گروه صنعت و تجارت: نتایج آزادساز قیمت خودرو چه خواهد بود؟ آیا این سیاست باعث هرج و مرج و آشفتگی و افزایش قیمت می شود و یا اینکه زمینه را برای ثبات بازار و کاهش قیمت فراهم می کند؟ به گزارش تجارت، در حالی که شورای رقابت در جلسه هفته گذشته خود قیمت‌گذاری خودرو را رسما به وزارت صمت واگذار کرد، انتشار یک صورت‌جلسه در رسانه‌ها نشان می‌دهد مسوولان این وزارتخانه، خودروسازان و قطعه‌سازان از هفته‌ها قبل بر سر آزادسازی نسبی قیمت خودرو به توافق رسیده بودند. این البته در شرایطی است که مفاد صورت‌جلسه موردنظر، فعلا ضمانت اجرایی ندارد. کارشناسان می گویند آزادسازی قیمت ها نتایج مثبتی به همراه دارد؛ از جمله اینکه خودروسازها با آرامش بیشتری وارد بازار می شوند، از سویی دیگر این اقدام موجب تنظیم بازار و پیشگیری از ورود آسیب به آن به علت فعالیت واسطه گرها می شود. درعین حال باید در قیمت‌گذاری محصولات به قدرت خرید مردم توجه شود، مردم نیز درخصوص ارزش محصول به یقین برسند و قیمت تعیین شده را بپذیرند. خودروساز باید شرایط عرضه خود را به گونه ای تنظیم کند تا با ارایه محصول کم سود و پرسود به تعادل رسیده و به میانگینی از سود منطقی دست یابد. اما در روزهای اخیر تصویر صورت‌جلسه‌‌ای با عنوان «تقویت نقدینگی، افزایش تولید، کاهش قیمت پرداخت مطالبات قطعه‌سازان» در رسانه‌ها منتشر شد که حاکی از توافق صمت و زنجیره خودروسازی بر سر قیمت‌گذاری خودرو بود. طبق مفاد موجود در این صورت‌جلسه، راه‌های مختلفی برای بهبود نقدینگی و البته توقف زیاندهی خودروسازان در نظر گرفته شده است. بر این اساس، توافق شده وزارت صمت زمینه قانونی لازم برای فروش محصولات مازاد بر تعهدات سامانه یکپارچه نوبت‌دهی دو شرکت ایران‌خودرو و سایپا را فراهم کند. این صورت‌جلسه می‌گوید بنا شده خودروسازان تولید محصولاتی را که اختلاف زیادی بین قیمت کارخانه و بازار آنهاست، تا پایان سال حداقل تا ۶۰هزار دستگاه بالا ببرند و آنها را پنج‌درصد زیر قیمت بازار به فروش برسانند. ظاهرا هدف وزارت صمت از این پروژه، کاهش تدریجی اختلاف قیمت کارخانه و بازار خودروها بوده؛ این در حالی است که بخش اعظم تولیدخودروسازان از طریق سامانه یکپارچه و با قیمت‌های دستوری فروش رفته است. در واقع به نظر می‌رسد وزارت صمت در طول این ۴۰روز نخواسته یا نتوانسته مقدمات آزادسازی نسبی و افزایش قیمت خودرو را فراهم کند و حالا که اختیار قیمت‌گذاری به دست این وزارتخانه افتاده، قطعه‌سازان و خودروسازان فرصت را مناسب دیده‌اند تا با رسانه‌ای کردن صورت‌جلسه مربوطه، مسیر اجرای مفاد آن را هموار کنند. خودروسازان و قطعه‌سازان امیدوارند با توجه به افزایش اختیارات وزارت صمت در قیمت‌گذاری خودرو، مفاد صورت‌جلسه موردنظر در مسیر اجرا قرار بگیرد و برای تحقق آن، روی توافق معاون اول رئیس‌جمهور و وزیر صمت بر سر مفاد صورت‌جلسه موردنظر، حساب باز کرده‌اند. این در حالی است که توافق موردنظر، رسمی نبوده و مصوبه‌ای بابت اجرای مفاد آن ابلاغ نشده است. به گفته یکی از مسوولان قطعه‌سازی کشور که نخواست نامش فاش شود، معاون اول رئیس‌جمهور و وزیر صمت به صورت شفاهی بر سر فروش محصولات مازاد خودروسازان در حاشیه بازار و همچنین افزایش قیمت کارخانه‌ای خودروهای زیان‌ده به توافق رسیده‌اند. نعمت بخش، دبیر انجمن خودروسازان ایران در خصوص واگذاری قیمت گذاری به وزارت صمت به بازار گفت: هرچند که تعیین قیمت خودروها براساس ضوابط سازمان حمایت انجام خواهد شد، اما زیان خودروسازان کاهش خواهد یافت. به تازگی خبری در خصوص واگذاری تعیین قیمت خودروها به وزارت صمت منتشر شده است، براین اساس شورای رقابت اعلام کرده است؛ «براساس اصلاحات انجام شده مانند گذشته خودروسازان هزینه‌های تولید را برای سازمان حمایت ارسال کرده و این سازمان براساس دستورالعمل ۵۴۳ شورای رقابت محاسبه قیمتی را انجام می‌دهد. از همین رو مستقیماً سازمان حمایت درخواست ها را در قالب دستورالعمل ۵۴۳ شورای رقابت محاسبه و قیمت ها را به معاونت حمل و نقل وزارت صمت برای تایید و ابلاغ به خودروسازان ارسال می کند.» پیش بینی می شود که اگر این فرآیند به وزارت صمت انتقال یابد، وضعیت زیان خودروسازان کاهش خواهد یافت. احمد نعمت بخش، دبیر انجمن خودروسازان ایران در خصوص انتقال قیمت گذرای به وزارت صمت به خبرنگار «بازار» گفت: انتقال قیمت گذاری به وزارت صمت توام باید توام با اتخاذ سیاست جدید باشد، هرچند که تعیین قیمت خودروها براساس ضوابط سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان انجام خواهد شد. دبیر انجمن خودروسازان ایران با اشاره به احتمال کاهش زیان خودروسازان دولتی همزمان با واگذاری قیمت گذاری به وزارت صمت، بیان کرد: باتوجه به اینکه سازمان حمایت مدت مدیدی است که عامل تعیین قیمت کالاهای مختلف است، قطعا تمام هزینه های تولیدکنندگان خودرو را نمی پذیرد.
