مالیات‌ستانی عادلانه شرط توسعه

اقتصاد کلان – صدیقه بهزادپور: اتکاء سالیان متمادی مسئولان به درآمدهای نفتی برای اجرای پروژه ها و طرح های مختلف عمرانی و .... باعث ایجاد اقتصاد وابسته به نفت و درآمدهای حاصل از آن شد که نتایج آن را پس از اِعمال تحریم های فراوان از سوی آمریکا و هم پیمان هایش شاهد بودیم. از این رو محدودیت صادرات نفت حاصل از تشدید تحریم ها، باعث شد تا دولت در اندیشه تامین منابع درآمدی دیگری باشد که «مالیات» معمول ترین راه موجود به نظر می رسید، هر چند اجرای آن در مراحل نخست به دلیل نامانوس بودن این روش برای مودیان به ویژه در سال های سخت تحریم و کسادی کسب و کارها دشوار است، اما قطعاً اگر با روش های عادلانه همراه شود می تواند رشد و توسعه اقتصادی را به دنبال داشته باشد.

واهمه از افزایش مالیات ها در سال 1403
به گزارش «تجارت»، هیاهوی خبر افزایش درآمدهای مالیاتی در سال آینده حتی با وجود تاکید مسئولان مبنی بر اینکه این امر نه به معنای افزایش نرخ مالیات ها بلکه یافتن مودیان جدید که تاکنون پرونده مالیاتی نداشته اند و حتی رقمی مالیات پرداخت نکرده اند است، تاثیری در بهبود جو ایجاد شده نداشت و همگان بر این باور هستند که تعریف پایه های جدید مالیاتی با وجوود کسادی کسب و کارها فشار مضاعفی است که تحقق شعار سال مبنی بر رونق تولید و مهار تورم را با مشکل مواجه می سازد. اما مصوبه کمیسیون تلفیق طی روزهای اخیر مبنی برکاهش نرخ مالیات واحدهای تولیدی از 25 به 18 درصد در سال آینده شاید بتواند اندکی از میزان دل نگرانی و دغدغه های صاحبان بنگاه های خرد را کاهش دهد. قطعاً این سیاست دولت که به سمت کاهش مالیات ستانی از تولیدکنندگان و تمرکز بر مقابله با فرار مالیاتی رفته صحیح است. این اقدامات دولت باعث می‌شود بخش تولید در رقابت با حوزه‌ی پنهان اقتصادی کشور عقب نماند. کارشناسان بر این باورند که کاهش 5 درصدی نرخ مالیات در بودجه سال آینده نشان از عزم دولت برای رضایت تولیدکنندگان و حفظ چرخه تولید و تنگناهای بر سرراه آن دارد.

تاکید مقام معظم رهبری بر حمایت از تولید در هر شرایط
بر اساس این گزارش؛ مقام معظم رهبری هر سال در تعیین شعار سال به گونه ای بر حمایت از تولید تاکید می کنند تا بتوان زنجیره تولید را به عنوان یک ضرورت با وجود مشکلاتی چون تحریم و... همواره متصل نگاه داریم.بدیهی است حمایت از تولید علاوه بر ارتقاء سطح تولید ناخالص داخلی کشور، باعث افزایش اشتغالزایی، صرفه جویی مالی – ارزی با توجه به کمبود منابع ارزی برای صادرات و اهمیت رشد تولید داخلی و .... می شود. بر اساس این گزارش، هر چند مالیات ستانی یکی از معمول ترین رفتارهای مالی در سراسر دنیا محسوب می شود که ایران به دلیل تکیه به درآمدهای نفتی سال ها از آن جدا مانده بود، اما مالیات ستانی عادلانه باعث می شود که هر بنگاه اقتصادی به اندازه سهم خود در تولید و رشد اقتصادی کشور به شکل عادلانه سهم داشته باشد، هر چند قطعاً در این میان شفافیت و گزارش عملکرد صحیح دولت در این زمینه می تواند مودیان را به مشارکت در طرح های مالیاتی ترغیب کند. بدیهی است اجرای عادلانه طرح های مالیاتی و جلوگیری از فرارهای مالیاتی آشکار و پنهان، کاهش معافیت های مالیاتی و .... از جمله مواردی محسوب می شود که می تواند رویکرد مالیات ستانی را تسریع و تسهیل سازد.

بی اعتمادی با تبعیض های مالیاتی
فعالان بخش خصوصی، جاری شدن عدالت مالیاتی بر اقتصاد و پیدا کردن راهکار مالیاتی ضمن اینکه رضایت دوطرف را شرط اجرای موفق پایه های مالیاتی می دانند. در این میان برخی معتقدند بسیاری از سازمان ها و نهادها با درآمدهای کلان با استفاده از رانت و لابی تا کنون ریالی مالیات پرداخت نکرده اند، از این رو مشاهده این بی عدالتی ها در خصوص مالیات ستانی بقیه فعالان در بخش خصوصی و خصولتی را بی انگیزه برای حضور در پروسه مالیات ستانی می کند. به زعم این افراد تبعیض های مالیاتی باعث ایجاد گمان رقابت غیرمنصفانه برای فعالان اقتصادی می شود که البته باید با سرانگشت تدبیر مسئولان در این حوزه باز شود. یکی از مشکلاتی که در حوزه مالیات ستانی در کشور وجود دارد فرار مالیاتی گروهی است که همواره از پرداخت مالیات فرار کرده اند و در مقابل گروهی مالیات خود را به طور تمام و کمال پرداخت کرده اند و این نگرانی را دارند که افزایش درآمدهای مالیاتی بر دوش افراد سالم و شفافی که تاکنون مالیات‌های خود را به صورت کامل و دقیق پرداخت کرده‌اند، بیفتد.

مالیات ستانی عادلانه شرط توسعه
این گزارش می افزاید؛ کارشناسان بر این باورند که قطعاً دریافت مالیات با هدف رسیدن به توسعه و پیشرفت یکی از اولویت های هر دولتی محسوب می شود و هر کشوری با هر شیوه اداره‌ای به طور متوسط باید بین ۲۰ تا ۲۵ درصد کل درآمدها صرف هزینه‌های حاکمیتی مانند حفظ امنیت، نظم، اجرای قوانین، عدالت و کمک به محرومین می‌شود، در کشورهای پیشرو این رقم بالای ۳۰ درصد است اما در ایران بین ۷ الی ۸ درصد بوده که بسیار اندک است. به طور حتم با این رقم نمی‌توان انتظار داشت که حاکمیت و دولت بتواند وظایف خود را به درستی انجام دهد. از سوی دیگر در حالی که بر قانون تاکید شده است که هیچ سازمانی نباید اطلاعات مالی خود را پنهان کند. ارسلان محمدی، کارشناس اقتصادی با اشاره به اهمیت تمرکز بر بودجه‌ریزی بدون نفت در بودجه ۱۴۰۳ گفت: چرخش به سمت تحقق بودجه بدون نیاز به درآمد‌های نفتی و تکیه بر درآمد‌های مالیاتی پایدار در دولت سیزدهم آغاز شده است و امروز در بودجه ۱۴۰۳ به سمت تحقق بیش از پیش این موضوع حرکت می‌کنیم. بودجه بدون نفت و حذف کسری تراز عملیاتی از مزایای قابل توجهی برای اقتصاد کشور برخوردار خواهد بود. این رویکرد راه‌حلی اساسی برای رهایی اقتصاد از محدودیت‌های تحریم‌های غرب و کاهش وابستگی به نفت به عنوان منبع درآمد تلقی می‌شود. یکی از مزیت‌های اصلی حرکت به سمت بودجه بدون نفت، کاهش و رفع کسری بودجه عملیاتی است. ثبات درآمد‌های مالیاتی و گمرکی تضمین می‌کند تمامی هزینه‌های جاری کشور بدون نیاز به درآمد‌های نفتی تأمین شود. این امر خطر کسری بودجه و نیاز به استقراض خارجی را از بین می‌برد و به وضعیت مالی باثبات‌تر و پایدارتر برای کشور منجر می‌شود.

مزایایی تحقق بودجه بدون نفت
محمدی در رابطه با مزایای تحقق بودجه بدون نفت و پاسخگویی به نیاز‌ها و مصارف پایدار و جاری بودجه با مالیات و درآمد‌های پایدار بودجه‌ای گفت: دولت می‌تواند با کاهش وابستگی به درآمد‌های نفتی، درآمد‌های نفتی را منحصراً برای توسعه کشور اختصاص دهد. این موضوع امکان سرمایه‌گذاری متمرکز بیشتری را در زیرساخت‌ها، آموزش، مراقبت‌های بهداشتی و سایر بخش‌هایی فراهم می‌کند که به رشد اقتصادی بلندمدت کمک می‌کنند. دولت با استفاده از استراتژی درآمد‌های نفتی به جای اتکا بر آن برای هزینه‌های روزانه، می‌تواند اقتصاد شکوفاتر و متنوع‌تری ایجاد کند. علاوه بر این، تحقق بودجه بدون نفت می‌تواند به کنترل تورم نیز کمک کند. قیمت نفت در معرض نوسانات در بازار جهانی است که می‌تواند به فشار‌های تورمی در کشور‌هایی منجر شود که به شدت به درآمد‌های نفتی وابسته هستند. در عوض با تکیه بر درآمد‌های مالیاتی پایدار، دولت می‌تواند کنترل بهتری بر عرضه پول و سیاست‌های پولی داشته باشد که به ثبات نرخ تورم منجر می‌شود.