میثم مهرپور
کارشناس مسائل اقتصادی
یکی از ابزارهای مهار تورم در کوتاه‌مدت به صورت مقطعی افزایش نرخ سود بانکی است، زیرا با افزایش نرخ بهره می‌توان میزان تقاضای پول و نقدینگی را کنترل کرد، چون افزایش نرخ بهره به مثابه گران شدن قیمت پول است و لذا وقتی پول در اقتصاد گران شود و هزینه‌های به دست آوردن آن افزایش یابد طبیعتاً تقاضا برای پول هم کاهش پیدا می‌کند و این موضوع .. می‌تواند منجر به کنترل رشد نقدینگی شود. این شیوه در بلندمدت خیلی اثرگذار نیست و از آن نمی‌توان به عنوان یک اقدام اساسی برای کنترل تورم نام برد، ولی چون در کوتاه‌مدت هزینه به دست آوردن پول را افزایش می‌دهد تقاضا برای آن روند نزولی به خود گرفته و در نهایت نقدینگی را کاهش می‌دهد. چندین عامل مؤثر در مهار تورم به صورت پایدار اثرگذار است، صرفاً عرضه پول نیست که بر کاهش یا افزایش تورم اثرگذار است بلکه عوامل دیگر را هم باید مدنظر داشت. به عنوان مثال افزایش هزینه‌ها، افزایش نوسانات نرخ ارز، مسائل ساختاری در اقتصاد و مجموعه اینها بر تورم اثرگذار هستند. به عبارت بهتر چند عامل تورم را به وجود میآورند که اگر شناسایی و برایشان برنامه‌ریزی شود می‌توان به صورت پایدار نه فقط مقطعی تورم را مهار کرد. شیوه کشورهای توسعه‌یافته در افزایش یا کاهش نرخ بهره بانکی برخلاف ایران است یعنی نوسانات نرخ بهره خیلی اندک است و گاه در حد ۲۵ صدم یا نیم درصد تغییر پیدا می‌کند. مدل روسیه در افزایش نرخ بهره به منظور کنترل تورم و حفظ ارزش روبل به گونه‌ای است که افزایش نرخ بهره با نوسانات شدیدتری همراه بود و دلیلش هم به خاطر شرایط خاص این کشور بود که برای اقتصادش ایجاد شد و تا حدودی هم جواب داد و مانع سقوط ارزش پول ملی روسیه شد ولی این سیاست هم مقطعی است و پایدار نیست.گزارش‌ها نشان می‌دهد شرایط ترازنامه‌های بانکی نسبت به چندسال گذشته بهبود پیدا کرده و به غیر از یک بانک مابقی بانک‌های دولتی از زیان‌دهی خارج شده‌اند اما به طور کلی تنها راه نجات بانک‌ها از شرایط کنونی و اینکه فعالیتشان منجر به افزایش تورم نشود بازگشت آنها به اجرای عقود شرعی است. اجرای عقود شرعی منجر به این می‌شود که بانک‌ها به سمت فعالیت‌های واقعی اقتصادی حرکت کنند و از فعالیت‌های صوری فاصله بگیرند. تعدد بانک‌ها یک عامل در ناکارآمدی نظام بانکی و افزایش تورم در کشور است؛ ما در کشور با حدود ۳۰ بانک مواجه هستیم که باید اینها مهار و کنترل و نیز تعدادشان محدود شود. به هر حال کارکرد و محدودیت بانک‌ها یکسان است و قرار نیست تعداد بسیار زیادی بانک با کارکرد مشابه داشته باشیم و همچنین مدنظر قرار دهیم تعدد بانک‌هایی که مأموریت یکسانی دارند واقعاً اشتباه است. در مقابل محدود شدن تعداد بانک‌ها باید تعدد عقود شرعی وجود داشته باشد و این می‌تواند بانک‌ها را به سمت اصلاح ساختاری هدایت کند.
