گروه اقتصاد کلان: افزایش قیمت ها و شرایط دشوار اقتصادی که هر روز سخت تر از روزهای قبل می شود، باعث شده تا فشار بیشتری به مردم به ویژه جامعه کارگری و حقوق بگیران وارد کند، این در حالی است هر سال در روزهای پایانی سال سناریو عدم تناسب افزایش حقوق ها نرخ تورم تکرار می شود و سرانجام با وعده و و عید افزایش حقوق پلکانی و حمایت های یارانه ای و ... پایان می یابد. اما وعده هایی که به سرانجام نمی رسد یا با اتکاء به آمارهای دولت که از سوی نهادهای دولتی منتشر می شود، تغییری در سفره مردم و بهبود وضعیت معیشت ایجاد نمی کند و به گفته بسیاری از کارشناسان و آنچه که در درون اکثر قریب به اتفاق خانواده ها مشهود است، با وجود ادعای تثبیت نرخ تورم هر روز بیش از روزهای گذشته از تعداد اقلام اساسی مانند گوشت، مرغ، لبنیات، دارو ... از سر سفره ها پر می کشد و همچنان همه چیز بر مدارِ گرانی قرار دارد و خانواده ها نیز به دلیل شرایط سخت معیشت به انتخاب راه های مختلف تامین درآمد می اندیشند که در نهایت به مهاجرت به کشورهای اطراف یا دوردست می انجامد و موج مهاجرت کارگران متخصص و اهل فن شکل می گیرد و ایران نیز همچنان شاهد فرار سرمایه های مالی و انسانی است و دلخوش به آماری های تثبیت نرخ تورم و ... می باشد .
دستمزد ، حلقه فراموش شده دولت در برنامه های اقتصادی
به گزارش «تجارت»، در حالی که دولت سقف افزایش حقوق و دستمزدها را در سال آینده حدود 20 درصد نظر گرفته ونشانی نیز از ترمیم آن به چشم نمی خورد که به گفته کارشناسان باز هم نرخ تورم با این میزان از حقوق و دستمزد اعلام شده هیچ تناسبی ندارد. از سوی دیگر تمرکز دولت بر مالیات که حقوق بگیران ، ویترین اصلی آن برای تحقق مالیات ستانی پیش از دریافت حقوق و مزایا می باشند، نیز ادامه زندگی برای دهک های آسیب پذیر جامعه که روز به روز بر جمعیت آن ها افزوده می شود دشوار شده است، از این رو اکثریت با توجه به توانِ خود در صدد انتخاب شغل دوم یا راهی برای بهبود زندگی هستند .
دراین میان بسیاری از کارگران و متخصصان فنی با اتکاء به توانمندی های خود و فرش قرمزی که در برخی از کشورها مانند عراق برای آن ها پهن شده است، عزم مهاجرت در سر می پرورانند تا شانس خود را در این کشورها محک بزنند . در این میان برخی از تشکل های کارگری نیز یا به دلیل مایوس شدن از تلاش های صورت گرفته و نتیجه داده نشده یا به دلیل تعامل پنهان با دولت نیز واکنشی به این امر نشان نمی دهند و مقوله دستمزد و حقوق و مزایا به وادی فراموشی سپرده می شود.
حقوق بگیران هدف برنامه ریزی های ناقص دولتی
بر اساس این گزارش، این در حالی است که در برنامه ریزی ها و سیاست گذاری های دولت شاهد هستیم که هر جایی که نیاز به حذف بودجه و اِعمال فشار برآن است، نگاه و تمرکز دولت بر حقوق و دستمزدها معطوف می شود چرا در شرایط فعلی گویا دولت تنها جایی که سمبه پرزورتری دارد همین بحث حقوق و دستمزدهاست و نمی تواند به بخش های دیگر امنیتی یا نظامی دست یازد، در حالی که این اقدام قطعاً تبعات ناخوشایندی را به همراه خواهد داشت، که از جمله آن ها می توان به مهاجرت کارگران متخصص، نخبگان و کارشناسان کارآمد، فرار سرمایه گذاران و ... اشاره کرد که البته اعتراضات اجتماعی نیز بخش دیگری از آن محسوب می شود که در ادامه سونامی در بخش های مختلف را به بار خواهد آورد که ضررهای جبران ناپذیری را به کشور وارد می کند.
بی انگیزگی کارگران برای ادامه زندگی در ایران
حمید حاج اسماعیلی کارشناس بازار کار در این باره می گوید: عوارض ناشی از افزایش نیافتن حقوق و دستمزدها حتی راه را بر توسعه در کشور در بخش های مختلف بسته است، چرا که با ایجاد یاس و نامیدی بین گروه حقوق بگیران که افراد متخصص و کارگران ماهر را نیز شامل می شوند، انگیزه ای برای ادامه کار در راستای تخصص خود را ندارند و این چرخه در حوزه های دیگر نیز تاثیر نامطلوب خود را خواهد گذاشت. از این رو بدیهی است تا زیرساخت و سیاست های راهبردی دولت در این زمینه تغییر نکند، هیچ تغییری در روابط کارفرما و کارگر ایجاد نمی شود و مشکلات پابرجا باقی خواهد ماند. این کارشناس افزود: دولت معتقد است به دلیل تثبیت نرخ تورم و مهار آن دیگر جایی برای افزایش حقوق ها باقی نماینده است و حتی در برنامه هفتم توسعه نیز بر این امر صحه گذاشته است این در حالی است که برنامه ششم توسعه بنا به دلایل مختلف تمدید شده است و مسئولان در مجلس و دولت تاکید دارند که برنامه هفتم توسعه نجات بخش اقتصاد کشور خواهد بود، اما با وجود گذشت دو سال از دولت فعلی، هنوز موفق به نهایی کردن برنامه توسعه هفتم نشده ایم و کشور با برنامه ششم توسعه ای اداره می شود که در مدت زمان اجرای خود حتی موفق به اجرایی کرده 25 درصد از آن در شرایط بسیار مطلوبتر در روابط با دیگر کشورها و کاهش نرخ تورم نیز نشده ایم، آنگاه چگونه اعلام و اصرار داریم که برنامه هفتم اقتصاد کشور را نجات می دهد؟ بر اساس تجربه ای که از سالهای گذشته وجود دارد، همواره نیمه دوم سال با افزایش قیمت ها و گرانی های بیشتر مواجه می شویم و از سوی دیگر دولت نیز با مشکلات بیشتری ناشی از ملموس شدن کسری بودجه روبرو می شود و در نهایت به نظر نمی رسد توان افزایش حقوق ها را داشته باشد و در نتیجه سفره گروه های حقوق بگیر و بازنشستگان کوچک تر و کوچک تر خواهد شد.
تفاوت حقوق و دستمزد از فرش تا عرش
جهانبخش سنجابی شیرازی، دبیر کل اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق با بیان اینک یک کارگر متخصص ایرانی با همین میزان مهارت در ایران در صورت مهاجرت به کشور عراق حدود 2 هزار دلار حقوق دریافت می کند که بسیاری متفاوت با حقوق 10 تا 20 میلیون تومانی در ایران است و حتی با این شرایط برای کارفرمایی ایرانی بسیار مقرون به صرفه است تا با تامین هزینه اقامت یک نیروی کار ایرانی و این میزان حقوق، پذیرای نیروی کارگر ماهر ایرانی باشد و از سوی دیگر کارگر ایرانی نیز دیگر دغدغه تامین معاش و مسکن و... را ندارد. قطعاً سرکوب دستمزد نیروی کار ماهر طی سال های اخیر نتایج خوبی نه تنها در ادامه زندگی ایران بلکه در خروج سرمایه های انسانی که هزینه بسیاری برای خبره شدن آن در کشور صورت گرفته است، می شود.
کارشناسان معتقدند؛ مسئله مهاجرت بدترین مشخصه اقتصاد کشور است که طی سالهای اخیر رخ داده است که اتفاقا هم‌اکنون نیز تبعات تشدید مهاجرت نیروی کار (کارگر یا متخصص حرفه ای) را شاهدیم. گفته می‌شود که آینده دنیا «جنگ بر سر نیرو‌های متخصص» است. به این معنا که هر کشوری که امکان جذب نیرو‌های متخصص و ماهر را فراهم کند، می‌تواند در بازار رقابت جهانی از دیگران سبقت بگیرد. هم اکنون یکی از اصلی‌ترین زمینه‌های درگیری ایالات متحده و چین، همین نیروی کار است. این در حالی است که متاسفانه در کشور ما فعلا دغدغه مسئولان، بیشتر چیزهای دیگر است تا مسئله حفظ توسعه و سرمایه‌های انسانی.»
رویای نجات با برنامه توسعه هفتم
حسین راغفر کارشناس اقتصادی در این زمینه می گوید: برنامه توسعه هفتم یک برنامه کاملا نئولیبرالیسم است که تمام تلاش خود را کرده تا تمام هزینه‌های جامعه را عملاً در بخش فعالیت های پولی پشت نیروی کار گذاشته و از یک سو تعیین دستمزد را به حداقل کاهش داده و نیروی کار را کاملا نادیده گرفته است. برنامه هفتم توسعه به نیروی کار تحصیل‌کرده پیام مهاجرت از کشور را می دهد، از نیروی کار تحصیل کرده و متخصصی که تمام ضمام امورش را بدست کارفرمای سرمایه دار بسپارند و هیچ اجر و منزلتی برایش در نظر نگیرند، نمیتوان توقع بیشترین بهره وری و سود دهی را داشت در حالیکه هیچ جایگاهی برایش در نظر گرفته نشده است.
برنامه توسعه هفتم یکی از مخرب ترین قوانین نوشته شده در تمام این دوران است، این برنامه احیاء نظام برده داری و نادیده گرفتن اصول قانون اساسی و سرکوب دستمزدها و استعدادهاست.
من تردید ندارم که نیروی کار به برنامه هایی که در برنامه توسعه هفتم است قطعا واکنش نشان می‌دهد، ما در این دوره با بیشترین حجم مهاجرت نیروی کار از کشور روبرو خواهیم بود. در این مملکت هیچ کس به فکر نیروی کار نیست. هیچ جای دنیا در این حد شأن و منزلت نیروی کار را پایین نیاورده است، برنامه توسعه هفتم فقط دستوریست برای مهاجرت نیروی کار تحصیل کرده اما در عمل این برنامه هیچ کدام محقق نشده و نخواهد شد.
نیروی انسانی ماهر، شاخص توسعه اقتصادی
این گزارش می افزاید؛ بهبود وضعیت نیروی انسانی از مهمترین شاخص های توسعه هر کشور محسوب می شود، اما اتفاقاتی که طی دهه اخیر در ایران به وقوع پیوسته است بیانگر تعارضات فراوانی در این زمینه است که هنوز هیچ اتفاق مثبتی در این زمینه به وقوع نپیوسته است و برنامه ریزی خاصی نیز در بودجه 1403 و همچنین برنامه توسعه هفتم دیده نمی شود. در واقع یک رابطه منطقی بین مردم و دولت شکل نگرفته تا با اتکای به آن بتوان از چالش‌ها عبور کرد. در حوزه اجتماعی شاهدیم که اکثر جوانان و فارغ‌التحصیلان ایرانی به دنبال مهاجرت از کشور هستند.
این واقعیت‌ها با آمارهایی که توسط نهادهای دولتی ارایه می‌شود همخوانی ندارد، مگر اینگه دولت دسترسی به اطلاعات را شفاف‌تر و آسان‌تر سازد تا نهادهای بی‌طرف به بحث ورود کرده و راستی‌آزمایی شفافی از آمارهای ارایه شده توسط دولت داشته باشند.
