گروه اقتصادکلان: معاون اقتصادی سازمان بازرسی کشور چند روز گذشته در برنامه ای تلوزیونی اعلام کرد که معوقات وام های خرد زیر یک درصد و معوقات وام های کلان بالای ۹۹ درصد است. این عدد و تفاوتی که بین وامهای خرد و کلان اعلام شده بیانگر وضوح فساد و بی توجهی مسئولان و تاختن مفسدان اقتصادی است. وجوه کلان دریافتی از طرف ابربدهکاران بانکی و مصرف آن در غیر از تولید و سرمایه گذاری مولد از مصادیق جرائم اقتصادی است. سال گذشته بنا به اعلام سازمان بازرسی کل کشور در خصوص معوقات بانکی، ۸۰ درصد تسهیلات را ۲۰ نفر ابربدهکار بانکی، دریافت کرده بوده و جالب اینکه رئیس سازمان بازرسی کل کشور با صدور دستوری به معاونت اقتصادی اش خواستار ورود این معاونت به موضوعات کلان بانکها شده بود. متاسفانه با اعلام دستورهای اینچنینی معوقات بدهکاران به 99 درصد رسیده است!
لابی بانکها برای جلوگیری از شفافیت کردن تسهیلات
بر اساس این گزارش در خصوص معضل ابربدهکاران بانکی باید گفت عدم شفافیت تسهیلات بانکی یکی از مهمترین دلایلی است که این افراد به راحتی می توانند تسهیلات بگیرند و نپردازند. این در حالی است که شفافیت تسهیلات بانکی زمینه جلوگیری از بروز تخلف، فساد و رانت در پرداخت تسهیلات است. سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در جریان بودجه ریزی 1402 در مجلس بارها به حذف شفافیت تسهیلات کلان از بودجه پیشنهادی دولت اشاره کرده و عنوان کرده بود: بعد از تصویب حکم قانونی شفافیت تسهیلات کلان در بودجه سال ۱۴۰۱ و روشن شدن بیش از نیمی از کل تسهیلات بانکی، انتظار میرفت دولت در تبصره ۱۶ لایحه بودجه ۱۴۰۲ این مصوبه را درج کرده و آن را تقویت کند، اما متاسفانه حکم قانونی مرتبط با شفافیت تسهیلات کلان و اشخاص مرتبط بانکی از تبصره ۱۶ لایحه پیشنهادی دولت حذف شد. علی خضریان معتقد است: بانک ها موظفاند تسهیلاتی را به اشخاص حقیقی و حقوقی ارائه کنند، در این فضا تسهیلات کلان برای افراد و بنگاههایی است که فعالیت اقتصادی مثبت و مؤثری برای جامعه داشته باشند، اما متاسفانه در بعضی موارد این تسهیلات در فضایی تاریک و با نظارت غیر مؤثر پرداخت میشود، انحرافات و فسادهایی که در پرداخت تسهیلات کلان و اشخاص مرتبط رخ میدهد، باعث عدم اصابت اعتبارات به تولید و سر درآوردن از بازارهایی همچون مسکن، سکه، خودرو و ارز شده و موجب ایجاد التهابات در جامعه و اقتصاد میشود. به گفته وی طی سالهای اخیر نظارت بر پرداخت تسهیلات کلان توسط دولت و بانک مرکزی به خوبی صورت نگرفته است. انتظار میرفت حکم قانونی شفافیت تسهیلات بانکی به صورت پیش دستانه در لایحه بودجه ۱۴۰۲ گنجانده شده و ابعاد آن به سایر مولفههای مالی شبکه بانکی گسترش یابد. اما متاسفانه تلاشهای بعضی بانکهای ذی نفع عدم شفافیت که با افشای اطلاعات تسهیلات، وامهای پرداختی به شرکتها و افراد وابسته به آنها علنی میشد، موثر واقع شد و دولت تمامی احکام با رویکرد نظارت و شفافیت را از تبصره ۱۶ بودجه سال گذشته حذف کرد.
حال مشخص نیست این حکم قانونی در بودجه سال 1403 الحاق مصوبه انتشار عمومی تسهیلات کلان و اشخاص مرتبط بانکی قرار گرفته است یا خیر؟
برخورد جدی دولت با بدهکاران بانکی!
انتشار لیست بدهکاران بانکی و رسیدگی به این موضوع هر از گاهی مطرح شده اما ترتیب اثری از سوی مسئولان مرتبط داده نمیشود. چندی پیش رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه فردی که با رانت و فساد به بدهکار بانکی تبدیل شده مستوجب برخورد قضایی است، گفته بود براساس گزارشی که در دست داریم دولت پای کار برخورد جدی با بدهکاران بانکی است. محمدرضاپورابراهیمی به تلاش دولت بر این موضوع اشاره کرده و گفته بود: دولت تلاش داشته تا به طور کلی این موضوع را ضابطه مند کند. از این رو همه بانک ها هم باید براساس ابلاغیه و چارچوب قانونی وزارت اقتصاد و امور دارایی اسامی بدهکاران را منتشر کنند. همچنین دریافت تسهیلات خارج از ضوابط و مقررات قانونی، یعنی بدون در نظر گرفتن وثایق بانکی، باید جدای از بدهی افراد مورد بررسی قرار گیرد، بنابراین انتشار اسامی به تنهایی کافی نیست و باید احقاق حقوق تضییع شده در این بخش لحاظ شود.
به گفته وی البته ما بدهکار بانکی داریم که منابع بانکی را اخذ کرده ولی آن را در جای دیگری هزینه کرده است، یعنی اصلا فعال اقتصادی نبوده است! بنابراین بدهکار داریم تا بدهکار! ما بدهکاری داریم که می تواند تعهدات خود را پرداخت کند که باید بدهی آن را براساس چارچوب قانونی وصول شود، اما بدهکاری هم داریم که با ترفندهایی منابع را در جایی دیگر هزینه کرده است یعنی با ترفند، رانت و فساد. بنابراین در این بخش به جز افشا، باید با این دست از بدهکاران برخورد قضایی نیز صورت گیرد.
وامهای خرد برای مردم پشت درهای آهنی بانکها
بر اساس آخرین اخبار رسمی منتشرشده از سوی وزارت اقتصاد و دارایی، در دیماه سال۱۴۰۰ این وزارتخانه با توافق بانکهای دولتی و خصوصی طرح پرداخت تسهیلات خرد بر مبنای اعتبارسنجی و با حداقل وثایق را در دو سطح تا ۵۰۰میلیون ریال و ۵۰۰میلیون ریال تا هزارمیلیون ریال در گام نخست برای کارکنان، بازنشستگان و مستمریبگیران دستگاههای دولتی، عمومی، غیردولتی و شرکتهای بزرگ عملیاتی و در ۲۹دی ماه موضوع برای اجرا به بانکهای یادشده ابلاغ شد، اما هنوز در عمل خبری از اجرای مطلوب این ابلاغیه نیست.
جالب اینکه تسهیل دسترسی آحاد جامعه به خدمات پولی و بانکی و به عبارت دیگر توسعه شمول مالی از برنامههای اصلی بانک مرکزی در دولت سیزدهم عنوان شده است و ابلاغ دستورالعمل اجرایی اعطای تسهیلات خرد در همین راستاست، ولی در عمل شاهد رفتار دیگری از نظام بانکی هستیم.
طبق گفتههای معاون اقتصادی سازمان بازرسی کشور بر اساس بررسیهای بهعمل آمده و تأییدشده، برخی بانکها و مؤسسات اعتباری، در زمان اعطای انواع تسهیلات به ویژه تسهیلات خرد و تکلیفی، از متقاضیان درخواست گواهی کسر از حقوق یا ضمانت اشخاصی را میکنند که حتماً در شعبه مربوط، دارای حساب جاری باشند. وی با اشاره به اینکه بر اساس یافتههای سازمان بازرسی برخی بانکها ضمانت افراد بالای ۶۵سال را از متقاضی نمیپذیرند، تأکید کرده بود: «اخذ گواهی یاد شده به عنوان تضمین بازپرداخت تسهیلات و ایجاد هر نوع شرط اضافه بر آنچه در شورای پول و اعتبار تصویب شده، مغایر با قوانین و مقررات حاکم است و بعضاً یافتن ضامن دارای حساب در شعبه اعطاکننده تسهیلات نیز امکانپذیر نیست و این امر سبب نارضایتی شهروندان میشود. بر اساس گفته های ستارشیرعلی، معوقات تسهیلات بانک قرض الحسنه مهرایران که اساسا تسهیلات قرض الحسنه پرداخت می کند بر اساس آمار و ترازنامه این بانک، زیر یک درصد است. وی عنوان کرد: ما هیچ مشکلی در تسهیلات خرد نداریم با کنترل شبکه بانکی و احضار تمامی مدیران عامل بانکها، نظارت کافی انجام می شود و بانکها برای واگذاری تسهیلات که اگر واگذار نکنند تخلف کرده و در نظام اقتصادی کشور اخلال ایجاد کرده اند، با هر بانکی که خلاف ضوابط بانک مرکزی تسهیلات پرداخت کند برخورد می کنیم. باید بررسی شود که چرا برخی توانستند وامهای کلان گرفته و بازپرداختی نداشته باشند؛ این ابربدهکاران بانکی که تاکنون تسهیلات کلان را دریافت و مسترد نکردهاند؛ در حقیقت دست در جیب ملت کردند و حق و حقوق مردم را پرداخت نمیکنند. متاسفانه واژه اختلاس در فرهنگ عمومی به طنز تلخی تبدیل شده است و هر روز باید منتظر اعلام خبر اختلاسی بزرگ باشیم. از سوی دیگر شعارهای اصلاحات نظام بانکی در کشور دیگر برای مردم تکراری شده و اقدام پررنگی و عملیاتی در این بین دیده نمی شود.
