گروه راه و مسکن: در حالی که ایران دارای بیش از ۵۸۰۰ کیلومتر سواحل اصلی، جزیره‌ای و رودخانه‌ای است اما سهم بسیار ناچیزی در GDP ایران از حوزه کسب‌وکارهای دریایی را دارد. شهریور ماه سال گذشته سیاست‌های کلی برنامه هفتم از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شد که در بند ۱۱ آن به تحقق سیاست‌های کلی آمایش سرزمین با توجه به مزیت‌های بالفعل و بالقوه و اجرایی ساختن موارد برجسته آن با توجه ویژه بر دریا، سواحل، بنادر و آب‌های مرزی تاکید شد. همچنین ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری آذرماه ۱۴۰۱ بخشنامه خط مشی‌ها و چارچوب کلان برنامه هفتم توسعه را ابلاغ کرد که در موضوعات کلیدی آن، به رشد اقتصادی عدالت‌محور با رویکرد ارتقای بهره‌وری با تأکید بر اقتصاد دریامحور اشاره شده است. اما در ماه گذشته بود که سياست کلی توسعه اقتصاد دريا محور با فرمان رهبر معظم انقلاب اسلامی در قالب ٩ بند به روسای قوای سه‌گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شد. تاكيد اين سياست بر استفاده حداكثري از ظرفيت بالقوه دريا و سواحل ايران است، بگونه‌اي كه طي ده سال آينده نرخ رشد اقتصاد دريا محور دو برابر رشد اقتصادي کشور شود. اما چرایی نیازمندی کشور به یک سند بالادستی در حوزه دریا چیست؟ سیاست‌های کلی توسعه دریامحور چه الزاماتی را میطلبد؟ «حسن بیک‌محمدلو»، رئیس سابق کمیته توسعه دریامحور مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفت‌وگو با روزنامه «تجارت» به این پرسش‌ها پاسخ داده است.
توسعه دریا محور با دو رویکرد اقتصادی و غیراقتصادی
« حسن بیک محمدلو»، به روزنامه تجارت گفته است:« سیاست های ابلاغی توسط مقام معظم رهبری با عنوان سیاست‌های کلی توسعه دریا محور است به این دلیل که در سال ۹۶ رهبری به مجمع تکلیف کردند که این سیاست‌ها با دو رویکرد اقتصادی و غیراقتصادی تدوین شود. منظور از رویکردهای غیراقتصادی ملاحظه نمودن رویکردهای علم و فناوری، اجتماعی و فرهنگی، سیاسی و امنیتی و حوزه تغنینی بوده است. این یعنی یک نگاه همه جانبه به استفاده از ظرفیت‌های دریایی است که در سیاست‌های کلی به آن توجه شود. به همین ترتیب سیاست‌های ابلاغی که در راس آن موضاعت اقتصادی مطرح شده وزن بیشتر آن اقتصاد دریاست و سایر موضوعات دیگر در خلال آن مورد توجه است.»
اقتصاد ایران هنوز از دریا منتفع نشده است
رئیس سابق کمیته توسعه دریامحور مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح میکند:« در بخش اقتصادی که مهم‌ترین سیاست توسعه دریا محور است ؛ سابقه موضوع نشان می‌دهد که ایران به دلیل شرایط ویژه جغرافیایی خود محصور در خشکی نیست و دسترسی مناسبی به دریاهای شمال و دریاهای آزاد در جنوب دارد ، اما آن بهره اقتصادی لازم را از این شرایط ویژه نبرده و اقتصاد کشور هنوز از این شرایط ویژه جغرافیایی منتفع نشده است. شاخص اول و دوم سهم اقتصاد دریا و اقتصاد ساحل است و شاخص دوم هر سهم هر دو اقتصاد دریا و ساحل از تولید ناخالص داخلی است به عبارتی کشورهایی که مانند ما کشور دریایی هستند با این دو شاخص سنجیده می‌شوند. در اقتصاد دریا صرفا موضوعات تخصصی که به دریا مرتبط است مانند کشتی‌سازی، کشتی‌رانی ، حمل و نقل و گردشگری دریایی، انرژی‌های حوزه فراساحل، آبزی‌پروری، شیلات دریا احصا می‌شود و برای محاسبه آن لازم است که ما یک نظام حسابداری اقماری بخش دریا را داشته باشیم.»
سهم ناچیز اقتصاد دریا در تولید ناخالص کشور
او می افزاید: « در کشور ما سهمی که در این بخش به طور تقریبی در تولید ناخالص داخلی محاسبه می‌شود تقریبا ۲ تا ۲ و نیم درصد است در حالی که سایر کشورها سهم بیشتری از اقتصاد دریا در تولید ناخالص داخلی خود دارند. از طرفی در حوزه اقتصاد ساحل موضوع کمی متفاوت می‌شود همه فعالیت های اقتصادی که در دریا ، پس کرانه و مناطق ساحلی اتفاق می افتد ممکن است با موضوع دریا به طور مستقیم مرتبط نباشد اما در محاسبه اقتصاد ساحل مورد توجه قرار میگیرد. این قسمت در کشور ما حتی تا ۴۰ الی ۵۰ درصد از تولید ناخالص داخلی از این بخش تامین شده است. به همین لحاظ در تالیف ابتدایی حسابداری بخش اقماری محاسبه بخش دریا و در منطقه بعد تالیف منطقه ساحلی و اقتصاد ساحلی از موضوعات مهمی است که در کشور ما به آن کمتر توجه شده است؛ هر چند اکنون تلاش‌هایی از طرف سازمان برنامه و بودجه و مرکز آمار انجام شده که این بخش به طور ویژه در اقتصاد محاسبه شود چراکه آمار مقدمه یک برنامه ریزی و تخصیص بودجه است؛ به همین لحاظ وقتی موضوع اقتصاددریا مورد توجه قرار میگیرد باید هم زمان با آن رویکردهای دیگر همچون علم و فناوری، فرهنگی و اجتماعی، سیاسی و امنیتی هم بررسی شود. »
توسعه دریا محور یک تقسیم کار ملی را می طلبد
رئیس سابق کمیته توسعه دریامحور مجمع تشخیص مصلحت نظام تاکید دارد:« این نشان می‌دهد که توسعه دریا محور یک تقسیم کار ملی را میطلبد که هر کسی سهم و نقش خود را ایفا کند. معنای تقسیم کار ملی زمانی در عرصه اجرا مورد توجه بیشتر قرار میگیرد که یک طرح جامع و سیاستگذاری یکپارچه در کشور ایجاد شود که البته این یکپارچگی خود در بطن سیاست توسعه اقتصاد دریا محور آمده است. متاسفانه یکپارچگی در سیاست‌گذرای و مدیریت چابک و کارامد در کشور ما آنچنان مورد توجه قرار نمیگیرد؛ اکنون بیش از ۱۴ دستگاه در حوزه دریا دخیل هستند و هر کدام به ظن خود تلاش و برنامه‌هایی را انجام داده‌اند اما آن یکپارچگی و هم افزایی لازم هنوز میان دستگاه ها دیده نمی‌شود.»
یکپارچگی، رمز توسعه اقتصاد دریا
بیک محمدلو معتقد است:« در بند یک سیاست‌های کلی توسعه اقتصاد دریا که بر سیاست‌گذرای یکپارچه تاکید دارد به این نکته اشاره دارد که دولت و مجلس هر دو در کنار هم برای اجرای سیاست یکپارچه تدابیری بی‌اندیشند. تدابیر لازم در مسیر یکپارچگی و هم افزایی دستگاه‌ها می تواند در قالب یک لایحه که اکنون در دستورکار دولت قرار دارد، باشد . البته این موضوع از سوی رئیس جمهور به معاون اول ابلاغ شده که ظرف سه ماه لایحه طرح جامع در جهت یکپارچگی دستگاه ها و تقسیم کار ملی در جهت توسعه اقتصاد دریا برای تصویب به مجلس فرستاده شود. اجرای این سیاست از آن جهت به یکپارچگی نیاز دارد که قوانین موضوعه هر دستگاه و نهاد مرتبط با دریا باید با هم هم‌پوشانی داشته باشد به طوری که قوانین بنادر، مناطق آزاد، سازمان شیلات، گمرک و محیط زیست باید در امر دریا در کنار هم دیده شوند چراکه قوانین برخی از آنها در سال‌های مختلف در مجلس تصویب شده و اکنون باید به روز و در کنار هم بوده و حوزه علوم و فنون به آن اضافه شود.»
توسعه نامتوازن در حمل و نقل کشور
این فعال اقتصاد دریا می‌گوید:« در خصوص آمادگی کشور برای اقتصاد دریا به لحاظ زیر ساختی باید گفت چون یکپارچگی میان دستگاه‌ها وجود نداشته یک توسعه نامتوازن ایجاد شده به طوری که برخی دستگاه‌ها جلوتر از برنامه حرکت کرده و ظرفیت‌های خوبی داشتند اما در موضوعات با خودشان این اتفاق هنوز نیافتاده است . به عنوان نمونه در حوزه تخلیه و بارگیری در جریان ترانزیتی کشور رشد خوبی را داشتیم اما همین بار ترانزیت برای حرکت با ریل با مشکل مواجه است و امر ترانزیت را با اختلال مواجه میکند بنابراین این زیرساخت‌ها باید در کنار هم توسعه پیدا کنند؛ اکنون زیر ساخت‌های بندری در حدمناسبی پیشرفت داشته اما زیر ساخت‌های توسعه حمل و نقل دریایی به لحاظ شناور و تجهیزات دیگر و فعالیتهای اقتصادی در حوزه سواحل، پس کرانه ها و موضوعات سرزمینی هنوز از این مسیر عقب است. »
لزوم هم‌پیوندی استان‌های غیرساحلی با استان‌های ساحلی
او می‌گوید:« نکته مهم برای ثمره الزامات این سیاست‌ها در معیشت مردم این است که نرخ اشتغال در مشاغل دریایی چه به لحاظ سرمایه‌گذرای و چه تولید یک شغل، چهار برابر بخش‌های دیگر است و این الزام ایجاد می‌شود که سایر استان‌ها نیز در امر تحقق سیاست‌های کلی مشارکت داشته باشند. در واقع مشارکت استان‌های غیرساحلی به صورت یک ایده از طرف مجمع تشخیص مصلحت نظام تحت عنوان «هم پیوندی استان‌های غیرساحلی با استان‌های ساحلی» ارایه شده است؛ به این معنا که مزیت‌های استان‌های غیرساحلی که دسترسی به آب ندارند احصا می‌شود و موضوعات مرتبط با دریا به طور مشترک توسط استان‌های ساحلی و غیرساحلی به آن توجه می‌شود و ایجاد ارزش افزوده در ساحل میکند. این امر به معنای واگذاری ساحل به استان غیرساحلی نیست اما به معنای انتقال فناوری، تکنولوژی، سرمایه و ایجاد شغل در جهت ارزش افزوده و فعالیت اقتصادی جدید است.»
سياست توسعه اقتصاد دريا قابل تحقق است
بیک محمدلو در پایان تاکید کرد:« همانطور که در سیاست‌گذرای‌ها مطرح شده باید سیاست اقتصاد دریا باعث استقرار جمعیت در سواحل شود البته لازمه آن ایجاد زیرساخت‌ها و تحقق جریان مناسب اقتصادی است. این امید وجود دارد که سهم ما از این جریان باید به همان اندازه که رشد اقتصادی را شاهد هستیم باید به میزان دو برابر در اقتصاد دریا رشد داشته باشیم این به معنای آن است که هدفگذاری برنامه هفتم توسعه با میانگین رشد ۸ درصد در بخش‌های عمومی و کلی کشور طبیعتا دو برابر آن یعنی ۱۶ درصد رشد اقتصاد دریا پایه را شاهد باشیم. این یک هدف جدی و قابل تحقق است.»
