گروه اقتصاد کلان- آیلین سیروس: این خبری بود که در رسانه‌ها از زبان عضو کمیسیون تلفیق مجلس منتشر شد.این کمیته که اعضای آن عمدتاً از اشخاص حقوقی هستند، از هر گونه تعقیب قضائی مصون هستند و دستگاهی نمی‌تواند آنها را مورد پیگرد قضائی قرار دهد. این کمیته در کمترین زمان ممکن اموال و املاک دولت را فروخته و پول آن را به حساب دولت واریز می‌کند. ارزش دارایی‌های دولت حدود ۴ میلیون میلیارد تومان است. نکته اصلی در موضوع مولدسازی دارایی‌ها، سرعت کند و مشخص نبودن رویه‌های آینده این مصوبه است. از تعداد 1387 دارایی تایید شده در هیئت عالی مولدسازی، فقط 58 پروژه در سایت مولدسازی معرفی شده و از این تعداد نیز فقط یک پروژه در مرحله عرضه قرار دارد.
مولدسازی قرار است چه کاری انجام دهد؟
به گزارش تجارت، آیین‌نامه اجرایی مولدسازی دارایی‌های دولت هیأت عالی مولدســازی دارایی های دولت در جلســه ۲۱ دی‌ماه سال قبل به پیشنهاد مشــترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد جزء ۶ بند ۲ مصوبه شصت و هفتمین شورای عالی هماهنگی اقتصادی، تصویب شد. طبق این آیین نامه، مصارف حاصل از اجرای مصوبات عواید حاصل از واگذاری اموال غیرمنقول و پروژه های عمرانی نیمه تمام پس از کسر کارمزد مصوب هیات به حساب خزانه واریز خواهد شد. نیمی از مبالغ واریزی به خزانه، بلافاصله به حساب تملک دارایی های سرمایه ای دستگاه اجرایی مربوطه ستادی با استانی واریز خواهد شد تا در سقف بودجه مصوب هزینه شود. همچنین در این آیین نامه هدف از مولد سازی کمک به رشد اقتصادی و افزایش بهره وری اموال مازاد دولتی، افزایش عرضه زمین، ملک، ساختمان در اقتصاد و تعدیل قیمت ها، کاهش دارایی منجمد دولت به نفع پویایی اقتصاد، بهره وری و کارایی بیشتر از دارایی های ثابت دولت، افزایش نقدینگی شرکت ها و تامین غیر تورمی کسری بودجه، تامین فرصت فراگیر مصون ماندن مردم از تورم دارایی های ثابت، گسترش مالکیت عموم مردم بویژه اقشار کم درآمد از این دارایی ها عنوان شده است.
دستگاهها، سازمانها، واحدها و سایر عناوین دولتی و وابسته و تابعه دولت از جمله: وزارتخانه ها، مؤسسات و دانشگاهها، شرکتهای دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانکها و مؤسسات اعتباری دولتی، شرکتهای بیمه دولتی همچنین دستگاهها و واحدهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته باشند و یا از قوانین و مقررات عام تبعیت نمایند نظیر وزارت جهاد کشاورزی، شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، سازمان گسترش نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی سامل مولدسازی هستند. اعضای هیئت عالی مولدسازی دارایی های دولت نیز شامل: معاون اول رئیس جمهور(رئیس هیات مدد)، وزیر امور اقتصادی و دارایی (دبیر هیات مدد)، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، وزیر کشور، وزیر راه و شهرسازی، یک نفر نماینده از طرف رئیس مجلس، شورای اسلامی و یک نفر نماینده از طرف رئیس قوه قضائیه است.
انتقاد مجلس از کاهش واگذاری دارایی‌های مالی و سرمایه دولت
بر اساس این گزارش به گفته عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در لایحه بودجه دولت در حوزه مولدسازی برخلاف ماده ۱۰۴ و بند (الف) ماده ۳ برنامه هفتم نه تنها درآمدهای حاصل از واگذاری را افزایش نداده بلکه ۵۱ درصد نیز کاهش پیدا کرده است؛ طبق مصوبه مجلس در برنامه هفتم پیش بینی شده دولت همه سهام شرکتهای خود را در ۵ سال واگذار کند اما واگذاری سهام شرکتهای دولتی افزایش پیدا نکرده و از ۱۰۶ همت به ۶۰ همت کم شده است.
محسن زنگنه در جلسه علنی روز سه شنبه 21 آذرماه و در مخالفت با کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۳ گفت: لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ با برنامه هفتم توسعه مطابقت ندارد، اگر دولت برنامه هفتم را به درستی اجرا کند می‌تواند منابعی کسب کند اما تمرکز دولت بر روی مصارف بوده که نشان می‌دهد انگیزه‌ای برای پیگیری منابع درآمدی ندارد. وی مهمترین نقطه ضعف لایحه بودجه ۱۴۰۳ را عدم تطابق با برنامه هفتم دانست و گفت: طبق برنامه هفتم باید حجم دولت در طول ۵ سال اجرای برنامه هفتم کاهش پیدا کند تا تمامی شرکتهای دولتی در طول ۵ سال واگذار شوند؛ برای اجرای این حکم از برنامه باید دولت حداقل در سال اول، ۱۰ تا ۲۰ درصد شرکت‌ها را واگذاری کند. زنگنه با بیان اینکه منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های مالی و سرمایه‌ای دولت در مولدسازی بدست می آید، گفت: انتظار می‌رفت این منابع نسبت به سال ۱۴۰۲ افزایش پیدا می کرد اما این میزان در بودجه کم شده است؛ امسال منابع حوزه مولدسازی ۱۲۶ هزار میلیارد تومان است که این میزان در بودجه سال آینده ۶۰ همت پیش بینی شده واین به معنای کاهش واگذاری دارایی‌های مالی و سرمایه دولت است.
ادعاهای دولت در خصوص مولدسازی!
بر اساس این گزارش شهریور امسال وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به گزارش مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۷روزنامه کار و کارگر با تیتر "مولدسازی سفره جدیدی برای رانت‌خواران پهن می‌کند" توضیحاتی ارائه داد که در این توضیحات مهمترین اقداماتی که تاکنون در این راستا از سوی دولت به سرانجام رسیده است را این چنین عنوان کرد: اقداماتی شامل شناسایی ۳۳۵۷ ملک و اموال مازاد دولت، تصویب ۱۳۸۷ ملک به عنوان اموال مازاد دولت به منظور فروش یا مولد سازی ( ۱۲۹۶ ملک در مرحله ارزش افزایی ، ۹ ملک در مرحله قیمت گذاری و ۴ ملک در مرحله عرضه)، تدوین و تصویب ۵ مورد آیین نامه ، دستورالعمل، رویه های مقرراتی، تصویب معاوضه ۴ مالک مازاد دولتی با املاک بخش غیردولتی،تصویب تعداد ۳۱ مورد پروژه عمرانی نیمه تمام اولویت دار جهت طرح در کمیته پایش پروژه های عمرانی نیمه تمام و تقویت چارچوب های نرم افزار در زمینه مولد سازی دارایی های دولت (طراحی سامانه مولد بازی دارایی های دولت ( مدد ) و طراحی تالار مولد سازی دارایی های دولت شاخص) است.
از سوی دیگر رئیس سازمان خصوصی‌سازی نیز در آخرین اظهاراتش مجموع فروش اموال غیردولتی از سال ۱۳۹۸ تا پایان سال گذشته را ۴.۹ هزار میلیارد تومان که امسال به حدود ۴۰۰۰ میلیارد تومان رسیده عنوان کرده و تمام اینها را در راستای سیاست مولدسازی دولت دانسته است. به گفته مالک رحمتی، ارزش املاک مازاد شناسایی شده دولتی حدود ۱۳۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود و قرار است ماهانه به طور متوسط۸۰ ملک جدید در راستای مولدسازی شناسایی و ۳۰ مورد قیمت‌گذاری می‌شود و در فرآیند عرضه قرار می‌گیرد.
هفته گذشته نیز سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد: امسال 4400 میلیارد تومان درآمد از مولدسازی کسب شده است که 100 درصد آن صرف تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام عمرانی می‌شود. به گفته حمید امانی همدانی در قانون بودجه سال جاری از محل واگذاری اموال منقول و غیرمنقول به میزان 99 هزار و 500 میلیارد تومان منابع برای موضوع مولدسازی پیش‌بینی شده است که با توجه به دستورالعمل مربوطه از ابتدای سال در دست تهیه بوده و فرایندهای مختلفی بر آن حاکم است؛ در عین حال پیچیدگی‌های حقوقی نیز بر آن مترتب است. تحقق این منابع در سطح رقم قابل مصوب قابل تحقق نبوده و با شکل‌گیری جریان مولدسازی در سال آینده، روند افزایشی به خود خواهد گرفت. آنچه مهم است عزم دولت برای مولدسازی است که به‌طور جدی دنبال خواهد شد.
مخالفان و موافقان چه می گویند؟
این در حالی است که برخی اقتصادانان که منتقد اصلی این پروژه هستند درآمد حاصل از مولدسازی را موهوم و بی اساس دانسته و عده ای از کارشناسان اقتصاد نیز معتقدند سرعت اجرای مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولت، مناسب نیست و دولت باید از فرصت تاریخیِ این مصوبه برای مولدسازی دارایی‌های خود و تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام استفاده کند. فرشاد مومنی چندی پیش در نشست «رمزگشایی از پیوندهای میان رانت‌جویان و نظام بودجه‌ریزی کشور» با انتقاد شدید از عملکرد اقتصادی دولت بیان کرد: در ماجرای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، متاسفانه آدم‌های غیر وارد یا ذی‌نفع در امور فساد، دایما تلاش می‌کردند صورت مساله را تغییر دهند. صورت مساله این بود که هیچ کس از منطق ارز ۴۲۰۰ تومانی در میان کارشناسان مستقل دفاع نمی‌کرد، اما می‌گفتند وقتی می‌خواهید بگویید حذف ارز ترجیحی، این اسم رمز تشدید سیاست‌های تورم‌زا و محروم کردن بخش‌های بزرگی از جمعیت، از اینکه با قیمتی کمتر فاجعه‌آمیز به ابتدایی‌ترین نیازهای اساسی‌شان دسترسی داشته باشند. شما ژست ضدرانتی می‌گیرید، اما تحت عنوان «مولدسازی»، ارزشمندترین دارایی‌های بین‌نسلی را بدون نظارت‌های بایسته و با قیمت‌های غیرشفاف به گروه‌های نامشخص واگذار می‌کنید! این استاد اقتصاد با بیان اینکه اکنون راجع به مولدسازی، بی‌محابا رقم‌های وحشتناکی را می‌نویسید، بدون اینکه هیچ برنامه‌ای برای نحوه تخصیص آن وجود داشته باشد و هیچ برنامه‌ای برای نظارت بر آن داشته باشید و بدون اینکه به هشدارهای اصحاب دانش و تجربه درباره آن فسادهای غیرعادی گوش کنید، تصریح کرد: چقدر باید برای یک حکومت داعیه‌دار فرهنگ قبیح باشد که یکی از پاکدامن‌ترین و برجسته‌ترین مدیران خیریه‌های مدرسه‌ساز اعتراض کند که شما از مدارسی که ما ساخته‌ایم و از منابع بین‌نسلی ساخته نشده، در لیست مولدسازی‌تان گذاشته‌اید! عنوان این است که می‌خواهید منابع بلااستفاده حکومت را به شکل خردورزانه کار بگیرید، اما تعرض به مدارسی می‌شود که خیرینی به حکومت اهدا کرده‌اند که بچه‌های معصوم و بی‌پناه مردم، بدون مدرسه و معلم نباشند. از سوی دیگر علی عابدی، کارشناس اقتصاد ایران، در گفت‌‌و‌گویی با فارس، درباره مولدسازی دارایی های دولت معتقد است: طرح مولدسازی می‌تواند زمینه راه انداختن چرخ پروژه‌های نیمه تمام عمرانی را فراهم کند و از سوی دیگر، در قالب طرح بهینه سازی و تجمیع که هدفش استفاده بهینه از فضاهای استاندارد اداری است و خروج برخی ادارات به خارج از شهر و یا تجمیع کارکنان ساختمان های پراکنده در یک ساختمان را مهیا کند.وی با بیان اینکه برخی از دستگاه های دولتی زمین‌های بلا استفاده زیادی دارند و می‌توان این زمینه‌ها را مولد کرد، ادامه داد: حتی تبدیل این زمین‌ها به فضای سبز با کمک بخش خصوصی می‌تواند سلامت شهروندان را ارتقا دهد و این به معنی مولدسازی و ایجاد ثروت است. هیئت مولدسازی باید حتماً بین فروش و مولدسازی تفاوت قائل شود، در مولدسازی اگر درآمدی کسب می‌شود باید حتماً در توسعه زیرساخت‌ها استفاده شود نه در هزینه‌های جاری و این باید خط قرمز دولت و اعضای این هیئت باشد.
عابدی تصریح کرد: شورای سران قوا فرصت دو ساله ای به دولت و هیئت واگذاری داده است که از این فرصت تقریبا یک سال گذشته و دولت باید برای استفاده از این فرصت سرعت بیشتری داشته باشد. شفافیت خوبی در شرایط فعلی در ماجرای مولدسازی وجود دارد، اما سرعت این موضوع کافی نیست و دولت و هیئت مولدسازی باید با سرعت بیشتری این موضوع را دنبال کند.
