امین دلیری
اقتصاددان
بر اساس آمار منتشر شده نرخ تورم در خرداد ۱۴۰۲ نسبت به خرداد ۱۴۰۱، ۴۸.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه اردیبهشت ۱۴۰۲ نسبت به اردیبهشت ۱۴۰۱، ۵۴.۶ درصد بوده است؛ یعنی خانوارهای کشور در ماه‌های اردیبهشت و خرداد ۱۴۰۲ به ترتیب ۵۴.۶ و ۴۸.۵ درصد نسبت به ماه‌های مشابه سال گذشته بیشتر هزینه کرده اند. تورم در سه سال اخیر یعنی سال‌های ۹۹، ۱۴۰۰، ۱۴۰۱ و تا خرداد ۱۴۰۲ بر اساس آمار منتشر شده بانک مرکزی و مرکز آمار ایران صرف نظر از اختلافات آماری منتشر شده، به ترتیب ۴۵، ۴۳، ۴۸.۵ و تورم نقطه به نقطه خرداد ۱۴۰۲ بالغ بر ۴۸.۵ درصد بوده است. در سال‌های ۱۴۰۱، در مجموع ۵۷ درصد مزد کارگران و در سال ۱۴۰۲، ۲۷ درصد افزایش یافت. این افزایش در حقوق کارکنان دولت ۲۰ و ۲۵ درصد بود در حالی که در سال‌های ۱۴۰۱، ۴۸.۵ درصد و در سال ۱۴۰۲ حداقل همین رشد تورم را تا نیمه سال جاری ممکن است داشته باشیم. اگر خوشبینانه ببینیم، سیاستهای ارزی، پولی و مالی دولت به ثبات برسد و دست به شوک‌های ارزی و قیمتی مجدد زده نشود، نرخ رشد مثبت بالای ۴ درصد را داشته باشیم، نرخ تورم به ۴۴ درصد خواهد رسید. در این صورت مجموع نرخ تورم در سال جاری و سال گذشته ۹۲.۵ درصد خواهد بود. مزد کارگران ۸۴ درصد و حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری فقط ۴۵ درصد افزایش یافته است. اگر بخواهیم قدرت خرید جامعه حقوق و دستمزدبگیران نسبت به قدرت خرید آنان در سال ۱۴۰۰ را حفظ کنیم، باید به دستمزد کارگران ۸.۵ درصد و به حقوق کارکنان و بازنشستگان ۴۷.۵ درصد دیگر اضافه شود. اگر محاسبات نرخ تورم در این سال‌ها به صورت ترکیبی محاسبه شود، ارقام نرخ تورم بیشتر از میزان اشاره شده خواهد شد؛ بنابراین سیاستهای اقتصادی دولت سیزدهم و دو دولت پیشین سبب ایجاد شرایط تورمی بالا برای اقتصاد کشور بود. اقدامات آنها در خصوص ترمیم حقوق و دستمزد پرداختی، نتوانسته است قدرت خرید مزدبگیران را نسبت به سال پایه ۱۳۹۵ حفظ کند. دولت دو راه حل بیشتر برای حل معضل جبران مزد و حقوق پرداختی کارگران، کارکنان و بازنشستگان ندارد. نخست اینکه یا باید دست از سیاستهای تورم زا نظیر شوک‌های ارزی و قیمتی بردارد، یعنی سیاستهای تعدیلی به اصطلاح جراحی اقتصادی که جز به‌هم ریختگی و آشفتگی نظام اقتصادی کشور عایدی دیگر نداشته را کنار بگذارد و به سمت سیاستهای تثبیت ارزی و اقتصادی متمایل شود. متأسفانه تغییرات مداوم نرخ ارز و افزایش تسعیر آن، موجب به‌هم ریختگی ثبات بازار و غیر قابل پیش بینی شدن آینده هرگونه فعالیت‌های اقتصادی و سرمایه گذاران شده است و دولت باید از این گونه عملکرد اجتناب کند. البته راه حل بینابینی وجود دارد و آن توزیع و اختصاص کالابرگ الکترونیکی به همه خانوارهای کشور با قید و الزام و رعایت قانون بودجه سال ۱۴۰۰ و تثبیت قیمت ۲۵ قلم کالاهای اساسی و ضروری مردم است. تثبیت قیمت کالاهای اساسی و ضروری مردم، آرامش نسبی در جامعه ایجاد می‌کند و انتظارات تورمی را کاهش می‌دهد و از احتکار کالا جلوگیری می‌کند. راهکار دوم این است که اگر بخواهد همین سیاست اقتصادی فعلی یعنی رهاسازی قیمت کالاها و خدمات که هر روز شاید تغییر قیمت آنها در بازار هستیم به روش درست و متداول آن یعنی تعیین قیمت کالاها و خدمات را بدون دخالت سازمان‌های دولتی که در یک فضای دولتی شکل گرفته باشد را در پیش گیرد در این صورت قیمت دستوری معنایی ندارد. فقط تنظیم بازار با تنظیم تعرفه کالاهای وارداتی معنا پیدا می‌کند. در این صورت باید متناسب سازی دستمزد و حقوق پرداختی با توجه به نرخ تورم را دنبال کند.
