وزیر صمت نیز به این نکته اذعان میکند و گفته است: «متاسفانه ما در کشور در زمینه برق و گاز ناترازی داریم که عمده فشار آن بر صنعت وارد میشود، در حالی که کل مصرف برق صنعت ۳۵ درصد است اما در زمان پیک مصرف، برق صنعت قطع میشود». بنابراین به نظر میرسد دولت باید در سیاستگذاری خود مبنی بر احیای واحدهای تولیدی راکد تجدیدنظر بکند و ارزیابی دقیقی از این موضوع داشته باشد.
آمار واحدهای تولیدی احیا شده در سال 1401 و 1402
آمار دقیقی از تعداد واحدهای راکد و غیر فعال وجود ندارد و هر ارگانی امارهای خاص خود را اعلام میکند. بر اساس آماری که مدیر اجرایی نهضت احیای واحدهای اقتصادی ارائه داده بنا بر بررسیهای انجامشده و طبق آمارهای غیررسمی، در همین بازه زمانی در هفتماه ابتدایی سال گذشته ، ۶۷هزار و ۵۰۷واحد اقتصادی وجود داشت که ۴۲ هزار و ۸۱۷ مورد از آنها غیرفعال و بقیه یعنی ۲۴ هزار و ۶۹۰ واحد نیمهفعال هستند. بنا بر آمارها، ۲۶ درصد واحدهای دارای پروانه، غیرفعال هستند؛ یعنی از ۱۰۰ هزار و ۱۱۴واحد صنعتی، ۲۶هزار و ۶۴۱ واحد غیرفعالند. این در حالیست که مرکز آمار ایران تعداد واحدهای اقتصادی غیرفعال 42 هزار و 817 واحد و تعداد واحدهای نیمهفعال نیز 24 هزار و 690 واحد در همین بازه زمانی بوده که 55 درصد آنها مربوط به بخش صنعت و 36 درصد نیز متعلق به بخش کشاورزی هستند. بر اساس آماری که خبرگزاری دولت از احیای واحدهای راکد در سال 1401 منتشر کرده مطابق برنامهریزی انجام شده، مقرر بود در سال 1401 یک هزار و ۹۸۷ واحد راکد و غیرفعال مجددا راهاندازی شود اما آمارهای مربوط به اواخر اسفندماه حاکی از راهاندازی یک هزار و ۵۶۳ واحد راکد و به معنای تحقق ۷۹ درصدی برنامه است. از این میان، یک هزار و ۱۷۰ واحد در داخل و ۳۹۳ واحد در خارج از شهرکها و نواحی صنعتی، مجدد راهاندازی شد. طبق ادعای خبرگزاری دولت با احیای این واحدها ۳۱ هزار و ۲۹۲ نفر اشتغال جدید حاصل شده که به معنای تحقق ۸۷ درصدی برنامه اشتغال از جانب احیای واحدهای تولیدی است. همچنین این خبرگزاری در ادامه تعداد واحدهای احیا شده بخش صنعت را به تفکیک اعلام کرده که بر این اساس ۶۱ واحد برق و الکترونیک، ۵۴ واحد خدماتی، ۱۴۰ واحد سلولوزی، ۳۸۸ واحد شیمیایی، ۲۷۱ واحد غذایی، دارویی و بهداشتی، ۳۵۲ واحد فلزی، ۲۵۵ واحد کانی غیرفلزی و ۷۸ واحد نساجی مجدد به چرخه کار و تولید بازگشتند. اما دبیر اجرایی نهضت احیای واحدهای اقتصادی آمار دیگری در چنته دارد و جدیدا اعلام کرده سال گذشته نزدیک به 4 هزار و 200 واحد تولیدی راکد و نیمه فعال را با استفاده از ظرفیتهای مردمی و حلقههای میانی احیا کردیم و امسال تاکنون به طور تقریبی توانستهایم 500 واحد تولیدی راکد و نیمه فعال را با استفاده از تسهیلات و روشهای جدید ابزارهای تامین مالی، احیا کنیم