گروه راه و مسکن: سياست توسعه اقتصاد دريا محور با فرمان رهبر معظم انقلاب اسلامی در قالب ٩ بند به روسای قوای سهگانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شد. تاكيد اين سياست بر استفاده حداكثري از ظرفيت بالقوه دريا و سواحل ايران است، بگونهاي كه طي ده سال آينده نرخ رشد اقتصاد دريا محور دو برابر رشد اقتصادي کشور شود.
غفلت از ۹۵ درصد ظرفیت دریایی کشور
ضرورت اجرای این فرمان رهبری در شرایطی مطرح شده است که ایران به لحاظ جغرافیایی ۵۸۰۰ کیلومتر مرز آبی و دریایی دارد و با وجود آنکه۴۰ درصد مرزهای کشور، آبی است اما تنها ۵ درصد ظرفیت های ساحلی و دریایی کشور مورد استفاده قرار گرفته و این بدان معناست که حدود ۹۵ درصد ظرفیت باقیمانده نادیده گرفته شده است. غفلت از این ظرفیت درحالی است که این مناطق در ایران، غالباً دارای اهمیت ژئواستراتژیک، ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک در مقیاس جهانی و منطقهای هستند و اقداماتی نظیر توسعه بندر چابهار، احداث شهرکهای مسکونی و صنعتی در منطقه مکران از جاسک تا چابهار، انتقال سکنه به جزایر ایرانی خلیجفارس و ... همگی اقدامات مقدماتی برای فعالسازی ظرفیتهای توسعه دریامحور در ایران محسوب میشوند.
سیاست ٩ گانه توسعه دریامحور
سیاستگذاری یکپارچه امور دریایی و تقسیم کار ملی و مدیریت چابک و کارآمد دریا به منظور بهرهگیری حداکثری از ظرفیتهای دریا، برای احراز جایگاه شایسته جهانی و رتبه اول در منطقه، توسعه فعالیتهای اقتصادی دریامحور و ایجاد قطبهای توسعه دریایی پیشران در سواحل با تاکید بر هویت ایرانی-اسلامی، بهرهبرداری حداکثری و بهینه از ظرفیتها، منابع و ذخایر زیست بوم دریایی با ممانعت از تخریب محیط زیست دریایی،توسعه دریامحور و زیست بوم نوآوری و فناوری دریایی، توسعه همکاریهای اقتصادی، تجاری و سرمایهگذاری در طرحهای بزرگ مقیاس و دستیابی به موقعیت قطبهای منطقهای، افزایش سهم کشور در حمل و نقل دریایی و ترانزیت با ایجاد و تقویت شبکه حمل و نقل ترکیبی و حمایت از سرمایهگذاران بومی و محلی در طرحهای توسعهای از سیاستهای کلی ابلاغ شده از سوی رهبری در ۹ بند است که بهشدت برای آینده توسعه دریامحور ایران مهم و حیاتی است. حال در این شرایط این سوال مطرح است که تحقق اين اهداف مهم نيازمند چه زیرساختی است؟ مهمترین تاثیر کوتاه مدت اجرای این سیاست را در چه حوزهای میتوان مشاهده کرد؟ چه زمانی میتوان شاهد تاثیر آن بر بهبود معیشت مردم و اقتصاد کشور بود؟
رابطه تنگاتنگ دریا با امنیت و اقتصاد ملی
در همین زمینه «هادی تیزهوش تابان»، رئیس اتاق بازرگانی ایران و روسیه درباره اهمیت توسعه اقتصاد دریا در کشور به روزنامه تجارت گفت: «اهمیت دریا و نقش آن در اقتصاد کشورها انکار ناپذیر است؛ ایران با داشتن سواحل طولانی در شمال و جنوب و حدود دو هزار و هشتصد کیلومتر مرز آبی و منابع غنی نفت و گاز، از جمله کشورهایی است که نمی تواند به اقتصاد دریا و صنایع دریایی بی تفاوت باشد، چرا که این صنایع ارتباط تنگاتنگی با امنیت و اقتصاد ملی دارند.»
پایه اقتصاد دریا خنثی سازی تحریمها است
او با اشاره به اهمیت توسعه اقتصاددریا محور بر خنثی سازی تحریمهای بین المللی، تصریح کرد:« با توجه به نقش اقتصاد دریامحور در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی، توسعه این موضوع میتواند میزان آسیب پذیری جمهوری اسلامی ایران را در برابر تحریمهای ناعادلانه کشورهای غربی را کاهش دهد.» تیزهوش تابان اضافه کرد: «در کشور ما با وجود اینکه پتانسیل و ظرفیت فراوانی در این حوزه وجود دارد اما متاسفانه پیشرفت چشمگیری نداشته است که ریشه آن را میتوان در نبود بودجه و اعتبارات کافی، فقدان عزم جدی در میان مسئولان و مشخص نبودن راهبردهای موثر در این حوزه دانست.» رئیس اتاق بازرگانی ایران و روسیه به ضرورت تخصیص اعتبارات مورد نیاز برای اجرای برنامههای اقتصاد دریاپایه اشاره کرد و، گفت: «به طور حتم انجام درست هر سیاست اقتصادی نیازمند ایجاد زیرساخت لازم در آن حوزه است و باید اعتبارات و بودجه لازم را نیز برای آن فراهم نمود.»
اثرات اقتصادي سياست اقتصاد دريا
این فعال اقتصادی با اشاره به اثرات اقتصادي سياست توسعه اقتصاد دريا محور بر معيشت مردم و اقتصاد كشور به روزنامه «تجارت» گفت: «با توجه به اینکه اقتصاد دریامحور حوزههای متفاوتی را از جمله گردشگری، شیلات، صنایع فراساحل، بنادر، کشتیسازی و حمل و نقل دریایی را شامل میشود اثرات و تبعات این سیاست مناسب با این حوزهها متفاوت خواهد بود و در کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت اقتصاد کشور و به دنبال آن معیشت مردم را تحت تاثیر قرار خواهد داد.» رئیس اتاق بازرگانی ایران و روسیه در پاسخ به اینکه آیا حمل و نقل دريايي ايران براي تحقق اهداف اقتصاد دريا پایه آماده است،تصریح کرد:« پاسخ به این سوال نیازمند مطالعه ظرفیتهای حمل ونقلی کشورهای همسایه و تعیین جایگاه ایران در این میان است؛ اما آنچه که مشخص است حوزه حمل و نقل دریایی حوزهای است که به شدت نیازمند به توجه و سرمایهگذاری است و میتواند توان استراتژیک کشور را در حوزههای تجاری، سیاسی، نظامی و امنیتی افزایش دهد و باید به آن توجه ویژه کرد.»
ضرورت تقویت ناوگان حمل دریایی کشور
تیزهوش تابان در پایان تاکید کرد:« با تقویت و نوسازی ناوگان حمل دریایی به طور حتم سهم کشور در این حوزه و حوزه ترانزیت اقزایش خواهد یافت که به لحاظ اقتصادی باعث توانمند شدن کشور خواهد شد.» برپایه این گزارش «اقتصاد دریامحور» نقشه ای برای بهرهبرداری پایدار از منابع و گسترههای آبی اعم از اقیانوسها، دریاها، دریاچهها و جزایر مورد توجه است. این مفهوم شامل حوزههای گوناگونی از حمل و نقل دریایی و گردشگری دریایی تا انرژیهای تجدیدپذیر و زیستهواشناسی دریایی میشود؛ بنابراین توسعه اقتصاد دریامحور که مورد تاکید رهبری است نیازمند همکاری میان نهادها و تصمیمات سیاسی قوی است تا از پتانسیلهای آبی و دریایی کشور بهرهبرداری بهینه انجام شود و تاثیر مثبت آن بر توسعه و اقتصاد کشور تحقق یابد.
