گروه صنعت و تجارت: طی روزهای اخیر بحث افزایش قیمت لوازم یدکی خودرو در رسانه‌ها بازتاب داشته است. البته دلایل بسیاری در افزایش قیمت لوازم یدکی خودرو تاثیر گذار است که مهمترین آنها به مؤلفه‌های اقتصاد کلان کشور باز می‌گردد یعنی نوسانات شدید نرخ ارز و به تبع آن تورم. از طرف دیگر طی سال‌های اخیر شاهد افزایش قیمت خودرو به دلیل نوسانات نرخ ارز در کشور بودیم و به همین دلیل قیمت لوازم یدکی نیز به تبع افزایش قیمت خودرو نیز افزایش یافته است. در واقع عوامل مؤثر بر افزایش قیمت لوازم یدکی خودرو همان عواملی هستند که در افزایش قیمت سایر کالاها نیز مؤثر هستند.
رشد فزاینده قیمت مواد اولیه؛ معضل بزرگ
ریشه افزایش قیمت لوازم یدکی خودرو را باید در نرخ ارز و دشوار شدن روند تأمین و واردات مواد اولیه دید. به تبع افزایش نرخ ارز هزینه تمام شده تولید قطعات یدکی نیز افزایش می‌یابد و به همین دلیل تاثیر بی‌واسطه رشد نرخ ارز و گران شدن واردات، رشد قیمت لوازم یدکی است. اگرچه برخی از مواد اولیه قطعات یدکی شامل فولاد، مس، آلومینیوم و مواد پتروشیمی است اما همین مواد اولیه با وجود تولید در داخل با افزایش قیمت مواجه شده‌اند. این موضوع برای مواد اولیه وارداتی نیز بیشتر است چرا که اگرچه دولت روی قیمت مواد اولیه داخلی و فروش آنها در بورس کالا نظارت دارد اما مواد اولیه وارداتی مستقیما با نرخ ارز مرتط هستد و در کنار این موضوع باید به بحث تأمین ارز توسط بانک مرکزی نیز توجه کرد. موضوع افزایش قیمت مواد اولیه و بی‌ثباتی آن طی ماه‌های اخیر یکی از معضلات اساسی لوازم یدکی بوده است. در واقع قیمت‌گذاری لوازم یدکی بر اساس بهای تمام شده و میزان هزینه به علاوه سود منطقی محاسبه می‌شود و به همین دلیل دولت برای نظارت بر بازار لوازم یدکی خودرو واحدهای تولیدی را مکلف کرده که فاکتورهای فروش خود را در سامانه جامع تجارت برای رصد و پایش میزان تولید، عرضه و تولید ارائه دهند اما با این حال باز هم افزایش قیمت لوازم یدکی خودرو به ویژه خودروهای مونتاژی مشهود است. مقامات صنفی صنعت لوازم یدکی بر این عقیده هستند که روند دائمی تغییر قیمت مواد اولیه یک معضل بزرگ برای تولید لوازم یدکی خودروست اتفاقی که حتی رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گلستان نیز ماه‌های پیش بر آن صحه گذاشته است. جدای از افزایش دائمی قیمت مواد اولیه تولید داخل، بلکه قیمت مواد اولیه وارداتی نیز بر افزایش قیمت اثرگذار است. همچنین باید مکانیسم عرضه و تقاضا را مورد توجه قرار داد و با توجه به فرایند طولانی واردات لوازم یدکی و همچنین پروسه نفس‌گیر ترخیص کالاها گاها میزان عرضه کالا به بازار کاهش می‌یابد. اردیبهشت سال 1402 بود که معاون تجارت وزیر صمت از فعال شدن سامانه شفافیت فروشگاهی در حوزه‌های لاستیک، لوازم یدکی و تلفن همراه خبر داد و در آن زمان اعلام شد که بیش از 50 هزار کالا در این سامانه که تحت عنوان سامانه 124 نیز شناخته می‌شود درج شده است. در شرایط کنونی بحث افزایش قیمت لوازم یدکی خودرو مورد توجه قرار گرفته است. در همین راستا سید‌احمد حسینی رئیس اتحادیه صنف تولید‌کنندگان و فروشندگان لوازم یدکی تهران اعلام کرد، کمیسیون رسیدگی به شکایت این اتحادیه به هر گونه تخلف در مورد گران فروشی، تقلب و بی‌کیفیتی کالای لوازم خانگی که در واحدهای صنفی اتفاق بیفتد رسیدگی می‌کند. اما به نظر می‌رسد که موضوع بسیار عمیق‌تر از صرف گرافروشی فروشندگان است بلکه باید کل زنجیره تولید تا توزیع را مد نظر قرار داد و ریشه مشکل را در نه در فاز نهایی بلکه در فاز اولیه شناسایی کرد جایی که مواد اولیه این صنعت با چالش مواجه شده است.
قاچاق؛ معضل دیگر بازار لوازم یدکی
یکی دیگر از معضلاتی که بازار لوازم یدکی با آن دست و پنجه ننرم می‌کند بحث قاچاق بسیاری از کالاهاست که اکنون می‌توان با استناد به گفته‌های مقامات صنفی گفت که سهم بازار قاچاق لوازم یدکی از سهم رسمی آن بسیار بیشتر است. بابک کریمخان عضو هیئت رئیسه انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان در اردیبهشت ماه امسال ضمن بیان اینکه آمار دقیقی از حجم قاچاق لوازم یدکی وجود ندارد در بخش دیگری از سخنانش عنوان کرد: «در تحلیل هایی که با شرکت‌های توزیع قطعات یدکی داشتیم، حجم بازار بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد شد. به بیان دیگر حجم بازار لوازم یدکی بین ۵.۵ تا ۶ میلیارد دلار تخمین زده می‌شود». کریمخان با اشاره به اینکه آمارها تقریبی است، ادامه‌داد: «سهم واردات قانونی یک تا ۱.۵ میلیارد دلار است و در مقابل سهم قاچاق بین ۲ تا سه میلیارد دلار برآورد می شود. بخش دیگر هم که به تولیدات داخل اختصاص دارد، حدود ۲ تا ۲.۵ میلیارد دلار است. البته تاکید می کنم که این آمار به صورت تقریبی استخراج شده است». به این ترتیب سهم بازار قاچاق لوازم یدکی دست کم بر اساس آمار نادقیق عضو هیئت رئیسه انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان به اندازه تولیدات داخلی و بیش از 500 میلیون دلار از سهم واردات قانونی بیشتر است. از دید این مقام صنفی دو عامل مهم در افزایش سهم قاچاق در بازار نقش مهمی داشتند که یکی فرآیند پیچیده و نسبتا طولانی ثبت سفارش و واردات قانونی است و دیگری بحث افزایش نرخ ارز در کشور است. با این حال با وجود مشکلات بسیاری که بر سر راه لوازم یدکی خودرو وجود دارد که البته بخشی از این مشکلات به معضلات اقتصاد کلان کشور باز می‌گردد اما رئیس اتحادیه لوازم یدکی در تاریخ 25 مردادماه اعلام کرد «در شرایط فعلی مشکل خاصی در تامین قطعات یدکی خودروهای تولید داخل نیست». وی البته در ادامه به بالابودن قیمت لوازم یدکی چینی در بازار به دلیل مشکل کمبود نیز اشاره می‌کند و می‌گوید: «متاسفانه در بحث قطعات لوازم یدکی خودروهای چینی در بازار چالش وجود دارد و اگر هم یافت شود قیمت لوازم به شدت بالاست». سید احمد حسینی گفت: «متاسفانه خودروهای چینی مونتاژ داخل با کمبود قطعات یدکی و چالش در ارائه خدمات پس از فروش مواجه هستند». رئیس اتحادیه لوازم یدکی خودرو در خصوص لوازم یدکی خودروهای وارداتی گفت: «هنوز نوع خودرو‌ها مشخص نیست. در شرایط فعلی مشکل خاصی در تامین قطعات یدکی خودروهای تولید داخل نیست». بنابراین به نظر می‌رسد کمبود عرضه لوازم یدکی خودروهای مونتاژ داخلی باعث افزایش قیمت شده و این احتمال وجود دارد که مسیر واردات آنها به دلایل مختلفی دچار اختلال شده است.
