انطباق توافق قاهره با قانون تعلیق همکاری با آژانس
وحید شقاقی شهری
اقتصاددان
کسری بودجه یکی از چالش‌های بزرگ و همیشگی اقتصاد ایران است که هر ساله اثرات آن به طرق مختلف در زندگی مردم و فعالیت‌های اقتصادی کشور مشاهده می‌شود. در سال ۱۴۰۴، کسری بودجه ۸۰۰ هزار میلیارد تومانی اعلام شده که به اعتقاد برخی کارشناسان، حتی این عدد خوشبینانه است و در سناریو بدبینانه ممکن است کسری بودجه به بیش از ۱,۵۰۰ همت (هزار میلیارد تومان) برسد. این یادداشت به بررسی علل، آثار و تبعات این کسری بودجه عظیم و همچنین پیامدهای آن بر اقتصاد کلان کشور می‌پردازد. از پیش مشخص بود که کسری بودجه در سال ۱۴۰۴ افزایش قابل توجهی خواهد داشت. دلیل اصلی این امر، سیاست‌های نادرست در تهیه و تنظیم بودجه است که در طرف درآمد و هزینه‌های دولت به صورت نامتعادل و غیرواقعی انجام می‌شود. درآمدها اغلب خوشبینانه و غیرواقعی برآورد می‌شوند؛ یعنی دولت و مجلس پیش‌بینی می‌کنند که درآمدهای نفتی، مالیاتی و واگذاری دارایی‌ها بیش از واقعیت اقتصادی کشور باشد. در طرف دیگر، هزینه‌ها یا به طور کلی کم‌برآوردی می‌شوند و یا در طول سال به دلایل مختلف و غیرمترقبه افزایش پیدا می‌کنند. در سال ۱۴۰۴، دولت با هزینه‌های غیرمترقبه‌ای همچون هزینه‌های مرتبط با دوره ۱۲ روزه جنگ مواجه شد که بار مالی سنگینی بر بودجه تحمیل کرد. همچنین، تشدید تحریم‌ها باعث کاهش چشمگیر درآمدهای نفتی شده و از طرفی ناترازی‌های اقتصادی متعدد باعث کاهش درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدهای دولت شده است. در چنین شرایطی، هزینه‌ها واقعی و حتی افزایشی است اما درآمدها غیرواقعی برآورد می‌شود. این عدم تعادل باعث تشدید کسری بودجه می‌شود. یکی از مشکلات اساسی اقتصاد ایران، ناترازی‌های متعدد است که در حوزه‌های مختلف مانند بودجه، بانک‌ها، صندوق‌های بازنشستگی، انرژی و آب وجود دارد. این ناترازی‌ها به معنای عدم تطابق منابع و مصارف در بخش‌های مختلف است و باعث فشار مضاعف بر بودجه دولت می‌شود. به عنوان نمونه، در حوزه نفت، درآمدها به دلیل تشدید تحریم‌ها و کاهش صادرات نفت کاهش یافته است؛ اما در بودجه همچنان درآمدهای نفتی به صورت خوشبینانه برآورد می‌شود. این تناقض، دولت را با کسری بودجه مواجه می‌کند. همچنین، ناترازی‌های بانکی باعث می‌شود که بانک‌ها توان کمتری در حمایت از دولت داشته باشند و تمایل کمتری برای خرید اوراق بدهی دولت داشته باشند.دولت به طور معمول از ابزار اوراق بدهی برای پوشش کسری بودجه استفاده می‌کند. با این حال، در شرایط فعلی اقتصاد ایران، این ابزار با محدودیت‌های جدی مواجه است. بازار سرمایه کشش لازم برای خرید حجم بالای اوراق دولت را ندارد و بانک‌ها به دلیل ناترازی‌های خود، تمایلی به خرید این اوراق ندارند. این وضعیت باعث شده دولت مجبور شود نرخ سود اوراق را افزایش دهد تا خریداران جذب کند، که این امر خود فشار مالی بیشتری به دولت تحمیل می‌کند و همچنین ریسک‌های سیستم بانکی را افزایش می‌دهد. در چنین شرایطی، استفاده از اوراق بدهی برای پوشش کسری بودجه محدودیت‌های زیادی دارد و نمی‌تواند به تنهایی مشکل کسری بودجه را حل کند. کسری بودجه بزرگ و مزمن باعث افزایش نقدینگی و ایجاد فشارهای تورمی می‌شود. اگر کسری بودجه از طریق استقراض از بانک مرکزی یا افزایش بدهی‌های دولت پوشش داده شود، به معنای تزریق پول به اقتصاد است که بدون پشتوانه تولیدی باعث افزایش تورم می‌شود. کارشناسان معتقدند که در سال ۱۴۰۴ تورم حدود ۴۵ درصد در حالت خوشبینانه و ۵۵ تا ۶۰ درصد در حالت بدبینانه خواهد بود. این روند اگر ادامه یابد و ناترازی‌های اقتصاد کلان کنترل نشود، ممکن است تورم در سال‌های بعد به سه رقمی (بیش از ۱۰۰ درصد) برسد. تورم سه رقمی شرایط بسیار سختی برای اقتصاد کشور ایجاد می‌کند و موجب کاهش قدرت خرید مردم، افزایش فقر و نابرابری می‌شود. از سوی دیگر، رکود اقتصادی شدیدی در کشور دیده می‌شود؛ بخش مسکن در رکود بی‌سابقه‌ای است و بسیاری از کسب‌وکارها در حالت تعلیق و انتظار به سر می‌برند. این رکود و تورم همزمان، شرایط را برای دولت و مردم پیچیده‌تر می‌کند. کسری بودجه و ناترازی‌ها تنها چالش‌های اقتصادی کشور نیستند.
