صدیقه بهزادپور: طرح مولدسازی اموال راکد دولتی از جمله طرح هایی محسوب می شود که با واکنش های بسیار به آن آغاز شد که به زعم بسیاری از کارشناسان از عزم دولت برای اجرای مصوبه ای خاک خورده مجلس حکایت داشت که با وجود مخالفان بسیاری مبنی بر نبود شفافیت و رانت های احتمالی در مسیر اجرا، فرصت عملیاتی شدن چندانی نیافت و درآمد زیادی نیز برای دولت به همراه نیاورد. در این راستا همزمان با ارائه مفاد بودجه 1403 نیز مشخص شد که مولدسازی در مجموع در لایحه بودجه سال آینده درآمد حاصل از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای 16 درصد کاهش داشته است.
کاهش سهم مولدسازی در بودجه 1403
به گزارش «تجارت»، در نگاهی گذرا به بودجه سال 1403 در می یابیم که در بخش واگذاری دارایی‌های مالی، درآمد حاصل از فروش فروش و واگذاری انواع اوراق مالی و اسلامی با 36.1 درصد افزایش به 254 هزار و 600 میلیارد تومان افزایش یافته اما در بخش درآمد حاصل از فروش سهام شرکت‌های دولتی، رقم پیشنهادی در لایحه بودجه از 106 هزار میلیارد تومان در بودجه سال 1402 به 60 هزار میلیارد تومان در بودجه سال آینده کاهش می‌یابد. بنابراین بنای دولت در سال آینده کاهش درآمدزایی از محل فروش سهام شرکت‌های دولتی است. این در حالی است که داوود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه در توضیح دلایل کسری بودجه دولت در سال جاری، به جز عدم تحقق درآمدهای نفتی پیش بینی شده ، عدم تحقق درآمدهای حصل از مولدسازی دارایی های راکد را نیز بسیار تاثیرگذار ذکر کرده بود. به استناد قانون بودجه 1402 رقم درآمدهای حاصل از مولد سازی در سال 1402 حدود 108 هزار میلیارد تومان اعلام شده بود که پس از سپری شدن دو سوم از مدت زمان از گذشت این طرح در سال جاری، فقط 10 هزار میلیارد تومان از آن استحصال شد و به این ترتیب دولت باز هم در اجرای این طرح به مثابه دیگر طرح های گذشته با شکست مواجه شد. از این رو شاید کاهش درآمدهای حاصل از اجرای طرح مولدسازی اموال راکد دولتی در بودجه سال آتی نیز با توجه به این امر کاهش یافته است. هر چند بسیاری از کارشناسان معتقدند عدم همکاری سازمان ها و نهادهای دولتی در معرفی اموال راکد خود برای اجرا در این بخش عامل اصلی توقف و کندی در مسیر حرکت است. اما حرف و حدیث های بسیار در باره هیئت اجرایی این طرح و اعلام حقوق های نجومی آن ها و همچنین مصونیت قضایی این گروه از جمله مسائلی بود که اجرای آن را در همان ابتدا در هاله ای ابهام فرو برد.
کاهش 43 درصدی منابع مولدسازی!
براساس آمارهای اعلام شده در گزارش سازمان برنامه و بودجه، سقف واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای در لایحه بودجه 1403 حدود 647 هزار میلیارد تومان است که کاهش 11.6 درصدی نسبت به قانون بودجه 1402 داشته است. از کل منابع این بخش حدود 585 هزار و 200 میلیارد تومان مربوط به فروش نفت و فرآورده‌های نفتی، 61 هزار و 800 میلیارد تومان مربوط به منابع حاصل از فروش و واگذاری اموال منقول و غیرمنقول و سایر دارایی‌های دولت است. طبق این گزارش منابع مولدسازی یا فروش دارایی‌های دولت که در قانون بودجه 1402 حدود 108 همت در‌نظر گرفته شده بود، با کاهش 43 درصدی روبه‌رو شده است. به‌نظر می‌رسد دولت طی سال 1402 تاکنون موفقیت چندانی در دستیابی به رقم 108 همت منابع مولدسازی دارایی‌های خود نداشته و همین موضوع باعث شده رقم مولدسازی سال آینده را نسبتا واقعی‌تر از سال 1402 ببیند. در این خصوص چندی پیش یکی از مسئولان اقتصادی دولت نیز مدعی شده در لایحه و قانون بودجه 1402 صرفا برای تراز کردن اعداد و ارقام بودجه رقم 108 همت در‌نظر گرفته شده و همه می‌دانستند که این ارقام محقق نخواهد شد. آن‌طور که در نمودار آمده، عدم‌موفقیت مولدسازی با اعداد و ارقام بالا از قبل قابل پیش‌بینی بود؛ چراکه طی سال‌های 1392 تا 1401 بالاترین رقمی که از منابع مولدسازی محقق شده مربوط به عملکرد سال 1401 با 4.7 همت، سال 1400 با 2.8 همت، سال 1399 با 1.6 همت و سال‌های قبل از آن با 270 میلیارد تومان تا 480 میلیارد تومان بوده است؛ البته دولتمردان می‌گویند با اجرایی شدن زیرساخت‌های قانون مولدسازی، مولدسازی دارایی‌های دولت سرعت خواهد گرفت.
حلقه مفقوده اجرای ناموفق طرح مولدسازی
اما آنچه که بدیهی است همسویی و همکاری عمومی به ویژه در بطن سازمان های دولتی و همچنین ایجاد یک مدیریت واحد و تدوین و تصویب قانونی دائمی برای مدیریت دارایی از حلقه های مفقوده ای است که باید به منظور اجرای موفق مولد سازی در بودجه سنواتی به آن به شکل مطلوب پرداخت شود، از این بدیهی است جهت موفقیت هر قانون مدون هر چند قوی نیاز به یک بازوی اجرایی مقتدر و قوی است تا در نظامات اجرایی و تعریف سازوکارهای مناسب بتوان به اهداف از پیش برنامه ریزی شده نیز دست یافت. تشکیل سامانه ای منظم و قوی با پشتیانی سخت افزاری و نرم افزاری قوی به این منظور از پیش نیازهای مهم در مسیر اجرای این طرح به شمار می آید . در بحث مولد سازی دارایی‌های دولت باید با وسواس و دقت فراوان و توجه به مصوبات هیأت عالی مولد سازی و تبصره‌های مرتبط در قانون بودجه سال جاری عمل کرد و باید به گونه‌ای عمل شود که مردم به چشم ببینند که اگر دارایی‌هایی که در دستگاه اجرایی دولت مازاد است و از آن استفاده بهینه نمی‌شود، اگر فروخته شود دقیقاً صرف اتمام چه پروژه‌ای می‌شود.
مولدسازی یا خصوصی سازی
کارشناسان بر این باور هستند که بین مولدسازی و فروش تفاوت جدی وجود دارد، این‌گونه نیست که ما فروش به‌طور خاص یا خصوصی‌سازی به طور عام را یک شکل تنزل یافته‌ای از مولدسازی بدانیم. مهم‌ترین نکته در حوزه تفاوت مولدسازی و فروش، حفظ مالکیت اصل دارایی است و از این منظر مولدسازی در واقع رقیب خصوصی‌سازی است. ممکن است به عنوان بخشی از فرهنگ مولدسازی یک بخشی از این دارایی فروخته شود اما ابداً هدف از آن فروش، فروش اصل دارایی یا تغییر شکل مالکیت یا از دست رفتن کنترل آن توسط دولت نیست، بلکه هدف این است که الزامات بخش خصوصی بر آن دارایی حاکم شود.
پیش نیازهای اجرای موفق مولدسازی
شناسایی اموال از پیش‌نیازهای مولدسازی است، در واقع همان ساختار اطلاعاتی موجود به سامانه سادا است. این سامانه دارای نواقصی همچون ارزش دارایی‌ها به صورت دفتری و نه ارزش روز یا تعدیل شده و یا اینکه تمام اموالی که در این سامانه ثبت شده، است و لزوماً اموال هدف ما برای مولدسازی نیستند. علاوه بر این، سه نکته در مورد سامانه سادا وجود دارد که شامل ضمانت اجرای بحث تکمیل سادا، بحث لحاظ استثنائات در سادا و دسترسی عمومی برای سادا می‌شود؛ چون ما اگر بخواهیم از ظرفیت مردم استفاده کنیم بالاخره مردم باید دسترسی داشته باشند. قطعاً باید به این سمت حرکت کنیم که دسترسی عمومی داشته باشیم. بحث مولدسازی اموال دو تا سه سال است که در قوانین بودجه مطرح شده است. ما هنوز به لحاظ مفهومی، زیرساخت‌های فکری و چهارچوب‌های مورد نیاز برای مولدسازی در ابتدای راه هستیم و با هوشمندی بیشتر و با چهارچوب فکری بهتر باید مسیر را ادامه بدهیم. ما در حال حاضر سامانه جامعی در حوزه شناسایی اموال نداریم و باید به سمت سیستم مدیریت اطلاعات (MIS) حرکت کنیم. سامانه« سادا »سامانه خوبی است اما اگر در سیستم MIS برود. یعنی سیستم بودجه ما، سیستم اجرای ما و حتی پیمانکاری ما داخل MIS بیاید و سیستم جامعی داشته باشیم که حالا سامانه سادا یک جزء از آن باشد. در این صورت ما می‌توانیم در حوزه مدیریت دارایی کار کنیم.
ضرورت ها برای اجرای موفق مولدسازی
محمد حسینی کارشناس اقتصادی در باره ضرورت های اجرای موفق مولدسازی می گوید: در پروژه مولدسازی و مدیریت دارایی‌های دولت که برای ایجاد ثبات در اقتصاد ملی می‌خواهد پیشگام در تقویت بخش واقعی اقتصاد باشد، باید در هزینه‌های عمومی صرفه‌جویی را شکل داد و با تحول اساسی سازه‌ها و ساختارها، رفتارهای اقتصادی را منطقی‌سازی کنیم. همچنین باید اندازه دولت را کاهش و دستگاه‌های موازی را حذف کرد و در نهایت می‌‌توان با افزایش ظرفیت ثروت آفرینی در اقتصاد ملی دامنه تأمین مالی را افزایش داد. باید یک مقدار از بالادست‌تر به قابلیت‌های اقتصاد ملی نگاه شود. در واقع اگر ما در پایین‌دست اقتصاد ارائه‌ها و تجربه‌ها و دیدگاه‌های مؤثر و پویای اقتصادی را خیلی زیبا حاکم کنیم اما در بالادست آن هم همکاری و همسویی و تفاهمی که مد نظر بود در حکمرانی حاصل نشود، به نظر می‌رسد که این دیدگاه چندان مفید نباشد که ما صرفاً با تغییر بعضی از مقادیر اقتصادی بتوانیم نیازهای خود را تأمین کنیم.
بهبود ساختار حقوقی مورد نیاز برای مولدسازی
او افزود: در حال حاضر ما با فقدان ساختار حقوقی مواجه هستیم که برای بر طرف کردن آن باید تنقیح مقررات پراکنده موجود را داشته باشیم. ما هم در باب تعریف دارایی‌های دولت، مولدسازی و هم در باب مجریان و سیاستگذاران یک انسجام و هماهنگی مشخصی را تا کنون ملاحظه نکرده ایم، لذا تجمیع این قوانین و مقررات در قالب تنقیح مقررات مولدسازی و متناظر با همان اهداف و ظرفیت‌های مولدسازی دارایی‌های دولت ضروری است تا با یک مدیریت علمی و هوشمندانه بتوانیم با این موضوعات رفتار کنیم. بر اساس این گزارش؛ موضوع مولدسازی از سوی دولت موافقان و مخالفان بسیاری را به همراه داشته است که البته تاکنون نتوانسته است به آنچه که در پیش بینی درآمدهای حاصل از آن برنامه ریزی کرده است دست یابد و از این رو کاهش سهم آن در بودجه سال آینده نیز در همین راستا شکل گرفته باشد . از این رو به نظر می رسد دولت یا در مسیر رصد اموال دولتی با مشکلات پنهان و آشکاری مواجه است که اجرای این طرح پرسروصدا را عقیم باقی گذاشته است یا اینکه بخش خصوصی تمایل یا توان حضور در این پروسه را ندارند و در نهایت شاید شاهد این باشیم که طرح مولدسازی با سکته در سال 1402 همچون برخی از طرح های دیگر به مرگ خاموش در سال های آتی بیانجامد.
