گروه صنعت و تجارت: بحث آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده مدت‌هاست که محل جدال دولت و مجلس است. آزادسازی واردات خودرو از آن دسته مسائلی است که از سال ۱۳۹۷ تاکنون بین مجلس، دولت و بازار خودرو در حال رفت و آمد بود. در نهایت ۱۶ خردادماه ۱۴۰۱، رئیس مجلس شورای اسلامی قانون واردات خودرو را برای مدت ۵ سال، جهت اجرا به دولت ابلاغ کرد. واردات خودروهای کارکرده چندین بار توسط افراد مختلف مطرح شد اما هر بار با مخالفت عده‌ای مواجه می‌شد. اما با آزادسازی واردات خودرو در سال ۱۴۰۱، بار دیگر ورود خودروهای کارکرده خارجی به کشور مورد توجه قرار گرفت. بعد از کشمکش‌های فراوان، سرانجام در بهار ۱۴۰۲، مجلس با لایحه واردات خودرو کارکرده موافقت کرد تا شاید با این روش، بازار پر تلاطم خودرو در کشور کمی آرام شود. اما از ان زمان تاکنون دولت تهیه و تدوین آیین‌نامه واردات خودرو را به دلیل بررسی بیشتر مفاد آن به تأخیر انداخته است. عباس علی‌آبادی با هدف ساماندهی بازار خودرو وارد وزارت صمت شد و از همان ابتدا مشخص بود که وی یکی از مخالفان قیمت‌گذاری دستوری در بازار خودروست. وی مردادماه اعلام کرد آیین‌نامه واردات خودرو نو و کارکرده تا ۱۸ مردادماه تدوین می‌شود و در این آیین‌نامه نوآوری‌ها مدنظر قرار می‌گیرند. وی همچنین گفت: واردات خودروهای برقی، اولویت ما است». البته جلال رشیدی کوچی که به نمایندگی از مجلس در جلسات تدوین آیین‌نامه در وزارت صمت شرکت داشته است به صورت غیررسمی آیین‌نامه را منتشر کرد و البته یک بند آن یعنی بند 7 خبرساز شد؛ بندی که بر اساس آن به ازای هر خودرو کارکرده وارداتی اسقاط یک خودروی فرسوده ضروری است. به دنبال انتشار غیررسمی این آیین‌نامه به یکباره قیمت خودروهای فرسوده در فضای مجازی با افزایش شدیدی مواجه شد. به دنبال اظهارات مقامات مرکز اسقاط خودرو و انتشار تعبیرهای دیگر از این آیین‌نامه تب و تاب افزایش قیمت خودروهای فرسوده نیز خوابید. اکنون وزیر صمت از تدوین نهایی و تصویب آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده توسط هیئت وزیران خبر داده است. بر اساس گفته‌های یکی از نمایندگان در کمیسیون زیربنایی دولت آیین‌نامه با تغییراتی همراه شده از جمله اینکه واردات با کارت ملی منتفی شده است و متقاضیان با کارت بازرگانی قادر به واردات خواهند بود. وی اظهار امیدواری کرده که این آیین‌نامه در هفته جاری به تصویب هیات وزیران برسد. طبق اظهارات این نماینده مجلس چهار تغییر مهم در این آیین‌نامه اتفاق افتاده است: 1. واردات با ارز شخصی ممنوع شده است، 2. واردات خودرو با کارت ملی لغو شده و تنها با کارت بازرگانی می‌توان خودرو وارد کرد، 3. محدودیت حجم موتور ایجاد شده و واردات خودروهای بیشتر از 2500 سی‌سی ممنوع است و 4. واردکنندگان باید در قبال خودرو مسئول باشند و خودروهای سرقتی را وارد نکنند. با این تغییرات به نظر می‌رسد که واردات خودروهای کارکرده محدودیت بیشتری پیدا کرده است چرا که با توجه به اینکه اشخاص محدودی کارت بازرگانی دارند لذا حجم واردات بیشتر در اختیار شرکت‌ها قرار خواهد گرفت. از طرف دیگر واردات با ارز شخصی محدود شده است به این ترتیب باز هم بانک مرکزی در رأس امور قرار خواهد گرفت که باز هم به روال قبل محدودیت در تأمین ارز این خودروها باعث خواهد شد که واردات محدودیت بیشتری پیدا کند چرا که دولت ارز کافی برای تخصیص به واردات خودرو ندارد و البته اولویت‌های دیگری برای واردات در کشور وجود دارد.
ارز؛ عامل اصلی تأخیر در ابلاغ آیین‌نامه
به نظر می‌رسد بحث تأمین ارز واردات خودرو مهمترین بخش دلیل تاخیر در ابلاغ آیین‌نامه واردات خودرو به شمار می‌رود. واردات خودرو با ارز شخصی به معنای افزایش تقاضا برای ارز در بازار غیررسمی خواهد بود و به همین دلیل از دید دولت این موضوع باعث ایجاد تلاطم در بازار ارز خواهد شد و این امر خلاف هدف بانک مرکزی در کوچک کردن بازار غیررسمی ارز است. به همین دلیل اگر اظهارات این نماینده مجلس درست باشد دولت با هدف جلوگیری از افزایش قیمت ارز این بند را در آیین‌نامه تغییر داده است. طبق آیین‌نامه قبلی ارز مورد نیاز برای واردات خودروهای کارکرده از طریق ارز حاصل از صادرات خود و دیگران، جذب سرمایه‌گذاری، ارز منشاء خارجی مورد تایید بانک مرکزی، امکان تامین داشت اما در تغییرات جدید، کمیسیون زیربنایی با تامین ارز از طریق منشاء خارجی موافقت شده ولی استفاده از ارز شخصی افراد در داخل مجاز نیست. وزیر صمت نیز در جدیدترین سخنان خود دلیل تأخیر در ابلاغ آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده را عامل ارز اعلام کرد و گفت: «خوشبختانه آیین‌نامه واردات خودروهای دست دوم خارجی در جلسه هفته قبل به تصویب هیات وزیران رسید و به‌زودی ابلاغ می‌شود. دفتر دولت به زودی این آیین‌نامه را ابلاغ کنند تا مردم نیز به خواسته خود برسند». وی درباره طولانی شدن پروسه ابلاغ آیین‌نامه خودروهای خارجی دست دوم گفت: «خودروهای دست دوم پدیده معمولی نیستند ممکن است قدیمی باشند و باید «استانداردها را پاس بکنند» تا مقرراتی بر آنها حاکم شود. بنابراین بحث و صحبت درباره این خودروها در نشست‌های تخصصی طبیعی و بدیهی است». وزیر صمت ادامه داد: «از آنجایی که به مردم این امکان را می‌دهیم که شخصاً برای وادارات این خودروها اقدام کنند باید نگران «ارز» هم باشیم تا جامعه از نوسان نرخ آسیب نبیند. به همین دلیل مباحث طولانی در کارگروه‌ها و کمیسیون‌ها انجام شد و دولت مصوب کرد یک کمیته ناظر به این مساله نظارت کند تا توده مردم از این موضوع زیان نبینند». اما در گفته‌های وزیر صمت مشخص نیست که محل تأمین ارز واردات خودروهای کارکرده چگونه است و آیا افراد با ارز شخصی در داخل می‌توانند خودرو وارد کنند یا خیر. در هر صورت آنچه که اهمیت دارد این است که ورادات خودروهای کارکرده اکنون با محدودیت هم به لحاظ فنی (حجم موتور) و هم به لحاظ اقتصادی (ارز) مواجه شده و باید دید که آیا این آیین‌نامه می‌تواند بخشی از مشکلات مربوط به بازار خودرو را حل و فصل کند یا نه.
