گروه صنعت و تجارت: وزارت صمت برای حل مشکل بازار خودرو با مشکلات عدیده‌ای مواجه است. کیفیت پایین خودرو در کنار قیمت‌های نجومی آن باعث شده تمام تصمیمات گرفته‌شده با موجی از انتقادات از سوی کارشناسان و افکار عمومی همراه باشد. این وزارتخانه اگر به دنبال افزایش کیفیت خودرو باشد ناچار است قیمت را افزایش دهد و اگر هم به دنبال فراهم کردن شرایطی برای حفظ توان خرید مردم باشد، باید با قیمت‌گذاری دستوری و تولید خودروهای بی‌کیفیت به کار خود ادامه دهد. افزایش کیفیت خودرو و پایین نگه‌داشتن قیمت زمانی امکانپذیر خواهد بود که سطح فناوری تولید و نرخ بهره‌وری در ساختار خودروسازان به حد استانداردهای جهانی برسد که این هدفگذاری با توجه به روند ۴۰ سال اخیر آنها امری دور از ذهن است. در این میان، وزارت صمت برای حفظ توان خرید به روش دوم روی آورده و با چشم‌بستن بر تولید خودروهای بی‌کیفیت تنها به دنبال افزایش تیراژ است و این هدف در آمارهای این وزارتخانه نیز نمایان است. به طوری که در ماه‌های اخیر بارها از صدر تا ذیل وزارت صمت بر افزایش تیراژ تولید تاکید شده اما سخنی در خصوص افزایش کیفیت خودروهای داخلی عنوان نشده است. نکته جالب اینجاست که با وجود تأکید سازمان استاندارد اما باز هم خودروسازان به دلیل زیان انباشته‌ای که دارند از افزایش کیفیت خودرو خودداری می‌کنند و دائما رعایت کامل استانداردهای 85 گانه خودرو که توسط سازمان استاندارد تدوین شده را به تأخیر می‌اندازند. با توجه به زیان‌ده‌بودن خودروسازان، افزایش تیراژ تولید پیش از به سودرسانی این صنعت، میزان زیان شرکت‌های تولیدکننده خودرو را افزایش داده و نیاز به نقدینگی آنها را زیاد کرده است. در نتیجه توان خودروسازان برای پرداخت بدهی خود به قطعه‌سازان نیز کاهش یافته است. قطعه‌سازان قیمت‌گذاری دستوری را مقصر اصلی چنین وضعیتی می‌دانند که باعث شده خودروسازان نتوانند صورت‌های مالی خود را مدیریت کرده و بدهی خود به قطعه‌سازان را پرداخت کنند. این سیاستگذاری علاوه بر تحمیل هزینه‌های جانی و مالی به خریداران، قربانی دیگری نیز دارد به طوری که قطعه‌سازان داخلی به عنوان یکی از بزرگ‌ترین تامین‌کننده قطعات موردنیاز خودروسازان با عدم دریافت مطالبات خود مواجه شدند. در این شرایط برخی تولیدکنندگان اعلام ورشکستگی کردند و بخشی دیگر نیز بر روی مرز ورشکستگی حرکت می‌کنند و هنوز امیدوار به پرداخت مطالبات خود هستند. این ابربحران در زنجیره تامین خودرو در حالی است که حدود ۵۵۰ هزار شاغل مستقیم در این صنعت مشغول به کار هستند و در صورتی که فکری به حال این ابربحران نشود و کار به زمینگیرشدن این صنعت برسد، عواقب دیگری نیز در ابعاد دیگر به دنبال خواهد داشت. سال گذشته آرش محبی‌نژاد دبیر انجمن صنایع همگن و نیرو محرکه قطعه‌سازی در رابطه با آخرین وضعیت مطالبات قطعه‌سازان یا در حقیقت بدهی خودروسازان به زنجیره تامین، ضمن تاکید بر این که میزان مطالبات قطعه‌سازان هنوز افزایشی است، گفت: «در حال حاضر کل مطالبات تعیین‌تکلیف نشده قطعه‌سازان ۵۰ هزار میلیارد تومان است که حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان آن معوق است؛ با تداوم این وضعیت، واضح است که قطعه‌ساز نمی‌تواند ادامه حیات بدهد، اما خودروسازان قصد دارند با خروج خودرو از قیمت‌گذاری دستوری و فراهم‌شدن تعادل ورودی و خروجی، در کنار ارائه بسته تامین مالی زنجیره‌ای که اشاره شد، میزان بدهی‌های خود به قطعه‌سازان را کاهش دهند. تاکنون این برنامه‌ها تاثیرگذار بوده اما منجر به کاهش نشده و تنها روند افزایش آن را تقلیل داده است؛ در حقیقت بسته‌های تامین مالی لازم بوده، اما کافی نبوده‌است». نکته اینجاست که بعد از گذشت یک سال از گفته‌های این مقام صنفی تنها قیمت‌گذاری دستوری هنوز به کار خود اداامه می‌دهد بلکه روند بدهی قطعه‌سازان به خودروسازان افزایش نیز داشته است. البته سال گذشته در مقطعی خودرو در بورس عرضه شد و همین امر به نظر می‌رسید که دولت تا حدودی از قیمت‌گذاری خودرو در بازار به صورت دستوری فاصله گرفته اما بعد از مدتی با تدکید شورای رقابت عرضه خودرو دوباره از بورس خارج شد و به نقطه اول خود رسید.
افزایش طلب قطعه‌سازان از خودروسازان به 60 همت
چندی پیش اعضای هیأت مدیره انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو استان تهران با رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران دیدار کردند و در این دیدار مشکلات خود را مطرح کردند. این مشکلات شامل کمبود نقدینگی شرکت‌های قطعه‌ساز، تأخیر طولانی‌مدت تخصیص ارز، قیمت‌گذاری دستوری خودرو و همچنین مطالبات معوق قطعه‌سازان از دو شرکت بزرگ خودروساز کشور بودند که اکنون صنعت قطعه‌سازی در کلیت خود با آنها دست و پنجه نرم می‌کند. محمودرضا نجفی‌منش، رئیس انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو استان تهران و رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب‌وکار و رفع موانع تولید اتاق تهران، در این جلسه از طلب ۶۰ هزار میلیارد تومانی قطعه‌سازان کشور از دو شرکت ایران‌خودرو و سایپا خبر داد و با بیان اینکه عدم پرداخت مطالبات قطعه‌سازان، به کندی رشد و توسعه این صنعت و همچنین تهدید اشتغال‌زایی در این بخش انجامیده‌است، تصریح کرد که با سیاست قیمت‌گذاری دستوری خودروهای تولیدی در کشور، علاوه بر خودروسازان، قطعه‌سازان نیز دچار مشکل و تنگنای اقتصادی شده‌اند. وی با تاکید بر اینکه طی سال‌های اخیر، خودروسازان با زیان و ضرر به تولید پرداخته‌اند، تصریح کرد که سیاست‌های دولت در فروش خودرو نیز ناکارآمدی خود را نشان داده و با ایجاد صف طولانی خرید خودرو، عملاً مصرف‌کنندگان نیز دچار مضیقه شده‌اند.
نجفی‌منش آزادسازی قیمت خودرو را یکی از راهکارهای رفع مشکلات صنعت خودرو و قطعه‌سازی این بخش بیان کرد و یادآور شد که برای توسعه پایدار در این صنعت، باید شرکت‌های خودروسازی در ایران خصوصی شوند و واردات خودروهای دست‌اول خارجی به کشور نیز آزاد شود. این مقام صنفی و دولتی در حالی خصوصی‌سازی صنعت خودرو را الزام توسعه پایدار صنعت معرفی کرد که دولت هنوز نتوانسته سهام خود در دو شرکت خودروساز را واگذار نماید که مهمترین دلیل آن نیز احتملا زیان انباشته سنگین آنها و البته قیمت‌گذاری دستوری توسط دولت است چرا که خریداران سهام این دو شرکت نسبت به حاشیه سود با توجه به مدل قیمت‌گذاری خودرو اطمینان ندارند. در هر صورت هر صنعتی برای توسعه پایدار و رشد تولید سالانه و افزایش کیفیت نیاز به نقدینگی دارد و با توجه به حضور قدرتمند دولت در این دو خودروساز بازندگان اصلی قطعه‌سازان هستند که توان دریافت بدهی خود را از دولت ندارند.
