گروه اقتصاد کلان: بازار سهام تهران در هفته‌ای که گذشته با افت ارزش معاملات خرد مواجه بود به طوری که ارزش معاملات خرد بورس تهران در هفته گذشته نسبت به یک هفته قبل با افت بیش از 10 درصدی مواجه شده و به طور میانگین از بیش از 4 هزار میلیارد تومان به 3 هزار و 570 میلیارد تومان رسید. مصوبه نرخ خوراک پتروشیمی‌ها همچنان روی بورس سنگینی می‌کند و به نظر می‌رسد دولت هنوز با لغو این مصوبه حتی با وجود تصویب کمیسیون اقتصادی موافقت نکرده است. مهدی طغیانی که پیش از این از لغو مصوبه نرخ خوراک در کمیسیون اقتصادی مجلس در تاریخ 17 مردادماه خبر داده بود در تاریخ اول شهریورماه اعلام کرد که این احتمال وجود دارد که دولت از مصوبه نرخ خوراک عقب‌نشینی کند. وی البته همچنین اضافه کرده است که در خصوص جزئیات پرداخت خسارت پتروشیمی‌ها نیز دولت باید بررسی کند و به جمع‌بندی برسد.
حرکت کج‌دار و مریز بورس
همزمان با روند نزولی بازار سهام، معاملات سهام صنایع موسوم به برجامی (نظیر خودروسازان و بانک‌ها) نیز طی آن کج‌دار و مریز حرکت کرده است. البته در روزهایی که اخباری مبتنی بر گشایش‌های بین‌المللی منتشر شده‌است سهام مذکور سمت و سوی افزایشی به خود گرفته‌‌‌‌‌‌‌اند، بااین‌حال در اغلب روزها این دسته از سهام نیز با کاهش تقاضا مواجه بوده‌‌‌‌‌‌‌اند. در بررسی متغیرهای اثرگذار بر روند بازار سهام می‌توان به این نکته اشاره کرد که در بین عوامل اثرگذار نقش دلار در جهت‌‌‌‌‌‌‌دهی به معاملات سهامی بیش از عوامل دیگر مشهود بوده‌است. به این ترتیب می‌توان دریافت که همزمان با این مهم کمرنگ‌‌‌‌‌‌‌شدن انتظارات تورمی نسبت به ابتدای سال توانسته کلیت فضای بورس را تحت‌تاثیر قرار دهد. این نکته از آن جهت قابل‌اهمیت است که برای دومین سال‌پیاپی عملکرد فصلی و ماهانه شرکت‌های بورسی نتوانست بر جذابیت بازار بیفزاید. یکی از مواردی که به رشد نماگر‌‌‌‌‌‌‌های اصلی بازار کمک می‌کند انتشار گزارش ماهانه شرکت‌ها است. با توجه به اینکه بنگاه‌ها گزارش‌های نسبتا خوبی را در فصل بهار منتشر کرده‌اند، به‌نظر می‌رسید این موضوع در تابستان و در جذب پول اثرگذار باشد و شاهد رشد قابل‌توجهی در این‌خصوص باشیم. اما به نظر می‌رسد ابهامات کلی درباره روند اخبار بین‌المللی باعث تشدید ابهام بر بازار سرمایه نیز شده و اکنون معامله‌گران جانب احتیاط را در پیش گرفته که این موضوع را می‌توان از آمار ارزش معاملات خرد بازار در یک هفته اخیر نسبت به هفته پیشین مشاهده کرد. در این میان اخباری شنیده شد که می‌تواند روی تقویت زیرساخت بورس اثرگذار باشد. امیرمهدی صبائی، سخنگوی سازمان بورس در توییتی روز چهارشنبه نوشت: صندوق توسعه بازار در راستای حمایت از بازار سرمایه، اوراق اختیار فروش تبعی تا سقف مبلغ ۶ همت با سررسید یکساله و نرخ بازده حداقل ۲۰ % منتشر می‌نماید.وی همچنین در ادامه نوشت سرمایه‌گذاران می‌توانند با خرید بلوکی سهام به همراه این اوراق، بازده سرمایه‌گذاری خود را تضمین نمایند. البته هرچند جزئیات این اوراق اختیار فروش تبعی منتشر نشده و قرار است که در آینده ابلاغ شود اما در هر صورت اقدامات سازمان بورس در حالت کلی روی تضمین سرمایه مردم شاید بتواند همراستا با روندهای بین‌المللی اثر مثبتی روی بازار سهام داشته باشد به ویژه اگر عقب‌نشینی دولت از مصوبه نرخ خوراک پتروشیمی‌ها نیز تایید شود. در شرایط کنونی به نظر می‌رسد دولت در حال ارزیابی نتایج لغو مصوبه نرخ خوراک و ایجاد منابع جایگزین برای جبران کسری بودجه حاصل از لغو این مصوبه است و باید دید در آینده دولت چه تصمیمی را در این راستا خواهد گرفت.
آزادسازی ارز خودرو؛ محرک قدرتمند بازار سرمایه
طی روزهای اخیر اخباری درباره آزادسازی ارز واردات قطعات خودرو در رسانه‌ها منتشر شد، خبری که البته دبیر انجمن خودروسازان اعلام کرد و به نظر می‌رسد دولت در حال تغییر ریل صنعت خودروسازی با ابتکارات وزیر جدید صمت و همچنین جابجایی محل تأمین ارز از سامانه نیما به ارز حاصل از صادرات یا ارز با منشأ خارجی است. در حال حاضر طبق مصوبه سال گذشته شورای رقابت (دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری)، فروش همه خودروهای سواری در کشور باید از مسیر سامانه یکپارچه انجام شود، بنابراین خودروسازان (چه دولتی‌ها و چه خصوصی‌ها) ملزم به عرضه محصولاتشان در سامانه موردنظر هستند. این سیاست در کنار مدل قیمت‌گذاری دستوری اجرا می‌شود و حالا که قرار است این مدل حذف شود، نحوه فروش خودروها هم از انحصار «یکپارچه» خارج خواهد شد. به عبارت بهتر، با حذف قیمت‌گذاری دستوری، مدل فروش خودرو نیز تغییر می‌کند و به‌نوعی آزاد می‌شود. بنابراین در آینده، خودروسازان در اینکه محصولات خود را در چه بستری و با چه شرایط و با چه قیمتی بفروشند، آزاد خواهند بود. این به معنای حذف سامانه یکپارچه فروش خودرو است که از ماه‌ها پیش به پلتفرم اصلی فروش خودرو در کشور تبدیل شده است. طبق آنچه معاون حمل‌و‌نقل وزارت صنعت، معدن و تجارت در گفت‌‌و‌گو با «دنیای اقتصاد» اعلام کرده، وقتی قیمت در اختیار هیات‌مدیره خودروسازان قرار بگیرد (طرحی که وزارت صمت دنبال می‌کند)، آنها کاملا مختار هستند که روش فروش‌شان را طبق میل خود انتخاب کنند. به گفته منوچهر منطقی، با واگذاری قیمت به خودروسازان، آنها مثلا می‌توانند محصولات خود را به صورت لیزینگی یا گروهی به فروش برسانند. اثر این مصوبه بر بورس تهران مستقیم است چرا که سهام خودروسازان در بازار جزء لیدرهای بازار است و البته برآورد بازار این خواهد بود که احتمالا تغییر منشأ تأمین ارز از صنعت خودرو به محصولات دیگر نیز سرایت خواهد کرد. هرچند که مدیر دفتر صنایع خودرویی وزارت صمت از تأمین خودروسازان تا پایان سال خبر داده اما به نظر می‌رسد که وزیر جدید صمت در حال تحمیل کردن استراتژی خودرویی خود بر کل بدنه دولت است. این موضوع می‌تواند به مرور زمان تاثیر مثبتی روی بازار سرمایه بگذارد که طی سال‌های اخیر به ویژه بعد از تحریم‌ها آسیب شدیدی از قیمت‌گذاری دستوری دولت بر صنایع بزرگ دیده است.
